«تعدیل تدریجی اقتصاد»
✍️ امین کاوئی
افزایش اخیر کالا و خدمات و به طریق مشابه آن نرخ ارز نه عجیب و حیرت‌آوره نه ترسناک.
دلایل‌اش رو میشه توضیح داد.
قیمت اسکناس دلار در صرافی‌ها که از خرداد تا اسفند ۹۸ از حدود ۱۳۴۰۰ به ۱۴۹۰۰ تومن رسیده بود، در پایان بهار کرونایی امسال به حدود میانگین ۱۷۳۰۰ تومن رسید و
حتی در روزهای اول تابستان عدد ۲۰ هزار تومن رو هم لمس کرد.
همچنین حواله دلار در سامانه نیما هم از ۱۱۰۰۰ تومن خرداد ۹۸ به ۱۵۶۰۰ تومن در خرداد ۹۹ رسید.
نوسان قیمت دلار به‌طور مشخص و هر بازار دیگری به‌طور عمومی برای مصرف‌کنندگان خوشایند نیست.
طبیعتا در یک بازار نوسانی عدم قطعیت‌ها زیاد میشن.
از لحاظ رویکرد میشه گفت که اگه به ریشه‌ها توجه کنیم افزایش اخیر کالا و خدمات و به طریق مشابه اون نرخ ارز عجیب و حیرت‌آور هم نیست.
افزایش قیمت اخیر اگه با سناریوهای جایگزین هم مقایسه بشه، شاید حتی ترسناک هم نباشه. چرا؟ در ادامه…
♦️۱-چرا این افزایش قیمت عجیب نیست؟
دهه‌ها تلاش کردیم ناترازی پولی-بانکی‌مون (ریشه تورم) رو با مثبت‌بودن تراز پرداخت‌ها
(و در واقع مثبت بودن تراز تجاری حاصل از صادرات نفت) رو برای دوره‌های طولانی بپوشونیم.
حالا اون «صادرات نفت» همیشگی به خاطر تحریم برقرار نیست،
پس ذره‌ذره هر چقدر به «نقدینگی» اضافه میشه قیمت کالا و خدمات هم رشد می‌کنه.
به گفته برخی مقامات دولتی صادرات نفت از «۶۰ میلیارد دلار» در پسابرجام، به «۸ میلیارد دلار» در سال ۹۸ رسیده.
پس دیگه اون ارزهای نفتی که نقش مهمی (۵۰٪ الی ۶۰٪ صادرات ما) در تراز پرداخت‌های ما داشته‌اند دیگه نیستن که با ارزون‌کردن واردات کالاهای خارجی از طریق سرکوب نرخ ارز، تورم کالاهای مصرفی مارو برای مدتی پایین نگه دارن.
این افزایش قیمت دلار به خودی خود،
نه بده، نه خوبه.
منتها جلوگیری از افزایش و سرکوب‌اش کار رو بدتر رو از بد می‌کنه.
پس در کشوری که میل اکثریت مردم و مسئولین به «سرکوب نرخ ارز»ه (با کمک تراز تجاری به دلیل اعتیاد شصت ساله به درآمدهای نفتی)،
این افزایش حتی می‌تونه خوشحال‌کننده هم باشه، چرا که اقتصاد از مضرات سرکوب موقتی‌اش در امان مونده.
دلار هم مثل بقیه کالاها و خدمات با افزایش حجم پول قیمت‌اش افزایش پیدا می‌کنه.
این افزایش‌های جدید دیگه از نوع فشردگی فنر و رهاشدن ناگهانی و «جهش» مثل سال‌های ۹۱ یا ۹۷ نیست و حاصل عملکرد پولی همین مدت اخیره.
عوارض جهش‌های ارزی خیلی بدتر و پرریسک‌تر از این افزایش اخیره.
جهش‌های ناگهانی مثل سال‌های ۹۱ و ۹۷ کسب‌کارها و زندگی‌های زیادی رو غافلگیر و مختل می‌کرد، اما افزایش تدریجی نرخ ارز اون مضرات و خطرات رو نداره.
♦️۲-نقدینگی و قیمت دلار چقدر افزایش پیدا کرده‌اند؟
ارقام عمده پولی و اعتباری نظام بانکی هم‌اکنون تا اسفند ۹۸ در دسترسه و با توجه به اظهارات مقام ریاست بانک مرکزی مبنی بر رشد نقدینگی در بهار ۹۹ تا ۶٪ درصد،
می‌توان برآورد کرد که از خرداد ۹۸ تا امروز،
بیش از ۳۲٪ به حجم پول رایج کشور اضافه شده.
با این که این عدد از میانگین درازمدت ۲۵٪ در اقتصاد ایران هم بزرگتره اما استثنایی نیست و رشدهای بزرگتر از این هم تجربه شده.
در همین مدت رشد ۳۲.۲٪ی نقدینگی و رشد اقتصادی منفی ۶.۵٪ی
(بنابه آمار بانک مرکزی) طبق یک محاسبه سرانگشتی انتظار ۳۹٪ افزایش قیمت‌‌ها را به خصوص قیمت دارایی‌ها دور از ذهن نیست.
درست در همین مدت هم قیمت اسکناس دلار تا ۲۹٪ و تا اوایل تیرماه ۴۰٪ رشد کرده.
قیمت دلار حواله سامانه نیما هم در این یکسال ۴۰٪ افزایش پیدا کرده.
پس خیلی خبر و نکته حیرت‌آور و عجیبی هم در کار نیس،
و تنها اثر افزایش حجم پول بر قیمت‌هاست با تطابقی مناسب!
♦️۳-چرا در ۱۲ ماه نقدینگی اینقدر رشد کرده؟
آیا فاجعه جدیدی رخ داده است؟!
در گذشت تاریخی که خیر، علی‌الظاهر حتی رشد ۳۱.۲٪ نقدینگی سال ۹۸ هم خیلی نادر نبوده، بارها در ۶ دهه گذشته این عدد تجربه شده.
همون‌طور که قیمت گوجه‌فرنگی و بستنی و کفش زیاد میشه،
دلار هم مثل بقیه کالاها در اقتصاد قیمتش افزایش پیدا می‌کنه.
جهش قیمت ارز خارجی و دلار به خودی خود اتفاق بد و ناشایستی نیست،
فقط اقتصاد داره نشون میده ما الان «کمبود دلار» داریم، پس عقربه ماشین اقتصاد کلان داره خودکار قیمتی رو نشون میده که دیگه «کمبود دلار» نداشته باشیم.
دو راه وجود داره.
یا با مصوبه و بخشنامه به جنگ کمبود بریم،
یا اجازه بدیم که اون «عقربه» به ما اطلاعات‌اش رو بده.
(به بیان دیگه، حفظ ذخایر استراتژیک و تعادل در بازار بر نوسان اولویت داره.)
شکایت و حمله و اعتراض به قیمت ارز، مثل این می‌مونه که بر سر بالین بیمار تب‌دار، از اینکه عدد دماسنج بالارفته یا یک لیتری واحد خون بالای سرش گذاشتن عصبانی بشیم و به «دماسنج» یا «پایه واحد خون»اش حمله کنیم و اون‌ها بشکونیم!
خدای‌نکرده اگه مثل بهار ۹۷ بخوایم با ایده‌های «قیمت‌های من درآوردیِ
دلار ۴۲۰۰ تومنی» و «اعلام ممنوعیت معامله با هر قیمت بیشتر»، به جنگ آسیاب‌های بادی بریم، فقط خودمون رو از اطلاعات با ارزشی که دماسنج قیمت دلار در بازار بازار بهمون میده محروم کردیم و البته منابع ارزی‌مون رو به نفع عده‌ای معدود و خو‌ش‌اقبال هدر دادیم!
♦️۳-«چرا نقدینگی رشد کرده و می‌کنه؟»
اساسا رشد نقدینگی غیر از این‌ها نیست:
🔹۱-افزایش پایه پولی از طریق خالص دارایی خارجی بانک مرکزی:
من به عنوان شرکت ملی نفت ایران (بخونید دولت) در بانک‌های خارجی یک مقدار دلار/یورویی دارم عمدتا بابت صادرات نفت و محصولات نفتی ایران.
این پول الان در بانک‌های خارجی به خاطر تحریم فعلا قابل دسترسی نیست.
برداشت ارزی از صندوق توسعه ملی (ص.ت.م) یا وزارت نفت برای یک هزینه‌کرد به این معناس که ص.ت.م میگه ای بانک مرکزی، فعلا معادل ریالی‌اش رو به این دوست‌مون بده،
من بعدا از اون حساب‌های غیرقابل دسترسی یورو/دلارش رو بهت می‌دم.
بانک مرکزی هم چون به اون یورو/دلار دسترسی نداره که معادل ریالی‌ای که پخش کرده رو جمع کنه،
در سمت راست تراز‌نامه‌اش معادل ریالی اون یورو/دلار می‌شینه و پایه پولی زیاد میشه.
خود همین دسترسی نداشتن به ارز خارجی باعث میشه بانک مرکزی نتونه (برخلاف میل‌اش)
به راحتی در برابر افزایش قیمت ارز کاری بکنه.
-یک میلیارد یورو برای عوارض کرونا
-یک میلیارد یورو برای زیان‌های شرکت‌های خودروسازی
-۳۰۰ میلیون یورو برای صداو‌سیما
نمونه‌هایی از برداشت‌های تکمیل یا در حال تکمیلِ ناگزیر و ضروری یا شاید غیرضروری و اجتناب‌پذیر در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بوده،
اما در هر حال نتیجه‌اش جز افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی نیست.
🔹۲-افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی:
برآوردها نشون میده که تا ۲۰٪ بودجه سال ۹۸ کسری وجود داشته و شاید در سال ۹۹ به خاطر شیوع کرونا و کاهش بیشتر قیمت و درآمد نفتی کسری بیشتر هم بشه.
پس دولت برای رفع نیازهای جاری‌اش مثل حقوق کارمنداش،
باید از بانک مرکزی پول بگیره که باز هم به معنی افزایش پایه پولی و رشد خودکار نقدینگیه.
درسته که سال‌هاست این روش دارای ممانعت‌های قانونیه،
اما دولت‌ها با ایجاد بدهی به بانک‌ها و نشستن غیرمستقیم این بدهی در دارایی و سمت راست ترازنامه بانک مرکزی با شیوه بعدی، عملا باعث رشد پایه‌پولی میشن.
🔹۳-افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا نکول تسهیلات بانک‌ها:
به زبون ساده مثل هر کاسبی هر بانکی هر شب،
یا کم میاره یا زیاد.
پس اونا هم مثل کاسب‌های بازار از هم پول قرض می‌کنن و با سودش به هم پس می‌دن.
اما اگه حجم کسری‌ها بیش از مازادها باشه، میان پیش بانک مرکزی و از اون قرض می‌کنن.
اگه این اتفاق خیلی تکرار بشه،
پایه پولی مجموعا زیاد میشه،
پایه پولی که زیاد بشه خود به خود نقدینگی هم توسط بانک‌ها زیاد میشه.
روش مشابه اینکه با نکول تسهیلات بانک‌ها، بانک‌ها دارایی موهومی رو در سمت راست ترازنامه‌شون دارند که با اون ایجاد بدهی کرده‌اند و می‌کنند و این یعنی رشد نقدینگی.
♦️۴-چرا در آینده در معرض خطر افزایش رشد بیشتر نقدینگی هستیم؟
در سیل درآمدهای نفتی نیمه دوم دهه هشتاد (۸۴-۹۰)، سهم درآمدهای نفتی در بودجه و به تبع آن مخارج دولت به دلیل افزایش کارمندان دستگاه‌های دولتی افزایش پیدا کرد.
بعد از سقوط قیمت نفت و همچنین شروع تحریم‌ها طبیعتا دولت بخش بزرگی از درآمد خودش را از دست داد.
عقل اقتصادی حکم می‌کند که حالا که درآمد سابق نیست،
هزینه‌ها هم مثل سابق نباشد.
پس یا کارمندان اضافه‌شده باید تعدیل بشوند،
یا حقوق و مزایاشان کسر شود یا هزینه‌های رفاهی دولت‌ها خط بخورد.
تجربه اکثر دولت‌های جهان به خصوص دولت‌های نفتی نشون می‌دهد که آن‌ها هرگز چنین کارهایی را نخواهند کرد.
پس دولت‌ها برای جبران این کسری اول از همه هزینه‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری برای آینده کشور) را کم خواهند کرد و به درآمد و رشد اقتصادی آینده لطمه خواهند زد،
بعدا هم احتمالا برای رفع کمبود به سراغ نظام بانکی می‌روند و پول تورم‌زا چاپ خواهند کرد تا هزینه‌های جاری و خصوصا حقوق و مزایای کارمندانشان کامل و بدون تاخیر پرداخت شود.
نتیجه اینکه کسری بودجه‌ای دولت فعلی و دولت‌های آینده،
در صورت ادامه روند
«رشد اقتصادی ناچیز مانند دهه ۹۰ شمسی»،
«ضعف و بهینه‌نبودن نظام مالیاتی»،
«هزینه‌کرد جاری و انبساط سالیانه حقوق و مزایای کارمندان دولتی به اندازه تورم و بیشتر»،
«نبود برنامه منسجم عدالت اجتماعی و اصابت نامناسب مخارج آموزشی، درمانی و رفاهی» و
«عدم اصلاح خطاهای گذشته حکمرانی مثل چالش کسری صندوق‌های بازنشستگی» بیشتر هم خواهد شد و پیامد احتمالی اون رشد بیشتر و بیشتر نقدینگی خواهد شد.
♦️۵-پس برای فرار از رشد نقدینگی و تورم چه کنیم؟
در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت باید اصلاح ساختاری نظام بانکی در دستور کار باشه.
اما در کوتاه‌مدت مثل سال جاری اولویت کم‌کردن از «کسری بودجه» دولته.
یک راه‌حل مناسب برای رفع کسری بودجه هم همون «عرضه بنگاه‌های دولتی» در بورسه.
ارزش این بنگاه‌ها خیلی بالاتر از کسری بودجه سال جاری ماست، پس میشه با عرضه مدیریت‌شده اون‌ها مشکل امسال رو حل کرد.
مثلا دولت آمریکا دارایی زیادی از خودش برای فروش هنگام بحران نداره،
چون فقط اعتبار داره، واسه همین براساس اعتبارش «اوراق قرضه دولتی» می‌‌فروشه چون چاره دیگه‌ای نداره.
اما دولت ما و نهادهای عمومی غیردولتی ما برخلاف دولت آمریکا کلی دارایی دارن که بدون زحمت و گرفتاری‌هایی که اوراق قرضه دارند، می‌تونه اون دارایی‌ها (بنگاه‌ها) رو بفروشه و کسری بودجه رو جبران کنن و از طرفی حتی بهره‌وری اقتصاد کشور رو هم افزایش بده.
البته فروش اوراق بدهی دولتی هم می‌تونه در کنارش روی میز باشه.
🔆جمع‌بندی:
〽️۱-دلار بازار آزاد ۲۰ هزارتومنی:
نه ترس داره و نه وحشت.
نه عامل گرونیه، نه باعث تورم.
نه لزوما باعث فقر میشه نه بیکاری.
این قیمت دلار فقط یک نشونه‌اس که مثل همون عقربه «دماسنج» نشون میده چقدر به حجم نقدینگی بدون رشد اقتصادی خاصی اضافه شده.
باید دقت کنیم اون چیزی که به خصوص در درازمدت باعث افزایش سطح عمومی همه کالاها و خدمات مصرفی و دارایی‌ها مثل طلا، مسکن و خودرو میشه افزایش نقدینگیه نه چیز دیگه.
این عقربه به ما نشون میده چه قیمت ارزی برای متعادل‌شدن تجارت صادرات/واردات و سرمایه‌گذاری خارجی/بین‌المللی ما مناسبه،
چون دهه‌هاست در اقتصادمون «رشد نقدینگی اضافی» مزمن داریم و در تورم مزمن قیمت نسبی کالا و پول مدام در حال تغییره.
رشد نقدینگی اضافی عامل تورمه و تورم ایجاد شده، شبیه مالیات اضافی‌ایه که دولت‌ها از همه مردم می‌گیرن تا مخارج خودشون رو پوشش بدن.
〽️۲-برای همین شرایط از قضا نتیجه خواسته یا ناخواسته مدیریت تیم آقای همتی در نزدیک به ۱.۵ سال گذشته در تعدیل تدریجی نرخ ارز با رشد نقدینگی قابل ستایش و دفاعه،
چون حداقل باعث آسیب رسیدن به بنگاه‌های داخلی و افزایش بیکاری (اون هم از نوع ایجاد بیکاری بدون دستاورد خاصی) نشده.
اما باید در «رشد نکردن بیشتر رشد نقدینگی» و «پولی نشدن کسری بودجه» و رفع‌اش با ابزارهای مختلف سیاستی، اهتمام و حساسیت به خرج داده بشه که خدای‌نکرده عوارض این رشد اضافی نقدینگی دامن اقتصاد ایران و زندگی مردم رو نگیره.
〽️۳-برای رفع کسری بودجه می‌تونیم به سراغ
«اوراق بدهی و مکانیسم غلتاندن بدهی» مثل کشورهای غربی بریم که اتفاقا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شروع هم این کار رو کردن.
می‌تونیم از اون بهتر به سراغ «فروش دارایی‌ها و بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی» هم بریم که با عرضه
امثال شستا، صندوق‌های دارا (با وجود همه مشکلات‌اش مثل عدم واگذاری اداره بنگاه‌ها تا الان) بالاخره شروع هم شده ولی هنوز کمه و باید ادامه پیدا کنه تا کسری بودجه دولت دولت پوشش داده بشه.
مقاله را به صورت فایل صوتی بشنوید:
https://t.me/AminKavei/177
https://t.me/AminKavei/180
@AminKavei
