⚫️ من فعلا نمی‌خواهم وارد رابطه پیچیده‌تر خاورمیانه شوم و توضیح دهم که در این منطقه جغرافیایی که یک کشور متمدن باید آن را به ثبات برساند، نه تنها دموکراسی به مثابه مشارکت سیاسی، از این جهت که هر لحظه امکان بر کشیدن نیروهای افراطی توسط اکثریت آن را تهدید می‌کند، پاسخ نمی‌دهد که بیش از هر چیز مفهوم «حکومت قانون» در یک نظام با ثبات عادی، در صدر می‌نشیند.
⚫️ پیش از این توضیح داده شده است که در دوره قاجاران، ندایی از مفهوم قانون و قانون‌خواهی به گوش رسید. اینکه برخی رجال سیاسی عصر مشروطه و قبل از آن، توانسته بودند هم در «نظر و هم در عمل» درک روشنی از قانون پیدا کنند یا نه، موضوع پژوهش دیگری است. اما آنچه در این میان بیش از هرچیزی جلب توجه می‌کند، التفات به این مسئله اساسی است که محمدعلی فروغی نیز آن را به صراحت بیان کرده بود. او در این مورد می‌گوید:«کشوری که قانون نداشته باشد، از نظر روابط #دولت با #مردم استبدادی است و از نظر روابط مردم با یکدیگر هرج و مرج است. از این رو می‌توانید استنباط کنید که کشور بی‌قانون خیلی کم است و شاید نباشد و اگر احیانا در وقتی از اوقات بی‌قانون باشد، دوام نمی‌کند، چون مردم با هرج و مرج نمی‌توانند آسایش داشته باشند و اگر آسایش از مردم سلب شد، یا از داخله خود کشور یا از خارجه، قوه‌ای پیدا می‌شود که هرج و مرج را موقوف کند یعنی قانونی میان مردم برقرار سازد»(محمدعلی فروغی، قانون در ایران، به کوشش محمد باقر زاده، نشر توس، جلد نخست، چاپ سوم، سال ۱۳۸۷، صفحه ۳۳۲).
⚫️ چنانکه از این عبارات محمد علی فروغی می‌توان دریافت، در کشوری که قانون وجود ندارد احتمال اینکه شخص سلطان یعنی شاه، قدرت را قبضه کند و از این مجرا مشروعیت سیاسی و حقوقی را چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ حقوقی در شخص خود به تلاقی یکدیگر برساند وجود دارد و از این جهت او به خوبی به این نکته التفات یافته بود که در دوران جدید کشوری نمی‌تواند بدون قانون که از سوی انسان برای تنظیم مناسبات خودش وضع شود، وجود داشته باشد و اگر چنین کشوری وجود داشت، دولتی متمدن با سرمایه‌گذاری، تمدن را چنان تحمیل می‌کند تا هرج و مرج موقوف شود.
⚫️ ولی با همه این احوال، فروغی باید توجه می‌کرد، حتی در جایی که قانون وضع شده و دادگستری تأسیس می‌شود، به مثابه یک نمونه مشخص و معین، #نورالدین_کیانوری، تنها بعد از سرکوب جریان‌های افراطی و به محضی که فضا باز شده و به آنها میدان داده می‌شود، اولین کسی است که در ساختار حزبی، اسلحه به دست می‌گیرد تا درون دولت بجنگد. پس تکلیف چیست؟
⚫️ شاید روند آن جریان قانون‌خواهی در راستای اضمحلال بی‌قاعدگی به دورانی باز می‌گشت که میرزاحسین خان سپهسالار اعظم، به صراحت بیان کرده بود که:«در ایران به قدری به بی‌قاعدگی عادت کرده‌اند که اگر جزئی انتظام در امور بدهند، محل حرف می‌شود»(اندیشه ترقی، ۲۲۸)
✳️ در واقع این عادت به بی‌قاعدگی و بی‌نظمی در ایران نه از پایان شهریور ۱۳۲۰ که دهه‌ها پیش از آن وجود داشت؛ بدان معنا که اگر در این میان کسی یا کسانی هم، هرچند ناقص و نه ناقص‌الخلقه در پی این می‌آمدند که نظم و قانون در ایران جاری کنند، عزل و مرگ در انتظارشان بود. میرزا حسین خان سپهسالار، عاصی از این تنگ‌نظران که جز منافع شخصی خویش را لحاظ نمی‌کردند به درستی بین دولت و شخص تفاوت قائل شده بود. او بناء بر گفته خودش کاملا هوشیارانه به این آگاهی رسیده بود که اگر نظم و سامانی به امور داده نشود عن‌قریب همه متلاشی خواهند شد. پس او از دولت و قانون می‌گفت و نیروهای مخالف از به سرقت بردن اموال ممالک محروسه که در بهترین حالت خرج عیش و لذت بردن از گچ بری می‌شد و تنها در چنین حالتی، نه تنها کسانی که در اقلیت به دنبال دولت شدن بودند که حتی کسانی که جز نفع شخصی نمی‌دیدند مضمحل می‌شدند. با این همه در راستای مقدماتی که چیده شد تا اهمیت قانون‌خواهی را در پس زدن بی‌قاعدگی برجسته کند، چند پرسش اساسی باقی می‌ماند:
✳️ در برخی منطقه‌های جغرافیایی که دموکراسی به مثابه مشارکت سیاسی امکان بر کشیدن نیروهای افراطی را مهیا می‌کند، چه کسی تضمین می‌کند که نورالدین کیانوری‌ها، یعنی یک تروریست اسلحه به دست، که اگر سرکوب نشوند همین امروز هم «امنیت» را با آتش اسلحه بناء بر تجربه اسلحه‌کشی و ترور، سلب می‌کنند، به قدرت نمی‌رسند؟!
✳️ از سویی باید همچنان این چراغ راه را در بیابان تاریک پیش چشم داشت، که در چنین نقاطی که امکان بر کشیده‌شدن امثال کیانوری و همسرش مریم فیروز(یک کمونیست) وجود دارد، آیا ندای حکومت قانون برای تنظیم روابط میان ملت و یک دولت عادی، بر دموکراسی که تالی‌اش جز افراطی‌ها نیستند، ارجح نیست؟ اگر یک ملت چنانکه فروغی می‌گفت از طریق قانون، آسایش و رفاه را بر هرج و مرج مرجح می‌داند؟!
✳️ همچنین اگر از آنچه گفته شد بتوان پرسش‌هایی اساسی‌تر استخراج کرد:
۱) آیا چه چیزی تضمین می‌کند که قانون در صورتی که نوشته شد اجراء شود؟
۲) آیا اجرای قانون استبداد است یا فقدان اجرای قانون که اگر پشتوانه قدرت‌سیاسی را نداشته باشد، جز هرج و مرج صادر نمی‌شود؟
۳) آیا نباید به این مسئله فکر کنیم که اتفاقا پرسش، باید ناظر بر تأسیس و حفظ قدرت‌سیاسی به جای بر هم زدن مناسبات قدرت در یک دولت عادی باشد؟!
۴) آیا نباید فکر کنیم جایی که ندای قانون‌خواهی فروپاشید، یک کشور و یک ملت و دولت که در دوران مدرن مستلزم یکدیگر هستند با هم فرو می‌پاشند؟!
✍️ بهروز زواریان
🌐 @denkenfurdenken
