وقتی حسادت، لباس عدالت پوشید؛ روایتی از مصادره اموال و سقوط صنعت ایران:
در دهههای ۴۰ و ۵۰ شمسی، همزمان با رشد شتابان اقتصادی کشور و گامنهادن ایران در مسیر صنعتیشدن، بخشی از روشنفکران چپگرا با وامگرفتن مفاهیمی عاریهای چون «بورژوازی کمپرادور»، «استثمار کارگران»، «سرمایهدار زالوصفت» و تعابیری از این دست، زمینه فکری برخورد با کارآفرینان و صاحبان صنایع را فراهم کردند و تخم کینهای را کاشتند که نهالش پس از انقلاب به بار نشست.
پس از پیروزی انقلاب، در ۹ اسفند ۱۳۵۷، روحالله خمینی فرمانی خطاب به شورای انقلاب صادر کرد که بر پایه آن، شورا بنا بر حکم حاکم شرع مجاز به مصادره اموال شد. در پی آن، جلساتی در شورای انقلاب برای بررسی این مسئله تشکیل شد. چند ماه بعد، در تیرماه ۱۳۵۸، «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» به تصویب رسید؛ قانونی که به موجب آن، اموال بسیاری از صاحبان صنایع توقیف شد. پیشتر نیز قانون دولتیسازی بانکهای خصوصی تصویب شده بود. حتی پیش از تصویب این قانون، در خرداد همان سال، جلسهای برای بررسی و تعیین تکلیف صنایع تشکیل شده بود.
در جلسه روز یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب، با حضور افرادی چون عزتالله سحابی، عباس شیبانی، موسوی اردبیلی، بهشتی، جلالی و باهنر، لایحه ملیکردن صنایع مورد بررسی قرار گرفت. در جریان مباحث مربوط به تصویب این طرح، که موافقان و مخالفان خود را داشت، عزتالله سحابی ــ از اعضای اصلی شورای انقلاب ــ اظهار داشت:
«اتهام بزرگ همه صنعتگران این بود که پای امپریالیسم را به کشور باز کرده بودند.»
بر اساس صورتجلسات شورای انقلاب در ۱۴ تیر ۱۳۵۸، بند «ب» قانون شامل افرادی میشد که اموالشان باید مصادره میشد؛ افرادی چون جعفر اخوان، حبیب ثابت، گروه فرمانفرماییان، احمد و محمود خیامی، کاظم و محمد خسروشاهی و دهها تن دیگر. اتهام اصلی آنان «خروج سرمایه از کشور» عنوان میشد؛ هرچند در میان این اسامی، نام کسانی نیز دیده میشد که حتی به انقلابیون یاری رسانده بودند. در عمل، اتهام عمده بسیاری از این صاحبان صنایع و کارآفرینان، «وابستگی به رژیم پهلوی» بود.
عزتالله سحابی بعدها گفت:
«وقتی عضو شورای انقلاب شدم، پیشنهاد کردم که نماینده مجاهدین هم در شورا حضور داشته باشد.»
او همچنین سالها بعد، در نامهای به مهدوی کنی، نوشت که تشخیص مشمولان بند «ب» به کمیسیونی متشکل از وزیر صنایع، وزیر سازمان برنامه، وزیر مسکن، وزیر بازرگانی، اعضایی از شورای انقلاب، ابوالحسن بنیصدر، عزتالله سحابی و عالینسب سپرده شده بود و هر فرد یا خانوادهای که این کمیسیون مشمول بند «ب» تشخیص میداد، مصادره اموال صنعتی و معدنیاش قطعی تلقی میشد.
در این میان، نقش محمد احمدزاده ــ که پدر چند عضو سازمان مجاهدین خلق بود ــ در روند مصادرهها پررنگ بود. همچنین باید از نعمتزاده، وزیر کار وقت، که بعدها در دولتهای هاشمی و روحانی نیز به وزارت رسید، بهعنوان یکی از چهرههای مؤثر در تشدید روند مصادرهها یاد کرد. با این حال، دکتر علیاصغر سعیدی، که پژوهشی مفصل در این زمینه انجام داده، میگوید:
«اتهام وابستگی سیاسی به تجار و صنعتگران باعث مصادره اموال آنها پس از انقلاب شد، اما هیچکس مستندی درباره این وابستگی ارائه نکرد؛ در حالی که برای سلب مالکیت از یک صنعتگر، باید شواهد و ادله روشن وجود میداشت. نظام حقوقی امروز ما نیز عملاً اعتراف میکند که مصادرههای ابتدای انقلاب، با اتهام وابستگی سیاسی صنعتگران به حکومت پهلوی، خطا بوده است.»
او همچنین معتقد است:
«بازاریانی که در دهههای ۴۰ و ۵۰ از صنعتگران و کارآفرینان عقب مانده بودند و حسادتی تاریخی نسبت به آنان داشتند، بهعنوان مشاوران شورای انقلاب، در تسریع این مصادرهها نقش داشتند.»
سعیدی همچنین به نقش نیروهای چپ اشاره میکند:
«گروههای چریکهای فدایی، مجاهدین خلق، حزب توده و دیگر جریانهای چپ، در التهابآفرینی و مطالبه مصادره اموال تجار و صنعتگران نقشی جدی داشتند.»
پیشتر به نقش مخرب بخشی از روشنفکران پیش از انقلاب در گسترش گفتمان سرمایهدارستیزی اشاره کردم؛ جریانی که پس از انقلاب نیز از کوشش بازنایستاد و با نگارش مقالات تند و ایراد سخنرانیها، خواستار مصادره اموال صاحبان صنایع شد. جنبش مسلمانان مبارز به رهبری حبیبالله پیمان، در نشریه رسمی خود نوشت:
«اینک همه سؤال میکنیم که در کجای فرهنگ انقلابهای جهان نوشتهاند که پس از سقوط رژیم، تنها جانیان رژیم، پاسبان و سرباز و افسر است؟ … چرا در این انقلاب حتی یک نفر سرمایهدار، زمینخوار یا رباخوار را مجازات نکردند؟»
در این میان، سرگذشت خاندان خسروشاهی، مالکان کارخانه مینو، از همه غمانگیزتر است؛ و بهراستی «یکی داستان است پُرآبِ چشم». گروه صنعتی مینو، چون نه بدهی سنگینی به بانکها داشت و نه وابستگی آشکاری به رژیم پیشین، مشمول بند «دال» قانون حفاظت از صنایع شد؛ بندی که شامل کسانی میشد که دولت ظاهراً مسئلهای با آنان نداشت و حتی قرار بود مورد حمایت واقع شوند. خسروشاهی امیدوار بود بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، اما فضای ملتهب کارخانهها و تحریکات گروههای چپگرا و کارگری، امکان آرامش را از میان برده بود.
در این میان، نقش حبیبالله پیمان در بحرانآفرینی برای خسروشاهی برجسته شد. آنگونه که علیاصغر سعیدی در کتاب خود نقل میکند، پیمان در شرکت مینو سخنرانی کرد و گفت:
«شاه رفت، هیچ اتفاقی نیفتاد؛ خسروشاهی هم برود، چیزی نمیشود.»
پس از این سخنرانی، در ۲۹ بهمن ۱۳۵۸، گروهی از کارگران، خسروشاهی و چند تن از مدیران کارخانه را گروگان گرفتند و در اتاقهایی جداگانه حبس کردند. خواستههای اولیه آنان افزایش حقوق، تقسیم سود ویژه و واگذاری سهام بود، اما رفتهرفته مسئله به جدایی مدیریت از مالکیت کشیده شد. سرانجام، پس از چند روز گروگانگیری، در ششم اسفند ۱۳۵۸، با حضور نماینده دادستان کل انقلاب، علی خسروشاهی پذیرفت حل نهایی مسائل مربوط به داراییهای خود و خانوادهاش را به حکمیت بسپارد.
اندکی بعد، در فروردین ۱۳۵۹، ابوالحسن بنیصدر طی نامهای به وزارت صنایع اعلام کرد که شورای انقلاب، بر پایه پیشنهاد وزارت صنایع، اداره کارخانجات گروه صنعتی مینو را به این وزارتخانه واگذار کرده است.
طنز تلخ ماجرا آنکه بنیصدری که فرمان مصادره کارخانه را صادر کرد، اساساً صنایع ایران را «مونتاژی» میدانست و ارزش چندانی برای آن قائل نبود.
القصه، وسواس تصاحب اموال در ایران، پیشینهای دستکم نیمقرنی دارد؛ و هنوز نیز برخی ان-تلکتوئلهای چپ، همچون آرش عزیزی، از آن دفاع میکنند.
بهروز حسینی
لینک کوتاه: https://bit.ly/4wCGc9w
