در سال ۱۹۰۳ کارل هلفریش، متخصص اقتصاد پولی، بدرستی گفت که اتریشیهای بزرگ، منگر و بومباورک و… با وجود تواناییشان در تحلیل بازار و ارزش کالاها و خدمات (اقتصاد خرد)، نتوانسته بودند مشکل پول را حل کنند. دامنه نظریه مطلوبیت نهایی به ارزش پول گسترانده نشده بود و این حوزهای بود که اتریشیها نیز همچون اقتصاددانان کلاسیک انگلیسی آن را در یک صندوقچه «کلان» و کاملا جدا از مطلوبیت، ارزش و قیمتهای نسبی نگه داشته بودند. حتی بهترین تحلیلهای پولی همچون نگرشهای ریکاردو، مکتب پولی و ایروینگ فیشر در آمریکا بر پایه «سطح قیمتها»، «سرعت گردش» و دیگر مقادیر کلی که بهیچوجه بر تحلیلی خرد از کنشهای افراد استوار نبود، شکل گرفته بودند
گسترش تحلیل اتریشی به پول با مانع ظاهرا عبورناپذیر «مشکل دور اتریشی» روبرو شد: بروشنی میتوان مطلوبیت و از این رو تقاضا برای کالاهایی که مستقیما قابل مصرف هستند، تعیین کرد. مصرفکننده محصول را میبیند، برانداز میکند و آن را در ردهای خاص در سنجه ارزشیاش مینشاند. این مطلوبیتهای مصرفکنندگان بر یکدیگر تاثیر میگذارند و تقاضای بازار را پدید میآورند. عرضه بازار به میانجی تقاضای انتظاری تعیین میشود و از برهمکنش این دو، قیمت بازار پدیدار میشود. اما مطلوبیت پول و تقاضا برای آن، مشکلی خاص را به بار میآورد، پول نه بخاطر نفس خود آن، بلکه تنها برای خرید کالاهای دیگر در حال یا آینده در بازار تقاضا میشود و افراد در تراز نقدی خود نگاهش میدارند. ویژگی متمایزکننده پول اینست که مصرف نمیشود، بلکه تنها بعنوان رسانهای مبادلهای برای آسانتر کردن معاملات در بازار بکار میرود. افزون بر آن تنها به این خاطر در بازار تقاضا میشود که قدرت خرید یا ارزش یا قیمت از پیش موجودی در آن دارد. از این رو ارزش همه کالاها و خدمات مصرفی و تقاضا برای آنها منطقا بر قیمت مقدم است و آن را تعیین میکند. اما ارزش پول، هرچند به میانجی تقاضا تعیین میشود، بر آن مقدم نیز هست. به واقع پیشانگاره تقاضا برای پول اینست که از قبل، ارزش و قیمت دارد. بنظر میرسد که اسب توضیح علی ارزش پول در گل یک دور گریزناپذیر فرو میرود
میزس این مساله را در قضیه بازگشت، حل کرد. او از برداشت منطقیتاریخی منگر دراین باره که پول از مبادله پایاپای سرچشمه میگیرد، کمک گرفت و به لحاظ منطقی نشان داد که پول تنها به این شیوه میتواند پدید آید. به این شیوه گره از مشکل دور در توضیح مطلوبیت پول گشود. مساله دور بطور مشخص اینست که در هر زمان مشخص مانند روز n ارزش(قدرت خرید) پول بواسطه دو چیز تعیین میشود: عرضه و تقاضای پول در آن روز که دومی خود به قدرت خرید از پیش موجود در روز قبل بستگی دارد. میزس دقیقا با درک و فهم بعد زمانی مساله پا از این دور بیرون گذاشت، چه اینکه این دور در هر روز مشخص به میانجی این نکته شکسته میشود که تقاضا برای پول در آن روز به قدرت خرید روز پیش و از این رو به تقاضا برای پول در روز قبل بستگی دارد
اما آیا با وابستگی قدرت خرید هر روز به تقاضا برای پول در همان روز که خود به میانجی قدرت خرید روز پیش تعیین میشود و این قدرت خرید نیز به نوبه خود به میانجی تقاضا در روز قبل مشخص میشود و …، تنها پایمان را از این دور بیرون نگذاشتهایم تا آن را در گل بازگشتی بیپایان به عقب در زمان فروبریم؟
اما درخشندگی راهحل میزس در اینست که بازگشت منطقی به عقب در زمان را بیپایان نمیداند: این بازگشت رو به عقب دقیقا در نقطهای از زمان که پول در آن یک کالای سودمند غیرپولی در نظام تهاتری باشد، به پایان میرسد. بطور خلاصه فرض کنید که روز ۱ نخستین لحظهایست که یک کالا بعنوان رسانهای برای مبادله غیرمستقیم (بعنوان پول) بکار میرود، درحالیکه روز قبل از آن آخرین روزیست که این کالا (مثلا طلا) تنها بعنوان کالایی مستقیم در یک نظام تهاتری بکار میرفته. در این حالت، زنجیره علی ارزش پول در هر روز مانند روز n به گونهای موضعی در زمان به روز ۱ و سپس به روز صفر بازمیگردد. تقاضا برای طلا در روز ۱ به قدرت خرید طلا در روز صفر بستگی دارد اما سپس سیر بازگشت به عقب بازمیایستد، چون تقاضا برای طلا در روز صفر تنها ارزش مستقیم مصرفی آن را دربرمیگیرد و از این رو مولفهای تاریخی در خود ندارد یا به بیان دیگر شامل وجود قیمتهایی برای طلا در روز قبل نیست
استدلال میزس نشان داد که مولفههای تعیینکننده ارزش پول بر خلاف سایر کالاها بعد تاریخی مهمی در خود دارند. قضیه بازگشت همچنین نشان میدهد که پول تنها میتواند به میانجی یک فرآیند بازار که از تهاتر سر برمیآورد، بنیاد گذاشته شود. آن را نمیتوان با قرارداد اجتماعی، تحمیل دولتی یا طرحهای تصنعی پیشنهادهشده از سوی اقتصاددانان پی ریخت. به تعبیری تنها میتواند «به گونهای ارگانیک» از بازار سر برآورد