لیبرالیسم، بهعنوان یکی از پرنفوذترین سنتهای فکری دوران مدرن، همواره داعیه جهانشمولی و رهایی از قیود هویتی و سرزمینی داشته است. بااینحال، واکاوی نظری و تجربه تاریخی نشان میدهد که تحقق عینی و تداوم ساختارهای لیبرال، بهویژه در قالب دولت، تنها در بستر نوعی همبستگی جمعی و تعلق ملی ممکن میشود. این وابستگی ناگزیر به پیوندهای فرهنگی و سیاسی درونزا، شکافی بنیادین میان ادعاهای جهانگرایانهی لیبرالیسم و واقعیتهای کارکردی آن ایجاد میکند. به بیان دیگر، لیبرالیسم که در سطح نظری بر حقوق فردی و بیطرفی نسبت به ارزشهای ملی استوار است، در سطح عملی ناچار است بر منطق ملیگرایی و سازوکارهای مرزبندی سیاسی و اجتماعی تکیه کند.
بحث حاضر از این پیشفرض آغاز میشود که لیبرالیسم، بهعنوان یک نظریه سیاسی و اخلاقی، در سطح هنجاری مدعی جهانشمولی است؛ بدین معنا که اصول عدالت، آزادی و حقوق بشر را مستقل از مرزهای سیاسی و تعلقات ملی معتبر میداند. با این حال، آنچه در تجربه تاریخی دولتهای لیبرال مشاهده میشود، گویای محدود شدن دامنه عملی این اصول به درون مرزهای سیاسی است. نهادهایی چون مجلس، دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی، همگی بر مبنای مرزبندیهای ملی و عضویت سرزمینی تعریف شدهاند.
این دوگانگی، پرسشی اساسی را مطرح میسازد. آیا لیبرالیسم بدون اتکا به ملیگرایی میتواند در مقام یک نظم سیاسی پایدار (دولت) عمل کند؟ در واقع، اگر مبنای لیبرالیسم حقوق فردی جهانشمول است، چه توجیهی برای تقدم حقوق شهروندان یک دولت ملی بر نیازهای غیر شهروندان وجود دارد؟ و اگر تحقق عدالت تنها از رهگذر همبستگی ملی امکانپذیر است، آیا این امر به معنای پذیرش تلویحی بنیانهای ملیگرایی در دل لیبرالیسم نیست؟
برای پاسخ به این پرسشها، این یادداشت از چارچوب نظری بهره میگیرد که رابطه درونی لیبرالیسم و ملیگرایی را نه بهمثابه دو گفتمان متعارض، بلکه بهعنوان دو منطق درهمتنیده تحلیل میکند. در این چارچوب، ملیگرایی بهمنزله پیششرط اجتماعی و سیاسی برای تحقق عملی لیبرالیسم در نظر گرفته میشود، در حالیکه لیبرالیسم مشروعیت هنجاری و عقلانی را برای نهادهای ملی فراهم میآورد.
یکی از پرسشهای اساسی در فلسفهی سیاسی این است که چرا دولتها سیاستها و امکانات خود را عمدتا معطوف به اعضای جامعه خود میکنند نه همه انسانها. این پرسش، از سطح نظری تا سطح عملی اهمیت دارد، زیرا نشان میدهد که محدوده مسئولیت دولت و تعریف عضویت در جامعه، بههیچوجه امری بدیهی نیست.
از منظر لیبرالی، پاسخ به این پرسش عمدتا بر اساس ایده قرارداد قابل توجیه است. دولت و نهادهای آن، به مثابه ابزاری برای تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان، بر پایه قرارداد فرضی میان اعضای یک جامعه شکل میگیرد. این قرارداد، روابط میان اعضا را معین میکند و حقوق و تکالیف متقابل آنها را تعریف مینماید. به بیان دیگر، دولت صرفا نهاد حاکمیتی است که توافقهای درونی جامعه را ضمانت میکند و مشروعیت عملی آن محدود به کسانی است که به این قرارداد تعلق دارند. نکته مهم در اینجا آن است که لیبرالها عمدتا قرارداد را میان اعضای همان جامعهی خاص فرض میکنند و در عمل بر محدوده آن مانور زیادی نمیدهند. آنها نیازی نمیبینند که فلسفه قرارداد را براساس ویژگی های زمینه ای و تعلقات فرهنگی پی ریزی کنند، زیرا هدف اصلی آن ها تضمین حقوق و آزادیهای فردی است. و تمام استدلال های خود را بر این مدار استوار می سازند.
این دیدگاه لیبرالی، علیرغم تاکیدش بر حقوق و آزادی های فردی، در عمل محدود به محدودهی جامعهی سیاسی مشخص میشود. برای مثال، نهادهایی چون پارلمان، قوه قضاییه و دستگاه اجرایی، همگی بر اساس مرزهای سیاسی و عضویت سرزمینی سازماندهی شدهاند. این واقعیت عملی، شکافی میان اصول جهانشمول لیبرالیسم و اجرای واقعی آن در قالب دولت ایجاد میکند. اگر حقوق فردی باید معتبر و یکسان باشند، چرا دولت در عمل این حقوق را فقط برای اعضای خود تضمین میکند؟ پاسخ لیبرالها آن است که قرارداد اجتماعی محدود، ماهیتا میان اعضای مشخص برقرار میشود و دولت نمیتواند مشروعیت عملی خود را به غیر اعضا تعمیم دهد، مگر آنکه قرارداد را بهطور فرضی دوباره بازسازی کند.
از سوی دیگر، ملیگرایان پاسخی متفاوت ارائه میدهند. آنها معتقدند که مشروعیت عملی دولت و محدوده سیاستهای آن نه بر قرارداد فرضی، بلکه بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی و هویتی استوار است. دولت، با بهرهگیری از تاریخ مشترک، زبان، فرهنگ و تجربههای جمعی، احساس تعلق و سرنوشت مشترک میان اعضای جامعه ایجاد میکند.
این احساس تعلق، شرط لازم برای بازشناسی دولت بهعنوان یک نهاد اخلاقا مشروع و کارآمد است و نشان میدهد که چرا دولت نه تنها وظیفه حمایت از شهروندان فعلی بلکه پاسداری از میراث مشترک گذشتگان و همچنین نسلهای آینده را بر عهده دارد. از دیدگاه ملیگرایی، اعضای جامعه کسانی هستند که به هویت جمعی و تاریخی پیوند خوردهاند و دولت وظیفه دارد این پیوندها را تقویت و حفظ کند.
در این چارچوب، میتوان گفت که دولتهای مدرن در عمل ترکیبی از هر دو منطق را به کار میگیرند. اصول لیبرال، مشروعیت هنجاری و عقلانی برای نهادها و سیاستها را فراهم میکند و بر حقوق و آزادیهای فردی تاکید دارد، در حالی که چارچوب ملیگرایی، عضویت در ملت و همبستگی میان اعضای جامعه را تعریف میکند. این ترکیب، به دولت اجازه میدهد که هم قانونی و عقلانی باشد و هم پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اعضا را به رسمیت بشناسد.
مسئله عضویت یکی از نکات کلیدی در این بحث است. عضویت نشان میدهد که دولت براساس چیزی فراتر از یک قرارداد فرضی ساخته می شود؛ افراد نمیتوانند هر زمان که خواستند و بدون هیچ شرط و محدودیتی وارد یک اجتماع همبسته شوند، بلکه ملت بهعنوان یک جامعه تاریخی و مستمر، مرزها و شرایط خاص خود را دارد. لیبرالیسم به تنهایی قادر به ارائه نظریهای جامع برای تعیین مرز عضویت نیست و در عمل ناچار است به منطق ملیگرایی، یعنی خودتعیینی ملی (national self-determination) و پیوندهای تاریخی تکیه کند. این وضعیت نشان میدهد که دولت لیبرال، برخلاف تصور، صرفا مبتنی بر قرارداد نیست بلکه برای ساخت آن موجودیتی با فرهنگ یکسان و هویت جمعی مشترک (ملت) احتیاج دارد و مرزبندی آن تنها از طریق تاریخ، فرهنگ و هویت ملی قابل توجیه است.
ادبیات لیبرال کمتر به مسئله عضویت پرداخته است و معیاری روشن برای تمایز میان «عضو» و «غیرعضو» ارائه نکرده است. مفهوم اخلاق در منظومه ملی گرایی لیبرال که در یادداشت قبل راجع به آن بحث شد و توسط مفهوم فرد زمینهای پشتیبانی میشود، راهحلی برای این مسئله ارائه میدهد. «دیگرانی» که باید دولت آنها را مد نظر قرار دهد، کسانی هستند که برای ما اهمیت دارند، کسانی که به هویت ملی و منافع ملی ما مرتبط هستند. همبستگی ملی احساسی از نزدیکی و سرنوشت مشترک ایجاد میکند که پیششرط ساخت دولت است. این همبستگی به روابط خاصیت اخلاقی میبخشد و ادعای «خیریه از خانه آغاز میشود» را پشتیبانی میکند.
علاوه بر این، اخلاق حاضر در یک اجتماع ملی میتواند مبنایی برای توجیه تخصیص منابع جهت رفاه نسلهای آینده و نیز مطالعه و حفظ گذشته جمعی فراهم کند. در نتیجه، ملت بعنوان پیوستاری فرهنگی، زبانی، بستری لازم و حیاتی برای مفهوم دولت لیبرال است. شرایط عضویتی که در دولتهای لیبرال رایج است، دیدگاه دولت را به عنوان چیزی فراتر از اجتماعات مشروط که با قرارداد رسمی گرد هم آمدهاند و افراد میتوانند هر زمان که بخواهند وارد یا خارج شوند، تقویت میکند. دو مسئله اصلی مرتبط با شرایط عضویت، لیبرالها را مجبور میکند تا به ایدههای ملی روی آورند:
۱. مرزبندی: از آنجا که لیبرالیسم نمیتواند نظریهای درباره مرزبندی ارائه دهد، از ایده ملی خودتعیینی برای این منظور استفاده کرده است.
۲. تداوم: دولت برای حفظ شخصیت خود به عنوان یک نهاد قانونمند و مراقب، باید خود را به عنوان یک جامعه در حال استمرار ببیند، نه صرفا اجتماعی تصادفی از طرفین یک قرارداد که هر زمان میتواند لغو شود.
برخلاف جوامع طبیعی که توسط تاریخ و سرنوشت شکل گرفتهاند، اجتماعات لیبرالی داوطلبانهاند؛ افراد آزادند که به آنها بپیوندند یا از آنها خارج شوند. سنت لیبرال، دولتها را به عنوان چنین اجتماعات داوطلبانهای میبیند و در عین حال، ملتها و گروههای قومی را به عنوان جوامع سرنوشت در نظر میگیرد. اما این تمایز نادرست است، زیرا دولتها و ملتها در دستهبندی میانی قرار دارند؛ از نظر دقیق، آنها نه اجتماعات داوطلبانهاند و نه جوامع سرنوشت. در جهان مدرن، اکثر افراد در یک ملت و دولت به دنیا میآیند و بنابراین عضویت در ملت مسئلهای برخاسته از سرنوشت است، نه انتخاب. با این حال، اگرچه معمولترین روش برای کسب عضویت در هر دولت-ملت از طریق تولد است، اما غیر از آن قوانینی وجود دارد که عضویت را انتخابی می کند.
تمام دولتها مرزهایی میان اعضا و غیر اعضا تعیین میکنند و شرایط ورود یا خروج از عضویت را مشخص میسازند. این مرزبندی، ماهیت دولت و شیوهای که اعضا روابط متقابل خود را درک میکنند را، منعکس میکند. اگر دولتهای لیبرال را بر اساس پیمان میان افراد آزاد ببینیم. پیمانی که برای ایجاد چارچوب سیاسی و حفاظت از حقوق و منافع خود بسته شده است. میتوان انتظار داشت عضویت به همه کسانی داده شود که بهطور فعال در این پیمان شرکت میکنند.
با این حال، دولتهای لیبرال تولد را مهم ترین عامل عضویت می دانند. برای نمونه، بیشتر دولتهای لیبرال بهطور خودکار تابعیت را به فرزندان شهروندان خود اعطا میکنند، حتی اگر آن فرزندان هرگز به کشور والدین خود سفر نکرده باشند و رسما تمایلی به عضویت اعلام نکرده باشند. در مقابل، افرادی که غیر عضو هستند، اما ارزشهای لیبرالی را میپذیرند و برای تحقق آن ها مایل به عضویت در دولت لیبرالاند، باید برای عضویت درخواست دهند و احتمال رد شدن درخواستشان وجود دارد.
چرا حق کسب تابعیت محدود به کسانی نباشد که فعالانه درخواست میکنند؟ و چرا تمام درخواستها به طور برابر بررسی نمیشوند؟ در واقع، چرا محدودیتی برای عضویت وجود داشته باشد؟ چرا همه کسانی که مایل به پیوستن هستند پذیرفته نمی شوند؟
دولت ملی میتواند ادعا کند که محدود کردن عضویت موجه است زیرا تنها میتواند تعداد محدودی عضو بپذیرد تا منافع آنها را تامین کند و حداقلی از رفاه و امنیت را به آن ها ارائه دهد. برای مثال، به نظر میرسد منطقی باشد که شهروندان یک دولت با اجازه دادن به خروج کسانی که مایل به ترک هستند، موافقت کنند، در حالی که ورود اعضای جدید محدود یا حتی کاملا ممنوع باشد، مگر اینکه منابع خود را بیاورند یا به نحوی به رفاه جامعه کمک کنند. بنابراین، میتوان درخواست عضویت افراد فقیر و نااهل را رد کرد، زیرا اعضای کنونی که در شرایط سخت اقتصادی هستند، بیشترین آسیب را از ورود آنها خواهند دید.
مضاف بر آن شرط عضویت در دولت را می توان توانایی مشارکت معنادار در گفتوگوهای اجتماعی تعبیر کرد. اما این مشارکت تنها زمانی ممکن است که سخن فرد برای دیگران «قابل ترجمه» باشد؛ یعنی او باید بتواند در چارچوب زبانی و فرهنگ مشترکی حرف بزند که برای سایر اعضا قابل درک باشد. از این منظر، عضویت در دولت لیبرال نه فقط به تمایل فرد برای پذیرش قواعد گفتوگو، بلکه به توانایی او در پیوستن به فرهنگ و زمینه اجتماعی حاکم نیز وابسته است. باید توجه داشت که فلسفه سیاسی لیبرال نباید صرفا بر اصول انتخاب و اقتصاد تکیه کند، بلکه باید مبانی فرهنگی و تاریخی اجتماعات انسانی را جدی بگیرد، زیرا بدون آنها فهمش از سیاست ناقص خواهد بود. بنابراین میتوان گفت دو شرط اصلی برای عضویت در یک دولت لیبرال عبارتاند از نخست، پذیرش اصول و قواعد گفتوگوی آزاد و دوم، داشتن اشتراکات فرهنگی و اجتماعی که امکان این گفتوگو را فراهم میکند.
شهروندان بالقوه باید قادر و مایل به عضویت در این جامعه تاریخی باشند و به گذشته، آینده، شیوههای زندگی و نهادهای آن باور داشته باشند. دولتهایی که خود را برخاسته از ملتی تاریخی میدانند، حق دارند تابعیت را تنها به کسانی اعطا کنند که متعهد به احترام به ارزشهای ملی، تاریخ مشترک و آرزوهای مشترک برای آیندهای شکوفا هستند.
اما اگر کسی بخشی از فرهنگ باشد ولی قوانین بازی را نپذیرد چه؟ اگر دولت واقعا اجتماعی مبتنی بر قرارداد و همزمان جامعهای مبتنی بر فرهنگ باشد، منطقی است که از ابتدا اعلام کند کسانی که قصد پیروی از «قوانین بازی» را ندارند، واجد شرایط عضویت نخواهند بود. هیچ قراردادی نباید با فردی امضا شود که پیشاپیش قصد نقض آن را اعلام کرده است. بنابراین، آنارشیست ها و بنیادگرایان مذهبی که آشکارا قصد عدم رعایت قوانین اجتماعی را دارند، باید از جامعه اخراج شوند.
با این حال، دوباره میبینیم که دولت لیبرال رویکردی ملی به جای قراردادی اتخاذ میکند. فرض کنید کسی که بر اساس حق تولد شهروند است، آنارشیست یا بنیادگرای مذهبی شود. آیا دولت باید حق تابعیت او را لغو کند؟ لیبرالها احتمالا با این پیشنهاد موافق نخواهند بود. قانونشکنی سزاوار مجازات است، اما اعلام قصد نقض قانون هرگز نمیتواند مبنایی برای لغو تابعیت باشد. در این حالت، حق تولد بر ابتداییترین شروط عضویت قراردادی غلبه میکند و مفهوم دولت به عنوان قرارداد اجتماعی داوطلبانه کنار گذاشته میشود و به جای آن احساسات و تعلقات ملی برتر میشوند. اعضایی که درون دولت متولد و آموزش دیدهاند، به عنوان اعضای آینده ترجیح داده میشوند.
کارون زرین، اندیشکده مسائل ایران
