فُن میزس بزرگ زمانی گفته بود در اقتصاد بازار کارگر /کارمند نیز خدماتش را می‌فروشد، درست مثل همه کسان دیگری که فروشنده جنس خود هستند. کارفرما هم ارباب او نیست، بلکه خریداری است که خدمات کارگر /کارمند را به قیمت بازار آن می‌خرد. خلاصه کلام مرد بزرگ این بود که میان خرید و فروش نیروی کار و دیگر کالاها و خدمات در اقتصاد نباید تفاوتی قائل شد، همان‌طور که کمبود هر کالایی در اقتصاد افزایش قیمت آن را به همراه دارد، در مورد کمبود نیروی کار هم باید منتظر افزایش قیمت (حقوق و دستمزد) بود، وفور نیروی کار هم به کاهش حقوق و دستمزد می‌انجامد. وضع قانون‌های محدودکننده مانند حداقل حقوق اجباری کار را سخت می‌کند، گفته می‌شود اگر حداقل حقوق تعیین‌شده بیش از میزان توافقی رایج باشد، باید انتظار افزایش بیکاری را داشت.
اما نیروی کار مفهومی پیچیده است. به واقع چطور می‌توان در سطح کلان همه شغل‌های متنوع در یک اقتصاد (از کارهای ساده خدماتی گرفته تا صنعتگری و طبابت و وکالت) را روی هم ریخت و از عرضه و تقاضای کل سخن گفت؟ معنای قیمت تعادلی (حقوق و دستمزد متوسط) با این همه تنوع در مهارت‌ها و شیوه پرداخت چه می‌تواند باشد؟ اشتغال کامل به معنای استفاده از همه نیروی کار فعال در جامعه چقدر مطلوب است و تکلیف با نرخ بیکاری طبیعی چیست؟ با چسبندگی دستمزدها چه باید کرد؟ آیا کاهش نرخ بیکاری همواره پدیده مثبتی است؟ چطور باید تغییر در نرخ بیکاری را تفسیر کرد و بسیاری دیگر. در بیشتر موارد اعداد و ارقام انتزاعی مانند نرخ بیکاری بیشتر نوعی حس کنترل مخرب به سیاستگذاران می‌دهد و “غروری کشنده” در آنها پدید می‌آورد که گویی می‌توانند اقتصاد را به سوی مقصد مطلوب جهت بدهند.
باری، یک گزارش پرسروصدا در مورد وضعیت نیروی کار اخیرا بیرون آمده است که حرف های جالبی دارد، گفته در سال 97 بیش از 66 میلیون و 800 هزار نفر جمعیت در سن کار داریم، حدود 40 میلیون نفر آنها به دلایل مختلف کار نمی‌کنند و دنبال کار هم نیستند. اما از میان آنهایی که می‌خواهند کار کنند، حدود 3 میلیون و 200 هزار نفرشان کاری پیدا نمی‌کنند. تحصیلات این جمعیت اخیر (بیکاران) خبرساز شده است.
چیزی که جلب نظر کرده است نرخ بیکاری دانشگاهی هاست؛. میزان بیکاری این دسته از متوسط کل ایرانی‌ها بالاتر است و به نظر می‌رسد با توجه به افزایش سریع تعداد آنها و وضعیت کنونی اقتصاد، در آینده بالاتر هم برود. از منظر اهالی سیاست هم به قضیه نگاه کنیم بالا بودن نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی یک معنای سیاسی هم دارد، با توجه به مقبولیت اجتماعی این دسته، نارضایتی آنها به ویژه در دوران رواج شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به مشروعیت سیستم سیاسی آسیب جدی بزند. اگر این را کنار نرخ بیکاری 31درصدی جوانان 15 تا 24 سال در شهرها بگذاریم، تصویر کامل‌تر هم خواهد شد.
نرخ بیکاری در میان افراد جویای کار با تحصیلات کارشناسی (لیسانس) از بقیه سطوح تحصیلی بالاتر است! کمترین میزان بیکاری را هم در میان فارغ‌التحصیلان دکترای تخصصی و بالاتر (حدود پنج درصد) و زیردیپلم‌ها (حدود هشت درصد) می‌بینیم و البته یادمان نرود که جمعیت دسته دوم البته حدود 65 برابر اولی است. در واقع اوضاع به گونه ای است که لیسانسیه‌ها در پیدا کردن «کار مناسب» حتی از دانشگاه نرفته ها هم ناموفق‌تر عمل کرده اند، این می‌تواند به دلیل کمبود مهارت‌های لازم یا افزایش انتظار اجتماعی از خود یا دلایل دیگر باشد.
با تمام ابهام‌ها تردیدی نیست که درصد بالایی از جوانان ایرانی چند سالی را در دانشگاه سپری کرده‌اند، ولی بعد از اتمام آن در پیدا کردن کار دچار مشکل‌اند. این هم یعنی مساله‌ای جدی وجود دارد. اجازه دهید چند حدس بزنیم. نخست آنکه به نظر می‌رسد باید بخشی از این تورم تحصیل‌کردگان (دست‌کم در مورد مردان) و بیکاری ناشی از آن را حاصل خدمت نظام وظیفه اجباری دانست که اصلاح مدت و شرایط و مقررات آن می‌تواند اوضاع را بهبود بخشد و عطش ورود به دانشگاه را تا اندازه درمان کند. دوم، شاید بتوان این مساله را تا اندازه زیادی برآمده از حضور پررنگ دولت /شبه‌دولت در عرصه آموزش عالی در گذشته دانست. با رویکرد دستوری دولت تعداد زیادی کالا (فارغ‌التحصیل فلان رشته) تولید شده که مشتری برای آن وجود ندارد. وقتی عرضه را از نیروهای بازار جدا می‌کنیم نتیجه چیزی جز این نخواهد بود. به نظر می‌رسد در حوزه آموزش عالی هم سپردن عنان کار به دست توانای بازار و کاهش حضور دولت بتواند مساله را طی زمان بهبود بخشد، دست‌کم از پول عمومی بی‌حاصل خیرات نمی‌شود. والله اعلم.
http://bit.ly/33smDmQ
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
