📍در عالم روشنفکری ایرانیکه اعتیادی بیمارگونه به اندیشههای انتقادی اروپایی دارد،هر از چندگاهی واژههای ضرب شده از سوی کسانی که راجر اسکروتن آنها را «رادیکالهای لم داده در مبل»می نامید؛بازارداغی پیدا میکند.چندسالی است سروکله واژه«نئولیبرالیسم» پیدا شده است.عده ای(از چپ سوسیالیستی،چپهای سابق که اکنون خود را نهادگرا می خوانند تا اصولگرای انقلابی) که در پی متهمی برای اوضاع اقتصادی-اجتماعی چندسال اخیرکشورند،کاسه کوزه ها را روی سر آن عامل پنهان و آشکار یعنی نئولیبرالیسم خراب میکنند.میگویند همگام با موج جهانی نئولیبرالیسم، از دهه 70 شمسی به داخل خزیده،با اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری توصیه شده از سوی نهادهای نئولیبرال مناسبات بازاری را در جامعه مستقر کرده،کالاییسازی در همه ابعاد پیش برده،حمایتهای اجتماعی را کاهش داده،عدالت را قربانی،کارگران را بی نوا و فرصت ها را نابرابر توزیع کرده است.
طبعا به مانند هر سخنی،حقایقی در این سخنان هست؛اما به نظرم در این سنخ بحث ها با یک طرح مسئله غلط،تحلیل غلط و نتیجهگیری غلط روبرو هستیم.یک خطای تحلیلی اگر روایتی عامه پسند نیز پیدا کند،میتواند نتایج خطرناکی در پی داشته باشد.
مدعیان که بیشتر اهل نظرورزی های علوم اجتماعی انتقادی هستند، یا دانش اقتصادی ندارند یا آنکه دانش آنها آمیخته با آشفتهگویی چپگرایانه است،کلیبافی می کنند،اعتقادی به روش علمی ندارند،برخی اطلاعات و شواهد را دلبخواهی برجسته و بخش مهمی از آنها سوءتفسیر و سوءتعبیر و البته حجم عظیمی از داده ها را نادیده می گیرند.چون با زبان عدد و آمار با آنها سخن گفته شود،طرف مقابل را به کمی نگری و نگرش پوزیتیویستی متهم می کنند.در آخر هم داستان خود از«گسترش مناسبات نئولیبرالی» را با اشاره به هفت تپه، بلوچستان،کوره پزخانه های اطراف تهران احساسی می کنند تا حاضران در جلسه را پشتیبان خود کنند.
به چند دلیل می خواهم بگویم چنین تحلیلهایی اساسا کمترین ارتباطی با واقعیتهای اساسی اقتصاد و سیاست ایران ندارد:
1️⃣-در اقتصادی که پول نفت در رگ و پی آن جاری است،دولت در آن بیش از هر چیزی منبع توزیع پول و رانت است، در تمام عرصه های اقتصاد(از تنظیم نرخ بهره و شاخص کل بورس تا قیمت پرتقال شب عید) دخالت میکند،هزینه های جاری آن به زیان هزینه های عمرانی به نحوی دائمی روبه گسترش است، حدود 7 میلیون نفر مستمری بگیر مستقیم آن هستند و طی یک دهه گذشته میلیاردها دلار پول نقد به مردم خود پرداخت کرده،سخن گفتن از نئولبرالیسم و دولت نئولیبرال بیشتر به شوخی شبیه است تا تحلیل مبتنی بر شواهد.
2️⃣-برخلاف سخن مدعیان که از بدتر شدن وضعیت عدالت اجتماعی در اثر کاهش مداخله دولتی در مقطع بعد از جنگ سخن می گویند،مطابق گزارش توسعه انسانی سازمان ملل،ایران به لحاظ شاخص های توسعه انسانی(دسترسی به آموزش،بهداشت،آب آشامیدنی و مسکن)طی سه دهه گذشته (البته به استثنای دو سال اخیر) روندی دائما روبه بهبود را تجربه کرده است.گرچه این موضوع در سایه نابسامانی های اقتصادی کنونی حرفی خلاف آمد عادت تلقی می شود اما حقیقت است.بهترین رتبه ایران در این گزارش،رتبه 59 بوده است که با افت طی دو سال اخیر به جایگاه 65 رسیده است.کوان هریس در کتاب خواندنی خود از این تحول گسترده به«انقلاب اجتماعی» تعبیر می کند.
دلیل موضوع مشخص است:به پشتوانه پول نفت،هزینه های بزرگی برای تحقق دسترسی شهروندان به خدمات پایه ای در حوزه آموزش،بهداشت،راه و ….صورت گرفته است.در نتیجه روندی روبه بهبود در این شاخص ها دیده می شود.روند نزولی شکل گرفته در افت شاخص های توسعه انسانی در یکی دو سال گذشته نیز دقیقا ناشی از قطع منبع مالی هزینه کردهای دولتی در زیرساخت های بهداشتی و… بوده است.
3️⃣- همانطور که جواد صالحی اصفهانی در مقاله«انقلاب و توزیع مجدد ثروت در ایران»(2005)نشان داده است،برخلاف باور مدعیان نئولیبرالی شدن اقتصاد ایران در مقطع بعد از جنگ، در فاصله سالهای 1990 تا 2004 وضعیت فقر و فقرا در جامعه ایران روندی دائما روبه بهبود را طی کرد.اگر وجهی این ماجرا به خاطر درامدهای نفتی بود،بخش مهم تر به خاطر رشد اقتصادی مداوم این سالها بود که باعث کاهش جمعیت فقیر در کشور شد.جمعیت زیر خطر مطلق ایران در سال 1384،حدود 5 درصد کل جمعیت بود که وضعیتی قابل قبول در میان کشورهای مشابه را نشان می داد.با برخی نوسان ها این وضعیت تا پایان دهه 80 حفظ شد.
تا مقطع سالهای پایانی دهه 80 شمسی، نوعی همگرایی میان رشد شاخص های اجتماعی توسعه و کاهش جمعیت فقیر در کشور وجود دارد.اما از آن پس روند تحول این دو شاخص تغییر کرده است.گرچه بهبود در وضعیت شاخص اجتماعی توسعه به واسطه تداوم هزینه های عمومی دولت هم چنان بهبود یافته،جمعیت زیر خطر فقر کشور، از اوایل دهه 90 شمسی با سرعتی زیاد روبه افزایش نهاده است.این نرخ در ابتدای دهه حدود 13 درصد و در سال 1396،حدود 16 درصد جمعیت کل را شامل می شده است.امروزه بنا به گمانه های مطرح شده از سوی نهادهایی چون مرکز پژوهشها، 50 درصد شهروندان ایرانی در جمعیت زیر خط فقر به سرمی برند.
پاسخ معقول به روند کاهش فقر مطلق در دهه 70 و 80 شمسی و افزایش آن در دهه 90 مباحث مربوط به نئولیبرالی شدن اقتصاد را زیر سوال می برد.ریشه کاهش فقر در دهه 70 و 80، حاصل افزایش هزینه های دولتی به اتکای افزایش درآمد نفتی،نرخ رشد اقتصادی مثبت و کاهش تدریجی نرخ تورم به خصوص در دوهر منتهی به سال 1384 بود. فقیر شدن خانوارهای ایرانی در دهه 90 نیز نتیجه معکوس شدن این روند بوده است:درآمدهای نفتی به واسطه تحریمها سقوط کرده،رشد اقتصادی کشور منفی بوده است و تورم افسار گسیخته ای در اثر بی انضباطی مالی شکل گرفته است.در وضعیت رشد منفی اقتصادی،کشور توان حفظ شغل های موجود و ایجاد شغل های جدید را ندارد،حال آنکه سالیانه 800 هزار تقاضای جدید وارد بازار کار می شود. اینکه فرصتهای محدود موجود به صورتی نامتوازن توزیع می شود نیز ربطی به نئولیبرالیشدن اقتصاد ندارد،بلکه بیشتر عارضه های یک اقتصاد و دولت رانتی است.مشخص نیست سخن گفتن از گسترش نئولیبرالیسم در علتیابی مشکل چه جایی در این میانه دارد.
4️⃣ توجه به آمار دیگری نیز راهگشاست: مطابق آمار بانک جهانی،در سال 2000 میلادی،حدود 28 درصد مردم جهان زیر خطر مطلق می زیستند.این رقم در سال 2018 به 6/8(هشت وشش دهم)درصد رسیده است.از این حقیقت دو نتیجه حاصل می شود:1- اگر فرض حضرات مبنی بر گسترش مناسبات«نئولیبرالی» در مقیاس بین المللی را بپذیریم(که نمی پذیریم)،همین رقم نشاندهنده کذب بودن مدعای آنهایی است که نئولیبرالی شدن را به معنای گسترش فقر می دانند.2- آنچه فقر را در جهان کاهش داده است روند شتابان توسعه در جوامعی چون چین،هند،اندونزی،فیلیپن و بنگلادش و…بوده است.اگر فقر در ایران به واسطه رشد منفی اقتصادی و تورم بالا گسترش یافته، در عوض این کشورها بر بستر توسعه اقتصادی است که فقر خود را کاهش داده اند.
نتیجه ای که می خواهم بگیرم آن است که در نزد تحلیل گران معتقد به نئولیبرالی بودن دولت در ایران و بسط مناسبات نئولیبرالی،طرح مسئله غلط به نتیجه گیری های غلطی منجر شده که فرجام آن پاسخ های غلط به مسئله است.نتیجه تحمیل پیش فرض های ذهنی آزمون نشده به واقعیت،حرف های «صد من یک غاز» است که اگر برای ایران و ایرانی،آب ندارد،برای«رادیکال های لم داده در مبل»نان»دارد.
✍🏼حجت کاظمی