نهاد مالکیت اشتراکی
توسط شهرام اتفاقبریده ای از کتاب «اقتصاد سیاسی محیط زیست»
. . . هیوم از دو راهکار متفاوت برای ساماندهی منابع طبیعی مشاع سخن می گفت[۱]: (I) تقسیم منبع طبیعی بین ذینفعان از طریق اعطای «مالکیت خصوصی» به هر یک ایشان و (II) «اِعمال اقتدار سیاسی» جهت مدیریت مصرف اشتراکی از منبع طبیعی مشاع. هیوم همانجا به معرفی راهکار سومی نیز اشاره می کند که آن را غیر عملی می داند: «نهــادهـای توافقی یا غیـر رسمـی».
اما از منظر الینور اوستروم، برای تمشیت امور در بین دو راه حل «دولتی» و «بازاری»، دلایلی وجود دارند که بر منزلت راهکار میانه ای مانند «نهادهای غیر رسمی» به منزله ی توافقی میان ذینفعان و بدون دخالت دوات گواهی می دهند.
یک منبع طبیعی که افراد محلی به طور مشترک مالک آن به شمار می آیند و هر کدام تلویحاً سهمی در آن دارند؛ بدون این که مشخص باشد سهم هر یک از ایشان به چه مقدار و در کجای آن قرار دارد، یک منبع طبیعی مشاع محسوب می شود. زمینی که به عنوان مرتع، توسط چندین دامدار محلی مورد استفاده قرار می گیرد، یا دریاچه ای که ماهیان آن توسط افراد محلی صید می شوند، یا آب چشمه ای که برای آبیاری باغات محلی استفاده می شوند، یا علفزار مورد اشاره ی هیوم، نمونه های از منابع طبیعی تجدیدپذیرِ مشاع هستند.
اما مشکل این‌جاست که از یک سو نگرانی هایی درباره ی طمعِ بازیگران «بازار» به مصرف حریصانه یا نامتوازن از منابع طبیعی وجود داشته است و نسبت به صیانت از آن منابع طبیعی، در راه حل های «بازاری» ابراز بدگمانی شده است؛ از سویی دیگر وجود ناخشنودی از سیطره ی دولت بر منابع طبیعی و ناخرسندی از نارکارآمدی، بی انگیزگی یا منفعت طلبی های سیاستمداران، دیوانسالاران و صاحب منصبان دولتی در این فقره، راه حل «دولتی» را بدفرجام تر از راه حلهای «بازاری» جلوه داده است.
در این گونه مشاعات، همواره این احتمال هست که برخی از ذینفعان، بیشتر از بقیه از این منبع استفاده کننده و تداوم و شیوع این وضعیت ممکن است به نابودی دائمی آن منجر شود. یک راهکار دیگر، مداخله ی دولت در ماجرا است؛ از جمله دولت می تواند مالکیت زمین های مرتع را در قطعات مختلف به دامداران واگذار کند یا امتیاز صید از دریاچه را در ادوار مشخصی به چند صیاد واگذار کند. اما پیشنهاد سومی هم وجود دارد:
اوستروم راهکار میانه ای را نشان می دهد که ممکن است بسیار کارآمدتر از دو راه حل پیشین باشد. به اعتبار آرای او، این امکان وجود دارد که با اتکای به نهادها، مشاعات و منابع طبیعی را در مالکیت اشتراکی ذینفعان آن نگاه داشت.
یک مثال کلاسیک در این‌باره، سبزدشت ها (یا استپ های) اوراسیا است. این سبزدشت ها معمولاً متشکل از درختان خاردار و بوته های کوتاه قدی هستند که در پهنه ی دشت با فاصله یا نزدیک به هم روییده اند و پوشش گیاهی متوسطی را ایجاد کرده‌اند. سبزدشت های اوراسیا، منطقه ی بسیار پهناوری با پوششی از چمن زارها، ساوان ها و درختچه زارهای معتدل است که از بلغارستان، رومانی و مولداوی آغاز می شود و به سمت اوکراین، روسیه، قزاقستان، سین کیانگ و مغولستان را دربرمی‌گیرد و در انتها تا شمال شرقی چین در منچوری وسعت می یابد. جعفر خیرخواهان در این باره توضیح می دهد:
استپ های مغولستان و مناطق هم جوار در چین و روسیه، به لحاظ تاریخی تحت تسلط صحرانشین هایی بود که پیوسته با احشام خود از این‌سو به آن سو کوچ می‌کردند. در مغولستان سنت های کوچ نشینی دوام آورده است؛ اما در چین و روسیه این سنت ها جای خود را به مجتمع های کشاورزی دولتی داد که اسکان و یک‌جانشینی را پیاده کردند. تصاویر ماهواره ای نشان می دهد به خاطر این سیاست، زمین ها در چین و روسیه آسیب جدی دیدند؛ در حالی‌که مراتع مغولستان، نسبتاً سالم و طبیعی باقی مانده اند. تلاش چینی ها در دهه‌ی ۱۹۸۰ برای جلوگیری از تخریب مراتع به وسیله خصوصی سازی نیز ناموفق از کار درآمد. در این مثال و برخلاف درک و فهم مرسوم اقتصادی، هر دو خصوصی سازی و مالکیتِ دولتی، شدیداً کنترل شده، شکست خوردند.
به زعم اوستروم، درغیاب راه حل «دولتی» و «بازاری»، سنت های کوچ‌نشینی به همراه توافقات و قوانین غیررسمی میان ساکنان سبزدشت های مغولستان، تجلی اثربخشی نهادهای غیررسمی و توافقات ضمنی میان ذینفعان یک منطقه بر سر یک منبع مشترک است و الگویی موفق از مالکیت اشتراکی را نمایش می گذارد. تجربهای موفق از «نهاد غیررسمی» که اگر در قرن هژدهم بود، می توانست هیوم را متعجب کند. اوستروم در سال ۲۰۰۵ نتایج پژوهش های خود را درباره‌ی این مفاهیم، درکتابی با نام «فهم تنوع نهادی» منتشر کرده بود و در آن به معرفی مدل مفهومی «چارچوب توسعه و تحلیل نهادی (IAD)» پرداخت و چهار سال بعد، به واسطه ی آرای خود در این حوزه، نخستین زنی بود که جایزه ی نوبل اقتصاد را در سال ۲۰۰۹، از آنِ خود کرد (برای مطالعه ی جزییات بیشتر رجوع کنید به پیوست ۱ همین فصل). اوستروم در کارهای پژوهشی خود، نظریه ی بازی ها را به کرات به خدمت می گیرد و معتقد است که:
معماهای اجتماعی در سرتاسر زندگی اجتماعی حضور دارند و راه حل های پیشنهاد شده برای آن ها ذهن بسیاری از فیلسوفان سیاسی، چون ارسطو، هابز، و هیوم را مشغول کرده است. معماهای اجتماعی بسیاری با ساختارهای متفاوت وجود دارد، اما مشخصه ی همه ی آن‌ها موقعیتی است که در آن هر فردی وسوسه شده است که کنشی را انجام دهد، در حالی که اگر همه (یا اکثر) عمل دیگری را اتخاذ کنند، همه در وضعیت بهتری قرار خواهند گرفت.
بنابراین، قواعد غیررسمی میان ساکنان سبزدشت های مغولستان، بهعنوان یک «نظامِ خودسازمان یافته»، از همان دست روی‌کردهای متفاوتی است که در کانون توجه اوستروم قرار دارد. او به نمونه های متعددی از جمله شیلات های خود سازمان یافته اشاره می کند و آن‌ها را از جمله سیسم های خودنظارتی موفقی معرفی می کند که ماهیگیران، آن را به نقش آفرینی گاردهای رسمی دولتی ترجیح می دهند. اوستروم سه فرض اساسی در تحلیل های معاصر را درباره ی سیاست های تخصیص منابع به چالش می کشد:
- فرض اینکه بهره برداران قادر نیستند تا از وسوسه شدن در برابر برداشت بیشینه از منابع مشترک خودداری کنند.
- پیش فرض هایی مبنی بر اینکه به سادگی می توان قواعدی را طراحی کرد که بر انگیره ی بهرهبرداران در برداشت از منابع اثر بگذارد.
- مفروض داشتن ضرورت وجود یک مدیریت مرکزی
سه فرضی که می توانیم ردپای اندیشه ی هیوم را در بخش هایی از آن بیابیم. به زعم اوستروم ، تغییر نگرش ما درباره ی کارگزاران دولتی و بهره برداران محلی ضروری است:
نباید، تمام مقامات دولتی به عنوان انسان های مقدس و تمام بهره برداران محلی به عنوان انسان های گناهکار فرض شوند. هم‌چنین نباید تصور شود که مقامات دولتی تمام اطلاعات لازم برای مدیریت سیستم های پیچیده ی پویا را در دست داشته و تمام بهره برداران محلی، افراد ناآگاه و جاهلی هستند. درواقع ممکن است مبنای اطلاعاتی مقامات دولتی ضعیف تر از اطلاعات افراد محلی باشد که سالیان متمادی از منبعی بهره برداری کرده اند و به تمام ویژگی ها و جزئیات آن آگاه هستند.
[۱] اشاره به مباحث فصل نخست کتاب:
جلد اول – بخش اول از فصل اول – تصویربرداری زمان‌گریز از تحول در اندیشه ی سیاسی
