در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نوشته بهمن امویی خاطره ای از مرحوم عزت الله سحابی ذکر شده است که یادآوری آن خالی از لطف نیست. ایشان می گوید که زمانی از آیت الله محمد حسین بهشتی (از چهره هایی که مهمترین نقش را تدوین و تصویب قانون اساسی رژیم نوپا داشت) دعوت کردیم به ستاد بسیج اقتصادی بیایند تا در مورد صنایع با ایشان صحبت کنیم. آیت الله بهشتی می گفت که انقلاب ما متکی بر جوانان است و از آنجا که جوانان در آن دوران چپ می اندیشیدند پس به مسئله توزیع ثروت اهمیت می دهند. پس نظام اقتصادی ما باید یک به سه باشد؛ یعنی بالاترین درآمد سه و پایین ترین یک باشد. سحابی پاسخ می دهد: «در چین که یک کشور کمونیستی است و چهل سال هم سابقه کمونیستی دارد یک به شش اعلام کرده اند، ما چطور می توانیم بگوییم یک به سه. حتی اگر هیچ گونه فساد یا میراث خانوادگی هم نباشد، تفاوت میزان کار افراد یا میزان فکر آنها از سه درجه یک و دو و سه بالاتر است. اما ایشان می گفتند ما برای اینکه نیروی اصلی انقلاب یعنی جوانان را حفظ کنیم باید این کار را انجام دهیم».
به دلیل اقبال اندیشه های چپ در دوران پیش از انقلاب و فعالیت سازمانیافته گروه های چپگرا، خیلی غریب نبود که فضای کلی جامعه به سمت و سوی اقتصاد دستوری و سوسیالیسم گرایش داشته باشد. مشهورترین و پرخواننده ترین اثر به اصطلاح اقتصادی آن دوران کتابچه ای به نام «اقتصاد به زبان ساده» نوشته محسن عسکری زاده بود؛ توصیفی سرسری و غیردقیق از اندیشه های مارکس با دوز احساسات بالا و مثال های مبتذل؛ نهایت آرمان آن هم الغای مالکیت خصوصی و برابری کامل! بود. رفقا در واقع تبلیغ یوتوپیایی را می کردند که خمرهای سرخ تلاش کردند در کامبوج اجرایی کنند. رژیم سلطنتی نیز نماد سرمایه داری وابسته و غارتگری تصویر می شد و بازار آزاد و سرمایه داری در ذهن بسیاری از عوام و خواص تفاوتی با دشنام نداشت.
تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در چنین حال و هوایی صورت گرفت؛ گفته می شود در میان اصول قانون اساسی دو اصل 43 و 44 بیشترین اثر را در سرنوشت اقتصادی کشور گذاشته اند؛ اصل 43 انبوهی از وظایف را بر دوش می گذارد که باید مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش و امکانات تشکیل خانواده را فراهم سازد؛ اشتغال برای همه مردم ایجادکند؛ برنامه اقتصادی را چنان تنظیم کند که مردم علاوه به گذران مناسب زندگی مادی خود، وقت برای خودسازی معنوی هم داشته باشند و البته جلوی سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور را هم بگیرد. گفتنی است در همان زمان تصویب برخی از روحانیون سنتی از منظر فقهی با دولتی شدن اقتصاد و حمله به مالکیت خصوصی مخالفت می کردند و حتی برنامه ریزی کلان برای اقتصاد نظیر آنچه در کشورهای بلوک شرق انجام می شود را با اسلام در تعارض می دانستند. اصل 44 هم سه بخش اصلی اقتصاد کشور را از نظر مالکیت و شیوه اداره بنگاه های اقتصادی کشور تعیین می کند؛ این اصل از قرار در پاسخ به دغدغه برخی منتقدان سنتی اقتصاد دولتی در دستور کار قرار گرفت که نگران نقض حقوق مالکیت خصوصی مردم بودند؛ اصل 44 تاکیدی بر مالکیت خصوصی و فعالیت اقتصادی افراد مستقل است. با این حال بخش خصوصی بیشتر نوعی مکمل برای بخش دولتی به حساب می آید.
همزمان و حتی پیش از تدوین و تصویب قانون اساسی اتفاقات دیگری هم در شرف وقوع بود؛ دولتی شدن نظام بانکی و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران بود که این دومی تیر خلاصی بر بنگاه داری صنعتی خصوصی به شمار می آمد. قانون احیا و واگذاری اراضی هم دولت را به مقام تیول دار بزرگ ارتقاء داد که با صلاحدید خود به تقسیم زمین های کشاورزی می پرداخت. جنگ هشت ساله با بعثی ها عراق هم بر وخامت اوضاع افزود؛ می دانیم که جنگ بهانه ای معرکه برای اهالی سیاست است که اختیار معیشت و اقتصاد مردم را در دست بگیرند و به بهانه «شرایط حساس کنونی» دست به برنامه ریزی همهجانبه اقتصاد بزنند. با پایان جنگ و مدتی بعد فروپاشی شوروی خیلی ها دیدند بسیاری از کشورهایی که پیش از جنگ از سطح رفاه کمتری نسبت به ایرانی ها برخوردار بودند، امروز خیلی سریع پیش رفته اند و وضعیت با دهه گذشته خیلی تفاوت کرده است. دیدند که این امام زاده (دولت) حاجت نمی دهد و برای تولید ثروت و پیشرفت باید به بازار و بخش خصوصی اعتماد کرد. پایان جنگ هشت ساله و اوضاع جدید جهان یک بزنگاه مهم بود که بسیاری را به فکر تجدید نظر در باورهای پیشین انداخت. عده ای دریافتند که با اقتصاد برنامه ریزی شده بعید است سرنوشتی بهتر از شوروی و اقمار آن در انتظار ایران باشد ولی عده ای نیز همچنان بر سر موضع ماندند و بعدها اسم نهادگرا روی خود گذاشتند؛ آنها واژه دیگر یعنی نئولیبرالیسم هم پیدا کردند که به گوش مریدان خوش بیاید. والله اعلم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
در همین رابطه:
