شاید دیوید هیوم هیچگاه تصور نمی‌کرد نسخه‌ای که برای بریتانیای کبیر که قدرت بلامنازع اقتصادی و نظامی زمان خود بود، پیچید، چند صد سال بعد تصور شود یکی از قوانین بلاشرط اقتصاد است.
دامپینگ پولی یا شناوری کثیف (Dirty Floating) یا تضعیف ارزش پول با هدف بهبود تراز تجاری اول بار توسط دیوید هیوم فیلسوف انگلیسی مطرح شد. هیوم در رساله خود در باب تجارت می‌نویسد ” فرض کنید که چهار پنجم تمامی پول انگلستان یک شبه از بین برود، آیا قیمت تمام کالاها و کار نباید به همین نسبت تنزل کند؟ این کاهش قیمت باید پولی را که ما از دست داده‌ایم بازگرداند و ما را به سطح تمام کشورهای همسایه بالا بیاورد ”
اثبات قضیه فوق به صورت تجربی و آزمایشی با روش هیوم غیر ممکن است رویدادها فقط در ذهن او رخ می دهد و ذهن وی به‌طور تمثیلی و خطابی از نتیجه‌ای به نتیجه دیگر می رسد. این موضوع توسط جان لاک و جرج برکلی نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد جای تعجب نیست که یک شک‌گرا، یک تجربه‌گرا و یک ایدئالیست بر سر یک موضوع توافق کنند چرا که هر سه از مشرب دکارتی پیروی می‌کردند همان مشربی که توسط پیروان اقتصادی هیوم در نهایت به تعادل ایستا منجر می‌شود.
به طور کلی متفکران قرن‌های هفدهم و هجدهم چنین می پنداشتند که روشی دارند که می‌توانند اسرار جهان را با آن بگشایند در واقع صرف ماهیت این روش منجر شد که فرض کنند در جهان، نظم و ترتیبی بیش از آنچه که واقعاً هست وجود دارد و با به کار بردن روش ریاضی در امور اقتصادی و سیاسی میتوان قوانین اجتماعی را تبیین کرد. موضوعی که کانت آن را اینگونه به نقد می‌کشد ” باید گفت عقلگرایان قوانین خود را از طبیعت استنتاج نمی‌کنند بلکه آن ها را بر طبیعت اطلاق می‌کنند” به عبارتی این موارد کشف قوانین نیست بلکه برساخته‌های ذهنی دکارتین‌ها به عنوان قانون بر جامعه تحمیل می‌گردد.
عموما کاهش طبیعی ارزش پول به معنی وجود یک نظام نرخ ارز انعطاف پذیر است در حالی که کاهش عمدی ارزش پول داخلی از سوی مقامات پولی یک کشور، از یک سطح ثابت یا میخکوب شده به سطح دیگر است که با کاهش طبیعی ارزش پول متفاوت بوده و به همان میزان که سرکوب نرخ ارز خارجی مضر است سرکوب تعمدی نرخ پول داخلی نیز میتوان مضر باشد.
اما این فرایند چه تعمدی و چه غیرتعمدی آیا به بهبود تراز تجاری منجر می‌گردد؟
پاسخ را باید در شرایطی که آلفرد مارشال و آبراهام پتاچیا لرنر با عنوان شرط مارشال-لرنر تببین کرده‌اند جستجو کرد. طبق این شرط باید جمع کشش تقاضا برای واردات و کشش تقاضا برای صادرات در یک اقتصاد بیش از یک باشد. در وهله اول باید گفت در کشورهایی که اعتبار پولشان بسیار پایین بوده و ارزهای مسلط جهانی در آن‌ها مقبولیت بیشتری دارند و به ارزهای خارجی وابسته‌اند چنین شرایطی برقرار نیست اما اگر کشور به سطحی از توسعه‌یافتگی رسیده باشد آیا شرط مارشال-لرنر صادق است؟ باید گفت موضوع بستگی به توان تولید داخل دارد به عبارتی مصرف و تولید داخل کشور در گرو واردات نباشد و تولید بیش از مصرف داخل باشد در غیراینصورت از یک سو به دلیل وابستگی به واردات تولید گران تمام خواهد شد از سوی دیگر با صادرات و کمبود در بازار داخلی و متعاقبا تورم داخلی، کاهش ارزش حقیقی مابه‌التفاوت ارز خارجی و پول داخلی دیگر صادراتش را توجیه نخواهد کرد. شایان ذکر است این شرط نیز وابسته به زمان است و کشوری ممکن است در برهه‌ای شرط مارشال-لرنر در آن تحقق یابد در برهه‌ای تحقق نیابد. از سویی به واسطه خصوصیات یاد شده بسیار وابسته به شرایط اقتصادی داخلی است یعنی بکارگیری این روش در کشوری دیگر حجتی برای استفاده از آن در سایر کشورها نیست از سویی ادعای آنکه میتوان از تهدید کاهش ارزش پول ملی فرصت ساخت ادعایی واهی بیش نیست چراکه در کوتاه مدت نمی‌توان ساختار اقتصاد داخلی را به نحوی سامان داد که شرط فوق محقق گردد.
متأسفانه عدم توجه به فروض و عدم توجه به پیشینه نظریات و تعمیم آن‌ها، فارغ از زمان و مکان باعث می‌شود تصور شود دامپینگ پولی یک قانون اجتماعی طبیعی است که در هر شرایطی میتوان اعمال کرد. از سویی سیاستمداران به راحتی با سوء استفاده از این عدم آگاهی فاجعه‌ای که به دلیل تحریم‌های منشعب از عمل سیاستمدار بر کشور تحمیل شده با توجیهات دم دستی مانند اینکه کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش صادارت می‌گردد توجیه می‌نمایند و عده‌ای کارشناس به اصطلاح اقتصادی در این فریب بزرگ یاری‌گر سیاستمدارند.
https://t.me/Catalax
