40 سال از عزل نخستین رئیس‌جمهور ایران می‌گذرد. رای عدم کفایت ابوالحسن بنی‌صدر در 31 خرداد‌ماه 1360 در مجلس شورای اسلامی صادر شد. بنی‌صدر چهار دهه است که در نظام اداری و سیاستگذاری ایران نقشی ندارد اما میراث مخربش، به این زودی‌ها گریبان اقتصاد ایران را رها نخواهد کرد. او را مبتکر اصلی بانکداری اسلامی، نقض گسترده مالکیت، مصادره اموال کارآفرینان، ملی شدن(دولتی شدن) صنایع و بانک‌ها و آغازگر عدم تعادل‌های اقتصادایران می‌دانند.
ابوالحسن بنی‌صدر از معدود روشنفکران مذهبی عصر خود بود که ادعای نظریه‌پردازی داشت و با نگارش کتاب «اقتصاد توحیدی» تلاش کرد راه سومی غیر از سرمایه‌داری و سوسیالیسم پیش‌روی اقتصادایران بگذارد.
بنی‌صدر مدعی بود با تدوین نظریه اسلامی مالکیت و مبانی و ضابطه‌های اقتصاد اسلامی انقلاب بزرگی در علوم اجتماعی از جمله اقتصاد رخ خواهد داد. نزدیک به نیم قرن از طرح چنین تئوری‌های خامی می‌گذرد و «اقتصاد توحیدی» او جز آنکه به اقتصاد دولتی بینجامد و بر سوسیالیسم، جامه اسلامی بپوشاند نتیجه دیگری نداشته است.
با چنین تفکراتی، او نقش مهمی در تحریف اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان اول داشت. او را مبتکر ملی کردن بانک‌ها می‌دانند و بنیانگذار بانکداری اسلامی. بنی‌صدر معتقد بود: «نظام بانکی ایران با اتصالات چندجانبه‌ای که با نظام بانکی جهان سرمایه‌داری دارد مجری سیاست‌های چندملیتی در ایران است و به دست این بانک‌هاست که درآمدها و سرمایه‌هایی را که در کشور ایجاد می‌شوند به مدار اقتصادی چندملیتی‌ها جذب می‌کنند.» او بانک‌ها را به مثابه شبکه‌های جهانی سرمایه‌داری چندملیتی می‌دانست و با همین نگاه تیشه به ریشه بانکداری ایران زد.
یکی دیگر از بدفهمی‌های بنی‌صدر این بود که با پشتوانه تئوری اقتصاد توحیدی، به اقتصاددانان آزادیخواه با عنوان «علم‌بازان» تاخت و نوشت: «اینان از علم همین را آموخته‌اند که هر حرفی درباره جامعه‌های دیگر گفته شده است درباره ایران هم صادق است».
بنی‌صدر حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و در جریان تدوین قانون اساسی فعال ظاهر شد. به طور مشخص نقش او در تدوین اصل 43 قانون اساسی که قرار بود دولت را فعال مایشاء اقتصاد کند، غیرقابل انکار است خیال‌پردازی‌های خطرناک او می‌توانست اقتصادایران را به طور کامل دولتی کند اما با مقاومت برخی از اعضای مجلس خبرگان روبه‌رو شد.
بر مبنای تئوری «خدامالکی» او و هم‌فکرانش «لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی» به تصویب رسید و هیئت‌های هفت‌نفره واگذاری مجدد زمین برپا شد. اقداماتی که بر این اساس صورت گرفت نظام مالکیت اراضی کشاورزی را آنچنان دچار آشوب کرد و به هم ریخت که هنوز پس از گذشت بیش از 40 سال سامان مناسبی پیدا نکرده است.
یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌های اقتصادی پس از انقلاب، مصادره صنایع و بانک‌ها بود. دولت موقت به نخست‌وزیری مهدی بازرگان با طرح‌هایی که در شورای انقلاب به تصویب رسید، اموال و دارایی‌های 335 تن از صاحبان صنایع و کارآفرینان را مصادره کرد. در ادامه این سیاست‌ها، همه بانک‌های خصوصی، ملی اعلام شد و پس از آن با ترفند ادغام، کل بانک‌ها به تملک دولت درآمد.
کارخانه‌ها و صنایع نیز ابتدا مصادره و پس از مدتی ملی(دولتی) شد. به ایم ترتیب، بنگاه‌ها و کارخانه‌ها از مالکان اصلی آنها گرفته شد و جوانان بی‌تجربه مدیریت آنها را در دست گرفتند. سرمایه‌داران و کارآفرینان از کشور گریختند و درجه تمرکز دولت در اقتصاد به شدت افزایش یافت.
جدا از همه این اقدامات خطرناک، بنی‌صدر را باید آغازگر سیاستگذاری پوپولیستی در ایران پس از انقلاب دانست. او زمانی که وزیر اقتصاد بود، دو اقدام پوپولیستی انجام داد: یکی بخشودگی همه جرایم دیرکرد و بخش‌هایی از بهره بانک‌ها که به سرعت اعمال شد و دیگری اعطای وام مسکن 300 هزارتومانی با سپرده 30 هزارتومانی و سود چهاردرصدی که بعدها به ورشکستگی بانک‌ها کشیده شد. «وام مسکن بنی‌صدری» که یکی از دلایل پیروزی بنی‌صدر در نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود،بانک‌ها را مرز ورشکستگی کشاند.
به هرحال یکی از بداقبالی‌های جامعه ایران در ابتدای انقلاب این بود که فردی متوهم مثل بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهور ایران شد. این را از باب جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی یا شخصیت او نمی‌گوییم، موضوع این بود که بنی‌صدر نقش مهمی در انحراف حکمرانی اقتصادی و دولتی شدن اقتصاد ایران ایفا کرد و میراثی به‌جا گذاشت که همچنان منشأ بسیاری از کج‌روی‌ها در اقتصاد کشور است.
✍️ پرویز گیلانی
