حسن منصور

در ایران در دوره قاجار نفت کشف می‌شود. شما کافی است نگاه کنید که درآمدهای این دربار پرهزینه قاجار از کجا تامین می‌شد. مالیات‌های سنگینی بود که بر اراضی کشاورزی یا تجارت می‌بستند. مقام‌فروشی نیز یک رسم جاافتاده و قانونی شده بود. مقام های اداری

می‌خواهیم دریابیم اقتصادی که بیش از یک دهه میانگین رشد یازده‌درصدی را تجربه کرده بود چگونه توان تولید ثروت را از دست داد و درآمد سرانه آن از ۱۷۸۲۰ تومان سال ۱۳۵۵ به ۱۰۰۸۳ تومان (ثابت ۵۵) فرود آمد! برای درک این مسئله به در

حجم «بودجه کل کشور» به‌طور نگران‌کننده‌ای بزرگ است و بیش از ۷۰ در صد تولید ملی را در برمی‌گیرد و این از بزرگ بودن وزن دولت و تنگی مجال برای مردم نشان دارد. از این بودجه کلان، سهم بودجه عمرانی تنها چهار درصد بودجه کل

تولید ثروت در اقتصاد دارالاسلام چرا بازایستاد؟ برای پاسخ به این پرسش نخست باید نشان دهیم آیا پرسشی که طرح می‌شود، موجه است؟ یعنی تولید ثروت در دارالاسلام بازایستاده است؟ برای تحقیق درباره این موضوع آن به ارقام تولید ناخالص ملی بانک مرکزی مراجعه می‌کنیم.

روز چهارشنبه دوازدهم آذرماه ۹۹ (دوم دسامبر ۲۰۲۰) نماینده حسن روحانی، لایحه آخرین بودجه دولت خود و اولین بودجه سده ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد. روال قانونی کار چنین است که تا ۱۵ روز پیشنهادات نمایندگان جمع‌آوری شود؛ در یک ماه بعدی در کمیسیون‌های یازده‌گانه

می‌خواهیم بدانیم «نرخ واقعی» دلار آمریکا در برابر پول ملی ما «تومان» چقدر است. به‌عبارت‌دیگر «قدرت خرید» دلار در سنجش با قدرت خرید تومان چه مقدار است؟ آیا در علم اقتصاد روشی برای یافتن پاسخ وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. با یافتن پاسخ، خواهیم دانست

همچنان برای پاسخ به پرسش‌های مردم کشورمان در جستجوی پاسخ این سؤالات هستیم: اقتصاد ملی ایران را چه می‌شود؟ چرا افزایش تولید ملی از رشد جمعیت عقب می‌افتد و درآمد سرانه کاهش می‌گیرد؟ چرا بر خیل فقیران افزوده و شکاف میان فقیر و غنی هر روز

یک هندی از یک روز کار خود به‌اندازه ۱.۷ برابر یک ایرانی، یک فیلیپینی به انداز ۲.۳ برابر، یک چینی برابر ۵.۳ برابر، یک روسی برابر ۷.۱ برابر، یک شهروند ترکیه به‌اندازه ۸.۵ برابر، یک ژاپنی به‌اندازه ۲۲.۸ برابر، یک انگلیسی به‌اندازه ۲۷.۷ برابر، یک

اقتصاد ملی ایران را چه می‌شود؟ چرا افزایش تولید ملی از رشد جمعیت عقب می‌افتد و درآمد سرانه کاهش می‌گیرد؟ چرا به خیل فقیران افزوده می‌شود و دره میان فقیر و غنی ژرف‌تر می‌شود؟ چه می‌شود که دست‌کم چهل در صد از مردم کشور زیرخط

«آب مجانی، برق مجانی و اتوبوس مجانی» وقتی به زبان حقوقی ترجمه شد، در متن قانون اساسی نظام و از جمله به صورت اصل چهل و سوم آن تبلور پیدا کرد که متعهد می‌شود «استقلال اقتصادی جامعه را تامین کند؛ فقر و محرومیت را ریشه‌کن

برای ورود به گفت‌وگو از ساختارهای اقتصاد ایران نیاز داریم از مفهوم رانت ابهام‌زدایی کنیم: در دو سه دهه گذشته، ترکیب‌هایی چون رانت‌خواری، رانت قدرت، رانت حکومتی، رانت اطلاعاتی، رانت انحصار، رانت خانواده، رانت آقازادگی و نظایر این‌ها در نوشتارها و گفتار‌ها راه‌یافته‌اند که درواقع اسم‌رمزهایی

این انگیزه در مورد نظام اسلامی ‌ایران به‌طور اخص صدق می‌کند که حاکمانش بدون دارا بودن یک نظریه اقتصادی و به نحو اولی، یک نظریه پولی، در مقام مدیریت اقتصاد کلان قرار گرفتند. مجموعه نوشته‌های به‌اصطلاح «اقتصاد اسلامی» که می‌بایستی منبع تغذیه فکری حاکمان جدید

تورم یک بیماری پولی بنیان-کن است که تنها و تنها به دست بانک مرکزی و زیرمجموعه بانک‌ها و شبه بانک‌های آن، نظیر بنگاه‌های اعتباری غیربانکی، آفریده می‌شود و از این رو نه « تقدیر آسمانی» است و نه سانحه طبیعی. در آغاز که زور کمتری دارد، ملاط

مرکز پژوهش‌های مجلس، در بهار سال جاری، رقم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸، ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان (یعنی ۲۵ هزار میلیارد تومان بالای یک‌میلیون میلیارد تومان) اعلام کرد. هم‌زمان، مجلس در قانون بودجه سال ۹۹ به دولت اجازه داد تا