به دلایل زیر:
➖۱-کسری بودجه و بیانضباطی دولت:
دولت بیشتر از درآمدهایش خرج میکند و به طور مشخص حقوق کارمندانش را میدهد و
کسری را یا از بانک مرکزی به طور مستقیم یا به طور غیرمستقیم ازطریق بانکهای تجاری میگیرد.
♦️پیامد:
رشد مستقیم پایه پولی و در پی آن نقدینگی و در نتیجه تورم
➖۲-نرخ بهره و خط اعتباری دستوری دو مانع کارکرد اقتصادی بانکها
به جای تعیین قیمتهای بهرهای مختلف برای کاربریها و افراد مختلف، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به طور یکسان و دستوری برای همه بانکها و همه متقاضیان تسهیلات و سپرده به شکل دستوری تعیین میشود.
♦️پیامدهای قطعی و اجتنابناپذیر:
🔅اول-عامل زیاندهی بانکها و در نتیجه رشد پایه پولی، نقدینگی و در نتیجه تورم
🔅دوم- اختلال در تخصیص بهینه منابع پولی و در نتیجه رشد پایه پولی، نقدینگی و در نتیجه تورم
➖۳-ریسکهای گسترده بانکها با دادن وام به شرکتهای وابسته و خودی
بانکهای تجاری به بنگاههای وابسته به خود وام میدهند. طبیعتا با نرمخویی و ریسکدوستی بالاتر و سرمایهگذاری روی پروژههای با برگشت مالی دارای ابهام.
وقتی هم وامها نکول شد و اقساط تسویه نشدند،
خودشان به خودشان مهلت میدهند یا وام جدید تعریف میکنند.
♦️پیامد:
تعریف وام معوق جدید همان و افزایش نقدینگی و رشد تورم همان.
اما چه باید کرد؟
⚜️راهکارها:
📌۱-انضباط مالی دولت
دولت باید با انضباط مالی و بودجهای از مخارج خود کم کند و بر درآمدهای خود بیفزاید، همچنین از ابزارهای سالم تامین مالی استفاده کند تا دچار کسری بودجه نباشد.
📌۲-ممانعت از دخالتهای دولتی به خصوص در تعیین نرخ بهره سپرده و تسهیلات:
بانک مرکزی به جای تعیین دستوری نرخ بهره با استفاده از عملیات بازار باز و هدفگذاری تورمی با یک حاشیه (کریدور) نرخ بهره، بانکها را کنترل کند.
📌۳- نظارت بر رعایت استانداردهای به روز حسابداری IFRS در گزارشگیری مالی بانکها
📌۴-نظارت بر رعایت توصیههای مربوط به کفایت سرمایه و ریسکهای اعتباری و غیراعتباری (بازل)، توسط بانکها:
بانک مرکزی با نظارت بر ترازنامه بانکها و نحوه هزینهکرد تسهیلات بانکها، از پذیرش ریسکهای بزرگ توسط آنها جلوگیری کند.
@AminKavei
نسخه ویدوئی:
