ادعا می‌شود که در حال حاضر چیزی در حدود ۵۰ تا ۸۰ هزار پروژه نیمهتمام یا بلاتکلیف در کشور وجود دارند که بسیاری از آن‌ها به حال خود رها شده‌اند. طرح‌های عمرانی یا صنعتی‌ای که غالباً چند برابر پیش‌بینی‌های اولیه، زمان و هزینه بلعیده‌اند و دست آخر نیز به فرجام فرخنده‌ای رهنمون نشده‌اند.
از سوی دیگر، نمی‌توان وجود چند ده هزار پروژه نیمهکاره در کشور را به دغدغه‌های محیط زیستی نسبت داد یا مسبب آن را دل‌مشغولی‌هایی نظیر نگرانی برای «توسعه پایدار» قلمداد کرد. گواه بر این ادعا، بیانات اخیر رئیس سابق سازمان محیط زیست است. در میان مصاحبه‌های مشهور و جنجال‌برانگیز «آنسوی دولت»، به‌تازگی مصاحبه‌ای از عیسی کلانتری منتشر شده است که گفته است: «[زمانی که] مسئول بخش برنامه‌ریزی بخش آب و کشاورزی برنامه سوم بودم، گفتیم مبنای ما منبعد، یعنی از سال ۷۶-۷۵ به بعد، استراتژی‌های توسعه پایدار باشد. دادیم همین را به مجلس شورای اسلامی، مجلس حذف کرد. گفت توسعه پایدار یک کلمه غربی است … خوشبختانه من این را می‌گویم در دولت تدبیر و امید، در چهار سال دومش، هیچ پروژه‌ای بدون ارزیابی زیست محیطی شروع نشد.»
این دعاوی حاوی این پیام مهم است که: در نزد برخی از اصحاب دولت، معیار سنجش مفاهیمی نظیر «توسعه پایدار»، میزان قرابت آن با اندیشه غربی بوده است و از این رو، طی مدت ۳۸ سال پس از انقلاب (دست کم تا سال ۱۳۹۶)، اجرای پروژههای عمرانی و … مستلزم ارزیابی محیط زیستی نبوده‌‌اند.
هر چند که در آذرماه ۱۳۹۹، یکی از مسؤلان سازمان محیط زیست اعلام کرده بود که «اکثریت پروژههای عمرانی تعریف شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ فاقد مجوز محیط زیستی هستند.» یعنی بر خلاف ادعای کلانتری، در هنوز روی همان پاشنه می‌چرخد و سازمان محیط زیست هم‌چنان به بازی گرفته نمی‌شود.
اما نمی‌توانیم تمامی ناکارآمدی‌های پیش‌گفته را تنها به رویکردهای ایدئولوژیک برخی از اصحاب دولت نسبت دهیم. به فرض که اعتقادی به ارزیابی محیط زیستی طرح‌ها وجود نداشته است و توسعه پایدار نیز یک «ژیگول‌بازی غربی» مفروض می‌شده است. اما وزارت‌خانه‌های غول‌پیکری در کشور وجود داشته و دارند که خود را متولی امور صنعت و عمران می‌دانسته‌اند و می‌دانند و ردپای مداخلات‌شان در هر امر خرد و کلانی مشهود است … بنابراین محق هستیم تا این پرسش را مطرح کنیم که چگونه مجوز احداث بیش از ۷۵ درصد کارخانجات فولاد یا پتروشیمی کشور در نواحی و مناطق کم‌آب کشور توسط وزارت صمت صادر شده است؟ آیا اهالی این وزارت‌خانه خواب بوده‌اند؟ اگر صمت قادر به کنترل صنعت کشور نیست، پس اساساً چرا باید هزینه بقای این وزارت‌خانه عریض و طویل را از جیب منابع عمومی بپردازیم؟
افزون بر طرح‌ها و پروژههای نیمهکاره و متوقف در کشور، مواردی هم سراغ داریم که هنوز به حیات خود ادامه می‌دهند. اما نه روشن است که با چه قیمتی قرار است به اتمام برسند و نه مشخص است که ضرب‌الاجل یا مهلت اجرای آن‌ها چگونه است. مواردی نظیر احیای دریاچه ارومیه، راه‌اندازی اینترنت ملی، یا پروژه خودکفایی در تولید واکسن‌های کووید۱۹، نمونه‌هایی از این موارد هستند.
✍️ شهرام اتفاق
