هیچ حکومتی نمی‌گوید: «آمده‌ایم آزادی‌تان را بگیریم!» درست به همین دلیله که خطرناک‌ترین محدودیت‌های آزادی، گاهی با زیباترین شعارها آغاز میشن. امنیت، برابری، حمایت از فقرا و البته عدالت. چه کسی جرئت میکنه علناً با عدالت یا کمک به فقرا مخالفت کنه؟ تقریباً هیچ‌کس.
آیا منظور اینه از قواعد بازی عادلانه اینه که همه باید به نتیجه‌ای از پیش تعیین‌شده برسن؟ یک سؤال مهم وجود داره: چه کسی عدالت رو تعریف میکنه و برای اجرای تعریف خودش چقدر قدرت لازم داره؟
اگر دولت اعلام کنه اختلاف درآمدی بیش از یک نسبت مشخص، ناعادلانه است. حالا باید چه‌کار کنه؟ مالیات بیشتری بگیره؟ قیمت‌ها رو کنترل کنه؟ حقوق‌ها رو دستوری تعیین کنه؟ مالکیت بعضی دارایی‌ها رو محدود کنه؟ یا تصمیم بگیره سرمایه باید به کدوم بخش اقتصاد بره؟ هر تصمیم، تصمیم بعدی رو ضروری‌تر میکنه.
وقتی هدف سیاسی، تحمیل یک نتیجه مشخص باشه، شکست ابزار قبلی میتونه بهانه‌ای برای افزایش قدرت ابزار بعدی بشه. وقتی یک مرکز قدرت هم معیار عدالت رو تعیین کنه، هم منابع رو توزیع کنه و هم درباره اعتراض به تصمیم خودش داوری کنه، چه چیزی جلوی گسترش قدرتش رو می‌گیره؟
خطر از جایی شروع میشه که عدالت اجتماعی به یک هدف نامحدود تبدیل بشه؛ هدفی که هیچ قاعده حقوقی، هیچ حق فردی و هیچ محدودیتی بر قدرت سیاسی نتونه در برابرش مقاومت کنه. در چنین وضعی، مخالفت با سیاست دولت ممکنه به‌جای یک اختلاف‌نظر مشروع، به مخالفت با عدالت تعبیر بشه. کسی که با افزایش مالیات مخالفه، متهم میشه که به فقرا اهمیت نمی‌ده. کسی که از آزادی قرارداد دفاع میکنه، ممکنه حامی استثمار معرفی بشه.
وقتی یک سیاستمدار خودش رو نماینده عدالت معرفی میکنه، مخالفت با تصمیمش چطور میتونه همچنان مشروع باقی بمونه؟ قدرت رو نباید با نیت اعلام‌شده‌اش سنجید؛ باید دید چه محدودیت‌هایی بر اون حاکمه. بعضیا میگن: «اگر دولت برای برقراری عدالت دخالت نکنه، پس باید فقرا رو به حال خودشون رها کنیم؟» این یک دوگانه کاذبه. میشه از کمک به فقرا دفاع کرد، بدون اینکه تمام نتایج اقتصادی رو به یک نهاد مرکزی سپرد.
فرض کن یک نفر میلیاردها تومان ثروت داره و دیگری حتی از پس اجاره‌خانه برنمیاد. آیا همین تفاوت ثابت میکنه که بی‌عدالتی رخ داده؟ نه لزوماً! شاید ثروت اولی حاصل تولید و نوآوری باشه؛ شاید هم نتیجه‌ی رانت و انحصار دولتی. این دو وضعیت یکسان نیستن.
نابرابری به‌تنهایی نه اثبات بی‌عدالتی هست، نه تضمین عدالت. باید دید چه قواعدی این نتیجه رو ساختن. فردریش هایک، اقتصاددان برنده‌ی نوبل، در کتاب سراب عدالت اجتماعی به همین مسئله پرداخت: آیا می‌توان نتیجه‌ی فعالیت میلیون‌ها انسان را با یک الگوی ازپیش‌تعیین‌شده سنجید و هر تفاوتی را بی‌عدالتی دانست؟
شروع مشکل از جاییه که دولت مأمور میشه جامعه رو به نتیجه‌ای که خودش «عادلانه» میدونه برسونه. قیمت‌گذاری با هدف حمایت از مردم آغاز میشه؛ اما ممکنه کمبود کالا و خدمات ایجاد کنه. بعد سهمیه‌بندی رو شروع میکنه، سپس نظارت بیشتر و در نهایت اختیار بیشتر برای دولت.
شاید هر سیاست حمایتی هم لزوماً به استبداد ختم نشه. اما خطر روشنه: هرچه هدف مبهم‌تر و مقدس‌تر باشه، توجیه دخالت در زندگی مردم آسون‌تر میشه. از طرف دیگه، چرا فرض کنیم سیاست‌مداران همیشه خیرخواهن، همه‌چیز رو می‌داونن و منافع عمومی رو بهتر از خود مردم تشخیص میدن؟ اقتصاد سیاسی یادآوری میکنه که قدرت‌مندان هم انگیزه‌های شخصی دارن و سیاست‌های ظاهراً حمایتی ممکنه در عمل به سود گروه‌های ذی‌نفوذ تمام بشه.
بحث این نیست که فقر مهم نیست یا هیچ حمایتی نباید وجود داشته باشه. بحث اینه که هیچ هدفی، حتی عدالت، نباید برای قدرت سیاسی چک سفیدامضا صادر کنه. چون مسئله فقط این نیست که چه کسی عدالت رو تعریف میکنه؛ مسئله اینه که اگر تعریف اون اشتباه بود، چه کسی میتونه جلوش بایسته؟
اسب تروای تمامیت‌خواهی همیشه با شعار نفرت وارد نمی‌شه؛ گاهی با وعده‌ی عدالت وارد میشه. نه چون عدالت بد هست؛ بلکه چون هیچ آرمان مقدسی نباید بهانه‌ای برای قدرت نامحدود باشه. و پرسش تعیین‌کننده این نیست که چه کسی وعده عدالت میده؛ بلکه اینه: وقتی قدرتِ برقراری عدالت رو به او دادیم، چه کسی میتونه جلوی خودش رو بگیره؟
✍️رضا غنی پور
لینک کوتاه: https://bit.ly/3VTudq6
