اندیشهٔ سیاسی اصلاح دینی و مخالفان آن

پس از کشتار جمعی پروتستانها در شب بارتلمی قدیس در ۱۵۷۴، موضع آنان در قبال حکومت و شخص پادشاه فرانسه دستخوش دگرگونی شد و بسیاری از آنان شاه را در کانون انتقادهای خود قرار دادند. در میان این رساله‌ها دو اثر حقوق مقامات نوشتهٔ تئودور د بز و مطالباتی در برابر خودکامه از نویسنده‌‌ای با نام مستعار بروتوس، از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار هستند… تئودور د بز در اثر خود چنین مطرح می‌کند که قلمرو اقتدار پادشاه و دیگر صاحبان مقامات محدود به «قانون‌های خوب و مشروط به شروطی است که در ضمن سوگند» آنان به تامین مصالح کشور آمده بود، اما اگر با تجاوز از محدودهٔ آن قانونها و شرایط، و بی‌اعتنایی به رایزنی، آشکارا خودکامگی پیشه کنند، وظیفهٔ مقامات فرودست است که «در برابر خودکامگی آشکار پایداری کنند» تا خودکامه مجازات شود… دو نکته وجود دارد که «نصفت و حقوق طبیعی» که تدبیر همهٔ امور اجتماع بشری باید با الزامات آنها مطابقت داشته باشد، اجازه نمی‌دهد که نسبت به آن دو نکته بی‌اعتنا باشیم. نخست اینکه در هر قراردادی که تنها با توافق طرفین منعقد می‌شود، طرفین قرارداد می‌توانند، اگر ضرورت داشته باشد، آن را فسخ کنند. بنابراین کسانی که قدرت ایجاد پادشاه را دارند، می‌توانند او را از سلطنت خلع کنند. دیگر اینکه اگر یک دلیل عقلایی برای فسخ پیمان یا قرارداد وجود داشته باشد، که موجب سقوط تکلیف می‌شود، آن همانا تجاوز از شروط اساسی قرارداد است که قرارداد برای اجرای آن شروط بسته شده بود. هیچ قومی وجود نداشته است که بدون ترس و قهر خود را تابع ارادهٔ حاکمی قرار دهد، مگر اینکه به تصریح شرط کرده باشد که آن حکومت باید عادلانه و مطابق با اصل نصفت بوده باشد… همهٔ حقوقدانان گذشته با تکیه بر حقوق طبیعی تاکید کرده‌‌اند که «کسی که قانون وضع می‌کند، باید تابع قانون باشد» تئدور د بز این ایراد مقدر را نیز مطرح می‌کند که ممکن است برخی به قدرت سلطان عثمانی بر رعیت استناد کنند که تابع هیچ قانونی نیست. او در پاسخ می‌نویسد: “چنین قلمروی را نمی‌توان کشوری پادشاهی یا انسانی نامید، بلکه باید آن را حیوانی، وحشیانه و نفرت انگیز خواند. چنین می‌نماید که، به جای نظام‌های سلطنتی که، به رغم ایرادهایی که دارند، وسیله‌‌ای برای حراست از اجتماع انسانی بوده‌‌اند، نظام خودکامهٔ عثمانی همچون آفت وحشتناکی از جانب خداوند است که اراده کرده است با داوری عادلانهٔ خود عالم را نابود کند. «افزون بر این دلایل سیاسی و عقلانی در توجیه مشروطیت سلطنت به اجرای قانون‌های کشور، تئودور د بز به سابقهٔ الهیاتی نظریهٔ مشروطه خواهی نیز اشاره می‌کند. متالهین هوادار نظریه برتری شورای کلیسا بر پاپ بر آن بودند که مرجعیت شورای عمومی کلیسا برتر از پاپ است و این شورا می‌تواند پاپی را که خلاف احکام مسیحیت رفتار کند، برکنار کند. این نظریه بویژه در نزاع میان مجلس و پادشاه در انگلستان مورد توجه قرار گرفت و هواداران برتری مجلس بر پادشاه نیز بر آن بودند که پادشاه نمی‌تواند عملی خلاف رای مجلس انجام دهد. تئودور د بز، به عنوان پروتستان، به این سابقهٔ بحث الهیاتی در کلیسای کاتولیکی استناد می‌کند و می‌نویسد:

«بخش سالمی از کسانی که کاتولیک‌های رمی نامیده می‌شوند بر آنند که شورای عمومی چندان بالاتر از پاپ قرار دارد که می‌تواند پاپ را به سبب آشکار شدن کوچکترین رفضی از مقام خود خلع کند. بنابراین پادشاهان اقتدار بیشتری از پاپ‌ها دارند و رفض در مقایسه با خودکامگی جرم کمتری است، پس مردم نسبت به پادشاهی که به خودکامه تبدیل شده باشد، از اقتدار بیشتری از آنچه شورای عمومی نسبت به پاپ رافضی دارد، برخوردار هستند.»

از فصل: اندیشهٔ سیاسی اصلاح دینی و مخالفان آن

جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاسات

جواد طباطبایی

انتشارات مینوی خرد

@minooyekherad