🔸کتاب «اقتصاد نهادی آب(تحلیل مقایسه‌ای پیرامون نهادها و عملکرد کشورها)»(The institutional economics of water: a cross-country analysis of institutions and performance) نوشته ماریا سالس (استاد اقتصاد نهادی، مؤسسه مدیریت آب بین‌المللی، کلومبو، سریلانکا) و آریل دینر (اقتصاددان دپارتمان کشاورزی و توسعه روستایی بانک جهانی) در سال ۲۰۰۴ میلادی است که توسط امید صالحی و جواد عرب‌یارمحمدی ترجمه و توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در بهار ۱۴۰۰ منتشر شده است.
🔸مسائل آب عمدتاْ در جنبه‌های ملموس و در ابعاد فیزیکی و هیدرولوژیکی آن تبلور یافته است، برای مثال عدم تعادل بین منابع و مصارف. با گذشت چند دهه از درگیری کشور در بحران آب، نیازی به اثبات ندارد که اکنون که این مسائل عملاْ نهادمحور شده و به شکافی فراگیر در ابعاد نهادی و اقتصادی در توسعه، تخصیص، بهره‌برداری و مدیریت منابع آب توسعه یافته است. سوای ابعاد فیزیکی، اقتصادی و سیاستگذاری، حتی مسائل آب به جنبه‌های ایمانی، اخلاقی و متافیزیکی آب نیز مرتبط شده است. لذا درک ماهیت این تغییر پاردایم در مسائل و رویکرد و عملکردی که نهادها برای تحلیل و پیدا کردن یک روش جایگزین نیاز دارند، حیاتی است.
🔸کتاب اقتصاد نهادی آب به این تغییر پاردایم از دید نهادی-اقتصادی توجه کرده است. کتاب با درک ماهیت این تغییر و مرور رویکردها و محدودیت‌ها در ادبیات و نقاط چالش آن، به بررسی چارچوب‌های تحلیل و زمینه‌های تجربی الگوهای مختلف در مناطق مختلف دنیا پرداخته است. در این مطالعه، اصطلاح «نهاد آب» به سه مؤلفه زیر تفکیک شده است:
۱- کلی نظام حقوقی آب
۲- سیاست آبی
۳- حوزه اجرایی یا سازمان‌دهی آب
هر یک از این مؤلفه‌های نهادی به نوبه خود به منظور تعیین جنبه‌های دارای رابطه مستقیم با حوزه آب، بلکه جنبه‌های ناظر بر عوامل تأثیرگذار حقوقی، سیاستی و اجرایی به ویژه عوامی مربوط به بخش‌های کشاورزی، محیط‌زیست و مالی را نیز دربر می‌گیرند.
🔸کتاب در نتیجه‌گیری به هدف اصلی فرآیند تغییر نهادی در حوزه آب تقویت ظرفیت‌ها و افزایش میزان آمادگی سیاستگذاران به منظور رفع چالش‌های جاری و آتی در این حوزه توجه کرده است. تقویت ظرفیت‌های توزیع، افزایش میزان اتکا به نیروهای بازار، احیای فرهنگ پرداخت، تضمین خودکفایی مالی، ترویج ساختارهای تصمیم‌گیری غیرمتمرکز و ترویج استفاده از فناوری و دروندادهای اطلاعاتی مدرن از جمله تغییرات مورد نیزا در فرآیند تغییر نهادی آب است. انجام اصلاحات نهادی در مقیاسی که لازمه تحقق این اهداف است در اکثر کشورهای دارای نهادهای کهنه و فاقد کارکرد مناسب در حوزه آب کاری بسیار دشوار است.
🔸در تحلیل آمده است: متغیرهای نهادی دارای عملکرد ثابت در کشورهای مورد مطالعه عبارتنداز
۱- سازوکارهای حقوقی مؤثر برای حل اختلاف و خصوصی‌سازی
۲- وضعیت بازگشت هزینه‌ها
۳- سیاست‌های مؤثر برای انتقال آب
۴- مشارکت کاربران و بخش خصوصی
۵- تأثیرات سایر سیاست‌های بخشی مؤثر بر سیاست آبی
۶- وجود یک نهاد مستقل قیمت‌گذاری آب
۷- مبنای سازمانی حوزه اجرا در بخش آب
۸- تقسیم متوازن وظایف بر مبنای تخصص
۹- شدت محدودیت بودجه
۱۰- کافی بودن اطلاعات و به کارگیری فناوری
🔸کتاب در عین تأکید بر سازگاری نظری و مزایای عملی رویکرد تجربی خود، به این نکته نیز توجه دارد که کیفیت اطلاعات از خاص بودن مزایا، عقلانیت محدود و وضعیت انسداد اطلاعات تأثیر می‌پذیرد.
🔸نویسندگان تأکید دارند که رویکرد پیمایشی به ضبط دانش ویژه کارشناسان حوزه آب که حاصل تجربه عملی، درک و نزدیکی آن‌ها به لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری است، کمک می‌کند.
متغیر دیگر مسأله زمانبندی در اصلاحات نهادی است. با توجه به تأثیر قوی‌تر و معنادارتر متغیرهایی مانند انسجام درونی و تمرکزگرایی در درون نظام حقوقی آب، و نیز قابلیت اصلاح این متغیرها با میزان کمتری از مقاومت سیاسی، در این انتخاب طبیعتاْ گرایش به سمت همین متغیرها خواهد بود. هر چند انجام اصلاحات حقوقی مورد نیاز جهت تقویت انسجام درونی و خصوصی‌سازی ممکن است به لحاظ سیاسی آسان‌تر و مستلزم صرف زمان کوتاه‌تری باشد، اما تکمیل و آشکار شدن تأثیرات ملموس این اصلاحات در حوزه عملکرد ممکن است نیازمند گذر زمان باشد.
