▪️از منظر هگل، که سیاست را نه صرفِ سازوکار قدرت بلکه تجسم عقل در تاریخ میبیند، کمال دولت در شکل پادشاهی مشروطه، نه یک ترجیح سیاسی دلبخواه، بلکه ضرورت و اوج عقلانیت ایدهی آزادی است که در حیات اخلاقی یک ملت و در بستر مدرنیته تحقق مییابد. لذا وظیفه فلسفه این است که دولت را به عنوان موجودیتی ذاتاً عقلانی درک و معرفی کند و بپذیرد که قانون اساسی خاص هر کشور باید از «ماهیتِ تکاملیافتهی خودآگاهی ملی» آن نشأت بگیرد.
از آنجا که تفاوت بنیادینی که جهان مدرن را از دوران باستان و استبدادها متمایز میکند، شناسایی و فعلیت بخشیدن به اصل آزادی درونی (آزادی سوبژکتیو) است جهان مدرن به ذات درونی انسان احترام میگذارد و خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق، دانش و منافع جزئی افراد است. پیوند زدنِ ارادهی فراگیر و این منافع جزئی در قالب دولت، همان سازماندهیِ مفهوم آزادی و تنها پیششرط برای دستیابی به آزادی سوبژکتیو و رفاه است. با این حال، این فعلیت بخشیدن به عقل، به این امر وابسته است که دولت نه صرفاً به عنوان تودهای از افراد (اتمیسم)، بلکه به عنوان یک ارگانیسم عقلانی -یک کلیتِ سازمانیافته بهواسطهی نهادها- سامان یابد. از این رو قانون اساسی به عنوان عقلانیتِ تکاملیافته و فعلیتیافته تعریف میشود. پادشاهی مشروطه این ارگانیسم را با تجسم ساختاری هر سه مؤلفهی ارادهی سیاسی عقلانی تکمیل میکند: فراگیری (universality)، تمایز وجودی (particularity) و فردیت (individuality).
به این منوال، ماهیت نهادهای درونی دولت، بنیان مستحکم دولت و چارچوب ضروری برای دستیابی به آزادی است. این ساختارها به عنوان نظام میانجیگرِ ضروری عمل میکنند و تضمین میکنند که پیوند بین «فراگیری» و «تمایزها» به صورت ارگانیک رخ دهد. علاوه بر این، پادشاهی مشروطه، جایگاهی عقلانی را برای عنصر دموکراسی -آزادی صوری سوبژکتیو- فراهم میکند بدون آنکه اجازه دهد به نیرویی انتزاعی و مخرب تبدیل شود. لذا قوه مقننه وظیفهی کلیدیِ تجسمِ خودآگاهیِ عمومی – که چیزی نیست جز فراگیری تجربی دیدگاهها و افکار اکثریت- را ایفا میکند. با این حال، اگر کلیت سیاسی صرفاً بر مفهوم انتزاعی «حاکمیت مردمی» یا باورهای سوبژکتیو تکیه کند، فاقد ثبات و سازماندهیِ متشکلِ لازمی خواهد بود که برای عقلانیتِ تکاملیافته ضروریست. آزادی عمومی واقعی نه با این انتزاعات بیثبات، بلکه با سازماندهیِ نهادیِ متشکلی تضمین میشود که منافع جزئی متمایز را با امر فراگیر پیوند میزند.
در راس این کلِ ارگانیسمِ عقلانی، کارکرد شهریار است که درون پادشاه تجسم مییابد و ضرورت اساسی فردیت را نشان میدهد. از آنجا که مفهوم دولت مستلزم خودتعیینگری مطلق -اراده یا تصمیم نهایی («من میخواهم»)- است، این امر باید به یک شخص منفرد محول شود تا به فعلیت برسد. این شخصیت، وحدت کل را کامل میکند. وراثتی بودن جانشینی پادشاهی نیز از اینرو ضروریست که تعیین شاه، دور از انگیزهورزی و مستقل از انتخاب دلبخواهی یا کشمکش جناحی قرار گیرد. این جانشینی بلافصل و طبیعی تضمین میکند که وحدت مذکور، از انحطاط دور بماند. در حالی که قدرت پادشاه اغلب صرفاً «من میخواهمِ» سوبژکتیو را به تصمیماتی ضمیمه میکند که به صورت عقلانی توسط نهادهای اجرایی تدوین شدهاند، حضور او به عنوان راس منفرد و یکتا، چیزی است که به شخصیت دولت فعلیت میبخشد.
بر مبنای این استدلال پادشاهی مشروطه عالیترین شکل سیاسی است. زیرا اصل مدرن آزادی سوبژکتیو را (که از طریق نهادهایِ نمایندگی و نهادهای جامعهی مدنی بُروز مییابد) با ضرورت عینی وحدت دولت (که توسط شهریار و سایر قوا تضمین میشود) کاملاً یکپارچه میسازد و آزادی عقلانی را با هماهنگسازی الزامات فراگیر و حقوق فرد، فعلیت میبخشد.
سعید س.
