گفتمان لیبرال-ملی بازتابدهندهٔ طرز تلقی جمع کثیری از آزادیخواهان ایراندوستی است که خوانشی کلاسیک از لیبرالیسم و رویکردی جهانمدار به ناسیونالیسم دارند. علاقهمندان به این گفتمان بر این باورند که…
۱. انسان بهماهو انسان ذیحق است. صیانت از جان، مالکیت خصوصی و آزادی، حقوق پیشااجتماعی و غیرقابل سلب فرد است که فارغ از قومیت، زبان و جنسیت وی مقدم بر هر قانون دیگری است.
۲. آزادی عین حق و حق چیزی جز آزادی نیست. مراد از آزادی امکان انجام هر عملی است مادامی که به نقض، تحدید و یا تهدید حقوق سایرین نیانجامد. آزادی جزء حقوق بنیادین فرد بوده و به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست.
۳. حق دارندگی ابزار صیانت از جان آدمی است. تملک، بهرهبرداری و مبادلهٔ آزادانهٔ داراییها پیوند مستقیمی با حق حیات و استقلال فرد دارد. تعرض به مالکیت خصوصی به بهانهٔ مصلحت عمومی، ارادهٔ اکثریت و یا عدالت اجتماعی، همانا تعرض به آزادی و جان آدمی است. بر این بنیان، هر نوع دستدرازی و تعرض توسط اشخاص و یا نهاد دولت به دارایی افراد که به طرق منصفانه (عدم توسل به زور، تقلب، رانت و انحصار دولتی) به دست آمده باشد را برنمیتابیم.
۴. کارویژههای دولت محدود به اموری است که اولاً اضطرار و یا ضرورتی مداخلهٔ این نهاد را توجیهپذیر کرده باشد و ثانیاً، انجام آن امور در صلاحیت و یا توانایی بخش خصوص نباشد.
صیانت از مرزهای کشور، نمایندگی دیپلماتیک، صیانت از آزادی و حقوق مالکیت افراد، پیشگیری و مقابله با بلایای طبیعی و تضمین حداقلی از آموزش، بهداشت و معیشت برای همگان از جمله این موارد است.
۵. عدالت هیچ تزاحمی با آزادی ندارد. حاکمیت قانون، احترام به حقوق شهروندی، و رفع هرگونه تبعیض و محدودیتی که توسط دولت تحمیل و یا بازتولید شده باشد، عدالتی است که به دوام و قوام آزادی یاری میرساند.
۶. جهان عرصهٔ همزیستی ملتهاست. از این منظر، احترام به مرزهای بینالمللی ضمن گسترش روابط با کشورهای آزاد، رفاه حداکثری برای شهروندان به ارمغان میآورد.
۷. کشور یک مفهوم سیاسی است و مرزها تنها نشانگر حدود اعمال قانونی دولتهاست. بر این مبنا، کمرنگ شدن مرز بین کشورها و یا برداشته شدن آنها از طریق لغو روادید، پیوستن به اتحادیههایی متشکل از کشورهای آزاد و یا بسط روابط فرهنگی و تجاری بین ملل مختلف میتواند نویدبخش جهانی آزادتر و امنتر باشد.
۸. هر نوع مرزبندی درونی تحت عناوینی نظیر فدرالیسم، خودمختاری و خودگردانی که منجر به تضعیف یکپارچگی سرزمینی ایران شود قویاً مردود است. این قسم از تقسیمات کشوری ضمن مغایرت با اصل کمینگی دولت، به هویت جمعی در مقابل فردیت و فردگرایی اولویت بخشیده و با برجسته کردن وجوه تمایز بین گروههای انسانی، موجبات تضعیف اقلیتها در هر واحد را پدید میآورد.
۹. مسائل فرهنگی در زمرهٔ امور غیرسیاسی بوده و نهاد دولت تا حد امکان نباید مداخلهای در این امور داشته باشد. دولت تنها پاسدار گنجینههای ملی و میراث فرهنگی است و میبایست پیگیری امور فرهنگی مادامی که آسیبی را متوجه آزادی شهروندان و یکپارچگی سرزمینی کشور نکرده است به بخش خصوصی محول کرد.
۱۰. توجه ویژه به محیطزیست و بهرهبرداری مسئولانه از منابع و معادن کشور به توسعهٔ پایدار و تداوم حیات در این سرزمین منتهی خواهد شد.
لینک کوتاه: https://bit.ly/3Un6gGU
