آزادی اقتصادی بدیل ندارد.
▪️بخشی از یادداشت من : با گذشت زمان و فراز و فرودهای سیاسی و شکست اصلاح طلبان در انتخابات و پدیدار شدن چشم انداز مبهم و تاریک آینده، اصلاح طلبان به این نتیجه رسیده اند که بهتر است زمام امور فکری و نظری خود را به طیف جوانِ متمایل به سوسیالیسم سپرده و در روزگاری که معاش و معیشت مردم در تنگنا قرار گرفته، با استفاده از چنین اهرمی به بازسازی وجهه اجتماعی و سیاسی خود پرداخته و اردوی پراکنده اصلاح طلبان را سامان دوباره ای بدهند. به همین منظور حرکتهای معنی دار و قابل توجهی چون انتشار یادداشتهایی در مخالفت با آنچه نئولیبرالیسم می خوانند در دستور کار کادرهای جوان آنها قرار گرفته و یا طیف وسیعی از سیاسیونِ این جناح امضای خود را پای بیانیه هایی می نهند که توسط یوسف اباذری و اطرافیان او تدوین و تهیه شده و در دفاع از کارگران هفت تپه به سیاستهای دولتی حمله می کنند که خود از عوامل برآمدن و استقرار آن بوده اند.
▪️چنین رویکردهایی اولا نشان از اولویت سبد رای بر دموکراسی پایدار و ماندگار نزد این طیف از نیروهای سیاسی دارد و ثانیا کنشی ابتر و بی سرانجام است که چشم طمع به عناصر ناپایدار و موقت همچون بحرانهای اقتصادی دوخته و در پی یارگیری از میان محرومان و اقشار کم درآمد است. ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا چنین رویکردی با دموکراسی پایدار نسبتی ندارد؟ در پاسخ می توان گفت، علاوه بر تاثیر دو جانبه ای که اقتصاد و سیاست بر روی هم دارند، اصولا آزادی اقتصادی حقی انکارناپذیر و جزیی از مفهوم گسترده آزادی است و به هیچ عنوان و با استناد به هیچ مساله ای نمی توان آن را از انسان دریغ کرد. از طرفی نمی توان اینگونه تحلیل کرد که فعلا به توسعه سیاسی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی بپردازیم و آزادی اقتصادی را در اولویت های بعدی قرار دهیم چرا که اصولا چنین تفکیک هایی بی معنی و فاقد مبانی مشخص است.
▪️عدم توجه به این نکات مهم در تحلیل نسبت آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی، معمولا مولدِ خطاهای تحلیلیِ عمیقی می شود که اولا این دو جنبه را از هم جدا می بیند و ثانیا دست به اولویت بندی و تقدم آنچه آزادی سیاسی می داند بر آزادیهای اقتصادی می زند. این خطاهای فاحش مبنای دیدگاههایی می شود که اتفاقا در ایران طرفداران زیادی دارد و افراد و جریانهای سیاسی و فکری مختلف و متعددی به آن باور دارند. در سالهای موسوم به دوره اصلاحات نیز یکی از اهداف کلان کسانی که در پیِ طرح ریزیِ اصلاحات و به دنبال مقوله ای تحت عنوان مردم سالاری دینی بودند، این بود که دستاوردهای سیاسی نظام های لیبرالی را که اغلب در مقوله دموکراسی فهم می کردند گرفته و در مقابل با رد جنبه اقتصادی یا همان سرمایه داری، الگوی بومی شده ای را در ایران عرضه نمایند. این برداشت ابتر و ناقص از مقوله دموکراسی که ریشه در «فرهنگ گرایی» و تحلیل های انتزاعی پدران فکری آنها داشت، در نهایت راه به جایی نبرد و دموکراسی مورد نظر آنها به چند سخنرانی های بی حاصل در تجلیل از فواید آن خلاصه شد و بعد از 8 سال نه دموکراسی ایجاد شد و نه اقتصاد متحول گردید
نجات بهرامی
📎@bahraminejat
