مضمون اصلی این گزارش که طرحی برای اقتصاد سبز نام داشت و بعدها به گزارش Pearce معروف شد، رسیدگی به مسئله «توسعه پایدار» بود. گزارش بعدی آنها در سال ۱۹۹۱ با نام سبز کردن اقتصاد جهان منتشر شد و در سال ۱۹۹۴ نیز گزارش سوم آنها با نام اندازه‌گیری توسعه انتشار یافت. ضرورت توجه اقتصاد به محیط زیست بخشی از مضمون گزارش نخست آنها بود، اما گزارش‌های بعدی معطوف به اوضاع اقتصاد جهانی از حیث تغییرات اقلیمی، تخریب لایه ازن، جنگل‌زدایی در مناطق گرمسیری، از بین رفتن منابع طبیعی و مسائلی از این دست بودند و بر ضرورت به خدمت گرفتن رویکردهای جدید در حوزه اقتصاد محیط‌زیست تاکید داشتند. پس از اندکی وقفه، اصطلاح «اقتصاد سبز» دوباره در سال ۲۰۰۸ در مباحث مربوط به سیاست‌گذاری به‌منظور مقابله با بحران‌های متعدد جهانی احیا شد.
سپس در حوالی ۲۰۱۲، برنامه زیست‌محیطی سازمان ملل (UNEP)، حمایت از «بسته‌های محرک سبز» را در برنامه خود قرار داد و به موازات، مناطق خاصی را شناسایی کرد که در آن سرمایه‌گذاری عمومی گسترده می‌تواند منجر به ظهور و شکل‌گیری «اقتصاد سبز» شود. برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEP) به‌عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه سازمان ملل، برجسته‌ترین مرجع جهانی محیط‌زیست است که دستور کار جهانی محیط‌زیستی را تدوین می‌کند، مکلف است اجرای منسجم وجوه محیط‌زیستی توسعه پایدار را در درون سازمان ملل ارتقا دهد و افزون بر این، به‌عنوان یک مدافع معتبر محیط‌زیست جهانی به کنش بپردازد؛ از این رو در ماه‌های پایانی سال ۲۰۰۸، UNEP طرح‌های ابتکاری خود را برای ارائه تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی محیط‌زیستی و همچنین حمایت از سیاست‌هایی که به سرمایه‌گذاری در بخش‌های سبز و سبز کردن بخش‌های غیردوستدار محیط‌زیست منتهی می‌شود، در دستور کار قرار داد؛ طرح‌هایی که جملگی در ذیل عنوان «اقتصاد سبز» مطرح می‌شدند.
در همان ایام، UNEP از یکی از نویسندگان گزارش بلوپرینت درخواست کرد تا گزارشی با عنوان معامله جدید جهانی سبز (GGND) تهیه کند؛ گزارشی که اوایل سال ۲۰۰۹ منتشر شد و ترکیبی از اقدامات سیاستی را پیشنهاد می‌کرد که به تحریک اقتصادی می‌انجامید و بهبود و پایداری اقتصاد جهانی را در کانون توجه خود داشت. درخواست معامله جدید جهانی سبز (GGND) از دولت‌ها این بود که سهم قابل‌توجهی از بودجه محرک‌های اقتصادی (برای خروج از بحران اقتصادی ۲۰۰۸) را به بخش‌های سبز اختصاص و دستیابی به ۳ هدف را مورد توجه قرار دهند: بهبود اقتصادی، ریشه‌کنی فقر و کاهش انتشار کربن و تخریب اکوسیستم.
همچنین GGND چارچوبی را برای برنامه‌های محرک سبز و اتخاذ سیاست‌های حمایتی داخلی و بین‌المللی پیشنهاد می‌کرد. اندکی بعد، در آستانه برگزاری کنفرانس تغییرات آب‌وهوایی سازمان ملل در کپنهاگ در اواسط ۲۰۰۹، سازمان ملل بیانیه‌ای را برای حمایت از «اقتصاد سبز» به‌عنوان رویکردی تحولی برای فائق آمدن بر بحران‌های متعدد منتشر کرد. این بیانیه حاوی این پیام بود که «فرصت بهبود اوضاع اقتصادی» در کشورها، می‌تواند به‌مثابه نقطه عزیمتی برای حرکت به‌سوی اقتصاد سبز جهانی و نقطه عطفی برای تحقق آن تلقی شود.
در فوریه ۲۰۱۰، وزرا و رؤسای نمایندگی UNEP در نوسادای اندونزی گرد هم آمدند و در بیانیه خود تصریح کردند که مفهوم «اقتصاد سبز» از این ظرفیت برخوردار است که به‌طور چشمگیری با چالش‌های جهان مقابله کند. همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی UNEP در تعریف مبانی و ترویج مفهوم «اقتصاد سبز» تاکید داشتند؛ موضوعی که به کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ (ریو +۲۰) منتهی شد. در مارس ۲۰۱۰، مجمع عمومی موافقت کرد که اقتصاد سبز در چارچوب توسعه پایدار و ریشه‌کن کردن فقر یکی از دو موضوع خاص ریو +۲۰ (قطعنامه ۶۴/۲۳۶) باشد. این امر منجر به توجه بین‌المللی فزاینده‌ای به «اقتصاد سبز» و مفاهیم مرتبط با آن شد و انتشار گزارش‌های متعددی را در توسعه جزئیات و ادبیات آن در پی داشت.
در نوامبر ۲۰۱۱ گزارش مهم دیگری با مشارکت اندیشکده‌ها و فعالان تجاری (از جمله دویچه بانک) منتشر شد. یکی از وجوه قابل‌اعتنای این گزارش، ارائه تعریف مفیدی از «اقتصاد سبز» بود که پس از آن، در بسیاری از نشریات و مستندات مورد بهره‌برداری قرار گرفت و بازنشر شد. سرانجام طی رویداد بین‌المللی ریو +۲۰، دولت‌ها توافق کردند «اقتصاد سبز» را به‌عنوان ابزاری مهم برای توسعه پایدار مورد توجه قرار دهند.
اقتصاد سبز چیست؟ در واقع به مجموعه‌ای از رویکردهای اقتصادی که با هدف کاهش تخریب‌های محیط‌زیستی، استفاده مناسب از منابع تجدیدناپذیر روی سیاره زمین و صیانت از تنوع زیستی تدوین شده‌اند، «اقتصاد سبز» گفته می‌شود. ورود مولفه‌های محیط‌زیستی در محاسبات اقتصادی از نشانه‌های بارز این مفهوم اقتصادی است. البته تردیدی نیست که مبانی نظری و عملکرد تجربی اقتصاد سبز نیز منتقدانی جدی از هر دو سو (چپ و راست) داشته و دارد. نمونه‌های عملی: کاربست روش‌هایی مانند اخذ مالیات کربن (Carbon Tax) و روش سقف و مبادله انتشار در زمره مواردی هستند که می‌توان آنها را نمونه‌های عملی و اجرایی از «اقتصاد سبز» دانست. در روش «مالیات کربن»، پیشاپیش نرخ مالیات انتشار هر تن کربن و مقادیر مشمول مالیات، برای واحدهای صنعتی منتشرکننده کربن مشخص شده است.
هدف از به خدمت گرفتن این روش، کاهش میزان انتشار کربن تولیدکنندگان از طریق تغییر روش‌های تولید و تجهیزات و مانند آن است. در رویکرد «تجارت کربن به روش سقف و مبادله انتشار»، کل مقدار مجاز انتشار در یک جامعه، پیشاپیش مقرر می‌شود و سپس سهم انتشار هر واحد مشمول نیز به‌عنوان بخشی از مقدار کل مجاز انتشار تعیین‌تکلیف می‌شود.
در روش اخیر، واحدهایی که بیش از سهمیه مجاز کربن منتشر می‌کنند یا باید میزان انتشار خود را کاهش دهند یا ناگزیر به خرید گواهی انتشار از واحدهایی خواهند بود که کمتر از سهمیه مجاز کربن منتشر می‌کنند. به‌بیان دیگر، اهمیتی ندارد که کاهش انتشار در کجای جهان محقق شود. چیزی که مهم است، کاهش انتشار با کمترین هزینه ممکن در هر محل ممکن است. به‌طبع روش «سقف و مبادله انتشار»، الگویی مناسب برای صنایع بزرگ و متوسط محسوب می‌شود و متقابلا، «مالیات کربن» رویه‌ای برای کنترل انتشار در احجام کوچک‌تر نظیر مصارف خانگی، خودروها یا صنایع معرفی شده است.
