“عدالت اجتماعی” قابل اجراست ، ولی در پادگان!
اگر جامعه را یک سازمان اجباری بزرگ بدانیم که گروهی از افراد می توانند نظم دلخواه خود (که آن را نظمی همسو با “خیر جمعی” می دانند) را پیشنهاد و با قدرت اجرا کنند، البته می توان از عدالت اجتماعی هم سخن گفت، ولی در جامعه ای تشکیل شده از افراد آزاد مفهوم عدالت اجتماعی هیچ معنایی ندارد. عدالت اجتماعی حاصل انسان انگاری “جامعه” است، اگر جامعه را مجموعه ای از انسان ها بدانیم که هیچ هدف مشترکی ندارند و مناسبات آنها با قانون های انتزاعی که آزمون زمان را از سر گذرانده اند، هماهنگ می شوند، می توان دریافت که چقدر چهره انسانی بخشیدن به آن نابجاست.
برای تقریب ذهن می توان به رویدادهای طبیعی مثل زلزله که وقوع آنها را نمی توان به عامل انسانی نسبت داد توجه کرد، در زلزله کسانی آسیب جدی می بینند و دیگرانی سالم و سلامت جان به در می برند؛ چنین رویدادهایی بسیار تاسف برانگیز است، ولی اشاره به عدالت و عادلانه بودن و نبودن آن به وضوح نامعقول است. در مورد توزیع مواهب مادی نیز قضیه تفاوتی ندارد،
در یک نظام تقسیم کار پیچیده غیرشخصی مبتنی بر بازار چه “کسی” مسئول است که رفتار وی را مصداق بی عدالتی بدانیم؟ چنین “کسی” وجود ندارد. در نظامی که افراد بدن اجبار مشخص کار خود را انتخاب می کند و با توافق با هم به مبادله می پردازند و تنها زمانی می توان درآمد داشت که مطلوبیتی برای دیگران فراهم آید و البته بخت و اقبال و ریسک پذیری هم بخشی از کار است؛ نمی توان “کسی” را مسئول تفاوت های افراد دانست.
“عدالت اجتماعی فقط در یک اقتصاد هدایت شده و دستوری مثل ارتش که افراد در مورد آنچه می توانند انجام دهند از دیگری دستور می گیرند، می تواند معنا پیدا کند”.
