مالکیت و آزادی قرارداد؛ بنیاد مادی آزادی و شرط بقای نظم آزاد

«این واقعیت که زندگی، آزادی و مالکیت پیش از قانون وجود داشته‌اند، سبب شد انسان‌ها قانون را وضع کنند.»[۱] — فردریک باستیا، قانون

مقدمه

آزادی، تنها با اعلام لفظی حق پدید نمی‌آید. اینکه در متن قانون نوشته شود انسان آزاد است، مالکیت محترم است و قراردادها معتبرند، برای بنای یک نظم آزاد کفایت نمی‌کند. حق، اگر نهادی برای حمایت از خود نداشته باشد، به اندرز اخلاقی فروکاسته می‌شود؛ و نهاد حامی حق، اگر محدود نگردد، خود می‌تواند به بزرگ‌ترین ناقض همان حقی بدل شود که برای پاسداری از آن پدید آمده بود.

مسئله مالکیت و قرارداد از همین‌جا آغاز می‌شود. انسان آزاد فقط کسی نیست که بتواند سخن بگوید، رأی دهد یا اعتراض کند. انسان آزاد آن است که بر بدن، کار، دارایی، ابزار معاش، قرارداد و محصول کوشش مشروع خود سلطه حقوقی داشته باشد. اگر فرد نتواند ثمره کار خویش را تملک کند، و اگر قرارداد او هر لحظه با فرمان دولت، فشار اکثریت یا مصلحت ایدئولوژیک بی‌اعتبار شود، آزادی او نه حق، بلکه رخصتی موقت است.

با این همه، دفاع از مالکیت نباید به شعار خام تبدیل شود. مقصود این نیست که هر ثروت موجود مشروع است. مالکیت هنگامی محترم است که از راه کار، مبادله آزاد، قرارداد معتبر، انتقال قانونی، ارث مشروع یا جبران حقوقی به دست آمده باشد. آنچه از راه زور، فریب، مصادره، رانت سیاسی، امتیاز حکومتی یا نزدیکی به قدرت حاصل شده باشد، نمی‌تواند صرفاً با نام مالکیت از نقد و رسیدگی مصون بماند.

پرسش اصلی این مقاله چنین است: چرا مالکیت خصوصی و قرارداد آزاد، نخست حق‌اند و سپس شرط عملی نظم آزاد؟ چرا این دو بدون نهاد قضایی، ثبت حقوقی، اجرای حکم و حکومت قانون دوام نمی‌آورند؟ و چرا همان دولتی که برای حفظ مالکیت و قرارداد لازم است، اگر محدود نگردد، می‌تواند به دستگاه غارت قانونی، مصادره، رانت و اجبار بدل شود؟

مسئله نهایی چنین است: چگونه می‌توان از مالکیت و قرارداد دفاع کرد، بی‌آنکه دولتِ حامی مالکیت خود به مالک جامعه بدل شود؟

۱. مالکیت یعنی چه و چرا به آزادی مربوط است؟

حق، در معنای دقیق خود، ادعایی هنجاری و موجه است که برای صاحب حق، آزادی، مصونیت یا مطالبه ایجاد می‌کند و برای دیگران، به‌ویژه دولت، حد و تکلیف می‌سازد. مقصود از ادعای هنجاری این است که درباره «باید و نباید» سخن می‌گوید، نه فقط درباره آنچه در واقع رخ داده است؛ یعنی ادعایی که می‌گوید دیگران، به‌ویژه دولت، در برابر صاحب حق چه حدودی را باید رعایت کنند.[۲]

نقطه آغاز بحث مالکیت، سند دولتی یا امتیاز حکومتی نیست. انسان پیش از ثبت رسمی با بدن، نیاز، کار، ابزار، مکان و منابع کمیاب روبه‌روست. او برای زیستن باید عمل کند، بسازد، مبادله کند، حفظ کند، مصرف کند و برای آینده برنامه بریزد. در چنین وضعی، مفهوم تعلق از دل زیست انسانی برمی‌آید.

زبان روزمره نیز این واقعیت را نشان می‌دهد. انسان از «بدن من»، «خانه من»، «دستمزد من» و «حاصل کار من» سخن می‌گوید. البته صرف اینکه کسی چیزی را «مال من» بنامد، آن چیز مشروعاً مال او نمی‌شود؛ کسی می‌تواند از «برده من» هم سخن بگوید، بی‌آنکه برده‌داری مشروع شود. اهمیت زبان در این است که نشان می‌دهد مفهوم تعلق در فهم عادی انسان از بدن، کار، ابزار و محصول حضور دارد. نزاع اصلی بر سر اصل امکان مالکیت نیست؛ بر سر این است که کدام تعلق مشروع است و کدام تعلق غاصبانه.

از دیدگاه لیبرالیسم کلاسیک، موجه‌بودن مالکیت از اینجا آغاز می‌شود: انسان پیش از آنکه تابع حکومت باشد، صاحب جان، بدن و نیروی کار خویش است. اگر فرد نتواند نسبت به بدن خود، حاصل کوشش خود و دارایی‌ای که از راه کار، مبادله یا قرارداد مشروع به دست آورده است ادعایی موجه داشته باشد، مرزی میان قلمرو شخصی او و قلمرو قدرت باقی نمی‌ماند. جان لاک همین نسبت میان کار، مالکیت و محدودیت حکومت را در سنت لیبرال کلاسیک صورت‌بندی کرد.[۳]

برهان دیگر از ضرورت نظم حقوقی برمی‌خیزد. حتی اگر کنش انسان را از منظر فلسفی کاملاً آزاد ندانیم، زندگی اجتماعی ناگزیر است افراد را صاحب حق، آزادی و مسئولیت بشمارد؛ وگرنه قرارداد، تعهد، جبران خسارت، پاسخگویی و دادرسی معنای عملی خود را از دست می‌دهند. جامعه‌ای که از فرد انتظار پاسخگویی دارد، نمی‌تواند هم‌زمان بدن، نیروی کار، ثمره کوشش و حاصل قرارداد او را ملک دولت، طبقه، امت، حزب، دین، قوم یا اکثریت بداند. مالکیت مشروع، شرط نهادیِ نسبت دادن مسئولیت و تعهد به فرد است، نه اثبات متافیزیکی اختیار.

برهان سوم از کمیابی می‌آید. هر نظم اجتماعی پایدار نیازمند قواعدی روشن درباره تصرف و استفاده از منابع کمیاب است. اگر هیچ‌کس نداند چه چیزی در اختیار اوست و چه چیزی در اختیار دیگری، نزاع دائمی جای همکاری را می‌گیرد. حق مالکیت مرزهای تصرف مشروع را روشن می‌کند و امکان مبادله، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و همکاری بلندمدت را فراهم می‌آورد.

پس مالکیت خصوصی یعنی حق مشروع استفاده، بهره‌برداری، انتقال، دفاع و منع تصرف دیگران نسبت به یک دارایی؛ اما این حق زمانی معتبر است که خود از تجاوز پدید نیامده باشد. معیار عملی چنین است: دارایی زمانی قابل دفاع است که از راه کار و تولید، مبادله داوطلبانه، قرارداد معتبر، ارث مشروع، جبران خسارت قانونی یا انتقال ثبت‌شده به دست آمده باشد. در برابر، دارایی‌ای که بر پایه مصادره بی‌جبران، فریب، جعل، رانت انحصاری، امتیاز اختصاصی دولت یا سلب مالکیت بدون دادرسی شکل گرفته باشد، نمی‌تواند با نام مالکیت از رسیدگی بگریزد.

در یک نظم آزاد، اصل اولیه باید احترام به مالکیت مستقر و ثبت‌شده باشد، مگر آنکه خلاف آن در دادگاه مستقل ثابت شود. بار اثبات نباید بر دوش مالک عادی باشد که هر روز ثابت کند دزد نیست. بار اثبات بر دوش کسی است که می‌خواهد مالکیت را باطل، مصادره یا محدود کند؛ و اگر آن شخص دولت باشد، این بار اثبات باید سنگین‌تر باشد.

۲. مالکیت خصوصی؛ حیطه مادی استقلال فرد

مالکیت، حیطه‌ای است که فرد در آن از تصرف دیگران مصون می‌ماند. بدون چنین حیطه‌ای، آزادی فردی در هوا معلق است. انسان ممکن است حق بیان داشته باشد، اما اگر خانه، شغل، حساب بانکی، ابزار کار و قراردادهای او به رضایت قدرت سیاسی وابسته باشد، آزادی بیان او نیز شکننده خواهد بود. او پیش از آنکه سخن بگوید، هزینه معاش خود را محاسبه می‌کند.

آزادی فقط نبود زندان نیست؛ امکان ایستادن، نه گفتن، خروج، انتخاب، مقاومت و برنامه‌ریزی نیز هست. مالکیت خصوصی به فرد امکان می‌دهد که تمام هستی اجتماعی و اقتصادی او در دست دولت متمرکز نباشد. کسی که خانه، پس‌انداز یا ابزار کار مستقل دارد، کمتر محتاج لطف قدرت است و بهتر می‌تواند در برابر فشار سیاسی مقاومت کند.

استبداد جدید همیشه با شمشیر و چکمه نمی‌آید؛ گاهی با فرم اداری، بخشنامه، مجوز، حسابرسی گزینشی، مالیات تنبیهی، لغو قرارداد، مسدود کردن حساب یا تورم مزمن می‌آید. دولت لازم نیست همیشه مخالفان را به زندان افکند؛ کافی است معاش آنان را گروگان بگیرد.

در اینجا دو خطا باید کنار گذاشته شود. از ضرورت مالکیت برای آزادی نمی‌توان نتیجه گرفت هر مالکیتی که اکنون وجود دارد مشروع است. بسیاری از دارایی‌ها ممکن است از رانت، فساد، انحصار یا مصادره پدید آمده باشند. اما از وجود ثروت‌های رانتی نیز نمی‌توان نتیجه گرفت اصل مالکیت خصوصی نامشروع است. راه درست، بررسی منشأ مالکیت است: دارایی از کار، تولید، مبادله و قرارداد آمده است یا از زور، رانت، مصادره و نزدیکی به قدرت؟

دفاع از مالکیت مشروع، در حقیقت دفاع از فرد در برابر قدرت است. مالکیت خصوصی همان مرزی است که به دولت می‌گوید: اینجا قلمرو تو نیست.

۳. قرارداد؛ صورت حقوقی همکاری آزاد

اگر مالکیت، حیطه فردی آزادی است، قرارداد، صورت اجتماعی آزادی است. انسان تنها زندگی نمی‌کند. معاش، تولید، تجارت، خانواده، انجمن، شرکت، بیمه، آموزش، درمان و سرمایه‌گذاری همه به رابطه میان افراد نیاز دارند. این رابطه یا از راه فرمان و اجبار سازمان می‌یابد، یا از راه توافق آزادانه. قرارداد، شکل حقوقی همین توافق آزادانه است.

قرارداد، وعده را به تعهد تبدیل می‌کند و تعهد را در حیطه حقوق می‌نشاند. بدون قرارداد معتبر، افراد نمی‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند، سرمایه‌گذاری کنند، کار بگیرند یا کار بدهند، شراکت کنند یا تولید را سازمان دهند. جامعه آزاد، جامعه افراد منزوی نیست؛ جامعه شبکه‌ای از همکاری‌های داوطلبانه است. قرارداد، رشته حقوقی این شبکه است.

بدون آزادی قرارداد، جامعه به سوی مجوز، دستور، سهمیه، رابطه، بخشنامه و فشار سیاسی رانده می‌شود. اگر دولت هر لحظه بتواند قراردادها را به نام مصلحت عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی یا قیمت‌گذاری باطل کند، اعتماد اقتصادی از میان می‌رود. از دید میزس، اقتصاد بازار بدون مالکیت خصوصی و مبادله آزاد نمی‌تواند محاسبه اقتصادی معنادار داشته باشد.[۴] هایک نیز نشان می‌دهد قیمت‌ها حامل اطلاعات پراکنده‌اند؛ اطلاعاتی که هیچ مرکز سیاسی نمی‌تواند از بالا جانشین آن شود.[۵]

با این حال، آزادی قرارداد بی‌قید نیست. قراردادی که با زور، تهدید، فریب، جعل، فقدان اهلیت یا نقض حقوق دیگران بسته شود، قرارداد آزاد نیست. اصل باید این باشد: قرارداد معتبر است، مگر آنکه زور، فریب، فقدان اهلیت، جعل، نقض حق یا نامشروع‌بودن موضوع آن ثابت شود. راه درست نه بی‌قیدی مطلق است و نه قیم‌مآبی دولتی؛ راه درست، اعتبار قرارداد آزاد و رسیدگی قضایی به موارد نقض آزادی است.

۴. چرا مالکیت و قرارداد به نهاد محافظ نیاز دارند؟

یک خطای کودکانه در برخی بحث‌های آزادی‌خواهانه این است که گمان شود با اعلام اصل عدم تجاوز، مسئله نظم حقوقی حل می‌شود. اما جهان واقعی چنین نیست. انسان‌ها نه فرشته‌اند، نه همیشه حقیقت را یکسان می‌بینند، نه همیشه به تعهدات خود وفا می‌کنند.

در دعواهای واقعی، طرفین ممکن است بر سر سند، تفسیر قرارداد، حدود مالکیت، میزان خسارت، اعتبار امضا، اهلیت طرفین یا اصل وقوع تجاوز اختلاف داشته باشند. گاه هر دو طرف خود را محق می‌دانند. پس گفتن اینکه «تجاوز نکنید» کافی نیست. باید نهادی باشد که تشخیص دهد چه چیزی تجاوز بوده، چه کسی مسئول است، کدام سند معتبر است، چه خسارتی باید پرداخت شود و چه نهادی حق اجرای حکم دارد.

برخی لیبرتارین‌های رادیکال، مانند موری روتبارد، استدلال کرده‌اند که داوری خصوصی، شرکت‌های حفاظتی، بیمه و قراردادهای داوطلبانه می‌توانند جای مرجع عمومی نهایی را بگیرند.[۶] این نظر یک حقیقت مهم دارد آن هم این است که بسیاری از اختلافات واقعاً می‌توانند از راه داوری خصوصی و قراردادهای روشن حل شوند. اما از این حقیقت نمی‌توان نتیجه گرفت هیچ مرجع عمومی نهایی لازم نیست.

مسئله اصلی زمانی پدید می‌آید که یکی از طرفین همکاری نمی‌کند، حکم را نمی‌پذیرد، سند را انکار می‌کند یا به زور متوسل می‌شود. اگر هر طرف داور، نیروی حفاظتی و تفسیر حقوقی مطلوب خود را بیاورد، اختلاف حقوقی به رقابت قدرت‌های خصوصی بدل می‌شود. آن‌گاه حق نه به قانون، بلکه به پول، زور و توان تحمیل وابسته می‌شود. این نظم آزاد نیست؛ خصوصی‌سازی جنگ حقوقی است.

پس مالکیت و قرارداد به نهادی محافظ نیاز دارند: ثبت قابل اعتماد مالکیت، دادگاه مستقل، قانون قراردادها، دادرسی عادلانه، اجرای حکم، امکان شکایت از دولت، منع مصادره خودسرانه، مسئولیت مدنی، قواعد ورشکستگی، منع تقلب، شفافیت حقوقی و پلیس قانون‌مند.

اما همین نهاد محافظ نیز خطرناک است اگر مهار نشود. بازار آزاد بدون دادگاه مستقل، به جنگل قراردادهای بی‌ضمانت تبدیل می‌شود؛ اما دادگاه دولتی بدون قانون اساسی محدودکننده نیز می‌تواند به ابزار فرمان، مصادره و ارعاب بدل گردد. این همان روح طراحی نهادی در سنت فدرالیست است: آزادی نباید به فضیلت دائمی صاحبان قدرت وابسته باشد؛ باید با ساختارهایی حفظ شود که قدرت را با قدرت مهار می‌کنند.[۷]

۵. دولت حداقلی؛ حارس حق، نه مالک جامعه

دولت حداقلی از همین ضرورت پدید می‌آید. دولت حداقلی به معنای دولت بی‌وظیفه، ضعیف یا تزئینی نیست. دولت حداقلی دولتی است که در وظایف محدود خود جدی، نیرومند، قانون‌مند و پاسخگوست، اما از آن وظایف فراتر نمی‌رود. چنین دولتی حتی ممکن است ارتشی توانمند و بزرگ داشته باشد؛ مشروط بر آنکه ارتش زیر قانون اساسی، نظارت غیرنظامی و بودجه شفاف بماند و به سیاست و اقتصاد وارد نشود. دولت محدود یعنی دولتِ محدود در قلمرو مأموریت، نه دولتِ ناتوان.

وظیفه اصلی چنین دولتی حفاظت از جان، آزادی، مالکیت، قرارداد، دادرسی عادلانه، امنیت عمومی و دفاع خارجی است. دولت حداقلی برای مهندسی جامعه، مالکیت بر اقتصاد، توزیع سیاسی ثروت، کنترل سبک زندگی یا تربیت ایدئولوژیک انسان ساخته نشده است. مشروعیت آن از حفاظت از حقوق افراد برمی‌خیزد، نه از ادعای هدایت جامعه به سوی مقصدی که خود تعریف می‌کند.

جیمز مدیسون حکومت عادل را حکومتی می‌دانست که بی‌طرفانه آنچه را به هر کس تعلق دارد، برای او تأمین کند.[۸] نوزیک نیز از دولتی دفاع می‌کرد که وظیفه‌اش حفاظت در برابر زور، سرقت، فریب و اجرای قراردادهاست؛ و هر دولتی که از این حدود فراتر رود، در معرض نقض حقوق افراد قرار می‌گیرد.[۹]

از این منظر، دولت حداقلی از یک دوگانه کاذب عبور می‌کند. از خطر دولت، حذف کامل نهاد داوری لازم نمی‌آید؛ از ضرورت نظم نیز دولت گسترده لازم نمی‌آید. نتیجه درست‌تر این است: دولت لازم است، اما فقط در حدودی معین و زیر قیودی سخت.

بار اثبات دولت با نیت خیر، مصلحت عمومی یا عدالت اجتماعی ادا نمی‌شود. دولت باید نشان دهد مشکل واقعی است، راه‌حل داوطلبانه یا قراردادی کافی نیست، مداخله پیشنهادی محدود و متناسب است، و اجرای آن به نقض گسترده‌تر آزادی و مالکیت نمی‌انجامد. در نظم آزاد، صرف ادعای ضرورت کافی نیست؛ ضرورت باید با دلیل عمومی، داده قابل بررسی و امکان اعتراض مستقل همراه باشد.

دولت حداقلی در باب مالکیت و قرارداد سه وظیفه اصلی دارد: تعریف و ثبت حقوق مالکیت، داوری مستقل در اختلافات، و اجرای حکم علیه زور و فریب. اگر دولت این وظایف را انجام ندهد، مالکیت به زور خصوصی و قرارداد به وعده بی‌ضمانت بدل می‌شود. اما اگر از این وظایف فراتر رود و خود را مالک اقتصاد، مدیر قیمت‌ها، صادرکننده امتیاز و تعیین‌کننده برندگان بازار بداند، دیگر حارس حق نیست؛ رقیب و دشمن حق است.

مالیات نیز در چنین دولتی ممکن است ضرورت داشته باشد، اما حق طبیعی دولت نیست؛ شر ضروری برای حفظ حقوق است. دولت مالک پیش‌فرض درآمد شهروند نیست. مالیات باید محدود، عمومی، قانونی، شفاف، قابل اعتراض و وابسته به وظایف محافظ حق باشد. مالیات برای حفاظت از حق قابل دفاع است؛ مالیات برای مهندسی جامعه و توزیع غنیمت، غارت قانونی است.

۶. غارت قانونی؛ هنگامی که قانون علیه مالکیت می‌ایستد

فردریک باستیا در «قانون» هشدار می‌دهد که قانون می‌تواند از ابزار پاسداری از مالکیت به ابزار غارت قانونی تبدیل شود.[۱] خطر فقط دزد معمولی نیست. دزد معمولی قانون را نقض می‌کند. خطر بزرگ‌تر زمانی است که خود قانون به ابزار گرفتن دارایی، توزیع امتیاز، مصادره، رانت، انحصار و انتقال اجباری ثروت بدل شود.

اگر قانونی که برای حفظ مالکیت پدید آمده است، خود بتواند به دلخواه مالکیت را نقض کند، مالکیت دیگر حق نیست؛ امتیازی است که تا اطلاع ثانوی از سوی قدرت اعطا شده است. در چنین وضعی، دولت هم قانون‌گذار است، هم ذی‌نفع، هم قاضی، هم مجری. این حکومت قانون نیست؛ حکومت اراده است.

غارت قانونی صورت‌های گوناگون دارد: مصادره مستقیم، مالیات‌ستانی بی‌حد، تورم مزمن، مجوزهای تبعیض‌آمیز، یارانه‌های رانتی، ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری دستوری، انحصار واردات، قراردادهای دولتی، بانک‌های سیاسی و شرکت‌های شبه‌دولتی. در همه این موارد، قانون دیگر نگهبان مالکیت نیست؛ ابزار انتقال اجباری منفعت است.

ریچارد اپستین در بحث مصادره نشان می‌دهد اگر دولت بتواند مالکیت را بدون جبران عادلانه، دادرسی مستقل و ضرورت عمومی واقعی بگیرد، امنیت حقوقی مالکیت از میان می‌رود.[۱۰] دایسی حکومت قانون را در برابر قدرت خودسرانه قرار می‌داد؛ دولت باید خود تابع قواعد عمومی و دادگاه باشد.[۱۱] فولر نیز بر اصول درونی قانون تأکید می‌کرد: قانون باید عمومی، روشن، قابل پیروی، نسبتاً پایدار و غیرعطف‌به‌ماسبق باشد.[۱۲] قانونی که هر روز بر حسب اراده سیاسی دگرگون شود، دیگر قانون نیست؛ فرمان است.

دولت دینی به نام شرع، چپ اقتدارگرا به نام عدالت، راست اقتدارگرا به نام ملت و پوپولیسم اکثریتی به نام مردم، همگی می‌توانند مالکیت و قرارداد را ناامن کنند. در همه این موارد، خطا یکی است: حق دیگر مرز قدرت نیست؛ امتیازی مشروط است که دولت، اکثریت یا ایدئولوژی هر زمان بخواهد پس می‌گیرد. هدف خوب، ابزار نامحدود را موجه نمی‌کند.

۷. نهاد میانی میان فرد و دولت؛ دادگاه مستقل و مهار قدرت قانونی

اگر مالکیت خصوصی و قرارداد آزاد، نخست حق‌اند و سپس شرط عملی نظم آزاد، و اگر دولت برای حفاظت از همین حق‌ها لازم است، آنگاه یک مسئله خطرناک پدید می‌آید: چه نهادی باید میان فرد و همان دولتی داوری کند که خود قانون می‌نویسد، مالیات می‌گیرد، مجوز می‌دهد، مصادره می‌کند و حکم اجرایی صادر می‌نماید؟ اگر پاسخ این باشد که خود دولت درباره حدود قدرت خود داوری کند، نتیجه روشن است: متهم، قاضی پرونده خویش شده است.

دادگاه مستقل تزئین قانون اساسی نیست؛ نهاد میانی میان فرد و قدرت است. فرد در برابر دولت تنها با اعلام حق محفوظ نمی‌ماند. حق باید جایی داشته باشد که بتواند در برابر فرمان دولت، قانون اکثریت، فشار دستگاه امنیتی، مصادره اداری، مالیات گزینشی یا نقض قرارداد عمومی بایستد. در غیر این صورت، حق به جمله‌ای زیبا در متن قانون بدل می‌شود و قدرت اجرایی، تفسیر نهایی آن را در اختیار می‌گیرد.

این همان منطقی است که در سنت فدرالیست‌ها دیده می‌شود. همیلتون در فدرالیست شماره ۷۸ قوه قضاییه را ضعیف‌ترین قوه از حیث ابزار زور و پول می‌دانست، اما دقیقاً به همین دلیل بر استقلال آن تأکید می‌کرد: دادگاه نه شمشیر در دست دارد و نه خزانه؛ قدرتش در داوری حقوقی و توان ابطال تجاوز قانون‌گذار و مجری از حدود قانون اساسی است.[۱۳] منتسکیو نیز آزادی سیاسی را وابسته به جدایی قدرت قضایی از قدرت قانون‌گذاری و اجرایی می‌دانست؛ زیرا اگر قضاوت با قانون‌گذاری یا اجرا یکی شود، آزادی فرد در برابر قدرت بی‌پناه می‌ماند.[۱۴]

استقلال دادگاه با شعار ایجاد نمی‌شود. برای ایران آینده، دادگاه مستقل باید با سازوکار نهادی حفظ شود: امنیت شغلی قاضی، منع عزل سیاسی، بودجه شفاف و تضمین‌شده، فرایند انتصاب چندمرحله‌ای، علنی‌بودن استدلال‌ها و احکام، حق شکایت شهروند علیه دولت، امکان ابطال قوانین ناقض حقوق بنیادین، استقلال وکلا، و منع دخالت نهادهای امنیتی و نظامی در دادرسی. دادگاهی که دولت بتواند قاضی‌اش را تهدید، بودجه‌اش را قطع، صلاحیتش را محدود یا رأی‌اش را بی‌اثر کند، دادگاه نیست؛ اداره‌ای تابع قدرت است.

بنابراین در نظم آزاد، قانون اساسی فقط فهرست حقوق نیست؛ دستگاه مهار قدرت است. مالکیت خصوصی، قرارداد آزاد و آزادی فردی زمانی از سطح شعار فراتر می‌روند که شهروند بتواند دولت را به دادگاه بکشاند و دادگاه بتواند در برابر دولت حکم دهد. بدون چنین نهادی، غارت قانونی همیشه راه بازگشت دارد: این بار نه با چهره دزد، بلکه با امضای مقام رسمی و مهر قانون.

۸. جمهوری اسلامی؛ تخریب مالکیت و قرارداد در لباس قانون

جمهوری اسلامی فقط آزادی بیان، حریم خصوصی و آزادی وجدان را نقض نکرده است؛ مالکیت و قرارداد را نیز به صورت نهادی ناامن کرده است. مشکل عمیق‌تر آن است که در این نظام، مالکیت تابع ایدئولوژی، امنیت، رانت و قدرت شده است.

پس از شورش ویرانگر ۱۳۵۷، مصادره‌های گسترده، بنیادهای عظیم، قدرت‌گیری نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد، دادگاه‌های وابسته، مجوزهای تبعیض‌آمیز، رانت ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و تورم مزمن نشان دادند که مالکیت خصوصی در برابر قدرت امنیت ندارد. قواعد مالکیت و قرارداد در جمهوری اسلامی عمومی، پیش‌بینی‌پذیر، غیرشخصی و مستقل از قدرت نیستند.

پژوهش‌های اقتصاد سیاسی ایران نشان داده‌اند که اقتصاد پس از شورش ۵۷ با ترکیبی از دولت، نهادهای شبه‌دولتی، بنیادها، تحریم، اقتصاد امنیتی و رانت شکل گرفته است.[۱۵] گزارش‌های بین‌المللی نیز به نقش گسترده بخش عمومی و شبه‌دولتی، ضعف بخش خصوصی واقعی و مشکلات شفافیت مالی اشاره کرده‌اند.[۱۶][۱۷] در چنین ساختاری، مرز میان دولت، ایدئولوژی، امنیت و مالکیت اقتصادی مخدوش می‌شود.

نتیجه آن است که مالکیت دیگر حق عمومی شهروندان نیست؛ امتیازی درجه‌بندی‌شده میان نزدیکان و دورماندگان از قدرت است. بنگاه متصل به قدرت از مجوز، ارز، قرارداد دولتی و حمایت قضایی برخوردار می‌شود؛ کارآفرین مستقل با مقررات متغیر، دادگاه نامطمئن، مالیات گزینشی و خطر مصادره رسمی یا غیررسمی زندگی می‌کند. این اقتصاد آزاد نیست؛ بازار زیر سایه قدرت است. هرچه سفره نهادهای انقلابی، رانتی و وابسته به قدرت گسترده‌تر شده، سهم شهروند عادی از امنیت اقتصادی، پس‌انداز، مالکیت و فرصت پیشرفت کوچک‌تر و ناامن‌تر شده است.

باید روشن گفت: اقتصاد جمهوری اسلامی سرمایه‌داری آزاد نیست. سرمایه‌داری آزاد بر مالکیت خصوصی امن، رقابت، قرارداد داوطلبانه، قیمت آزاد، دادگاه مستقل و منع امتیاز سیاسی بنا می‌شود. اقتصاد جمهوری اسلامی ترکیبی از دولت، رانت، بنیادهای شبه‌دولتی، نهادهای نظامی، مجوز، تورم، انحصار و سرکوب رقابت است.

اما ایران آینده نباید گرفتار انتقام‌جویی حقوقی شود. نقد مالکیت رانتی به معنای جواز مصادره عمومی نیست. رسیدگی به دارایی‌های مشکوک باید با دادرسی عادلانه، بار اثبات روشن، حق دفاع، دادگاه مستقل، امکان تجدیدنظر و جبران عادلانه همراه باشد. اگر دولت جدید به نام عدالت، مصادره بی‌قاعده را آغاز کند، فقط لباس غارت عوض شده است.

۹. ایران آینده؛ مالکیت امن، قرارداد معتبر، دولت محدود

اگر ایران آینده بخواهد آزاد باشد، نباید فقط در قانون اساسی بنویسد مالکیت محترم است. چنین عبارتی بدون ضمانت نهادی، تزئین حقوقی است. مالکیت و قرارداد باید با سازوکارهای روشن، عمومی، قابل پیش‌بینی و قابل اعتراض محافظت شوند.

نخست، مالکیت خصوصی مشروع و قرارداد داوطلبانه باید در قانون اساسی مصون باشند. دولت نباید بتواند با قانون عادی، تصمیم اجرایی یا فرمان اضطراری مالکیت را بی‌معنا یا قراردادهای صلح‌آمیز را به‌سادگی باطل کند. مصادره فقط در موارد استثنایی، با ضرورت عمومی واقعی، حکم دادگاه مستقل، جبران کامل و امکان اعتراض باید مجاز باشد.

دوم، دادگاه باید بتواند علیه دولت حکم بدهد. استقلال قضایی یعنی قاضی بتواند مصادره، جریمه، مالیات، سلب مالکیت، لغو مجوز یا نقض قرارداد از سوی دولت را باطل کند. اگر دولت همیشه در دادگاه برنده باشد، آن نهاد دیگر دادگاه نیست؛ دفتر حقوقی قدرت است.

سوم، باید میان مالکیت مشروع و مالکیت رانتی فرق گذاشت. اصل بر اعتبار مالکیت ثبت‌شده است، مگر اینکه خلاف آن در دادگاه مستقل ثابت شود. اموالی که از مصادره بی‌جبران، فساد، رانت سیاسی، قراردادهای تبعیض‌آمیز یا انحصار حکومتی به دست آمده‌اند، باید قابل رسیدگی باشند؛ اما نه با دادگاه نمایشی، نه با انتقام خیابانی، و نه با فرمان سیاسی.

چهارم، ثبت مالکیت باید شفاف، قابل اعتماد و غیرسیاسی باشد. هرناندو دِسوتو نشان داده است که ثبت رسمی و قابل اعتماد مالکیت، دارایی‌های پراکنده و غیرمولد را به سرمایه قابل استفاده تبدیل می‌کند.[۱۸] در ایران آینده، مسئله زمین، املاک، مصادره‌ها، بنیادها و مالکیت‌های مبهم باید با نظام ثبت شفاف و دادگاه مستقل حل شود.

پنجم، اقتصاد باید از مجوزمحوری به حق‌محوری برود. اصل باید آزادی کار، قرارداد، تولید و مبادله باشد. مجوز باید استثنا باشد، نه ابزار کنترل معاش. مالیات نیز باید محدود، شفاف، قانونی و قابل اعتراض باشد؛ نه ابزار مجازات سیاسی، بازتوزیع پوپولیستی یا تأمین مالی شبکه‌های ایدئولوژیک.

ششم، نهادهای نظامی، مذهبی، امنیتی و شبه‌دولتی نباید خارج از قانون مالکیت و رقابت باشند. هیچ نهادی نباید به نام انقلاب، دین، امنیت یا مصلحت از شفافیت اقتصادی، مالیات، حسابرسی، رقابت و پاسخگویی معاف شود. اقتصاد آزاد با بنگاه مقدس، بنیاد غیرقابل حسابرسی و شرکت پشت‌پرده سازگار نیست.

هفتم، قانون اساسی باید از مالکیت در برابر پوپولیسم نیز محافظت کند. اکثریت سیاسی نباید بتواند به نام عدالت، دارایی گروهی نامحبوب را مصادره کند. بوکانن و تالوک یادآوری می‌کنند که سیاستمدار، بوروکرات، رأی‌دهنده و گروه ذی‌نفع هرکدام انگیزه دارند.[۱۹] اگر قانون اساسی راه غارت از مسیر سیاست را باز بگذارد، گروه‌ها برای گرفتن سهم از دولت رقابت خواهند کرد، نه برای تولید ارزش در جامعه.

ایران آینده به دولتی نیاز دارد که بتواند از مالکیت و قرارداد دفاع کند، اما نتواند با یک بخشنامه، یک دادگاه وابسته، یک نهاد امنیتی یا یک موج پوپولیستی همان مالکیت و قرارداد را نابود کند. این یعنی دولت حداقلی، اما نه دولت فلج؛ دولت محدود، اما نه دولت بی‌دندان؛ دولت قانون‌مند، اما نه دولت مالک جامعه.

نتیجه

مالکیت خصوصی و آزادی قرارداد مفاهیمی صرفاً اقتصادی نیستند؛ ستون‌های نظم آزادند. مالکیت به فرد حیطه استقلال می‌دهد. قرارداد، همکاری داوطلبانه را ممکن می‌کند. اما این دو بدون نهاد محافظ دوام نمی‌آورند. حق مالکیت بدون دادگاه، ثبت، اجرای قرارداد و منع مصادره، اخلاقی بی‌دندان است. از سوی دیگر، نهاد محافظ اگر محدود نشود، خود می‌تواند به غارتگر قانونی تبدیل شود.

پس مسئله ایران آینده فقط دفاع لفظی از مالکیت نیست؛ طراحی نهادی است که مالکیت و قرارداد را در برابر دزد، متقلب، رانت‌خوار، اکثریت پوپولیست و خود دولت محافظت کند. دولت آزاد نهادی محدود، قانون‌مند و پاسخگوست که از جان، آزادی، مالکیت و قرارداد دفاع می‌کند، اما حق ندارد به نام عدالت، امنیت، دین، ملت یا توسعه، زندگی و دارایی مردم را تصرف کند.

آزادی هنگامی واقعی است که فرد بتواند بگوید: بدنم، کارم، خانه‌ام، دارایی مشروع من، قرارداد من و حاصل زندگی من ملک دولت نیست. این جمله فقط زمانی معنا دارد که پشت آن دادگاه مستقل، قانون عمومی، مالکیت ثبت‌شده، قرارداد قابل اجرا، مالیات محدود و قانون اساسی مهارکننده قدرت ایستاده باشد.

جامعه‌ای که مالکیت را به رأی روز، مصلحت دولت، فتوای قدرت یا خشم اکثریت واگذار کند، دیر یا زود آزادی را نیز از دست می‌دهد. انسانی که مالک نان، خانه، کار و حاصل قرارداد خود نیست، در برابر دولت شهروند آزاد نیست؛ گروگان است.

منابع

[۱] Frédéric Bastiat, The Law, trans. Dean Russell (Irvington-on-Hudson, NY: Foundation for Economic Education, 1998).

[۲] Wesley Newcomb Hohfeld, “Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning,” Yale Law Journal 23, no. 1 (1913): 16–59.

[۳] John Locke, Second Treatise of Government, ed. C. B. Macpherson (Indianapolis: Hackett Publishing, 1980), especially chaps. 5, 9, and 19.

[۴] Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics, Scholar’s Edition (Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute, 1998), especially parts 3 and 5.

[۵] F. A. Hayek, “The Use of Knowledge in Society,” American Economic Review 35, no. 4 (1945): 519–530.

[۶] Murray N. Rothbard, For a New Liberty: The Libertarian Manifesto, 2nd ed. (Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute, 2006), especially chap. 12.

[۷] James Madison, “Federalist No. 51,” in Alexander Hamilton, James Madison, and John Jay, The Federalist Papers, ed. Clinton Rossiter (New York: Signet Classics, 2003).

[۸] James Madison, “Property,” National Gazette, March 29, 1792, in The Founders’ Constitution, ed. Philip B. Kurland and Ralph Lerner, vol. 1, chap. 16, doc. 23 (Chicago: University of Chicago Press, 1987).

[۹] Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New York: Basic Books, 1974), especially 26–35 and 149–182.

[۱۰] Richard A. Epstein, Takings: Private Property and the Power of Eminent Domain (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985).

[۱۱] A. V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 8th ed. (Indianapolis: Liberty Fund, 1982), especially part 2.

[۱۲] Lon L. Fuller, The Morality of Law, rev. ed. (New Haven: Yale University Press, 1969), 33–94.

[۱۳] Alexander Hamilton, “Federalist No. 78,” in Alexander Hamilton, James Madison, and John Jay, The Federalist Papers, ed. Clinton Rossiter (New York: Signet Classics, 2003).

[۱۴] Montesquieu, The Spirit of the Laws, trans. and ed. Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller, and Harold Samuel Stone (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), especially book 11, chap. 6.

[۱۵] Suzanne Maloney, Iran’s Political Economy since the Revolution (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), especially chapters on post-revolutionary institutions, sanctions, and state-linked economic power.

[۱۶] International Monetary Fund, Islamic Republic of Iran: 2006 Article IV Consultation—Staff Report, IMF Country Report No. 07/100 (Washington, DC: International Monetary Fund, 2007), especially the discussion of public enterprises, quasi-state institutions, and bonyads.

[۱۷] World Bank, The Islamic Republic of Iran: Report on Public Financial Management, Procurement, and Expenditure Systems (Washington, DC: World Bank, 2001).

[۱۸] Hernando de Soto, The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else (New York: Basic Books, 2000).

[۱۹] James M. Buchanan and Gordon Tullock, The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962).

لینک کوتاه مقاله: https://bit.ly/4ei7Y2T