این دیدگاه که افزایش عرضه پول میتواند یک اقتصاد را از رکود بیرون بکشد، بر این فرض استوار است که پول اثر خود را از مسیر مخارج کل منتقل میکند. یعنی وقتی مردم پول بیشتری در اختیار داشته باشند، قادر خواهند بود بیشتر خرج کنند و به تبع آن، دیگران نیز همین مسیر را دنبال خواهند کرد. اما واقعیت این است که پول، فینفسه، فقط امکان مبادله میان تولیدکنندگان را فراهم میکند؛ یعنی وسیلهای است که به یک تولیدکننده اجازه میدهد محصول خود را با محصول تولیدکنندهای دیگر معاوضه کند. به تعبیر موری راتبارد:
پول، به خودی خود، نه قابل مصرف است و نه میتوان آن را بهطور مستقیم بهعنوان یک کالای سرمایهای یا نهاده تولید در فرایند تولید بهکار گرفت. بنابراین پول، فینفسه، ماهیتی نامولد دارد؛ کالای راکدی است که بهخودیخود هیچ چیز تولید نمیکند.
ابزار نهایی پرداخت، همواره «کالاها و خدمات» هستند که با کالاها و خدماتِ دیگر مبادله میشوند. تمام کاری که پول انجام میدهد، تسهیل این پرداختهاست؛ پول صرفاً امکان انجام پرداختها را میسر میکند.
برای نمونه، نانوایی را در نظر بگیرید که نان خود را در ازای پول میفروشد و سپس با آن پول، کفش میخرد. او در نهایت نه با پول، بلکه با «نانی که تولید کرده» بهای کفش را پرداخته است. پول فقط ابزاری است که این مبادله را ممکن میسازد. همچنین دقت کنید که همین تولید نان توسط نانواست که باعث ایجاد «تقاضا برای پول» از سوی او میشود.
وقتی از «تقاضا برای پول» سخن میگوییم، منظور واقعی ما در اینجا، تقاضا برای قدرت خرید است. در نهایت، مردم خواهان تعداد بیشتری اسکناس در جیب خود نیستند، بلکه به دنبال افزایش قدرت خرید در تملک خویشاند. به تعبیر لودویگ فون میزس:
خدماتی که پول ارائه میدهد، تابعی از سطح قدرت خرید آن است. هیچکس نمیخواهد صرفاً تعداد مشخصی سکه یا مقدار معینی از وزن پول را در ذخیره نقدی خود نگه دارد؛ بلکه او میخواهد ذخیرهای نقدی با «مقدار مشخصی قدرت خرید» داشته باشد.
در یک بازار آزاد، قیمت پول نیز همانند سایر کالاها، توسط عرضه و تقاضا تعیین میشود. اگر حجم پول کاهش یابد، با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، ارزش مبادلهای آن افزایش خواهد یافت. برعکس، هرگاه حجم پول افزایش یابد، با فرض ثبات سایر شرایط، ارزش مبادلهای آن کاهش مییابد. در چارچوب یک بازار آزاد، مفهومی به نام «کمبودِ پول» یا «مازادِ پول» وجود خارجی ندارد؛ تا زمانی که به بازار اجازه داده شود به تعادل برسد، هیچگونه کمبود پولی رخ نخواهد داد.
هنگامی که بازار کالایی مشخص را بهعنوان پول برگزید، مقدار موجود از آن کالا همواره برای تضمین خدماتی که پول ارائه میدهد، کفایت میکند. از اینرو، در یک بازار آزاد، تمامِ ایدهی «نرخ رشد بهینه پول» یک مهملِ تمامعیار است. به تعبیر لودویگ فون میزس:
از آنجا که سازوکار بازار تمایل دارد سطح نهایی قدرت خرید پول را در نقطهای تعیین کند که عرضه و تقاضای پول با یکدیگر برابر شوند، هرگز نمیتواند مازاد یا کمبودی در پول وجود داشته باشد. تکتک افراد و همچنین کل جامعه، فارغ از اینکه حجم کل پول زیاد باشد یا کم، همواره از تمامی مزایایی که مبادله غیرمستقیم و استفاده از پول برایشان فراهم میآورد، بهرهمند میشوند… خدماتی که پول ارائه میدهد را نمیتوان با تغییر دادن عرضه پول، بهبود بخشید یا اصلاح کرد… حجم پول موجود در کل اقتصاد، همواره برای تأمین هر آنچه پول انجام میدهد و میتواند انجام دهد، کافی است.
در یک اقتصاد بازارمحور، هدف از تولید، «مصرف» است. مردم کالاها و خدمات را تولید کرده و با یکدیگر مبادله میکنند تا از طریق رفع «ناآرامیهای ملموس» (Felt uneasiness)، وضعیت خود را بهبود بخشند. این بدان معناست که مصرف بدون تولید ممکن نیست، و تولید بدون مصرف، اقدامی بیمعنا خواهد بود. از این رو، در یک اقتصاد بازار آزاد، تولید و مصرف با یکدیگر در هماهنگی کامل هستند؛ در یک اقتصاد بازار آزاد، مصرف همواره با تولید پشتیبانی میشود.
آنچه به نانوا اجازه میدهد نان و کفش مصرف کند، همان تولیدِ نان توسط اوست. بخشی از تولید نان او برای مصرف مستقیم خودش اختصاص مییابد و بخش دیگر برای پرداخت بهای کفش به کار میرود. در واقع، مصرف او بهطور کامل توسط تولیدش پشتیبانی (یعنی تأمین مالی) میشود. هرگونه تلاش برای افزایش مصرف بدون افزایش متناظر در تولید، منجر به «مصرفِ بدون پشتوانه» میشود که ناگزیر باید به قیمتِ از دست رفتنِ داراییهای افراد دیگری تمام شود (اشاره به اثر کانتیلون).
این دقیقاً همان کاری است که «تورم پولی» انجام میدهد. تورم، تقاضایی ایجاد میکند که از سوی هیچ تولیدی حمایت نمیشود. به محض اعمال این نوع تقاضا، جریان تولید و پسانداز متزلزل شده و در نتیجه، بهجای تقویت رشد اقتصادی، باعث تضعیف تشکیل سرمایه و سرکوب رشد اقتصادی میشود.
این تولید، پسانداز و سرمایهگذاریِ سرمایهای است — و نه پول — که تأمین مالیِ ساختارِ سرمایهایِ پیشرفتهتر را ممکن میسازد. تنها زمانی که کالاهای سرمایهایِ ملموس (نظیر ابزارها و ماشینآلات بهتر) در اختیار داشته باشیم، میتوان تولید کالاها و خدماتِ مصرفیِ نهایی را افزایش داد. این، معنایِ دقیق و اصیلِ «رشد اقتصادی» است.
برخلاف تصورِ رایج، بهراه انداختنِ مصرف و مخارجی که پشتوانهی تولیدی ندارند (از طریق تورم پولی)، نه تنها رشد اقتصادی را تقویت نمیکند، بلکه آن را خفه خواهد کرد. در واقع، این کار صرفاً «رشدِ کاذب» ایجاد میکند؛ چرا که «مصرفِ بدون پشتوانه»، جریانِ تولید و پسانداز را تضعیف کرده و در نتیجه، منبعی را که از رشد اقتصادی حمایت میکند، از بین میبرد. اگر غیر از این بود، فقر در جهان مدتها پیش ریشهکن شده بود؛ چرا که هر کسی (بدون نیاز به ثروت) میداند چگونه تقاضا کند و چگونه مصرف کند.
تنها دلیلی که سیاستهای پولیِ انبساطی (آسانگیرانه) ممکن است باعث شود اقتصاد در ظاهر در حال رشد بهنظر برسد، این است که در مراحل اولیه، افزایشِ قابلمشاهدهای در تولید و اشتغالِ برخی بخشهای خاص رخ میدهد و نرخِ پسانداز (در آن مقطع) هنوز آنقدر قوی هست که بتواند فشارهای ناشی از «مصرفِ بدون پشتوانه» را جذب کند. اما بهمحض اینکه نرخِ رشدِ مصرفِ بدونِ پشتوانه به مرحلهای برسد که جریانِ پسانداز بهکلی خشک شود، اقتصاد به رکود فرو میرود. علاوه بر این، ساختارِ تولید نیز در این میان دچار انحراف شده است؛ زیرا پروژههایی ایجاد شدهاند که بهدلیلِ نبودِ منابع واقعی، هرگز نمیتوانند با سودآوری به اتمام برسند.
هرگونه تلاشِ بانک مرکزی برای بیرون کشیدنِ اقتصاد از رکود از طریقِ «تورم پولی» — با هدفِ پایین آوردنِ نرخ بهره و «تحریک» اقتصاد — اوضاع را بهمراتب بدتر میکند؛ چرا که این اقدام صرفاً به مصرفِ نامولد دامن میزند. فروپاشیِ منابعِ رشد اقتصادی، ماهیتِ «بانکداریِ ذخیرهٔ کسری» (Fractional-reserve lending) را عیان کرده و ریسکِ «هجومِ مردم به بانکها» را افزایش میدهد. بانکها نیز برای محافظت از خود، فرآیندِ ایجادِ اعتبارِ تورمی را محدود میکنند.
در این شرایط، تداومِ تورمِ پولی نمیتواند وامدهیِ بانکها را افزایش دهد. برعکس، تورمِ بیشتر باعثِ نابودیِ پساندازها، انحرافِ بیشازپیشِ ساختارِ تولید و از بین رفتنِ کسبوکارهای بیشتری میشود. این امر بهنوبهی خود، بانکها را برای گسترشِ وامدهی بیمیلتر میکند. در چنین وضعیتی، بانکها احتمالاً تنها حاضرند به کسبوکارهای «خوشحساب» و دارای اعتبار وام دهند؛ اما هرچه رکود عمیقتر میشود، یافتنِ چنین کسبوکارهایی بسیار دشوارتر میگردد.
از این رو، بانک مرکزی ممکن است در کمال تعجب ببیند که علیرغم تمام تلاشهایش برای تزریقِ پول به اقتصاد، حجمِ «عرضهی پول» شروع به کاهش میکند. البته بانک مرکزی میتواند با تورمِ پولیِ تهاجمی، این کاهش را جبران کند؛ حتی میتواند کسریِ بودجهی دولت را «پولیسازی» کند و یا چکهایی را برای تکتکِ شهروندان بفرستد. با این حال، تمامِ این اقدامات تنها منجر به تضعیفِ بیشترِ تولید، پسانداز و سرمایهگذاریِ سرمایهای شده و اقتصاد را به ویرانی میکشاند.
آیا افزایشِ تقاضا، موتورِ رشدِ اقتصادی را روشن میکند؟
دیدگاهِ غالبِ تحلیلگران بر این است که افزایشِ عرضهی پول، تقاضا برای کالاها و خدماتِ مصرفی را تقویت کرده و در نتیجه، تولید را تحریک میکند. اما نکته اینجاست که برای پاسخگویی به این جهش در تولیدِ کالاها و خدماتِ مصرفی، وجودِ یک «ساختار سرمایهای» مناسب ضروری است. اگر ساختارِ سرمایهای به این دلیل توسعه نیافته باشد که پساندازِ کافی به سرمایهگذاری اختصاص داده نشده است، صرفِ افزایشِ تقاضا، رشد اقتصادی ایجاد نخواهد کرد.
هیچ میزانی از افزایش در عرضهی پول نمیتواند رشدِ اقتصادیِ واقعی و پایدار را ممکن سازد. برعکس، تزریقهای تورمی به عرضهی پول، فرایندِ «شکلگیریِ پسانداز» را تضعیف کرده و چشماندازِ بهبودِ اقتصادی را نه تنها تقویت نمیکند، بلکه به تأخیر میاندازد.
فرانک شوستاک
منبع:
https://mises.org/mises-wire/why-increases-money-supply-cant-create-economic-growth
این ترجمه بدواً در کانال تلگرامی Austro_libertarian منتشر شده است.
لینک کوتاه مقاله: https://bit.ly/4eJBsrK
