دو رویکرد متفاوت روتبارد و مکتب شیکاگو
پیش‌از اینکه روتبارد با کتاب «انسان، اقتصاد و دولت» خود را در عرصه اندیشه مطرح کند حتی در بهترین نوشته‌های علم اقتصاد شامل «کنش انسانی» میزس نیز مفهوم مالکیت توجه اندکی را به خود جلب کرده بود. بااین‌حال همانطور که روتبارد اشاره میکند اصطلاحات اقتصادی متداولی نظیر مبادله مستقیم و غیرمستقیم، بازارها و قیمتهای بازار و همچنین تجاوز، دزدی، جرم و کلاه‌برداری نمی توانند بدون در اختیار داشتن نظریه‌ای درباره مالکیت تعریف یا فهمیده شوند. حتی بدون ایده‌ای هرچند ضمنی درباره مالکیت و حقوق مالکیت نمی‌توان قضیه های مشهور اقتصادی را درباره این مفاهیم به دست آورد. تعریف مالکیت و نظریه مالکیت باید پیش‌از تعریف و برقراری دیگر اصطلاحات و قضیه‌های اقتصادی موجود باشند
هم‌زمان که روتبارد مفهوم مالکیت را به جایگاهی مرکزی در علم اقتصاد منتقل کرد، اقتصاددانان دیگری نظیر رونالد کوز، هارولد دمستز و آرمن آلچیان نیز تلاش‌هایشان را برای جلب توجه اقتصاددانان به موضوع مالکیت و حقوق مالکیت آغاز کرده بودند. هرچند کشف و مرکزیت دوباره ایده مالکیت از جانب روتبارد ازیک‌طرف و از جانب کوز، دمستز و آلچیان از طرف دیگر از اساس متفاوت بودند
گروه دوم به همراه دیگر اعضای مکتب تأثیرگذار اقتصادی-حقوقی شیکاگو، عمدتاً نسبت‌به فلسفه، به‌خصوص فلسفه سیاسی بی‌علاقه و ناآگاه بودند. آنها به باور تعصب‌آمیز پوزیتیویسم مبنی‌بر غیرممکن بودن اخلاقِ عقل‌گرایانه وفادار ماندند. اخلاق، علم نبود و نمی‌توانست علم باشد و اقتصاد تنها درصورتی یک علم بشمار می‌آمد که به‌صورت اقتصاد «پوزیتیو» باقی میماند. به‌این‌ترتیب، کشف دوباره نقش حیاتی اصطلاح مالکیت در تحلیل اقتصادی بدین معنی بود که باید تمامی دلالت‌های هنجاری آن را در مکالمات روزمره و «غیرعلمی» از آن زدود. تا زمانیکه کمیابی و درنتیجه اختلافاتی بالقوه بین افراد وجود دارد، هر جامعه‌ای نیازمند مجموعه‌ای از حقوق مالکیت به‌خوبی تعریف‌شده است. اما هیچ راه مطلق-از لحاظ مکانی و زمانی-و درست، و مناسب یا نامناسب برای تعریف و اختصاص حقوق مالکیت وجود ندارد؛ چیزی به عنوان حق مطلق یا جرم مطلق وجود ندارد، بلکه فقط سیستم‌های حقوق مالکیت متفاوتی وجود دارد که فعالیتهای گوناگون در آنها به‌عنوان درست یا نادرست تعریف میشوند. در غیاب هر گونه استاندارد اخلاقی مطلق انتخاب بین سیستم‌های مالکیت متفاوت بر پایه ملاحظات و محاسبات فایده‌گرایانه انجام خواهد گرفت و در موارد اختلافات بین افراد، این انتخاب باید توسط قضات دولتی انجام شود. این امر بدین معنی است که حقوق مالکیت به گونه‌ای تخصیص خواهند یافت که ارزش پولی خروجی‌های تولید شده بیشینه شود و در موارد اختلاف باید به این‌گونه تخصیص یابند
روتبارد که عمیقا به فلسفه و تاریخ اندیشه علاقه‌مند و درباره آنها آگاه بود، این رویکرد را به‌عنوان گونه‌ای دیگر از نسبی‌گراییِ اخلاقیِ کهنه و خودمتناقض شناسایی کرد. چون وقتی فردی ادعا میکند که پرسش‌های اخلاقی خارج از حوزه علم هستند و حقوق مالکیت با توجه به ملاحظات هزینه-فایده و فایده‌گرایانه مشخص میشوند یا قضات دولتی باید آن را تعیین کنند، این فرد در واقع نظریه ای اخلاقی را پیشنهاد میدهد. این: نظریه از دو جنبه نظریه اخلاق دولت‌گرایانه است: یا به دفاع از وضع موجود می‌انجامد، بر این اساس که قوانین، هنجارها، قواعد و نهادهای موجود، اثربخش هستند، چراکه در غیر این صورت تابه‌حال کنار گذاشته می‌شدند؛ یا منجر به این پیشنهاد میشود که حل اختلافات و تعیین حقوق مالکیت توسط قضات دولتی و طبق محاسبات فایده‌گرایانه صورت بگیرد
صد البته که روتبارد این حقیقت را رد نمیکند که در طول تاریخ، حقوق مالکیت به روش‌های مختلفی اختصاص پیدا کرده‌اند، یا اینکه روش‌های مختلف تخصیص مالکیت عواقب اقتصادی متفاوتی را دربر خواهند داشت. درحقیقت، کتاب «قدرت و بازار» احتمالا کامل‌ترین تحلیل اقتصادی موجود از روش‌های مختلف تعیین حقوق مالکیت است. همچنین روتبارد اهمیت محاسبات اقتصادی و ارزشیابی انواع مختلف حقوق مالکیت از لحاظ پولی را نیز رد نمیکند. درواقع به‌عنوان یک منتقد مشهور سوسیالیسم و یک نظریه‌پرداز پولی، او چطور می‌توانسته با چنین چیزهایی مخالفت کند؟ چیزی که روتبارد با آن مخالفت می‌کرد، این بود که کوز و سنت حقوق-اقتصادی شیکاگو ایده پوزیتیویستی ناممکن بودن اخلاق عقل‌گرایانه (و درنتیجه، دولت‌گرایی) را بی‌چون‌وچرا پذیرفته بودند و حتی تمایلی نداشتند این امکان را در نظر بگیرند که مفهوم مالکیت می‌تواند در واقع یک مفهوم هنجاری بسیار قدرتمند باشد که قادر است پایه و اساس مفهومی برای ادغام دوباره علم اقتصاد عاری از ارزش از یکسو و اخلاق هنجاری از سوی دیگر را فراهم کند
مترجم: رضا زارع پور
ماهنامه رخ نگار-ویژه نامه روتبارد
