در این بخش، هایک قطعهی نهاییِ پازلِ نهادیِ خود را سر جای آن قرار میدهد. وقتی شما دو مجلسِ کاملاً متفاوت با دو منطقِ کاملاً مجزا (یکی برای کشف قواعدِ عام یا نوموس، و دیگری برای مدیریت منابع و صدور دستورات اجرایی) طراحی میکنید، لاجرم به یک مرجعِ حل اختلاف نیاز دارید تا مرزهای این دو را پاسداری کند. این نهاد، دادگاه قانون اساسی است.
۱. دادگاه قانون اساسی: مرجعِ تشخیصِ «فرم» از «محتوا»
پایه و اساسِ کلِ این سیستم بر امکانِ تفکیکِ دقیقِ بین «قواعد رفتار عادلانه» (نوموس) و «قواعد سازماندهی حکومت» استوار است. از منظر نامینالیسم، این یک تفکیکِ کاملاً صوری (Formal) است؛ یعنی دادگاه باید بررسی کند که آیا یک مصوبه، ویژگیهای منطقیِ یک قاعدهی جهانشمول را دارد یا صرفاً یک دستورِ اجرایی برای هدفی خاص است.
* ترکیب دادگاه: این دادگاه صرفاً از قضات حرفهای تشکیل نمیشود، بلکه باید شامل اعضای سابقِ مجلس قانونگذاری (و شاید مجلس حکومتی) نیز باشد تا درک عمیقی از ماهیتِ هر دو نهاد در آن وجود داشته باشد.
* تعهد به رویه (Precedent): دادگاه باید به تصمیمات قبلی خود پایبند باشد تا یک بدنهی دکترینالِ باثبات شکل بگیرد. اگر نیاز به تغییرِ مسیرِ اساسی بود، این کار نباید توسط خودِ دادگاه، بلکه باید از طریق فرآیندِ «اصلاح قانون اساسی» انجام شود.
۲. قدرتِ سلبیِ دادگاه (دفاع از آزادی منفی)
این بخش یکی از حیاتیترین استدلالهای حقوقیِ این فصل است. هایک تاکید میکند که وظیفهی این دادگاه صرفاً این نیست که بگوید «مجلس الف» به جای «مجلس ب» حق دارد فلان کار را انجام دهد.
در بسیاری از موارد، وقتی شکایتی مطرح میشود، حکمِ دادگاه این خواهد بود که «هیچکس اصلاً حق ندارد چنین اقدامِ اجبارآمیزی را انجام دهد.»
اگر یک اقدامِ قهری (Coercive measure)، در قالبِ قواعدِ عامِ رفتار عادلانه نگنجد (چه قواعد سنتی و چه قواعدِ مصوبِ نوموتتای)، آن اقدام ماهیتاً نامشروع است و نه مجلس اجرایی و نه مجلس قانونگذاری حقِ اعمالِ آن را بر شهروندان ندارند. این اوجِ تبلورِ محدودسازیِ قدرت است.
۳. خطرِ وزارت دادگستری و استقلالِ سازمانیِ قضات
یک مشکل بزرگِ نهادی وجود دارد: چه کسی سختافزارِ سیستمِ قضایی را مدیریت میکند؟
دادگاهها نیاز به ساختمان، کارمند دفتری، حقوق و تجهیزات دارند. اگر تامینِ این نیازها (که ماهیتاً یک کارِ اجرایی است) به دولت (مجلس حکومتی) سپرده شود، استقلالِ قضات به شدت تهدید میشود. دولتی که بودجهی دادگاه را میدهد، میتواند دادگاه را فلج کند.
* راهحلِ هایک: او با اشاره به سنتِ آنگلوساکسون که همیشه به وجودِ نهادی به نام «وزارت دادگستری» مشکوک بوده است، پیشنهاد میکند که مدیریتِ سازمانیِ دادگاهها، انتصاب قضات و تعیین حقوق آنها به همان کمیتهای از اعضای سابقِ مجلس قانونگذاری (نوموتتای) سپرده شود.
* بودجه مستقل: دولت (مجلس حکومتی) موظف است یک بودجهی کلان (Block grant) در اختیار این کمیته قرار دهد و دیگر هیچ دخالتی در نحوه هزینهکردِ آن یا تشکیلاتِ دادگاهها نداشته باشد. حقوقِ قضات نیز به صورتِ درصدی ثابت از بالاترین حقوقهای دولتی تعیین میشود تا نیازی به چانهزنی با دولت نداشته باشند.
۴. حقوق رویهای (Procedural Law) در برابر حقوق ماهوی (Substantive Law)
در پایان، هایک به مسئلهی آیین دادرسی اشاره میکند. به طور کلی، قواعدِ مربوط به نحوه اجرای عدالت (حقوق رویهای) نیز باید توسط مجلس قانونگذاری وضع شوند، زیرا ماهیتی عام دارند. اما جزئیاتِ صرفاً سازمانیِ دادگاهها میتواند به آن کمیتهی ویژه یا در برخی موارد به مجلس حکومتی واگذار شود.
تحلیلِ انتقادی:
مدلِ هایک در اینجا برای حفظِ استقلالِ قوه قضاییه بسیار ظریف طراحی شده است. جدا کردنِ بودجهی دادگاهها از کنترلِ مستقیمِ دولت و واگذاریِ آن به پیرمردانِ بازنشستهی مجلسِ اول، تلاشی برای جلوگیری از تسخیرِ دادگاهها توسط مجریانِ قدرت است.
اما از منظر آنارکو-کاپیتالیسم، این ساختار با یک بنبستِ منطقی روبروست: انحصار در تعیین مرزهای قدرت.
شما یک دادگاهِ عالیِ دولتی ایجاد کردهاید که تنها مرجعِ نهاییِ تفسیرِ قانون است. حتی اگر این دادگاه از دولتِ اجرایی مستقل باشد، همچنان یک نهادِ انحصاری است که بودجهاش را (به صورت Block grant) از طریقِ پولی که به زور (مالیات) از مردم گرفته شده تامین میکند.
تجربهی تاریخی نشان داده است که هر نهادِ دارای انحصارِ تفسیر، در بلندمدت تمایل دارد مرزهای صلاحیتِ خود و کلِ ساختارِ حکومت را گسترش دهد. دادگاهِ قانوناساسی، در نهایت بخشی از همان ماشینِ دولت است.
در یک نظمِ پلیسنتریک (چندمرکزی) و بازارِ آزادِ حقوق، حلِ اختلاف بینِ رویههای اجرایی و قواعدِ عام، نه توسط یک دادگاهِ مرکزیِ انحصاری، بلکه توسط دادگاههای خصوصی و رقابتی که اعتبارشان در گروِ قضاوتِ عادلانه و بیطرفانه است، انجام میشود. با این حال، به عنوان یک گامِ بینابینی (Minarchist)، ایدهی حذفِ کاملِ «وزارت دادگستریِ دولتی»، ایدهای بسیار پیشرو و قابلتامل است.
کتاب قانون قانون گذاری آزادی جلد سوم فصل هفدهم
@TribooNAzaaaD
