دموکراسی هابزی

ما می‌توانیم دموکراسی‌های مدرن غربی را به عنوان دموکراسی‌های هابزی توصیف کنیم. آنها این اصل را مبنای خود قرار می‌دهند که حکومت به جهت تمامی اهداف عملی و مفید خود یک حاکمیت سیاسی از نوع هابزی است. هرچند خصوصیت ویژه‌ی آن‌ها این است که اغلب انسان‌هایی که قدرت مطلق حکومت به آنها واگذار می‌شود توسط رای مخفی و براساس قاعده‌ی رای عمومی انتخاب می‌شوند.
وینستون چرچیل یکبار گفته بود که «دموکراسی بدترین شکل حکومت است، البته به استثنای تمامی اشکال دیگر آن». همانگونه که خواهیم دید، این ارزش گذاری در مورد دموکراسی هابزی اعتباری ندارد. در واقع برای این ادعا که دموکراسی نوع هابزی از جمله بدترین شکل‌های حکومتی است که می‌توان تصور نمود دلایل قانع کننده‌ای وجود دارد. بخصوص به این خاطر که این نوع از حکومت از طرف کسانی که در سیاست نقشی به عهده دارند بی‌مسئولیتی را میان انسان‌ها نهادینه می‌کند که البته نتیجه گیری نگران کننده‌ای است.
شکل هابزی دموکراسی برای مدت بیش از یک قرن است که در غرب فراگیر شده است و هنوز هم توسط بسیاری از مردم نمونه‌ی عالی مشروعیت سیاسی محسوب می‌شود، آن هم علی رغم این واقعیت که تاریخش انباشته از بحران‌های تکراری است. البته می‌توان شرط بی‌مسئولیتی را با اشاره به نقش انتخابات مورد اعتراض قرار داد، آنچه معمولاً به عنوان شاخصی از دولت مسئول و منتخب به حساب می‌آید. هرچند که البته این اعتراض وزن چندانی ندارد. انتخابات صرفاً فنی است که معنا و اهمیت خود را از رژیم قانونی کسب می‌کند که در آن جای گرفته است. رای دادن در مسابقه‌ی ملکه زیبایی یک چیز است، و رای دادن در مسابقه‌ی قدرت سیاسی چیزی دیگر. پس در چنین زمینه‌ای است که باید مبنای ارزیابی خود از موفقیت یا ناکامی انتخابات در دموکراسی‌های هابزی را مورد بررسی قرار دهیم. نقش یا کارکرد انتخابات در سایر رژیم‌ها البته به بحث ما ارتباطی پیدا نمی‌کند.

تعریف

یک دموکراسی هابزی جامعه‌ای است به لحاظ سیاسی تشکل یافته، حکومتی با تمایزی روشن میان جایگاه و مقام‌های حکومتی و غیر حکومتی. ویژگی اصلی آن حضور جایگاه و مقام یک حاکمیت مطلق است، که متصدی آن مقام توسط بخش قابل توجهی از مردم انتخاب شده و به لحاظ قانونی اختیار و اجازه‌ی وضع هرگونه قانون و خط و مشی‌هایی را دارد که مردم برای اجرای آنها تصمیم گرفته‌اند. به طور معمول، این تصمیمات باید در هماهنگی با تشریفات معینی اتخاذ شود ـ اما این شرط در تمامی تشکیلات پیچیده مشترک است و به هیچ وجه مشخصه‌ای مخصوص دموکراسی هابزی نیست.
قواعد تصمیم گیری که تصمیم‌های حاکمیت را معین می‌کند و قواعد انتخاباتی که تعداد، ترکیب و فعالیت نامزدهای انتخابات را تعیین می‌کند می‌تواند از یک دموکراسی هابزی به دیگری متغیر باشد. در بسیاری از موارد اساسنامه دموکراسی‌های هابزی تصریح می‌کند که مردم فقط باید اعضای شاخه‌ی قانون گذاری حکومت را انتخاب کنند، اما بعضی اساسنامه‌های دیگر انتخابات شاخه‌ی اجرایی را مقرر می‌دارد (معمولاً فقط انتخابات برای تعیین بالاترین شخص یا رئیس جمهور و نه سایر مقامات).
جایگاه حاکمیت در یک دموکراسی هابزی و در آن شکلی که در حال حاضر غالب است، مطابق با قانون به دستگاه کمتر یا بیشتر پیچیده‌ی دولتی با کارکرد رسمی «جدایی نیروها» واگذار می‌شود ـ تقسیم قدرت‌های قانونی و حقوقی حکومت در میان شاخه‌های قانون گذاری، اجرایی، نظام قضایی و اداری. بنابراین، با وجود انواع تغییرات و استثناهای ممکن (در این نوع از دموکراسی) ، نوعاً قاعده‌ای وجود دارد که هرشخص را از آن که همزمان موقعیتی در بیش از یکی از شاخه‌های تشکیلات حکومتی اشغال کند باز می‌دارد. آنچه یک دموکراسی را تبدیل به نوع هابزی اش می‌کند وجود قدرت مطلق حاکمیت (Sovereign Power) است و این شرط که مقامات و مسئولان رسمی رهبری باید از طریق انتخابات گزینش شده باشند ـ لااقل و بیشتر از همه آن مقام‌هایی که موقعیت‌هایی را اشغال می‌کنند که دارای قدرت قانون گذاری است. از این رو در موردی مثالی و افراطی، موقعیت حاکمیت برای یک فرد منتخب کنار گذارده می‌شود، کسی که در جایگاه رهبری حکومت قرار می‌گیرد، بدون توجه به زیربخش‌هایی که ممکن است در صدد تشکیل دادنشان باشد.

دورنمای هابزی

قبل از آن که به بررسی نقش انتخابات و رای دادن در دموکراسی هابزی ادامه دهیم، مفید خواهد بود که بعضی جنبه‌های بخصوص از نظریه هابز در باره‌ی حکومت را به خاطر آوریم که به ویژه به فهم حکومت دموکراتیک مربوط می‌باشد.
مطابق با تامس ‌هابز، هر انسانی دارای حق طبیعی نسبت به هرچیزی است که به نظرش برای صیانت نفس خود ضروری بیاید. هرچند هابز بلافاصله این اندیشه را که «صیانت» یک شرط محدود است به زور وارد می‌کند. حق طبیعی انسان در عمل حقی است برای هرچیزی که شخص می‌تواند تحت نظارت خویش درآورد. همانگونه که روشن است، چنانچه هر انسانی سعی نماید حقوق خود را به هرچیزی اعمال نماید (که آن چیز البته شامل هر فرد دیگری نیز خواهد بود) پس هر انسانی به طور ناگزیر در نزاعی واقعی یا بالقوه با هر شخص دیگری درگیر است. علاوه بر آن هرکس می‌داند یا به زودی کشف خواهد کرد که یک هجوم پیشگیرانه بهترین نوع دفاع است. از این رو مطابق با‌ هابز، لازمه‌ی صیانت نفس تعرض (aggression) است. نتیجه‌ی آن جنگ همه بر علیه همه است ـ یعنی همان «وضعیت طبیعی انسان». بنابراین، زندگی چیزی ناگوار، حیوانی و کوتاه است. پس این فرمان عقل خواهد بود که هر انسانی نباید حق خود به هرچیزی دیگری را اعمال کند ـ دقیق تر گفته شود نباید بیش از یک نفر وجود داشته باشد که بتواند آن حق را اعمال نماید. اما با توجه به طبیعت بشر و این واقعیت که هر انسانی توسط آرزوی قدرت که فقط با مرگ او به پایان می‌رسد انباشته است، نباید انتظار داشته باشیم که فردی از حق خودش مبنی بر اعمال آن به هر آن چیزی که بخواهد دست بردارد. حداقل آن که از یک انسان نباید انتظار داشت که او چنین کند مگر آن که دریابد چنین چیزی به صلاح او است زیرا رقبای او نیز دقیقاً همین را انجام می‌دهند.
در هر حال، در جنگ همه بر علیه همه، «خلع سلاح» همه جانبه نوعی بلاهت است، زیرا عملی است بر خلاف عقل و برابر است با آن که انسان خویش را بدون دفاع به یک طعمه‌ی راحت و بی‌زحمت در تیررس رقیبانش قرار دهد. هرچند این نیز بلاهت خواهد بود که به توسط یک خلع سلاح متقابل موافقت شود مگر آن که آخرین نفر باشیم که سلاح خود را بر زمین می‌گذاریم. از این رو چنین توافقی به جایی نمی‌رسد، زیرا چنانچه هر شخص عاقلی در انتظار نوبت انجام همان عمل پس از دیگران باشد، چه کسی می‌خواهد آن قدم اول را بردارد. بنابراین تنها نتیجه‌ای که می‌توان به طور منطقی آرزومندش بود، این است که یک نفر به قدری قدرتمند شود که بتواند دیگران را به خلع سلاح مجبور گرداند. در چنین صورتی، شخص می‌تواند در امنیت کامل از حق خود به اعمال حقی که به انجام هر کاری دارد صرف نظر کند، زیرا به استثنای‌ی یک رهبر مستبد، هیچ فرد دیگری در شرایطی نیست که بتواند از تصمیم دیگری به خلع سلاح برای خود امتیازی کسب کند. آن رهبر مستبد که به قدرتش واقف است، می‌داند که می‌تواند اراده و خواستش را به دیگران و توافقش را به افراد ضعیف و شکست خورده تحمیل نماید تا چنانچه آنها از او اطاعت کرده و کمر به خدمتش بندند، بگذارد که به زندگانی خود ادامه دهند. از این رو، در حالی که آن رهبر مستبد به اعمال حق خودش برای هر چیزی ادامه می‌دهد، همه‌ی آن دیگران از حق خود برای همان کار صرف نظر می‌کنند، زیرا آنها می‌دانند یا بیم آن دارند که نتواند حریف رهبر مستبد شوند. به طور خلاصه، عقل فرمان می‌دهد که انسان به طور بی‌قید و شرط به قوی ترین قدرت طلب میدان تسلیم شود، حال هر که هم که باشد فرق نمی‌کند.
چنانچه یک رهبر مستید وجود داشته باشد، افراد عاقل بلادرنگ به اطاعتش می‌نشینند، و در نتیجه هرچه او فرمان دهد را انجام خواهند داد. یک انسان عاقل که از نادان بودن به دور است، فقط به این دلیل که قوی‌ها قوی هستند بدون قید و شرط از آنها حمایت می‌کند. در مواجه با یک نیروی قوی تر، بزدل بودن خودش خردمندی به حساب می‌آید. علاوه بر آن، هابز که به نظر می‌رسید (در این مورد) از رواقیون یونان باستان الهام گرفته است، استدلال می‌کند که بزدلی خودش را در قدرت نمادین تغییر شکل می‌دهد. در حقیقت تسلیم و اطاعت بی‌قید و شرط افراد بزدل معادل است با اعلان آن که آنها از فاتح خود می‌خواهند که هر چه می‌خواهد انجام دهد (به عبارت دیگر خواسته‌ی او خواسته‌ی آنها است یا برعکس. مترجم). در نتیجه با انجام آنچه آن رهبر مستبد شخصاً میل انجامشان را دارد، آن فاتح به خواسته‌ی مغلوب شده‌هایش ترتیب اثر داده است. گویی توسط جادو اطاعت فرد بزدل به فرمانی تبدیل می‌شود که رهبر مستبد جز انجام آن کار دیگری از دستش ساخته نیست.
در سخنان خود‌ هابز، کسانی که به فرمان یک رهبر مستبد گردن می‌نهند، به او اختیار انجام هر چه را که بخواهد می‌دهند. در نتیجه، آنها خود را به سبب‌ساز اعمال او تبدیل می‌کنند. بنابراین، هر چه او انجام می‌دهد در واقع از طرف آنها است که انجام می‌دهد. آن رهبر مستبد به «کنش‌گر منتخب» آنها تبدیل می‌شود. به طور خلاصه، تسلیم بلاقید و شرط آنها روابط قدرت میان رهبر مستبد و اتباعش را به رابطه‌ی قانونی میان یک کارگزار و موکلینش تبدیل می‌کند. در نتیجه هرچه هم که آن رهبر مستبد انجام دهد به مفهوم بی‌عدالتی نسبت به هرکدام از اتباعش به حساب نمی‌آید، زیرا به لحاظ قانونی و حقوقی آنها خودشان مسبب اعمال او هستند.
حکومت از جنبه‌ی سیاسی اش برای ما تصویری از سلطه‌ی قوی تر بر ضعیف تر ترسیم می‌کند، اما از جنبه‌ی حقوقی اش تصویری از سلطه‌ی فردی و وکالتی ضعفا با وساطت حاکمیت سیاسی، کسی که به لحاظ حقوقی و قانونی نماینده‌ی یا بلکه «منتخب» آنها است. این البته استدلالی ماهرانه و آراسته بود. همانگونه که پاسکال در این باره‌ی اظهار نظر کرده است: «آنها در حالی که از تحکیم عدالت ناتوان اند، قدرت را توجیه کرده اند، به طوری که عادل و قدرتمند باید متحد شده و باید که صلح استقرار یابد، صلحی که خیر مطلق است».
چشمگیرترین جنبه‌ی نظریه‌ی هابز تایید گستاخانه‌ی (اعمال) حق به هر چیزی به عنوان «حق طبیعی» انسان بود. معنای آن این خواهد بود که هر شخصی به طور طبیعی دارای حق به اربابی مطلق بر جهان است چنانچه البته بتواند بر مخالفت دیگران فایق آید. هابز با استفاده از استدلال رواقیون برای مقاصد خودش در تدوین نظریه‌ای موفق گردید که در آن هر شخصی می‌تواند به آن جایگاهی که گفته شد برسد. رهبر مستبد عملاً با حذف یا غلبه بر مخالفت رقبای موجود یا بالقوه اش همان کار را می‌کند و رقبای بالقوه‌ی او به طور غیر مستقیم و نیابتاً و البته قانونی با تفسیر مجدد تسلیم خود به عنوان عملی از اعطای اختیار همان، یا به دیگر سخن با یکی دانستن نمادین افعال حاکم به عنوان تحقق و اجرای ارداه و خواست خودشان.

تغییر جهت به سوی دموکراسی هابزی

در اواخر قرن نوزدهم و در قرن بیستم ایدئولوژی‌های دموکراتیک تمایل جدیدی به استدلال هابز نشان دادند. در تفسیر آنها، حکومت دیگر نه جایگزینی برای جنگ همه بر علیه همه، بلکه صرفاً شکلی آیینی از آن بود. جنگ همه بر علیه همه می‌بایست در شکل مبارزات انتخاباتی و نبرد انتخاب کنندگان به پیش رود.
در جنگ دموکراتیک همه بر علیه همه، سهم‌های گذارده شده بسیار بالا است زیرا «فاتح» همه را از آن خود می‌کند ـ او به قدرت مطلق قانون گذاری جلوس می‌نماید. از این رو وارد به وضعیتی می‌شود که از طریق آن می‌تواند اراده و خواستش را به هرکس درون قلمروی حکومت تحمیل کند ـ البته تا آن زمانی که در یک وضعیت آیینی دیگر از جنگ همه بر علیه همه شکست نخورده باشد.
در این تفسیر دموکراتیک، حق طبیعی هابزی نسبت به هرچیزی که فرد بتواند از آن خود کند به حق شهروندی به هرچیزی که انسان بتواند با شیوه‌های سیاسی و حقوقی کسب کند تبدیل می‌شود. حق هر انسانی به اعمال حقی که به هر چیزی دارد به حق شهروند به اعمال حقش به هر چیزی در عملی آیینی از رای دادن تبدیل می‌شود. فقط احتمالات و ناملایمات جنگ در یک صورت، و سیاست‌های مربوط به انتخابات در صورت‌های دیگر تعین می‌کند که اکنون چه کسی منبع قدرت حاکمیت برای وضع هر قانونی است که بخواهد.
صلاحیت قانونی یک حکومت دموکراتیک برای تمام مقاصد عملی چیزی کمتر از آن حاکمیتی که هابز توصیف می‌کند نیست. بسته به روش‌های قانونی وقت، دامنه‌ی صلاحیتش می‌تواند تغییر کند، اما تاریخ نشان داده است که تحت رژیم‌های دموکراتیک مرزهای قانونی برای قدرت حکومت مستعد آن است که به سرعت تحلیل رود، حتی در رژیم‌های فدرال.
دوراندیشی‌های قانون اساسی که علی الظاهر برای اتباع حکومت حوزه‌ی زندگانی یا قلمروی دارایی را ضمانت می‌کنند و حکومت نمی‌تواند در آنها دخالتی داشته باشد بیشتر نمادین است و به سهولت قابل دور زدن. دادگاه‌ها که از جمله ارگان‌های حکومتی محسوب می‌شوند، قوانینی را به موقع اجرا می‌گذارند که توسط قدرت قانون گذاری وضع شده و دولت و وزارتخانه‌ها یا سایر عوامل حکومتی همان قوانین را اعمال و اجرا می‌کنند. هیچ کدام از آن نیرو‌های دیگر به طور رسمی وابسته به قدرت قانون گذاری نیستند ـ و قاعده‌ی قانونی بودن تمامی آن‌ها را تا هرزمانی که قوانین مشروع را به کار بندند از انتقاد عموم محفوظ می‌دارد. در چنین مفهومی که تنها مفهوم متناسب از منظر اتباع حکومت است، کسانی که قدرت قانون گذاری را در دستان خود دارند طبیعتاً سایر نیروها را نیز کنترل می‌کنند.
مسلماً دور اندیشی‌های قانون اساسی که معین می‌کند چگونه قدرت مطلق حکومت باید ساماندهی شده و به مورد اجرا گذارده شود به طور معمول فقط تا حدی کار آمد است. علت این است که آنها قدرت‌های تشکیلاتی سیاستمداران، مدیران و مسئولان قضایی را معین می‌کنند، یعنی کسانی که می‌توان از آنها انتظار داشت که از عرصه‌ی خود در برابر تلاش‌هایی بری تغییر موازنه قانونی به دفاع برخیزند.
قدرت واقعی دولت در یک حکومت دموکراتیک امروزی به مراتب از قدرت‌های واقعی حتی مقتدرترین پادشاهان مستبد در تاریخ اروپا فراتر می‌رود. بیشتر اتباع آنها تحت سلطه‌ی به مراتب کمتری در مقایسه با شهروندان رژیم‌های دموکراتیک امروزه بودند. علاوه بر آن، در زیر روبنای استبدادی آنها اغلب فضای قابل توجهی برای دولت محلی و بقایای هیئت‌های محلی منتخب قرون وسطایی وجود داشت. در تمامی تاریخ اروپا، حکومت‌های استبدادی و سلطنتی از آنچه به نظر می‌رسید جاه طلبی کمتری داشتند.
البته دخالت‌های خودسرانه‌ی مستقیم و شرم آور پادشاه یا وزرایش چه در برابر دشمنان شخصی شان و چه دیگرانی که ناخشنودی آنها را موجب می‌شدند و یا به خاطر منافع اشخاص مورد علاقه‌ی خود آنها، دیگر امروزه وجود ندارد. چنین مداخله‌های کاملاً علنی و آشکاری ـ مزاحمت، مصادره‌ی اموال، زندان، اعدام، ترفیع، حقوق انحصاری، معافیت و امتیازهای ویژه ـ موجب برخوردهای انتقادی غضب آلودی می‌شدند، بخصوص به این خاطر که دادگاه‌ها و سایر هیئت‌های اجرایی عملاً ناتوان از جلوگیری آنها بودند. در حکومت مدرن، خودسرانگی تقریباً به همان اندازه متداول است، اما بیشتر در سطوح پائین دستگاه دولتی مشاهده می‌شود تا سطوح بالاتر و معمولاً در شکل‌ها و پروسه‌های قانونی خود را پنهان می‌کند. دادگاه‌ها و هیئت‌های اجرایی در بعضی موارد شکایات را می‌شنوند و گاه و بی‌گاه «سوء استفاده‌های» انجام شده را بی‌اثر می‌سازند یا به طور قانونی باطل می‌سازند. از این رو دخالت‌های خودسرانه بی‌درنگ به نظر می‌رسد که «مطابق با قانون» هستند و از این رو مشروع. فنون سلطه‌ی قانونی و نظارت ـ جمع آوری و پردازش اطلاعات، ثبت، اداره‌ی امور، تعیین مالیات، نظارت، مراقبت، اجرا و از این قبیل ـ که در اختیار حکام مستبد قرار داشتند، در مقایسه با استانداردهای امروزه بسیار ابتدایی تر بود. یافتن شاهدی بر این ادعا کار ساده‌ای است، یعنی به توسط مقایسه‌ی تنوع و سطوح مالیات بندی و نظارت و افزایش اداره‌های دولتی در حکومت مدرن با دوره‌ی مورد نظر. ما اکنون برای تقریباً هر فعالیت و موردی وزارت خانه‌ها، اداره‌ها و دفاتر دولتی متفاوتی داریم، مثلاً برای مواردی چون مسائل خانوادگی، رژیم غذایی، سلامتی و بهداشت، تحصیلات کودکان، استخدام، کشاورزی، صنعت، تجارت، فرهنگ و ورزش‌ها. رژیم‌های دموکراتیک به سرعت به تمهیدات گوناگونی برای ملی کردن و نظارت اقدام نمودند تا به این ترتیب بتوانند استفاده از زمین‌ها، سرمایه گذاری‌ها و استخدام نیروی انسانی برای کار را زیر نظر خود گیرند. آنها پول را ملی کردند، پول کاغذی را رواج دادند و آن را برای اهداف سیاست‌هایشان مورد بهره برداری قرار دادند. در آنچه «فرمانروایان مستبد» خودرای فقط می‌توانستند رویایش را در سر داشته باشند، یعنی در تبدیل اتباع خود به صرفاً منابع انسانی که حکومت باید مطابق با اولویت‌های روز آنها را اداره کند، دموکراسی‌ها به خوبی کامیاب گشتند. فقدان حاصله در آزادی و احترام به خود در لباس مبدلی از دستیابی به «آزادی مدنی» و «مسئولیت اجتماعی» خود را ظاهر نمود: به اتباع حق رای دادن داده شد و آنها با این اندیشه مرعوب گردیدند که برای هر چه حکومت نسبت به آنها انجام می‌دهد باید فقط خودشان را مورد سرزنش قرار دهند، چراکه در هر حال حکومت چیزی بیش از «نماینده‌ی منتخب» خود آنها نیست.
هرچند همانگونه که پاسکال اشاره می‌کند: «چرا از اکثریت پیروی می‌کنیم؟ به این خاطر که آنها عقل بیشتری دارند؟ خیر، زیرا آنها قدرت بیشتری دارند». جایگاه اصلی آن قدرت در دستگاه حکومت است، دستگاهی که مانند یک روسپی به هرکسی که توان پرداختنش را دارد خدمت می‌کند ـ دقیق تر گفته شود، به مرجع قانونی خدمت می‌کند که پولی را هزینه می‌کند که عوامل مالی دستگاه حکومتی از اتباع خود می‌گیرند. پاسکال فقط همان استدلال اصلی هابز را بازتاب می‌دهد. در مواجه با یک اکثریت حمایت شده توسط انحصار سازماندهی شده از شیوه‌های خشونت که مجهز به حرفه‌ای‌های تمام وقت است، بزدلی خردمندی است و فرد شکست خورده به فاتحین گردن می‌نهد، از این رو به آنها برای انجام هر چه می‌خواهند اختیار تام می‌دهد. شهروندان با قانع کردن خود در این خصوص که اکثریت است که حکومت می‌کند، زیرا آنها چنین خواسته اند، خود را به حاکمان نمادین حکومت تبدیل می‌کنند. مطابق با منطق نورواقی هابزی ، شهروندان با قانع کردن خودشان صرفاً از فرمان عقل متابعت می‌کنند، فرمانی که به هر شخص می‌گوید مخالفت با قدرتی که وجود دارد اگر چه نه تماماً بی‌نتیجه اما بسیار مخاطره آمیز است. دموکراسی مدرن دموکراسی هابزی است.

رای دهنده به عنوان حاکم مطلق

تصویر شهروند به عنوان حاکم مطلق بالقوه یا احتمالی به وضوح از آزمایش فکری که به دنبال می‌آید آشکار می‌گردد. این مثال ما را به دموکراسی مدرن غربی می‌برد که در آن قدرت قانون گذاری هم به طور رسمی مطلق است و هم از جهت اهداف اجرایی و عملی. افزون بر آن، این رژیمی است که در آن احزاب اکثریت در مجلس، چه از طریق سنت و چه به لحاظ قانونی دولت را تشکیل می‌دهند، در حالی که تمامی حقوق یک حزب پارلمانی (به انضمام حق رای در جلسات و کمیسیون‌های عمومی) را همواره حفظ می‌کنند. همان حزب (یا ائتلافی از احزاب) دولت و مجلس را در کنترل خود درمی آورد. به دیگر سخن، به اصطلاح جدایی نیروها به یک چیز ظاهری محدود می‌شود، حداقل در آن جایی که به نیروهای قانون گذاری و اجرایی مربوط می‌باشد.
انتخاباتی را به تصور در آوریم که در آن تمامی رای دهندگان به استثنای فقط یک نفر در خانه بمانند. همین یک رای دهنده که سر صندوق رای حاضر می‌شود و رای خود را به صندوق می‌اندازد معین می‌کند که کدام حزب تمامی کرسی‌های نمایندگی را اشغال نموده، و بنابراین دولت را تشکیل و بر آن مسلط می‌گردد. رای او و فقط همین یک رای به تنهایی تعیین کننده است. او اینک در موقعیت و جایگاه یک شاه تمام عیار (و خودرای) است، کسی که قادر می‌بود وزرای خود و مشاورینش را به تنهایی انتخاب کند. ظاهراً از آنجایی که حقوق مطابق با قانون اساسی هر شهروند رای دهنده با بقیه کاملاً برابر است، «هر» شهروندی دارای حق انتخاب آن کسی است که باید به طور مستبدانه حکومت کند. البته در واقعیت هیچ شهروند منفردی دارای قدرت واقعی برای چنین عملی را ندارد زیرا در روز انتخابات بقیه رای دهندگان در خانه نمی‌مانند. با وجودیکه بی تفاوتی رای دهنده پدیده‌ای همه جایی است، آزمایش فکری ما فرضیه‌ی مبالغه آمیزی را مبنای خود قرار می‌دهد. هرچند نکته‌ای اصلی آن است که اگر انتخابات در شیوه‌ای «درست» اجرا و ترتیب داده شود، اکثریت مطلق حاصله از نقطه نظر دموکراتیک مشروع و قانونی است. مشروعیت آن، در مفهومی کاملاً حقوقی و قانونی، توسط این واقعیت خدشه دار نمی‌شود که فقط یک رای دهنده سر صندوق‌ها حاضر می‌شود. اکثریت رای دهندگان واقعی لزوماً اکثریت شهروندان یا اتباع دارای حق رای نیستند.
در اینجا اثبات دیگری در خصوص خصلت هابزی دموکراسی مدرن مشاهده می‌کنیم. در یک رژیم مطلق گرای هابزی و نمونه (کلاسیک) ، حاکمیت با انتخاب دولت به جای ١٠٠ درصد اتباعش دست به انتخاب می‌زند. در این مورد تنها تعبیر درست همین است. حاکمیت هابزی قوانینی را که اختیارات آنها را پیشاپیش از تمامی شهروندان دریافت کرده است خود ایجاد می‌کند و خود مظهری از آن قوانین است. در یک رژیم دموکراتیک ساده با فقط دو حزب، داشتن تا ٥٠ درصد رای‌ها (توسط دو حزب) بی نتیجه است. اما ٥٠ درصد به علاوه‌ی n رای (در حالی که n بزرگتر از یک و کوچکتر از ٥٠ باشد) به معنای ١٠٠ درصد رای‌ها محسوب می‌شود. اکثریت «نماینده»‌ی شهروندان است و به ایجاد قوانین جدید می‌پردازد که مطابق با نظریه‌ی دموکراتیک اختیار آنها را از پیش، از همه‌ی مردم کسب کرده است. رای دهنده‌های مستقل (یا کسانی که نتیجه‌ی نهایی این رای گیری را تعیین می‌کنند) رای‌های تعیین کننده‌ی n را به صندوق می‌اندازند. در موردی بینابین، جایی که n برابر با ١ است فقط یک رای دهنده‌ی مستقل وجود دارد. او تعیین می‌کند که کدام حزب باید اکثریت پارلمان و تشکیل دولت را به عهده بگیرد. رای او تعیین کننده‌ی ١٠٠ درصد رای‌ها است و ١٠٠ درصد اتباع حکومت را به همدیگر متصل و موظف می‌کند. دقیقاً مانند آن است که او یک حاکمیت هابزی‌ی «نمونه» (کلاسیک) است.
البته رای دهنده‌ی مستقل معمولاً از پیش شناخته شده نیست، حتی برای شخص خودش. گاهی این امکان وجود دارد که با دقتی تقریبی گروهی مورد تشخیص قرار گیرند که در میان آنها رای دهنده‌ی مستقل را بتوان یافت. هرچند مسئله این است که در هر حال رای دهنده‌ی مستقل هر شخصی هم که باشد تاثیری بر صلاحیت حقوقی ـ قانونی دولتی که او به قدرت می‌رساند ندارد.
نظام‌های چند حزبی جدید به همان اندازه خودکامه هستند که نظام‌های دوحزبی بودند. هرچند در نظام‌های چند حزبی، نقش رای دهنده (های) مستقل کمتر آشکار است. علت این است که معمولاً انتخابات به تنهایی تعیین می‌کند که کدام ائتلاف اکثریت‌ها مقدور است. انتخابات به ندرت وضعیتی ایجاد می‌کند که در آن احزاب می‌توانند فقط یک ائتلاف اکثریت تشکیل دهند ـ یعنی فقط یک تقسیم بندی میان اکثریت و گروه رقیب. به ندرت وضعیتی ایجاد می‌شود که در آن یک حزب بتواند اکثریت پارلمان را در اختیار گرفته و یک دولت تک حزبی تشکیل بدهد. در نتیجه بیشتر اوقات، یک اولیگارشی از رهبران احزاب سیاسی (و شاید بعضی رهبران گروه‌های قدرتمند، که در پس پرده در حال فعل و انفعال هستند) در گیر دور کمتر یا بیشتر حفاظت شده‌ی مذاکرات برای تشکیل یک ائتلاف حداقلی از اکثریت هستند. درواقع، هرچقدر ائتلاف اکثریت کوچکتر باشد، اعضای ائتلاف اصلی قدرت کمتری برای قسمت کردن دارند. البته چه بسا سرشت حداقلی ائتلاف اکثریت هنگامی که آن ائتلافی از بخش‌های بزرگ بیشمار از احزاب نامتجانس است از دید‌ها پنهان باشد. برای مثال آنچه در نگاهی سرسری مانند یک اکثریت بزرگ از سوسیالیست‌ها و دموکرات مسیحی‌ها به نظر می‌آید شاید در حقیقت چیزی بیشتر از ائتلاف ضعیف از جناح‌های کارگری دو حزب نباشد. در درون هر حزبی نیز «فاتحین همه چیز را از آن خود می‌کنند». یک عضو منفرد از دفتر سیاسی یا مجمع عمومی می‌تواند تصمیم حزب را تغییر دهد و به این ترتیب کل حزب مجبور به ورود به یک ائتلاف جدید به جای ائتلافی دیگر شود. همین که یک بار یک ائتلاف تشکیل شود، مابقی مسئله‌ای است مربوط به تداوم اصول حزب توسط کاربرد ماهرانه‌ی از فشار و تشویق اعضا و مسئولان احتمالاً نافرمان حزب (اعطا کردن یا مضایقه‌ی درجه‌ها و حق العمل‌ها، مقام و منصب‌ها، ترفیع‌ها، قراردادها و کنترات‌ها و غیره).
نظام‌های چند حزبی از جهتی نسبت به نظام‌های دو حزبی کمتر «دموکراتیک» هستند. در یک نظام دو حزبی، رای دهندگان رای‌های سرنوشت ساز را به صندوق می‌اندازند، حتا چنانچه فقط تعداد اندکی رای دهنده‌ی مستقل وجود داشته باشد. از طرف دیگر در نظام چند حزبی رای دهندگان می‌توانند ورق را بر زده اما شخصاً در بازی شرکت نکنند. چند تایی اولیگارش حرکت‌های سرنوشت ساز را انجام می‌دهند. از این رو، گاهی چنین پیش می‌آید که یک فرقه از الیگارش‌ها یک ائتلاف غول پیکر را تشکیل می‌دهد تا حزبی را که بالاترین تعداد رای را نصیب خود می‌کند از قدرت کنار گذارد.

حق رای

در یک دموکراسی هابزی رای دادن شیوه‌ای برای انتخاب نمایندگان نیست، بلکه برای تعیین کسی است که باید مقام حاکمیت را از آن خود کند. در اینجا با یک مسئله‌ی آشکارا اخلاقی روبرو هستیم. بگذارید برای لحظه‌ای به مثال فرضی خود که پیشتر شرحش رفت بازگردیم. آن یک نفر رای دهنده که در روز انتخابات سروکله‌اش در پای صندوق پیدا می‌شود فردی را (یا چنانچه قواعد انتخابات اجازه دهند افرادی را) تعیین می‌کند که تمامی کرسی‌های نمایندگی را اشغال خواهد کرد. در عین حال او حزبی را نیز تعیین می‌کند که دولت را تشکیل خواهد داد. او می‌داند یا باید بداند که انتخاب او ـ اگر قرار است مانند همین مثال ما سرنوشت ساز باشد ـ تعیین می‌کند که چه کسی باید نه فقط بر او که بر هر فرد دیگری در آن حکومت فرمان روایی کند. در نتیجه، او باید بداند که حق او در مورد شرکت در رای گیری در بردارنده‌ی حق تعیین آن شخصی است که باید بر تمامی افراد آن حکومت، حکومت کند. همچنین او لازم است بداند که رای او اگر شرایط مطلوب باشد چنان اثری خواهد داشت. بدین ترتیب، هرآنچه برای یک رای دهنده موجود در مثال فرضی ما صدق کند برای هر رای دهنده‌ی مستقل در یک انتخابات فشرده نیز صادق است و در واقع برای هر رای دهنده ای. علت آن این است که حقوق قانونی رای دهندگان بدون توجه به این که آنها یا دیگران چگونه رای می‌دهند و این که اصلاً آیا آنها یا دیگران رای می‌دهند یا خیر با هم برابر است. به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که مبنای قانونی رای دادن در یک دموکراسی هابزی این است که هر شخص دارای حق حکومت کردن به تمامی انسان‌های دیگر در آن حکومت است (حتی چنانچه منظور از آن این باشد که فقط تنی چند در حکومت بر دیگران موفق می‌شوند).
فرض گیریم که یک رای دهنده از خود بپرسد که آیا او دارای حق انتخاب کسی است که باید بر زندگانی تمای اتباع دیگر آن حکومت فرمانروایی کند. تردیدی وجود ندارد که او دارای حق قانونی برای چنین انتخابی می‌باشد. هرچند می‌توانیم فرض کنیم که او یک آدم ابله نیست که معتقد باشد «حق» معنایش فقط «حق قانونی» است. مفهوم حقوق را نباید صرفاً در ارجاع به یک حکومت قانونی در نظر گرفت. این قضیه البته در مورد حقوق طبیعی کاملاً بدیهی است، حقوقی که صرفاً وجود یک نظم از افراد جدا از یکدیگر از همان نوع طبیعی را مسلم فرض می‌کند ـ نظمی از «افراد آزاد و برابر» و البته همانقدر بدیهی است که در مورد حقوق اخلاقی است که وجود یک اتفاق نظر عمیق از ارزش‌ها و باورها در میان افراد آزاد و برابر را مسلم فرض می‌کند ـ به طور خلاصه «همانندی فرهنگی» که می‌تواند، اما حتماً نباید، با هر نظام سیاسی ـ قانونی سازگاری داشته باشد.
از آنجایی که حقوق طبیعی و اخلاقی مستقل از هر نظام اجتماعی و سیاسی بخصوصی هستند، رای دادن نه حقی طبیعی است و نه اخلاقی. افزون بر آن، به این خاطر که علیرغم تصورات ‌هابز، احترام و توجه به حقوق طبیعی یا اخلاقی مستلزم احترام و توجه به انسان‌های دیگر است، این قبیل حقوق (حقوق طبیعی یا اخلاقی) با به انقیاد درآوردن دیگران به زیر فرمان یک حاکم مطلق ناسازگار است. بنابراین، آنها (حقوق طبیعی و اخلاقی) حق واگذاری اختیار به دیگران جهت اعمال سلطه‌ی مطلق بر انسان‌ها را شامل نمی‌شوند. به طور خلاصه، حق رای در دموکراسی هابزی از دیدگاه حقوق طبیعی و اخلاقی چیز مطرودی است.
برخلاف حقوق طبیعی و اخلاقی (که در همه حال صادق است) ، مفهوم یک حق قانونی فقط به شرط وجود نظام حکومت‌های قانونی قابل طرح است. در نتیجه، در حالی که بعضی حقوق قانونی می‌توانند در حکم حقوق طبیعی یا اخلاقی باشند که در اختیارات قانونی ویژه‌ای مورد تایید رسمی و قانونی قرار گرفته‌اند، اما سایر حقوق قانونی فقط عنایت‌ها یا «قدرت‌هایی» هستند که توسط بنیان گذاران یا مقامات مسئول یک نظام قانونی اعطا شده‌اند. رای دادن در همین مقوله‌ی آخری جای میگیرد و همیشه در زمینه و شرایط موجودیت‌های مصنوعی و ساخته شده انجام می‌شود ـ تشکیلات، باشگاها، شرکت‌ها، انجمن‌ها یا جمعیت‌ها ـ که توسط قوانین صریح و قاطع معین شده و توسط ملاک‌های رسمی عضویت و موقعیت در هر تشکیلاتی مشخص شده‌اند. به عبارت دقیق تر، رای دادن حتا حقی به لحاظ قانونی به رسمیت شناخته شده نیست، بلکه در بهترین حالت صرفاً قدرتی است که به لحاظ قانونی ایجاد گردیده و در اساسنامه‌ی یک تشکیلات بخصوص به ثبت رسیده. قانون اساسی یا اصل قانونی که بر اساس آن به تصویب رسیده، به طور مستقیم تعیین می‌کند که چه موقعیت‌هایی در آن تشکیلات مستلزم حق رای است. به طور غیر مستقیم نیز معین می‌کند که کدام افراد طبیعی می‌توانند با برآورده ساختن ملاک‌های مورد نظر رای دهند، یعنی چنانچه قرار است که آنها در اشغال کردن یک یا چندین مورد از آن مشاغل مورد تایید قرار گیرند یا مناسب تشخیص داده شوند.
در بیشتر قوانین اساسی رای دادن فقط یک «حق قانونی» است و نه یک وظیفه که مردم به لحاظ قانونی موظف به اجرای آن هستند. به این ترتیب هر شهروندی شاید به طور معقول از خود بپرسد که آیا او به عنوان فردی شرافتمند و وظیفه شناس دارای حقی برای استفاده از حق رای که حکومت به او ارزانی داشته می‌باشد. پاسخ به آن آشکارا باید به سرشت آن حکومت بخصوص بازگردد، یا به آنچه در انتخابات در مخاطره قرار می‌گیرد، یا به سایر شیوه‌های رای دادن و به چگونگی سازماندهی آنها. تا اینجا مشاهده کردیم که سرشت دموکراسی هابزی چیست و در رویدادهای انتخاباتی‌اش چه چیزهایی در معرض خطر است. در باره‌ی حق انسان در شرکت در آن رویدادها چه باید گفت؟ بی تردید، چنانچه فردی بر این باور باشد که او دارای حقی برای انتخاب کسی است که باید بر همه مردم در آن حکومت فرمانروایی کند، پس او باید معتقد باشد که «او» دارای حق حکومت بر دیگران است. چنین چیزی هنگامی بدیهی است که قواعد انتخاباتی به او اجازه دهند تا بتواند به عنوان نامزد در انتخابات شرکت کند ـ آنچه برای بسیاری از اتباع حکومت صادق است. همچنین اگر قواعد انتخاباتی می‌توانند به او اجازه دهند که نام فردی را که خارج از لیست نامزدها است در برگه‌ی رای خود بنویسد نیز بدیهی است. در هر دو حالت، او دارای حق قانونی برای انتخاب خودش به عنوان کسی است که بر همه حکومت می‌کند.
یقیناً یک فرد هابزی بر این باور است که هرکس، و بنابراین خودش، دارای حق حکومت بر هر شخص دیگری است ـ یعنی حق تکذیب آن حقی که دیگران بر زندگانی خود دارند و حق تبدیل کردن آنها به صرفاً ابزاری برای رضایت حرص و شهوت خود برای رسیدن به قدرت. در واقع این همان عقیده‌ای است که باعث می‌شود او یک فرد هابزی محسوب شود. حق برابر است با قدرت، حق یعنی موفقیت.
اما تعداد ‌هابزی‌ها چقدر است؟ یقیناً روشنفکران بسیاری وانمود می‌کنند که هابزی‌اند، شاید به این خاطر که هابزی بودن به نظر معرکه می‌آید و این احساس و برداشت را ایجاد می‌کند که آن شخص یک واقع گرای بی توجه به احساسات است، اما باید دید که آنها کودکان خود را چگونه بار می‌آورند. تا آنجا که من دیده‌ام فقط تعداد اندکی از آنها هابزی گرایی را به کودکان خود می‌آموزند. آیا آنها‌ هابزی‌های درستکار و والدین دروغگو هستند؟ یا آن که آنها والدین درستکارند و فقط وانمود می‌کنند که وقتی به بیشه زار امن آکادمی وارد می‌شوند طرفدار هابز هستند. این صحت دارد که تعداد کافی از جامعه ستیزان (پسیکوپات‌ها) در تمامی طبقات و از هر قشری وجود دارد که توجه انسان را بر می‌انگیزد، اما تعداد آنها بسیار کمتر از آن است که این فرض را که هر فردی یک هابزی است توجیه کند. هیچ دلیلی برای صحت این فرض وجود ندارد که هر رای دهنده‌ای واقعاً معتقد باشد که او دارای حق حکومت بر دیگران است. در نتیجه، چنانچه رای دهنده‌ای مسئله را مورد توجه قرار دهد، احتمال زیادی وجود دارد که نتیجه بگیرد رای دادن برای او کار اشتباهی است. با این حال او هنوز هم ممکن است چنین استدلال کند که چون «همه‌ی افراد دیگر هم رای می‌دهند»، پس در هر حال رای دادن او نیز موجه و جایز است. حتا در چنین صورتی مواجه شدن با این مسئله تعجب برانگیز نیست وقتی می‌بینیم که اغلب مردم دارای دیدگاه اخلاقی ناسازگار با این اعتقاد هستند که رای دادن ـ یعنی اختیار دادن به بعضی‌ها برای حکومت بر دیگران ـ به لحاظ اخلاقی موجه است. اما در هر حال منطق «هرکس نیز همان کار را انجام می‌دهد» به دشواری می‌تواند به عنوان استدلال قانع کننده‌ی اخلاقی به شمار آید، حتا چنانچه این درست باشد که هرکس همان کار را انجام می‌دهد ـ که معمولاً این گونه نیست.
آنچه احتمال بیشتری دارد این است که مردم گرایش به پذیرش این نظریه دارند که رای دادن به لحاظ اخلاقی رفتاری شایسته است، اما این که آنها به چنین چیزی باور دارند علتش این است که آنها به رای خود همان معنا و اهمیتی را نسبت نمی‌دهند که رای تحت قواعد انتخاباتی هابزی دارد. شاید آنها رای دادن را به عنوان صرفاً «بیان عقاید فردی» می‌بینند و نه به عنوان اقدام یا عملی با نتایج پردمنه برای زندگی و سرنوشت مردم واقعی. به یک معنا آنها حق دارند که بر چنین باوری باشند. رای دادن آنها قدرت‌های مبتنی بر قانون اساسی حکومت یا ارگان‌های بسیارش را تغییر نمی‌دهد ـ یعنی در هر حال چنین قراری نیست. در این معنا، اساساً هیچ چیزی به چگونگی رای دادن مردم یا این که آنها اصولاً در رای گیری شرکت می‌کنند یا نه بستگی ندارد. از نقطه نظر قانون اساسی، آنها اتباع همان قدرتی هستند که پیش از رای دادن بودند. پس شاید بتوان این تصور آنها را توجیه کرد که می‌گوید در رای دادن در هر حال هیچ چیز بسیار با اهمیتی به مخاطره نمی‌افتد. از طرف دیگر، آنها باید تا حدودی این تصور را نیز داشته باشند که رای‌هایشان قرار است که بالاخره تاثیری داشته باشد ـ و احتمالاً هم دارد. اگر آنها چنین تصوری در ذهن خود ندارند پس اصلاً منظور از رای دادن آنها چیست؟ هرچند که در یک دموکراسی هابزی انتخابات برای آن انجام می‌شود که معین شود چه کسی باید حاکم مطلق باشد و قدرت را برای درست کردن یا نابود کردن زندگانی‌های بیشمار افراد در اختیار گیرد و در مسائل خانوادگی، جمعیت‌ها و مشاغل اخلال ایجاد کند. وقتی قضیه از این قرار است، پس پرسش از مردم برای توجه بیشتر و دقیق‌تر به جریان انتخابات و به شرکت در آن توقع زیادی نیست.
اگر با این استدلال قدمی جلوتر رویم، می‌توانیم این پرسش را مطرح کنیم که تشکیلاتی که اجازه می‌دهد (در واقع دعوت می‌کند) مردم فقط بر اساس این فرض که آنها دارای حق حکومت بر دیگران هستند دست به اقدام بزنند (در انتخابات شرکت کنند) ، آیا به لحاظ اخلاقی مجاز و موجه یا سزاوار سرزنش نیست؟ ممکن است چنین به نظر رسد که آن تشکیلات سزاوار سرزنش است، حتا چنانچه علت آن فقط همین باشد که آن تشکیلات کسانی را مجازات می‌کند که آن فرض مبنایی را نمی‌پذیرند و در آن تشکیلات شرکت نمی‌جویند، در حالی که مشروعیت دروغینی برای آن کسانی که فرض مبنایی را می‌پذیرند ایجاد می‌کند و از این رو به پایه ریزی حکومت بعضی بر بعضی دیگر مساعدت می‌نماید. دموکراسی گاهی به عنوان دولت رضایت یا چنانچه متواضعانه‌تر گفته شود، دولت رضایت اکثریت خوانده می‌شود. هرچند دموکراسی هابزی را نمی‌توان به عنوان دولتی مبتنی بر رضایت (یا موافقت همگان) معین نمود مگر فرض مبنایی ما این باشد که هر تبعه‌ای از حکومت به هر فرمانی که از بالا داده می‌شود «رضایت دهد» و آن هم بدون توجه به چگونگی یا چرایی شرکت او در انتخابات (یا عدم شرکت در آن). یقیناً با چنین فرضی انتخابات و رای دادن دیگر وجه مشترکی با تایید رضایت و موافقت ندارد. و از این رو در ظاهر، با توجه به دموکراسی‌ هابزی، رضایت دیگر از جنبه‌های دموکراتیک حکومت ناشی نمی‌شود مگر از جنبه‌های‌ هابزی آن. این‌ها استدلال‌هایی آشنا هستند. اول، بعضی از رای دهندگان فقط به یک حزب بخصوص رای می‌دهند، زیرا بیم آن دارند که توسط حزبی دیگر حکومت شوند. فرض کنیم که در نهایت آن حزب دیگر فاتح انتخابات شود. در چه مفهومی این رای دهندگان رضایت دارند که توسط فاتحین انتخابات حکومت شوند؟ مسلماً این پاسخ متداول که آنها راضی و موافق‌اند زیرا در انتخابات شرکت کرده‌اند و از این رو پیشاپیش پذیرفته‌اند که شاید در انتخابات بازنده هم بشوند برای بعضی درست است، لیکن یک قانون روان شناختی همگانی نیست. یک نفر دیگر نیز با همین منطق ممکن است بگوید شخصی که از خودش در برابر حمله‌ای که بعداً معلوم می‌شود ناموفق بوده دفاع می‌کند برای از پای درآمدنش رضایت داده بوده.
دوم، بعضی از کسانی که رای می‌دهند، چه رای به برنده و چه به بازنده‌ی انتخابات، شاید پی برند که در هر حال شخصی بر آنها حکومت خواهد کرد، آن هم بدون توجه به این که چگونه رای می‌دهند و آیا اصلاً رای می‌دهند یا خیر. در نتیجه، هرکدام از آنها شاید استدلال کند که با رای ندادن او یقیناً چیزی به دست نمی‌آورد در حالی که با رای دادنش احتمال اندکی وجود دارد که بتواند شخصی باشد که می‌تواند (به عنوان رای دهنده‌ی غیر حزبی) در نتیجه‌ی نهایی تاثیر تعین کننده داشته باشد. شرکت در انتخابات با چنین استدلالی نمی‌تواند نشانه‌ای از رضایت تلقی شود. به همین ترتیب، هنگامی که فردی برای شرکت در یک لاتاری بلیطی می‌خرد و می‌داند که جوایز آن لاتاری از مالیات‌های تمامی مردم، حتا آنها که در آن لاتاری شرکت نمی‌کنند تهیه شده، به معنای حمایت از آن لاتاری نیست. بلکه احتمال بیشتری دارد که تلاش بی نتیجه‌ای باشد برای کاستن از خسرانی که توسط آن مالیات‌ها برای او ایجاد گردیده. در اینجا مشاهده می‌کنیم که دموکراسی هابزی حتا نمی‌تواند ادعا کند که دارای حکومتی مطابق با رضایت اکثریت است. تعداد افرادی که فقط به این خاطر رای می‌دهند که احساس می‌کنند برای شرکت در انتخابات تحت فشار قرار گرفته‌اند احتمالاً بسیار بالا است. رای دهنده غیر حزبی (که نقش تعیین کننده در نتیجه‌ی نهایی دارد) احتمالاً در میان همین افراد است. این که آنها برای حزب بخصوصی رای می‌دهند به این معنا نیست که رضایت دارند به آن که توسط همان حزب حکومت شوند.
سوم، به چه معنا کسانی که قدرت رای خود را اعمال نمی‌کنند به آن رضایت دارند که توسط هر کسی که در انتخابات به پیروزی می‌رسد حکومت شوند؟ شاید چنین استدلال شود که سکوت علامت رضا است، اما این استدلال آشکارا مغلطه آمیز است. بعضی از کسانی که رای نمی‌دهند شاید چنین می‌کنند زیرا به طور مبهمی درک می‌کنند که در واگذار کردن حکومت بر چندین زن و مرد جاه طلب برای حکومت بر دیگران باید اشکالی وجود داشته باشد. «خویشتن داری» آنها را به عنوان بیانی از رضایت تلقی کردن فضاحت بار است.
البته همانگونه که مشاهده کردیم «رضایت» هابزی فقط حسن تعبیری است برای آدم توسری خور. رضایت آن فردی که بر او حکومت می‌شود نسبت به حکومت حاکم ـ مطابق با منطق هابزی ـ چون تحت حکومت حاکم است تصدیق کافی است برای این ادعا که یک فرد به حاکم اختیار حکومت کردن داده است.

بی‌مسئولیتی نهادینه شده

در یک دموکراسی هابزی، انتخابات تمهیدات قانونی برای گزینش حکومت کنندگانی با قدرت مطلق است. آن حکومت کنندگان دارای هیچ مسئولیت به معنای واقعی کلمه نیستند. در باره‌ی انتخاب کنندگان و هر رای دهنده‌ی منفرد نیز این ادعا صادق است. یقیناً فرمانروایان انتخاب شده را می‌توان از طریق انتخابات از قدرت به زیر کشید ـ این شرطی است که بعضی‌ها آن را اثباتی برای آن می‌دانند که در دموکراسی هابزی حکومت کنندگان «به لحاظ سیاسی مسئول‌اند». هرچند تعداد بسیار اندکی از قانون‌های اساسی (اگر اصلاً چنین قانون‌های اساسی وجود داشته باشد) انتخابات را با هرگونه شکل قانونمند و نهادینه شده از پاسخ دهی ارتباط می‌دهند. همانگونه که بسیار پیش از این دموکرتیوس اشاره کرده است، رای دهندگان ممکن است از انتخاب مجدد مسئولین به هر دلیلی ـ یا اصلاً بدون دلیل موجه ـ صرف نظر کنند. علاوه بر آن، غالباً «مسئولیت سیاسی» صرفاً به این معنا بوده است که بعضی عوامل حکومتی باید برای اقدامات خود به سایر عوامل همان حکومت پاسخگو باشند. در تمامی تشکیلات پیچیده چنین امری شیوه‌ی متداولی است و ویژگی غیرعادی از دموکراسی هابزی نمی‌باشد.
آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که آن کسانی که قربانی قوانین حکومت کنندگان و سیاست گذاری‌های آنها می‌شوند راه متعارفی برای درخواست جبران خسارت‌های خود از رهبران یا رای دهندگانی که آن افراد را به بالاترین جایگاه دولتی رسانده‌اند در اختیار ندارند. رای دهندگان اختیارات خود را به رهبران واگذار می‌کنند، از این رو آنها باید به لحاظ قانونی مسئولیت اقدامات رهبری را تقبل کنند. البته، کس دیگری مگر خود حکومت کنندگان نمی‌تواند معین نماید که آیا انتخاب کنندگان می‌توانند وادار به واکنش و تجدید نظر در انتخاب‌های خود شوند یا اینکه اصلاً چگونه چنین امری مقدور است. به عنوان یک قاعده‌ی کلی حکومت کنندگان و رای دهندگان پاسخگوی هرچه انجام می‌دهند یا شاید انجام دهند نمی‌باشند، یعنی تا آن هنگام که در چهارچوب شکل قانونی اختیارات خود که توسط قانون اساسی تعین شده است قرار دارند، هرچند که در چنین شرطی آرامش اندکی وجود دارد. در حالی که شیوه‌های حاکمیت برای اخذ تصمیم‌های لازم معمولاً به خوبی تعریف شده است، اما عملاً هیچگونه محدودیت قانونی ـ و یقیناً محدودیتی موثر ـ برای آنچه آنها ممکن است اداره کنند، فرمان دهند، ممنوع گردانند، اجازه دهند، مالیات بندند، مجازات کنند یا مشمول یارانه گردانند وجود ندارد. با توجه به چنین مواردی است که اختیارات آنها آن گونه که انتظار می‌رود از نظر قانون به دقت معین نشده است. به نحوی مشابه، تا آنجا که به شیوه‌های رای گیری مربوط می‌باشد، اختیارات قانونی «رای دهندگان» به خوبی تعریف و معین شده است اما عملاً محدودیتی برای نوع برنامه‌هایی که آنها به نفع یا بر علیه آنها رای می‌دهند وجود ندارد.
حتی اگر اغلب حکومت کنندگان و رای دهندگان مردمی مسئول و شایسته باشند، جایگزینی برای تشکیلاتی نخواهند بود که بهای سنگینی برای عدم مسئولیت فردی قائل است. بالاترین شخص در یک پادشاهی موروثی هم می‌تواند یک فرد «مسئول» باشد. مضافاً بر این که همه پادشاه را می‌شناسند و انتظار می‌رود که شاه بقیه‌ی عمر خود را همچنان در محل کارش حاضر بوده و برنامه‌های او توسط وارثینش ادامه یابد. از آنجایی که احتمال بسیار می‌رود که او برای هر عملی که به خطا می‌رود مورد سرزنش قرار گیرد، وی برای وضع قوانین و برنامه ریزی‌های طولانی مدت انگیزه‌ی کافی دارد. در باره‌ی گروه مشاوران و وزرای او نیز همین سخن صادق است، یعنی کسانی که در واقع در برابر فرمانروای خود مسئولیت دارند. در واقع این‌ها کسانی هستند که پادشاه آنها را (به ویژه آن هنگام که آنها اعتبار و وجه‌ی وی را به خطر می‌اندازند، حال موقعیت و جایگاه او که دیگر جای خود دارد) پاسخگوی اعمالشان می‌شناسد. در نتیجه احتمال زیادی وجود دارد که آنها تحت فشار موجود یا حداقل فشاری که به نظر می‌رسد وجود دارد، شخص شایسته‌ای باشند. لیکن هیچ کدام از چنین مواردی که ذکرشان رفت در خصوص رای دهندگان ناشناس در دموکراسی هابزی درست در نمی‌آید. و در باره‌ی فرمانروایانی که به این ترتیب انتخاب می‌شوند شاید فقط اندکی از آنچه آمد صحت داشته باشد، کسانی که موفقیت سیاسی شان در کوتاه مدت پیوسته در برابر چالشی ضربه پذیر است. وضعیت آنها بیشتر شباهت دارد به شاهزاده‌های طرفدار مکتب ماکیاولی، کسانی که همیشه از آن بیم داشتند که رقابت، گروه‌های بیشماری از مردم را توسط وعده‌ها و ادعاهای عوام فریبانه از رای دادن منصرف می‌کند. از این رو آنها انگیزه زیادی برای اجرای خط و مشی‌های کوتاه مدت دارند، به ویژه برنامه‌هایی که دارای فواید آنی هستند (هرچند فوایدی اندک) و هزینه‌ها را (هرچند زیاد باشند) با تاخیر مواجه می‌سازند. در عین حال آنها برای آینده‌ی خود انگیزه‌ی کافی جهت برنامه ریزی طولانی مدت دارند و چنین عملی را به توسط تملق گویی علائق ویژه و تشکل یافته‌ای انجام می‌دهند که پست و مقام‌های نان و آب داری به عنوان پاداش برای آن هنگام که زندگی سیاسی آنها خاتمه یافته فراهم می‌کند. و یا این که آنها می‌توانند موقعیت‌های ممتازی را در تشکیلاتی که پیوسته به حکومت وابسته است، یا به کمک کارگزای‌ها و دفاتری که در معرض انتقاد و خرده گیری رای دهندگان قرار ندارد جستجو کنند.
می توانیم به این نتیجه گیری برسیم که در یک دموکراسی هابزی بی مسئولیتی به طور لجام گسیخته‌ای در حال انجام و موضوعی متداول است. تنها یک فراوانی غیر منتظره از ویژگی‌های پرهیزکارانه در میان انتخاب کنندگان و سیاست مداران می‌تواند این قضاوت ما را تخفیف دهد. در هر حال، چنانچه اصولاً «دولت مسئول» هر اشاره‌ی ضمنی مثبتی را با خود و در خود داشته باشد، به استدلال بیشتر جهت دفاع از این ادعا نیازی نیست که دموکراسی هابزی در میان بدترین شکل‌های هر دولتی که می‌توان تصورش را داشت قرار دارد.

دموکراسی، نمایندگی و اندیشه‌ی قانون اساسی مشروع

باید به خاطر بسپاریم که دموکراسی نام نیک خود را از شیوه‌های مدرن دموکراسی هابزی اقتباس نکرده است. دموکراسی مفهوم کاملاً روشنی نیست. بیائید مفاهیم مرسوم از دموکراسی را که در بطن خود تولید «ارزش‌های دموکراتیک» می‌کند کناری نهیم، و بر مفاهیمی متمرکز شویم که بر شیوه‌های دموکراتیک (انتخابات، رای دادن) برای اشغال بعضی پست‌ها یا برای رسیدن به تصمیم‌ها در داخل یک تشکیلات تاکید دارد. در درون مقوله‌ی آخری مفاهیم دموکراسی میان دو منتهاالیه در نوسان است.
مفهوم امروزی از دموکراسی محققاً از انگیزه‌ها و تمایلات قرن‌های نوزدهم و بیستم در جهت ایجاد «حق رای عمومی» الهام گرفته شده است. بگذارید نام آن را «دموکراسی سیاسی» بگذاریم. این نوع از دموکراسی غالباً بر این فرض مبنایی قرار دارد که هر چقدر انسان‌های بیشتری در رای دادن در مورد بخصوصی محق باشند در نتیجه احتمال آن که تصمیمی که به این نحو اتخاذ می‌شود دموکراتیک تر باشد بیشتر است. چنانچه نتیجه‌ی منطقی حاصل از آن را در نظر گیریم، حکایت از آن خواهد داشت که هر شخص درون آن تشکیلات باید مجاز باشد که به هر موضوعی رای دهد. در یک دموکراسی هابزی، جایی که اتباع در ظاهر به حاکمیت اختیار قانون گذاری و سیاست گذاری در هر موردی را می‌دهند، حق رای عمومی در تلاش مستند ساختن اعطای اختیارات مردم به عنوان حق قانونی جهت شرکت در انتخاب حاکمیت است.
از طرف دیگر مفهومی قدیمی از دموکراسی به عنوان دفاع نهادینه شده در برابر جباریت و حکومت استبدادی نیز وجود دارد. ما آن را «دموکراسی قانونی» می‌نامیم. اندیشه مبنایی آن این است که مردم نباید برای منافع شخصی تحت سلطه و انقیاد اراده دیگران درآیند. این مفهوم از دموکراسی متضمن آن است که باید میان گروهی که در مورد بخصوصی دارای حق رای هستند و گروه دیگری که احتمال دارد هزینه‌ی تصمیم‌های اتخاذ شده‌ی آن انتخابات را (یا تصمیم‌هایی که رای دهندگان تحقق آنها را با رای خود فراهم می‌کنند) متحمل شوند پیوند نزدیکی وجود داشته باشد. بنابراین از چشم انداز «دموکراسی قانونی» یک شیوه‌ی تصمیم گیری دموکراتیک تر است چنانچه تعداد کمتری از مردمی که حق رای ندارند تحت تاثیر آن انتخابات قرار گیرند، و چنانچه تعداد کمتری از کسانی که متاثر از آن انتخابات نیستند بتوانند قدرت رای گیری را مورد نظارت قرار دهند.
ما می‌توانیم سنجه‌ی ساده‌ای را برای «دموکراسی قانونی» در نظر گیریم. با توجه به هر تصمیمی، m(V) به معنای مقیاسی از مجموعه‌ی رای دهندگان و m(A) مقیاسی است از مجموعه‌ی کسانی که در اثر پذیرش مخاطرات قربانی می‌شوند یا کسانی که می‌توانیم آنها را متاثر از تصمیم‌ها بنامیم. بنابراین، m(V+A) مجموعه‌ی حاصل از مجموعه‌ی رای دهندگان و افراد متاثر را اندازه گیری می‌کند و m(VA) مقیاسی است از مجموع آن مجموعه‌ها. مجموعه‌های مکمل با نشانه مشخص شده اند: V’ برای کسانی که رای نمی‌دهند و A’ برای کسانی که متاثر از انتخابات نیستند.
معادله ی‌ای که به دنبال می‌آید مقیاس «دموکراسی قانونی» را معین می‌کند:

m(VA) – [m(VA’) + m(V’A) ]
D = ————————————
M(V+A)

D = 1 (دموکراسی در حداکثر مقدار خود است) چنانچه هر شخص متاثر از تصمیم‌ها دارای یک رای در تصمیم گیری باشد و هر رای دهنده شخصی است که متاثر از تصمیم‌ها است:

M(VA’) = m(V’A) = 0 و m(VA) = m(V + A)

در منتهاالیه دیگر یعنی D = – 1 (دموکراسی در حداقل ممکن خود است) هنگامی که هیچ رای دهنده‌ای متاثر از تصمیم‌ها نیست و هیچ کدام از افراد متاثر شده دارای حق رای نیستند:

M(VA) = 0 و m(V + A) = m(VA’) + m(V’A)

در یک دموکراسی قانونی اقداماتی برای تضمیمن آن که D تا حد ممکن نزدیک به 1 قرار دارد اتخاذ می‌شود. از این رو «دموکراسی قانونی» به طرز کار سنتی دادگاه‌های عمومی نزدیک است که مقرر می‌دارد هر شخصی که علی الظاهر در قضیه‌ای دخالت ندارد، با این وجود باید در دادگاه پذیرفته و سخنانش شنیده شود. در واقع این مفهوم از دموکراسی با ایده‌ی حکومت قانون پیوند دارد و متضمن آن است که تصمیم‌ها باید «عادلانه» یعنی مطابق با حقوق همه‌ی طرف‌هایی که در گیر هستند اتخاذ شود و نه مطابق با کسانی که آن موضوع ربطی به آنها ندارد. دموکراسی هابزی برعکس بر این مبنا قرار دارد که تمامی اتباع یک حاکمیت مطلق حق تمامی تصمیم‌هایشان را «واگذار» می‌کنند. مفهوم ضمنی آن این است که آنها باید حق انتخاب حاکمیت را داشته باشند، حال چه تمامی تصمیم‌های این حاکمیت یا بعضی از آنها مردم را در شیوه‌ای متناسب متاثر سازد یا نسازد. در چنین زمینه و شرایطی، دموکراسی سیاسی گرایش دارد به گسترش دادن گروه‌هایی از مردم که دارای حق رای هستند حتا با توجه به تصمیم‌هایی که آنها را به طور مستقیم یا روشنی متاثر نمی‌سازد. البته به لحاظ نظری این احتمال هم وجود دارد که هر تبعه‌ای به صورتی مشابه و متناسب توسط هر تصمیمی که حاکمیت اتخاذ می‌کند متاثر گردد. دموکراسی سیاسی فقط و فقط در چنین حالتی است که دفاعی در برابر حکومت استبدادی به دست می‌دهد. این حالتی است که چنانچه فقط ما رای دادن را به مجموعه‌ی بسیار کوچک از تصمیم‌هایی بی معنا محدود کنیم، یا در غیر این صورت، هنگامی که مثلاً یک تصمیم به طور مربوطی فردی را متاثر می‌سازد، ملاک‌های بسیار آسان گیری را انتخاب کنیم. نتیجه‌ی محتمل تر آن همان به اصطلاح استبداد اکثریت است، زیرا هر تصمیم بخصوصی که توسط حاکمیت منتخب اخذ می‌شود، D احتمالاً منفی است یا حتا بسیار نزدیک به صفر است.
البته ایده‌ی حق رای عمومی را نباید لزوماً با رژیم‌های مبتنی بر دموکراسی هابزی مرتبط دانست. در واقع به لحاظ تاریخی چنین نبوده است. انتخابات در حکومت مدرن به عنوان جزیی از انقلاب مبتنی بر قانون اساسی مطرح شد که هدفش نهادینه کردن حکومت قانونی و محافظت از آزادی و عدالت بود، در حالی که انحصار حکومت همراه با خشونت ادامه می‌یافت. یقیناً قطع نظر از آرزوی یافتن جایی برای شاه در این نظم جدید مبتنی بر قانون اساسی، دلیل روشن دیگری وجود نداشت که چرا یک نفر باید چنین تشکیلات انحصاری برای اعمال قانون داشته باشد. بدون تردید چنین جایگاهی در حکومت قانون قابل تصور نبود. هرچند اصلاح حکومت ترفند راحت تری از آب درآمد تا این که صرفاً جایگزینی با شبکه‌ای از تشکیلات دفاع از خود باشد، حتا چنانچه انحصار اعمال قانون این پرسش بدیهی را که «چه کسی می‌بایست ما را در برابر محافظین خود مورد محافظت قرار دهد ؟» مطرح می‌ساخت. پاسخ ساده اما خام به آن، داشتن مجلسی از نمایندگان بود که می‌بایست توسط مردم انتخاب شود و ناظر جلوگیری از تخطی قدرت اجرایی دولت از مرزهای فعالیت مشروع اعمال قانون باشد. برای رسیدن به چنین چیزی، نمایندگان انتخاب شده توسط مردم می‌بایست قوانین مشروعی تدوین کنند که حکومت و کارگزارانش را موظف به توجه و احترام به حکومت قانون سازد. این که چگونه نمایندگان مردم یا مردمی که آنها نماینده‌هایشان بودند می‌بایست به اعمال قوانین در برابر یک دولت سرکش یا جاه طلب قادر باشند دیگر اهمیت فوری نداشت. آنها امیدوار بودند که وجود نمایندگان منتخب که فعالیت‌های دولت را زیر نظر دارند به خودی خود ضمانت کافی باشد. در هر حال انتخاب نمایندگان به مسئله‌ی اصلی در استدلال‌هایی برای قانون اساسی مشروع تبدیل گردید.
بنابراین وظیفه‌ی نمایندگان مردم آن بود که قدرت اجرایی را زیر نظر گیرند تا از قدرت خود برای تجاوز کردن بر ـ یا کاستن از ـ حقوق هر فردی یا مجامع قانونی استفاده نکند. نمایندگان چنین کاری را می‌بایست از طریق اقدام‌های قانون گذاری انجام دهند که نه مردم را بلکه فقط «مقامات اجرایی» را به اجرای وظایف مطابق با قانون اساسی خود موظف و متعهد سازند ـ به ویژه در خصوص حفظ قانون و نظم وانجام دفاع در برابر حمله‌های خارجی‌ها. به طور خلاصه، وظایف اصلی نمایندگان یقین حاصل کردن از این بود که نه حکومت کننده‌ای وجود داشته باشد و نه نتیجتاً تبعه ای.
جوهره‌ی یک قانون اساسی قانونی همین است. نمایندگان صرفاً نماینده هستند و نه یک حاکم با اختیارات شخصی یا حامیان و خدمتگذاران حاکم. نمایندگان بر مردمی که آنها را انتخاب کرده‌اند نباید بتوانند قدرتی اعمال کنند. در واقع ایده‌ی یک قانون اساسی قانونی بر این پیش فرض قرار داشت که مردم خود افراد بالغی هستند که نیازمند شخص دیگری برای حکومت کردن بر جان و مال خود نمی‌باشند. برای مناسبات و همکاری‌های متقابل میان آنها حکومت قانون باید کفایت کند ـ و البته حکومت قانون همان حکومت قانون گذاران نیست، چه قانون گذاران انتخابی و چه غیر انتخابی. در نتیجه، اصلی ترین لازمه‌ی قانون اساسی مطابق با قانون این است که از نمایندگان مردم قدرت به انقیاد درآوردن جان و مال مردم تحت رژیمی از قواعد قانونی مضایقه شده باشد. فقط هنگامی که مردم مجاز باشند که به عنوان «شهروند» عمل کنند ـ برای مثال به عنوان رای دهندگان، نمایندگان یا کارگزاران قدرت ـ تعریف قانونی نقش‌ها و وظایف آنها متناسب خواهد بود. نمایندگی یک رابطه‌ی سه جانبه است: الف (کارگزار) ب را (موکل) در برابر پ (طرف سوم) نمایندگی می‌کند، در حالی که هر کدام از آنها (الف، ب، و پ) افراد متفاوتی هستند. در این شکل کاملاً خالص و نظری، کارگزار نمی‌تواند موکل را به هر توافقی با طرف سوم بدون اظهار رضایت خود موکل متعهد کند. در تاریخ سیاسی، آغاز کار نمایندگان طبقات (به ویژه روحانی و شهرنشین) بر این مبنا قرار داشت. آنها طبقات معینی از مردم را در مجلسی که توسط شاه فراخوانده می‌شد نمایندگی می‌کردند، اما نمی‌توانستند با شاه برای متعهد ساختن موکلین خود به یک توافق برسید.
هنگامی شاه اعلام می‌کرد که فقط با نمایندگانی وارد گفتگو و مذاکره می‌شود که از اختیارات کامل برای تصمیم گیری ( plena potestas) برخوردار باشند، آن رابطه دچار فساد می‌شد، زیرا رضایت موکل نسبت به هر مذاکره و توافقی میان نماینده و شاه علی الظاهر در انتخاب کارگزار توسط موکل به طور تلویحی وجود داشت. ایده‌ی نمایندگی حتا بیشتر دچار فساد می‌شد هنگامی که شاهان در انتقال وظیفه‌ی نمایندگی از نمایندگان منفرد به خود مجلس نمایندگان کامیاب می‌گشتند. به این ترتیب رضایت یک اکثریت از نمایندگان برای ایجاد تعهد تمامی نمایندگان و تمامی مردمی که آنها نمایندگی شان را به عهده داشتند کفایت می‌کرد.
کارگزاران و شاه در واقع به فرمانروایان مردمی که توسط کارگزاران خود نمایندگی می‌شدند تبدیل گردیدند. نزاع میان شاه و نمایندگان به حذف نمایندگان (پادشاهی مطلقه) یا به حذف شاه (حکومت پارلمانی مطلقه) منجر گردید و به فرض اختیارات نامحدود (plenitudo potestasis) توسط طرف فاتح. با این همه تصور اختیارات نامحدود بر این مبنا قرار داشت که نمایندگان می‌توانند فقط در محدوده‌ی اختیاراتی که به آنها داده شده بود عمل کنند.
اختیارات نامحدود (plenitudo potestasis) از آن محدودیت‌ها فراتر می‌رفت. به این معنا که فرمانروایان می‌توانستند به هر موضوعی بپردازند که عملاً از محدوده‌های قانون اساسی یا از اعتقادات دینی و اخلاقی مشترک فراتر نمی‌رفت. به عبارت دیگر حاکمان حق انجام هر عملی را که صریحاً و علناً برای آنها ممنوع نشده بود به طور اختصاصی فقط برای خودشان قابل اجرا می‌دانستند. در جای اعمال قدرت‌های تفویضی (نمایندگی) و از پیش تعیین شده، آنها بر این اساس عمل می‌کردند که فرمانروایان مطلقی هستند که می‌توانند برای اتباع خود در هر شیوه‌ای که آنها بخواهند قانون گذاری کنند (یا قوانینی که اتباعشان بتوانند با آنها موافق باشند).
از این رو رابطه‌ی سه جانبه‌ی نمایندگی اصیل به رابطه‌ای دو جانبه از نمایندگی دروغین تقلیل یافت، یعنی آنچه در کنار «اختیارات کامل برای تصمیم گیری» و «اختیارات نامحدود» همان خصلت واقعی حکومت استبدادی است: الف ب را در برابر الف که خودش باشد نمایندگی می‌کند. همانگونه که مشاهده کردیم نظریه‌ی هابزی متضمن آن است که شاه به شخصه نماینده‌ی اتباعش در برابر شاه است. فساد ایده‌ی قانون اساسی و تحقق آن در حکومت‌های اروپایی به نحو مشابهی مستلزم آن بود که نمایندگان مردم، مردم را در برابر نمایندگان مردم نمایندگی می‌کنند. این همان نکته‌ی کنایی معروف روسو است در برابر «آزادی انگلیسی». در واقع «نمایندگی الف توسط ب» در این شکل دو وجهی اش صرفاً حسن تعبیری است از عبارت «ب بر الف حکومت می‌کند».
هنگامی که به عنوان اصول تصمیم گیری نمایندگی «مجلس با رای اکثریت تصمیم می‌گیرد» جایگزین «هر کارگزار منتخب در مجلس برای موکلینش تصمیم می‌گیرد» می‌شود، کنترل بلوک‌های رای گیری در مجلس از اهمیتی فوق العاده برخوردار می‌گردد. به این ترتیب سر و کله‌ی فرقه بازی‌ها، چنددستگی‌ها و احتمالاً احزاب سیاسی برای ایجاد یا خاتمه دادن به ائتلاف‌ها و به دست آوردن کنترل مجلس نمایندگی ظاهر می‌شود. در یک سیستم مبتنی بر قانون اساسی اصیل چندان اهمیتی ندارد که برای نمایندگی مردم آیا یک حزب وجود دارد، یا اصلاً حزبی در کار نیست یا این که آیا دو یا چند حزب وجود دارد. علت آن این است که منتخبین نمی‌توانند تعهدی برای مردمی که نمایندگی آنها را به عهده دارند ایجاد کنند، مگر فقط برای قدرت اجرایی یا قدرتی که قوانین را به مورد اجرا می‌گذارد و در حضور آنها است که نمایندگی شان معنا می‌یابد. نیازی به ایجاد یک ائتلاف اکثریت ثابت و دوام آور در مجلس نمایندگان نیست، مجلسی که هیئت مشورتی است که در آن تمامی اعضا به لحاظ قانون اساسی به برنامه‌ی کاری مشابهی در خصوص حفاظت از حکومت قانون در برابر سوء استفاده‌ها و افراط کاری‌های مسئولین اجرایی مرتکب می‌شوند متعهد هستند.
در یک چنین رژیم مبتنی بر قانون اساسی، حق رای عمومی و حضور احزاب متعدد احتمالاً بهترین ضمانت برای اطمینان حاصل کردن از آن است که مجلس نمایندگان منتخب، همان اندازه منتخب مردم است که می‌تواند در عمل باشد. از این رو دموکراسی ـ به معنای ابزاری قانونی برای انتخاب نمایندگان واقعی ـ به نظر می‌رسد چیز کاملاً مناسبی است برای حفاظت موثر از حکومت قانون و حقوق و آزادی‌های مردم. هرچند آن اصل نمایندگی «دموکراتیک» با دموکراسی هابزی که امروز در کشورهای ما حاکم است کمترین وجه مشترکی ندارد.

باشگاه اندیشه