ابر تورم پدیده‌ای نیست که یک شبه یا در اثر حادثه‌ای رخ دهد. مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌ها در طول سالیان و دوره‌های زمانی مختلف زمینه‌های بروز یک ابرتورم را پدید می‌آورد. در یادداشت گذشته به طور اجمالی برنامه جدید اقتصادی بولیوی که در نیمه دوم دهه 80 به حل معضل ابرتورم این کشور منتهی شد، شرح داده شد. اما بیش از آنکه واکنش به ابرتورم برای کشور ما درس‌های سیاستی داشته باشد بررسی فرایندی که منجر به ابر تورم در این کشور شد عبرت آموز است. در این یادداشت به این فرایند خواهیم پرداخت.
در دوره 1970 تا 1985، بولیوی با مشکلات سیاسی متعددی از جمله کودتای نظامی، ناآرامی‌های اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی مواجه بود. این کشور در این دوره یک سری حکومت‌های نظامی را تجربه کرد که هر کدام با سرکوب سیاسی و سوء مدیریت اقتصادی همراه بود.
در واکنش به این شرایط در سال 1971، ژنرال هوگو بانزر رهبری یک کودتای نظامی را بر عهده گرفت و منجر به یک دیکتاتوری نظامی در بولیوی شد. دیکتاتوری نظامی بانزر تا سال 1978 ادامه یافت. این دوران تماما با نقض حقوق بشر، از جمله شکنجه و قتل‌های فراقانونی و سیاست‌های اقتصادی سرکوب کننده اقتصاد داخلی کشور همراه بود. بانزر سرانجام در سال 1978 و در پی موجی از اعتراضات و اعتصابات مجبور به کناره‌گیری شد.
اما خود کودتا محصول چه وقایعی بود؟ قبل از کودتای 1971، بولیوی یک سیستم حکومتی دموکراتیک داشت. قانون اساسی این کشور که در سال 1967 تصویب شده بود یک دموکراسی پارلمانی با حق رای همگانی را تضمین می‌کرد. با این حال، سیستم سیاسی با بی‌ثباتی، تغییر مکرر دولت، احزاب سیاسی ضعیف و فقدان نهادهایی که دموکراسی را نهادینه کند، همراه بود.
از نظر سیاست اقتصادی، بولیوی از دهه 1950 مدل صنعتی سازی جایگزینی واردات (ISI) را دنبال کرده بود. هدف این سیاست ارتقای تولید داخلی از طریق حفاظت از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی با تعرفه‌های بالا و سایر موانع تجاری بود. دولت همچنین نقش مهمی در اقتصاد داشت و بسیاری از صنایع کلیدی کشور را در اختیار گرفته و با یارانه‌های سنگین از این صنایع حمایت می‌کرد.
در حالی که سیاست ISI منجر به رشد و توسعه اقتصادی کوتاه مدتی شد، اما به وابستگی به وام های خارجی و عدم تنوع در اقتصاد منجر شد. این امر، بولیوی را در برابر شوک های اقتصادی خارجی، مانند تغییرات در قیمت کالاها یا نوسانات در بازارهای مالی بین‌المللی آسیب پذیر کرد.
این آسیب‌پذیری در تمام دو دهه 70 و 80 اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داد. کشور همسایه بولیوی یعنی شیلی برای سال‌های متمادی مهمترین شریک تجاری بولیوی بود که سال‌ها با صادرات گاز طبیعی، کالاهای مصرفی خود را از این کشور وارد می‌کرد. بحران سیاسی شیلی (1970-1973) و انتخاب سالوادور آلنده سوسیالیست به عنوان رئیس جمهور شیلی و بحران سیاسی متعاقب آن منجر به کاهش صادرات بولیوی به شیلی و از دست دادن یک شریک تجاری مهم شد که تأثیر به سزایی در کسری تجاری بولیوی و افزایش قیمت مواد خوراکی داشت. بحران نفتی در دهه 1970 نیز تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد بولیوی داشت که به شدت به واردات نفت وابسته بود. افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی از جمله سوخت و مواد خام و کاهش ارزش پول بولیوی از نتایج این بحران بود. اگر چه این بحران بعد از کودتای 1971 رخ داد.
به طور کلی، زمینه سیاسی و اقتصادی در بولیوی قبل از کودتای 1971 بی ثباتی و فقدان برنامه ریزی بلندمدت و نهادسازی بود که زمینه لازم برای قدرت‌گیری نظامیان در این کشور را فراهم کرد.
پس از سرنگونی بانزر که دوره‌‌ای از بی ثباتی سیاسی و ناآرامی های اجتماعی بود، لیدیا گویلر تجادا به قدرت رسید که دولت او نیز مستعجل بود و در سال 1980 با کودتای ژنرال لوئیس گارسیا مزا سرنگون شد. رژیم گارسیا مزا حتی از رژیم بانزر نیز سرکوب‌‌گرتر بود و دولت در قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های مجرمانه دست داشت. رژیم او نیز در نهایت در سال 1981 و در پی یک خیزش مردمی سرنگون شد. پس از سقوط گارسیا مزا، بولیوی به حکومت غیرنظامی بازگشت، اما این کشور همچنان با بی ثباتی اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی مواجه بود. دولت رئیس جمهور هرنان سیلس زوآزو که در سال 1982 به قدرت رسید، نتوانست به مشکلات اقتصادی کشور رسیدگی کند و تورم همچنان بالا بود که زمینه را برای بحران ابر تورم در سال 1985 فراهم کرد.
با این مقدمه از ساختار اقتصاد سیاسی بولیوی که به ابرتورم این کشور منتهی شد باید دید چه نشانه‌های اقتصادی که خبر از ابرتورمی سهمگین می‌داد مورد بی‌توجهی قرار گرفت؟ در یادداشت آینده به این موضوع خواهم پرداخت.
تورم در بولیوی، در طول دهه 1970 و اوایل دهه 1980 یک مشکل دائمی بود به نحوی که تورم تبدیل به بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد بولیوی شده بود از سویی دچار نوسانات بالایی بود به نحوی که تورم ماهانه گاهی ناچیز بود و گاهی چشم‌گیر اما با آغاز دهه 80 میلادی نرخ‌های تورم ماهالانه بیش از ده درصد به یک روند عادی تبدیل شد که حاصل ترکیبی از عوامل مانند کاهش شدید تراز تجاری کشور، افزایش مخارج دولت و بحران بدهی خارجی بود.
در واقع پروسه‌ای که ابرتورم 1985 منتهی شد از 15 سال قبل‌تر آغاز شده بود نرخ تورم بولیوی در اوایل دهه 1970 شروع به افزایش قابل توجهی کرد همانطور که گفته شد در این دهه دچار نوسانات پیاپی بود در سال 1979، نرخ تورم ماهانه برای اولین بار از 10 درصد فراتر رفت و در اوایل دهه 1980 به افزایش خود ادامه داد. در سال 1984، نرخ تورم ماهانه برای اولین بار از 100% گذشت و در نیمه اول سال 85 به سرعت افزایش یافت. در اواسط سال 1985، نرخ تورم ماهانه به رقم خیره کننده 20000% رسیده بود که دولت را وادار به اتخاذ تصمیم کرد. اما علائم متعدد دیگری نیز از بحران حکایت داشت.
تغییرات در عرضه پول: در سال‌های منتهی به ابرتورم، نسبت پول به شبه پول به میزان قابل توجهی افزایش یافت. (مفهوم این عبارت این است که نسبت بیشتری از پول در گردش نسبت به سایر انواع دارایی مانند سپرده‌های پس‌انداز وجود دارد) به نحوی که نسبت پول به شبه پول در سال 1985 به حدود 5 برابر 1970 رسید.
کاهش تولید ناخالص داخلی: در سال‌های منتهی به ابرتورم، سطح تولید ناخالص داخلی در بولیوی کاهش یافت. این تا حدی به دلیل کاهش درآمدهای صادراتی و عدم تنوع در اقتصاد بود که بولیوی را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرد. از سویی رشد اقتصادی به شدت دچار نوسان بود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بولیوی در سال های 1982 (منفی 0.5 درصد) و 1983 (منفی 4.4 درصد) بود در سال 1984، نرخ رشد مثبت اما کم (0.9 درصد) بود.
بی ثباتی نرخ ارز: نرخ مبادله بین دلار آمریکا و پزو بولیوی نیز در سال های قبل از ابرتورم ناپایدار بود. این بی‌ثباتی تا حدی به دلیل وابستگی بولیوی به وام‌های خارجی و عدم تنوع در اقتصاد بود. نرخ برابری دلار آمریکا به پزوی بولیوی در دهه 1970 نسبتاً ثابت بود و بین 1.97 تا 2.05 پزو در هر دلار در نوسان بود. با این حال، در اوایل دهه 1980، نرخ دلار به سرعت شروع به افزایش کرد و تا سال 1985 به 15.43 پزو در هر دلار رسید. این کاهش سریع ارزش به فشارهای تورمی و از دست دادن اعتماد به پول بولیوی کمک کرد.
کسری‌های مالی: دولت در سال‌های قبل از ابرتورم کسری‌های مالی زیادی داشت که به نرخ تورم بالاتر کمک کرد. کسری‌ها از طریق استقراض تامین می‌شد که باعث افزایش عرضه پول و فشار صعودی بر قیمت‌ها شد. از سال 1980 تا 1984 کسری بودجه دولت سه برابر شد.
تجارت خارجی: تراز تجاری بولیوی از دهه 1970 تا آغاز ابرتورم در سال 1985 روند متفاوتی را نشان داد. در اوایل دهه 1970، بولیوی به دلیل تقاضای بالا و قیمت‌های مطلوب برای صادرات خود، به ویژه مواد معدنی، مازاد تجاری را تجربه کرد. به عنوان مثال، در سال 1974، مازاد تجاری بولیوی به 220 میلیون دلار رسید که معادل حدود 13 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در آن زمان بود.
با این حال، در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980، وضعیت تغییر کرد زیرا بولیوی با کاهش قیمت و بدتر شدن شرایط تجارت مواجه شد. در نتیجه، این کشور شروع به تجربه کسری تجاری کرد. به عنوان مثال، در سال 1980، کسری تجاری بولیوی حدود 53 میلیون دلار بود. در سال‌های بعد، کسری تجاری افزایش یافت و به 312 میلیون دلار در سال 1983 و 638 میلیون دلار در سال 1984 رسید.
بولیوی در طی 15 سال منتهی به ابرتورم تنها با یک تحریم خارجی بسیار ضعیف در سال 1971 توسط آمریکا مواجه شد که دلایل حقوق بشری داشت اما در حالی که شرایط اقتصادی کشور در این سال‌ها رو به زوال بود درگیر بحران‌های سیاسی داخلی شد. عدم توجه به نشانه‌های بحران نهایتا منجر به بروز ابرتورم 1985 شد که بقای کشور را تهدید و نهایتا سیاستمداران را مجاب به اجرای اصلاحات با هزینه سنگین کرد.
https://t.me/Catalax
