بحث بر سر تاثیرات متقابل اقتصاد و سیاست در یک جامعه خاص ، قدمتی بسیار طولانی دارد و اندیشمندان بسیاری را به پژوهش واداشته است . عموما این سوال مطرح بوده است که آیا جامعه باز و سیاست دموکراتیک باعث شکوفایی اقتصادی می‌شود یا اینکه برعکس، رشد اقتصادی به دنبال خود توسعه سیاسی را به ارمغان می‌آورد؟ نظریه‌پردازانی مانند لیپست، هانتینگتون، فوکویاما و … بر این باورند که دموکراسی در جوامعی که از نظر اقتصادی عقب‌مانده هستند، یا ممکن نیست یا عمری کوتاه و ناپایدار دارد. اما در جوامع پیشرفته صنعتی به دلیل قدرت جامعه مدنی و گروه‌های موثر، دولت ناچار از چانه‌زنی با طبقات اجتماعی مختلف برای پیشبرد سیاست‌های خود در ابعاد و حیطه‌های مختلف است و به این ترتیب از یکه‌تازی و قیم مآبی در جامعه دست بر می‌دارد.
به طور مشخص برخی از این اندیشمندان ثروتمند شدن از راه صنعتی شدن را موجب تقویت قوای اجتماعی و جامعه مدنی در برابر دولت می‌دانند و به همین دلیل آزادی اقتصادی را شرط لازم برای گذار به دموکراسی می‌دانند و برخی دیگر آزادی اقتصادی را در راستای مفهوم گسترده آزادی ارزیابی می‌کنند که هم حقی غیر قابل‌انکار است و هم موجبات تسهیل گذار به توسعه سیاسی را فراهم می‌کند.
موریس دوورژه در کتاب جامعه‌شناسی سیاسی می‌گوید؛ دموکراسی کثرت‌گرا با درجه بالای صنعتی شدن مطابقت دارد. اجرای یک نظام کثرت‌گرا در میان مللی که بخش بزرگی از جمعیت آنان قحطی‌زده، بی‌فرهنگ و بی‌سوادند، عملاً ناممکن است. در این گونه موارد همان رژیم‌های اقتدارگرا، زیر نقاب آیین‌های جدید به حیات خود ادامه می‌دهند. این آیین‌های (به ظاهر) دموکراتیک نه تنها به از بین بردن این رژیم‌ها کمکی نمی‌کنند، بلکه با پنهان کردن چهره واقعی آنها بر عمرشان نیز می‌افزایند.
وی در ادامه با آوردن مثال‌هایی می‌گوید؛ دموکراسی لیبرال در امریکای شمالی که از لحاظ تکنیک و اقتصاد از فرانسه و ایتالیا توسعه یافته‌ترند، قوی‌تر است و کمونیسم در چین و آلبانی که از اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای اروپای شرقی کم توسعه یافته‌ترند، سخت‌تر است. تحولات تاریخی نیز همین تقارن را بین فزایندگی تولید در اثر پیشرفت فنی و پیشرفت دموکراسی می‌نمایاند. بی‌دلیل نیست که دموکراسی کثرت‌گرا در غرب، در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم همراه با رشد تدریجی صنعت برقرار شد. (دوورژه،جامعه شناسی سیاسی ، )۱۳۶۹
گذشته از دیدگاه موریس دوورژه که از نظر تاریخی متعلق به دوران جنگ سرد است، دیدگاه‌های جدید نیز میان توسعه اقتصادی و ثروتمند شدن با برقراری دموکراسی رابطه‌ای نزدیک می‌بینند. ساموئل هانتینگتون می‌گوید؛ فقر مانع توسعه دموکراتیک است. آینده دموکراسی به آینده توسعه اقتصادی وابسته است. موانعی که بر سر راه توسعه اقتصادی است، دموکراسی را هم از گسترش بازمی‌دارد.(هانتینگتون، موج سوم دموکراسی ۱۳۸۱)
درباره کشور شیلی هم این وضعیت صدق می‌کند. اگر چه شیلی تا اواخر دهه شصت با اقتصاد نسبتا باز و سیاست دموکراتیک و قانونمند خود یک استثنا در منطقه آمریکای جنوبی بود. از اواخر دهه شصت موج کمونیسم، این کشور با ثبات را نیز در بر گرفت و نهایتا حکومت کمونیستی آلنده تلاش کرد تا شیلی را وارد اردوگاه چپ جهانی کند. به خاطر تسلط گفتمان چپ بر شیلی در دوران حکومت آلنده و نیز سیاست‌های اشتراک‌سازی که قبل از وی در دوران دموکرات مسیحی‌ها اعمال شده بود، ثبات تاریخی شیلی در اقتصاد و سیاست دستخوش تغییرات بنیادین شد. در نتیجه این تغییرات علی الخصوص در اقتصاد، جمعیت فقرا افزایش یافت، نرخ تورم به شدت صعود کرد و تولید ناخالص داخلی روبه کاهش نهاد. اما به خاطر قدرت جامعه مدنی و نقش پر اهمیت طبقه متوسط و در نهایت کودتای نظامیان که از پشتیبانی اکثریت مردم و نخبگان برخوردار بود، این مسیر عوض شد و اقتصاد شیلی به دست اقتصاددانان دست‌راستی افتاد که پینوشه از سر ناچاری با آنان همکاری می‌کرد. بعد از کودتای ۱۹۷۳ آرام آرام اوضاع به روند مطلوب خود بازگشت و در نتیجه اصلاحات اقتصادی که توسط پسران شیکاگو پیشنهاد و اِعمال شد، شیلی در مسیر کاملا متفاوتی قرار گرفت و به نمونه‌ای موفق در آمریکای لاتین و جهان تبدیل شد.
در مقایسه دوران آلنده با دوره پس از آن می‌توان به شکل گذرا به نکاتی اشاره کرد که تاثیر سیاست‌های مختلف اقتصادی را به خوبی نمایان می‌سازد.
در سال ۱۹۷۰ جمعیت فقرای شیلی که زیر خط فقر خشن زندگی می‌کردند، در حدود ۲۱ درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌داد. در این سال سالوادور آلنده اولین سال ریاست بر شیلی را تجربه می‌کرد و اگر چه با عجله و شتابی وصف نشدنی دست به اشتراکی کردن اقتصاد و مصادره کارخانه‌ها و شرکت‌ها زد، اما این سیاست‌ها در همان ماه‌های اولیه زمامداری وی نتیجه ملموسی در بر نداشت و این نتیجه را مردم شیلی در سال بعد و سال‌های بعدی مشاهده کردند. می‌توان این وضعیت را تا اندازه‌ای نتیجه زمامداری حزب دموکرات مسیحی و دولت قبل از آلنده دانست که جناح چپ قدرتمند آن همواره در کشمکش با جناح معتدل آن به منظور اشتراکی‌سازی زمین‌های کشاورزی و کارخانجات صنعتی بود. این سیاست‌ها در مجموع باعث تضعیف زیر‌ساخت‌های اقتصادی شیلی شد و از نظر اجتماعی هم با رویکردهای عوام‌گرایانه و پوپولیستی، در کنار تحولات جهانی زمینه را برای روی کار آمدن دولت کمونیستی آلنده فراهم کرد.
پس از اصلاحات اقتصادی در کشور جمعیت زیر خط فقر در سال ۱۹۸۷ به حدود شانزده درصد کاهش می‌یابد و نهایتا در سال ۱۹۹۰ که مصادف با کناره‌گیری نظامیان از قدرت است، ثمره سیاست‌های اقتصادی آنان کاهش جمعیت فقیر به چهارده درصد است که روندی تثبیت شده را بر جای نهاد تا جایی که در سال‌های بعد هم این روند به شکلی کاهشی و منظم تداوم پیدا کرد.
در نمودار زیر مشاهده می‌کنید که تورم در سال ۱۹۷۰ زیر ۵۰ درصد است اما در سال پایانی ریاست جمهوری آلنده از ۵۰۰ درصد هم فراتر رفته و برخی منابع حتی این نرخ را فراتر از ۷۰۰ درصد اعلام کرده‌اند. در سال ۷۴ که ژنرال پینوشه اولین سال حکومت خود را آغاز می‌کرد، اگر چه این نرخ به ۴۰۰ درصد کاهش یافت اما هنوز بسیار بالا بود. این بود که ژنرال پینوشه دست به دامن اقتصادادانان غیر نظامی شد و دانش‌آموختگان شیکاگو در سال‌های بعد با مدیریت توانمند خود تورم را پله پله کاهش دادند تا اینکه به نرخ تقریبا ثابتِ زیر ۵ درصد رساندند و این نرخ تا پایان دولت پینوشه و حتی سال‌های بعد هم در اقتصاد شیلی ماندگار شد.
علاوه بر این، آمارهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهند که شیلی از اواخر دهه ۷۰ و به دنبال اصلاحات اقتصادی و ایجاد بازار آزاد، رشد سریع و یکنواختی را شاهد بوده است و این مسئله در مورد تولید ناخالص داخلی، اشتغال زایی، مهار تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی صدق می‌کند.
بهبود اوضاع اقتصادی باعث ایجاد تکاپو و نشاط در جامعه شده بود و سهم شیلیایی‌ها از این وضعیت جدید، تلاش برای دگرگونی اوضاع سیاسی و دخالت هر چه بیشتر جامعه مدنی در سرنوشت کشور بود و کار به جایی رسید که دولت برآمده از کودتایی خشن، خود را در معرض آرای عمومی مردم قرار داد و با همان آرا از قدرت کناره گرفت و دولت‌های غیر نظامی بر سر کار آمدند و در نهایت شیلی یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در زمینه توسعه اقتصادی و دموکراسی شد.
این مقاله را برای سایت نگاه نو نوشتم.
