دکتر جواد طباطبایی، فیلسوف و پژوهشگر ایرانی فلسفه و تاریخ و سیاست است. وی تحصیلکرده دکترای فلسفه سیاست از دانشگاه سوربن فرانسه است. او عضو سابق هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و در حال حاضر مدیر گروه فلسفهٔ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی است. وی در سال ۱۳۷۶ موفق شد جایزهٔ نخل آکادمیک، عالیترین نشان علمی فرانسه، و مدال نقرهٔ تحقیقات در علم سیاست را از دانشگاه کمبریج کسب کند.
برای جلوگیری از هرگونه تجاوز قوه قانونگذاری از محدوده اختیارات خود و به حقوق مردم، «افراد قدرت طبیعی خود را به اجتماعی که در آن وارد میشوند، تفویض میکنند و جمهور مردم قدرت قانونگذاری خود را در دست کسان مورد اعتماد قرار میدهند. با این تفویض اعتماد قانونهای وضع شده بر آنان فرمان خواهد راند» وگرنه صلح و آرامش و دارایی آنان دستخوش همان خطراتی خواهد بود که در وضع طبیعی قرار داشت. هیچ قدرت خودکامه و نیز حکومت بدون نظام قانونهای مدون با غایتی که اجتماع برای آن تشکیل میشود، سازگار نیست.
ورود در اجتماع برای تضمین و بسط آزادیهایی است که افراد در وضع طبیعی داشتند و نه برای محدود کردن آنها و بدیهی است که نمیتوان تصور کرد که افراد حقوق و آزادیهای طبیعی خود را به قدرت نامحدود و خودکامه تفویض کنند تا به هر صورتی که بخواهد قدرت خودرا بر جان و مال آنان اعمال کند. «این امر موجب خواهد شد که آنان در وضع بدتری از وضع طبیعی قرار گیرند که در آن آزادی دفاع از حقوق خود علیه تجاوز دیگران را داشتند.» همه قدرت حکومت باید ناظر بر تامین خیر اجتماع و مبتنی بر نظام قانونها باشد تا مردم و نیز کسانی که بر آنان فرمان میرانند، حقوق و تکالیف خود را بدانند.
افزون بر این، قدرت عالی در کشور حق ندارد بخشی از دارایی فردی را تصاحب یا مصادره کند. تامین امنیت افراد و صیانت از داراییهای آنان یکی از مهمترین غایات ورود به اجتماع است و اگر دست حکومت برای مصادره اموال مردم باز باشد و هر زمانی که اراده کند آنها را مصادره کند، این تصور دست خواهد داشت که افراد فاقد دارایی هستند. وانگهی، حکومت نمیتواند، «بدون رضایت خود مردم، یا نمایندگان آنان، مالیات را افزایش دهد.» هیچ حکومتی بدون منابع مالی نمیتواند به حیات خود ادامه دهد و عادلانه خواهد که هر فردی که از حمایت دولت برخوردار میشود، سهمی در تهیه منابع مالی دولت داشته باشد، اما به هر حال باید با رضایت خود به این کار اقدام کند، منظور این است که «اکثریت، بهطور مستقیم یا از طریق نمایندگان خود، به آن رضایت دهد.»
اگر کسی بدون رضایت مردم برای آنان مالیاتی قرار دهد، «از قانون بنیادین مالکیت تجاوز کرده و حکومت را از غایت اصلی آن منحرف کرده است.» واپسین نکتهای را که جان لاک درباره ویژگیهای حکومت قانونی میآورد، این است که قانونگذار حق ندارد قدرت قانونگذاری را که مردم به او تفویض کردهاند به دیگری انتقال دهد. تنها مردم، با استقرار قوه قانونگذاری و اینکه در دست چه کسانی باید باشد، صلاحیت تعیین شکل دولت را دارند.
«آنگاه که مردم بگویند که ما تحت این قواعد و با قانونهایی که این گروه وضع کردهاند، و به این صورت، اداره خواهیم شد، هیچ فردی نمیتواند بگوید که افراد دیگری برای آنان قانون وضع خواهند، بهصورت دیگر بر آنان فرمان خواهند راند. قانونهای دیگری جز آنچه توسط کسانی که خود مردم انتخاب کرده و صلاحیت قانونگذاری به آنان داده بودند نیز دست مردم را نخواهد بست. از آنجا که قوه قانونگذاری، که از مجرای تفویض قدرت و استقرار ارادی و آشکار مردم از آنان ناشی میشود، نمیتواند جز با تفویض آشکار انتقال داده شده باشد، که همان وضع قانون است، و نه انتخاب قانونگذاران، قوه قانونگذاری صلاحیت انتقال قدرت قانونگذاری به دیگری و تفویض افراد دیگری را ندارد.»
با تفویض قدرت قانونگذاری به یک فرد یا مجلسی انتقال از وضع طبیعی به اجتماع سیاسی امکانپذیر میشود. اشاره جان لاک به نظامهای سیاسی یا شیوههای فرمانروایی که در تاریخ اندیشه سیاسی در یونان با هرودت آغاز شده بود و تا زمان لاک و پس از او نیز ادامه پیدا کرد، بسیار اجمالی است.
پیشتر گفتهایم که در دومین رساله درباره حکومت اشارههایی به نظام سلطنتی، «موروثی یا انتخابی»، مجلسی از نمایندگان و نیز به دموکراسی آمده است. به خلاف ژان بُدَن و تامس هابز، که نظام سیاسی مختلط را شر مطلق میدانستند، لاک احتمال ایجاد چنین نظامی را نیز ممکن دانسته است، اما این نکته در توضیح لاک جالب توجه است که او دولت را «اجتماعی مستقل» میدانست که ماهیت دولت را به صورت حکومت یا صرف شیوه فرمانروایی فرو نمیکاهد. هر اجتماع مستقلی میتواند به یکی از شیوههای فرمانروایی سامان داده شود.
آنچه در این سامان اهمیت دارد، نیل به غایت اجتماع سیاسی است و تحقق این امر بدون عرضه کردن طرحی از نسبت میان قوههایی که در درون قدرت سیاسی وجود دارد، امکانپذیر نمیشود.این بحث، مانند بسیاری از مباحث اساسی اندیشه سیاسی، در یونان، با ارسطو آغاز شده بود و در دوران جدید نیز، چنانکه در فصل دیگری خواهیم گفت، بهویژه با منتسکیو دنبال شد. بحث لاک درباره این مطلب از دقت کافی برخوردار نیست و از اینرو، مفسران گفتههای او را به شیوههای مختلفی توضیح دادهاند. به اجمال میتوان گفت که لاک، افزون بر سه قوه قانونگذاری، مجریه و قوهای که او فدراتیو مینامد، به دو قوه موسس و قضائیه اشاره میکند. نخستین قوه مهم در اندیشه سیاسی لاک قوه موسس است، که اگرچه لاک به این اسم نمینامد، اما منظور آن، چنانکه پیشتر دیدهایم، قدرت تاسیس اجتماع سیاسی از مجرای قراردادی است که افراد برای بیرون آمدن از وضع اجتماعی منعقد میکنند.
مردم، که حاکمیت از آنان ناشی میشود، اجتماع سیاسی را با اراده آزاد خود تاسیس میکنند. این قوه بیشتر از آنکه در قلمرو حقوق قرار گیرد، سیاسی است و در واقع، همچون مبنایی برای تکوین قوای حقوقی اجتماع و شرط امکان تاسیس آن به شمار میآید. لاک در بندهایی از دومین رساله درباره حکومت از قوه قضائیه نیز نام میبرد که مانند قوه تاسیس، یکی از مهمترین ضابطههای حکومت قانونی یا حکومت قانون است. پیشتر گفتیم که وجود یا ضابطههای حکومت قانونی یا حکومت قانون است. پیشتر گفتیم که وجود یا فقدان داور یکی از نشانههای تمایز میان وضع طبیعی و اجتماع سیاسی است.
در وضع طبیعی هر فردی داور، طرف دعوا و مجری قانون است، در حالی که در اجتماع سیاسی داوری مشترک وجود دارد و قانون را در مورد همه افراد بهطور برابر اجرا میکند.
وجود قوهای که صلاحیت حقوقی آن شامل افراد اجتماع میشود، از مهمترین ویژگیهای هر اجتماع سیاسی است و از این حیث، قوهای مانند دیگر قوای حکومتی نیست، بلکه با ایجاد چنین قوهای وضع طبیعی و بیشتر از آن وضع جنگ پایان مییابد. اگرچه لاک ظهور قوه قضائیه را در شخص قاضی و نهاد داوری میداند، اما لاک آن را «حق آغازین و خاستگاهی» مینامد که «قوه قانونگذاری، اجرائیه» و نیز خود حکومتها و انواع اجتماعاز آن ناشی میشود. بدینسان، برابر نظر لاک، دو قوه تاسیس و قضائیه، که خاستگاه اجتماع سیاسی و حکومت قانون به شمار میآیند، مانند قوه قانونگذاری و قوه اجرائیه، دو قوه در معنای دقیق آن نیستند. آن هر دو، در واقع، دو قوه موسس هستند، که دولت براساس آنها تاسیس میشود، اما، به خلاف دو قوه دیگر، قوههایی نیستند که با تاسیس اجتماع سیاسی به وجود میآیند.
نخستین قوه، در معنای دقیق آن، که جان لاک از آن نام میبرد، قوه قانونگذاری است که لاک آن را «نخستین قانون موضوعه بنیادین هر دولت» و «قدرت عالیه هر کشور» مینامد. خاستگاه قوه قانونگذاری اراده عمومی که خود از قرارداد اجتماعی ناشی میشود و منظور لاک از آن همان اراده اکثریت و همچون «روح» دولت است. نخست، ژان بدن حق وضع و نسخ قانون را از نشانههای حاکمیت دانسته بود،اما به نظر میرسد که لاک، مانند نویسندگان سیاسی هوادار سلطنت مشروطه، محل حاکمیت را از پادشاه به مردم انتقال داد، اگرچه او اصطلاح حاکمیت را- که صبغهای از سلطنت مستقل داشت- به کار نمیبرد. در اندیشه سیاسی لاک، تمایزی میان منشا حاکمیت و کسانی که آن را اعمال میکنند، وجود دارد.
کسانی که حاکمیت را اعمال میکنند- یعنی صاحبان مناصب حکومتی- وکلای مردمند و به این اعتبار،حق قانونگذاری آنان تکلیفی است که از طرف مردم بر عهده آنان گذاشته شده است. قانون به نام مردم و برای آنان وضع میشود و این شیوه قانونگذاری، بهعنوان «قواعدی ثابت»، عام و تصویب و اعلام شده بهطور رسمی، از سویی، سدی در برابر بیرسمیهای پادشاه و نیز در برابر تزلزلهای مردم است. وانگهی، از آنجا که مرم در زمان ورودبه اجتماع سیاسی جز برای تامین مصلحت و خیر عمومی توافق نکردهاند، قانون، بهعنوان بیان اراده عمومی، تنها میتواند ناظر بر تامین صلح، امنیت و مصلحت عمومی باشد.
قانونهای اجتماع سیاسی، افزون بر اینکه از مردم ناشی میشود، باید تابع قانونهای طبیعی نیز باشند و در واقع قانونهای موضوعه اجتماع سیاسی قانونهای طبیعی را آشکارا بیان میکنند. نظام قانونهای موضوعه شالوده استقرار و ثبات دولت و حافظ حقوق بنیادین مردم است. به خلاف نظر هابز که اجتماع را فرآورده حسابگری برای تامین منافع فرد میدانست لاک اجتماع را مامور تحقق غایاتی میداند که اعتماد مردم وظیفه آن بر عهده آنان گذاشته است.
وظیفه قوه قانونگذاری «هدایت نیروی دولت» برای حسن اداره اجتماع و اعضای آن است و از آنجا که میتوان قانونها در زمان کمابیش کوتاهی وضع و تدوین کرد، نیازی نیست که قوه قانونگذاری پیوسته برقرار باشد. وانگهی آدمیان دستخوش چنان وسوسههایی برای سوءاستفاده از قدرت خود هستند که اگر قوه قانونگذاری با قوه مجریه یکی باشد، این احتمال وجود دارد که قانونگذاری خود را از دایره شمول قانون معاف کنند و در تدوین قانون و در اجرای آن منافع خصوصی خود را در نظر بگیرند.
از این رو، در «دولتهای بسامان، که خیر عموم لحاظ شده است»، باید که قوه قانونگذاری به گروه اندکی سپرده شود که وظیفه دارند در مجلسی گرد آمده و قانونهایی را تدوین کنند و آنگاه که تدوین قانونی انجام شد از همدیگر جدا میشوند اما خود قانونگذاران نیز پیوسته تابع قانونهایی هستند که خود وضع کردهاند به خلاف قوه قانونگذاری، که دائمی نیست، ضرورت اجرای دائمی قانونها در اجتماع سیاسی ایجاب میکند که قوه مجریه دائمی باشد تا بتواند نظارتی دائمی بر اجرای قانونها داشته باشد. در این مورد نیز لاک، به خلاف بدن و هابز، که تصور میکردند که قانونهای داخلی کشور دست پادشاه یا حاکم را نمیبندند، بر آن است که قانونی را که به طور یکسان و برابر اجرا نشود، نمیتواند قانون خواند و چنین قانونی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
