نهاد مالکیت اشتراکی

نهاد مالکیت اشتراکی

بریده ‎ای از کتاب «اقتصاد سیاسی محیط زیست»

. . . هیوم از دو راهکار متفاوت برای ساماندهی منابع طبیعی مشاع سخن می ‎گفت[۱]: (I) تقسیم منبع طبیعی بین ذی‏نفعان از طریق  اعطای «مالکیت خصوصی» به هر یک ایشان و (II) «اِعمال اقتدار سیاسی» جهت مدیریت مصرف اشتراکی از منبع طبیعی مشاع. هیوم همان‎جا به معرفی راهکار سومی نیز اشاره می‏ کند که آن را غیر عملی می ‎داند: «نهــادهـای توافقی یا غیـر رسمـی».

اما از منظر الینور اوستروم، برای تمشیت امور در بین دو راه ‏حل «دولتی» و «بازاری»، دلایلی وجود دارند که بر منزلت راه‎کار میانه‎ ای مانند «نهادهای غیر رسمی» به منزله ‎ی توافقی میان ذی‎نفعان و بدون دخالت دوات گواهی می ‏دهند.

یک منبع طبیعی که افراد محلی به طور مشترک مالک آن به ‎شمار می ‏آیند و هر کدام تلویحاً سهمی در آن دارند؛ بدون این‌ که مشخص باشد سهم هر یک از ایشان به چه مقدار و در کجای آن قرار دارد، یک منبع طبیعی مشاع محسوب می‎ شود. زمینی که به عنوان مرتع، توسط چندین دام‎دار محلی مورد استفاده قرار می‌ گیرد، یا دریاچه ‏ای که ماهیان آن توسط افراد محلی صید می ‎شوند، یا آب چشمه ‎ای که برای آب‏یاری باغات محلی استفاده می ‎شوند، یا علفزار مورد اشاره ‎ی هیوم، نمونه ‎های از منابع طبیعی تجدیدپذیرِ مشاع هستند.

اما مشکل این‌جاست که از یک‌ سو نگرانی ‏هایی درباره ‎ی طمعِ بازیگران «بازار» به مصرف حریصانه یا نامتوازن از منابع طبیعی وجود داشته است و نسبت به صیانت از آن منابع طبیعی، در راه‏ حل ‎های «بازاری» ابراز بدگمانی شده‌ است؛ از سویی دیگر وجود ناخشنودی از سیطره‎ ی دولت بر منابع طبیعی و ناخرسندی از نارکارآمدی، بی ‎انگیزگی یا منفعت‎ طلبی ‎های سیاست‏مداران، دیوان‎سالاران و صاحب‏ منصبان دولتی در این فقره، راه ‏حل «دولتی» را بدفرجام‎ تر از راه‏ حل‎های «بازاری» جلوه داده است.

در این‌ گونه مشاعات، همواره این احتمال هست که برخی از ذی‎نفعان، بیش‌تر از بقیه از این منبع استفاده کننده و تداوم و شیوع این وضعیت ممکن است به نابودی دائمی آن منجر شود. یک راه‎کار دیگر، مداخله‎ ی دولت در ماجرا است؛ از جمله دولت می‏ تواند مالکیت زمین‏ های مرتع را در قطعات مختلف به دام‏داران واگذار کند یا امتیاز صید از دریاچه را در ادوار مشخصی به چند صیاد واگذار کند. اما پیشنهاد سومی هم وجود دارد:

اوستروم  راه‎کار میانه ‎ای را نشان می ‏دهد که ممکن است بسیار کارآمدتر از دو راه‎ حل پیشین باشد. به اعتبار آرای او، این امکان وجود دارد که با اتکای به نهادها، مشاعات و منابع طبیعی را در مالکیت اشتراکی ذی‎نفعان آن نگاه داشت.

یک مثال کلاسیک در این‌باره، سبزدشت ‎ها (یا استپ ‎های) اوراسیا است. این سبزدشت ‎ها معمولاً متشکل از درختان خاردار و بوته‌ های کوتاه‌ قدی هستند که در پهنه‎ ی دشت با فاصله یا نزدیک به هم روییده‌ اند و پوشش گیاهی متوسطی را ایجاد کرده‎اند. سبزدشت‎ های اوراسیا، منطقه‎ ی بسیار پهناوری با پوششی از چمن‌ زارها، ساوان‌ ها و درختچه‌ زارهای معتدل است که از بلغارستان، رومانی و مولداوی آغاز می ‎شود و به سمت اوکراین، روسیه، قزاقستان، سین‌ کیانگ و مغولستان را دربرمی‌گیرد و در انتها تا شمال شرقی چین در منچوری وسعت می‏ یابد. جعفر خیرخواهان در این ‎باره توضیح می ‎دهد:

استپ‌ های مغولستان و مناطق هم‌ جوار در چین و روسیه، به لحاظ تاریخی تحت تسلط صحرانشین ‎هایی بود که پیوسته با احشام خود از این‌سو به آن‌ سو کوچ می‌کردند. در مغولستان سنت‌ های کوچ‌ نشینی دوام آورده است؛ اما در چین و روسیه این سنت‌ ها جای خود را به مجتمع‌ های کشاورزی دولتی داد که اسکان و یک‌جانشینی را پیاده کردند. تصاویر ماهواره ‎ای نشان می ‎دهد به خاطر این سیاست، زمین‌ ها در چین و روسیه آسیب جدی دیدند؛ در حالی‌که مراتع مغولستان، نسبتاً سالم و طبیعی باقی مانده‌ اند. تلاش چینی‌ ها در دهه‌ی ۱۹۸۰ برای جلوگیری از تخریب مراتع به‌ وسیله خصوصی‌ سازی نیز ناموفق از کار درآمد. در این مثال و برخلاف درک و فهم مرسوم اقتصادی، هر دو خصوصی ‎سازی و مالکیتِ دولتی، شدیداً کنترل شده، شکست خوردند.

به زعم اوستروم، درغیاب راه‏ حل «دولتی» و «بازاری»، سنت‌ های کوچ‌نشینی به همراه توافقات و قوانین غیررسمی میان ساکنان سبزدشت‏ های مغولستان، تجلی اثربخشی نهادهای غیررسمی و توافقات ضمنی میان ذی‎نفعان یک منطقه بر سر یک منبع مشترک است و الگویی موفق از مالکیت اشتراکی را نمایش می ‎گذارد. تجربه‎ای موفق از «نهاد غیررسمی» که اگر در قرن هژدهم بود، می‏ توانست هیوم را متعجب کند. اوستروم  در سال ۲۰۰۵ نتایج پژوهش‌ های خود را درباره‌ی این مفاهیم، درکتابی با نام «فهم تنوع نهادی» منتشر کرده بود و در آن به معرفی مدل مفهومی «چارچوب توسعه و تحلیل نهادی (IAD)» پرداخت و چهار سال بعد، به واسطه‎ ی آرای خود در این حوزه، نخستین زنی بود که جایزه‌ ی نوبل اقتصاد را در سال ۲۰۰۹، از آنِ خود کرد (برای مطالعه‏ ی جزییات بیشتر رجوع کنید به پیوست ۱ همین فصل). اوستروم  در کارهای پژوهشی خود، نظریه‎ ی بازی ‎ها را به‌ کرات به ‎خدمت می ‎گیرد و معتقد است که:

معماهای اجتماعی در سرتاسر زندگی اجتماعی حضور دارند و راه ‎حل‎ های پیشنهاد شده برای آن‌ ها ذهن بسیاری از فیلسوفان سیاسی، ‏چون ارسطو، هابز، و هیوم را مشغول کرده است. معماهای اجتماعی بسیاری با ساختارهای متفاوت وجود دارد، اما مشخصه‌ ی همه ‎ی آن‌ها موقعیتی است که در آن هر فردی وسوسه شده‌ است که کنشی را انجام دهد، در حالی‎ که اگر همه (یا اکثر) عمل دیگری را اتخاذ کنند، همه در وضعیت بهتری قرار خواهند گرفت.

بنابراین، قواعد غیررسمی میان ساکنان سبزدشت‏ های مغولستان، به‎عنوان یک «نظامِ خودسازمان‌ یافته»، از همان دست روی‌کردهای متفاوتی است که در کانون توجه اوستروم  قرار دارد. او به نمونه‎ های متعددی از جمله شیلات‎ های خود سازمان ‎یافته اشاره می ‎کند و آن‎ها را از جمله سیسم‎ های خودنظارتی موفقی معرفی می‏ کند که ماهی‏گیران، آن را به نقش‎ آفرینی گاردهای رسمی دولتی ترجیح می ‏دهند. اوستروم  سه فرض اساسی در تحلیل‎ های معاصر را درباره‎ ی سیاست‏ های تخصیص منابع به چالش می ‏کشد:

  1. فرض این‎‎که بهره ‏برداران قادر نیستند تا از وسوسه شدن در برابر برداشت بیشینه از منابع مشترک خودداری کنند.
  2. پیش ‎فرض‎ هایی مبنی بر این‎که به سادگی می‏ توان قواعدی را طراحی کرد که بر انگیره‎ ی بهره‎برداران در برداشت از منابع اثر بگذارد.
  3. مفروض داشتن ضرورت وجود یک مدیریت مرکزی

سه فرضی که می ‏توانیم ردپای اندیشه‎ ی هیوم را در بخش‎ هایی از آن بیابیم. به زعم اوستروم ، تغییر نگرش ما درباره ‏ی کارگزاران دولتی و بهره ‎برداران محلی ضروری است:

نباید، تمام مقامات دولتی به عنوان انسان‌ های مقدس و تمام بهره‎ برداران محلی به‎ عنوان انسان‌ های گناه‏کار فرض شوند. هم‌چنین نباید تصور شود که مقامات دولتی تمام اطلاعات لازم برای مدیریت سیستم‏ های پیچیده‎ ی پویا را در دست داشته و تمام بهره‎ برداران محلی، افراد نا‎آگاه و جاهلی هستند. درواقع ممکن است مبنای اطلاعاتی مقامات دولتی ضعیف ‎تر از اطلاعات افراد محلی باشد که سالیان متمادی از منبعی بهره‏ برداری کرده ‎اند و به تمام ویژگی‎ ها و جزئیات آن آگاه هستند.


[۱]  اشاره به مباحث فصل نخست کتاب:

جلد اول –  بخش اول از فصل اول – تصویربرداری زمان‌گریز از تحول در اندیشه‎ ی سیاسی

لینک مطلب

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

بازده چهل ساله دارایی ها

cafeliberal

در باب یک توهم اقتصادی: حمایت از تولید ملی

root_d7p3qva9

کشورها انرژی خود را در کجا به کار می گیرند؟ | طرح آزاد راه ۱۱۰۰ کیلومتری نروژ

cafeliberal

فواید آزادی اقتصادی شهروندان

cafeliberal

خروج ۱.۵ میلیارد دلار از ایران برای خرید ملک در ترکیه

cafeliberal

آنچه مارکس به ­درستی دریافته بود

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader