🕊جامعه باز و آزاد، مؤلفه‌ها و عناصری دارد که بدون آنها نمی‌تواند تحقق یابد و پایدار بماند. آزادی فردی، حقوق اساسی، برابری حقوقی در برابر آن قانون، کثرت‌اندیشی، کنترل و نظارت بر دولت، از مفاهیم و ارزش‌های مهم و اساسی‌ای هستند که جامعه باز و مدنی بر آنها بنا می‌شود. یعنی در این جامعه، افراد و اشخاص از آزادی‌های اساسی، از آزادی بیان و عقیده تا آزادی لذت، بهره‌مند می‌شوند و برای هر شهروند در مقام انسانی محق، حقوق مشخصی تعریف می‌شود. افراد در برابر قانون برابر و یکسان‌اند و کسی از این لحاظ بر دیگری برتری ندارد. جامعه مدنی، متکثر و متنوع است و کثرت و تنوع آموزه‌ها و باورها، به رسمیت شمرده می‌شود. در این جامعه، امکان و آزادی نظارت بر حکومت و کنترل رفتار آن از طریق نهادهای دموکراتیک وجود دارد. در حقیقت عدالت، به‌مثابه رعایت حق و رفع تبعیض، تنها در جامعه باز و آزاد ممکن خواهد بود.
برای رسیدن به جامعه باز، باید این عناصر را پذیرفت. باید بر روی ترویج و تقویت گفتمانی تلاش کرد که این مفاهیم را درون خود داشته باشد. یعنی گفتمان دموکراتیک؛
گفتمانی که بر آزادی فردی و حقوق مدنی و برابری حقوقی و کثرت‌گرایی و نظارت بر دولت و رضایت مردم، تکیه دارد.
باید بر روی تک‌تک این ارزش‌های مدنی و مدرن، حساس باشیم، باید آنها را بشناسیم و در جامعه نهادینه کنیم. این یک حساسیت معقول و درست است، نتیجه‌اش ایستادگی در برابر هر ایدئولوژی و اندیشه‌ای است که به ارزش‌های مدنی حمله می‌کنند، با تحقیر حق و کوبیدن آزادی و تمسخر برابری مدنی و نفی کثرت و کنترل‌ناپذیر کردن دولت، می‌کوشند گفتمان دموکراتیک را تضعیف کنند و نیرو و قوت را از آن بگیرند. این ایستادگی یعنی نقد بنیادین، یعنی نشان دادن سستی و ضعف و خطر و سیاهی آن ایدئولوژی‌ها و تیشه زدن بر ریشه اعتقادات ضددموکراتیک.
از این حیث، بیزاری و برائت ما از فردید و فردیدها، از مصباح و مصباح‌ها، ضروری و عقلانی است. این اشخاص، نقش‌شان ضدیت با دموکراسی و ترویج جریان‌های آزادی‌ستیز و ایدئولوژی‌های حق‌گریز در کشور بوده است. اینان با تاریک‌اندیشی خود، حافظ و پاسدار جامعه بسته و استبدادی‌اند که در آن ولایت و اطاعت و تکلیف و یکدستی جایی برای آزادی و حق و برابری و کثرت و نظارت نمی‌گذارند. جامعه باز و آزاد، باید از دشمنان آزادی و حق و ستایشگران استبداد و خفقان، بیزار و متنفر باشند. این بیزاری و نفرت، ناشی از همان حساسیت و از جنس ایستادگی است. فاشیست‌جماعت باید در جامعه باز، منزوی و تنها و پنهان باشند.
پوپر به ما یاد داد که دموکراسی، نه به معنای حاکمیت مردم است، نه حاکمیت اکثریت. حکومت مردم یا اکثریت، باطل‌نمای دموکراسی است؛ مردم یا اکثریت هیچ وقت حکومت نکرده‌اند. مبنا و معیار دیگری نیاز است. آنچه دموکراسی را دموکراسی می‌کند، توانایی و حقِ عزلِ حاکمان است از سوی مردم، بدون خونریزی و براندازی.
آنچه دیکتاتوری را دیکتاتوری می‌کند، بی‌نصیب ماندن مردم از این توان و حق است مگر با انقلاب و سرنگونی. دموکراسی این سؤال افلاطونی را که «چه‌کس باید حکومت کند؟»، کنار می‌زند و به جای آن می‌پرسد «چگونه باید حکومت کرد؟». چنان باید حکومت کرد که شرورترین و رذل‌ترین حاکم را بتوان پایین آورد. اگر این درس مهم و اساسی پوپر را بسط دهیم، می‌توانیم بگوییم حکومت دموکراتیک، نهادها و قوانین و دستگاه‌هایی دارد که از این توان و حق مردمی حمایت می‌کنند.
بر این اساس، خطاست اگر دموکراسی را به مجلس و رای و چیزهایی از این جنس، تقلیل دهیم. صندوق رای و پارلمان، دموکراسی را تضمین نمی‌کنند. مقصود این نیست که دموکراسی بدون رای گرفتن از مردم، ممکن است بلکه هر رای گرفتنی، به معنای اجرای دموکراسی نیست. البته که انتخابات ابزار لازم و ضروری است، اما این وسیله باید در خدمت غایتِ دموکراسی باشد؛ حقیقت انتخاباتِ دموکراسی عزل است نه نصب. برای دموکراسی شدن، به دستگاه و نظامی حاجت است که از حق و حقوق مردمان، و در ذیل آن حقِ عزل، پشتیبانی کند.
از اینجا می‌توان به همه‌پرسی فروردین ۵۸ نگریست. چیزی که جمهوری اسلامی تا امروز پُزش را می‌دهد و این تصور را القا می‌کند که گویی این نظام به شکلی دموکراتیک و با رای اکثریت مردمی برگزیده شده است، با این بهانه به دهان منتقدان دموکراسی‌خواه سیستم می‌کوبد و گاه هم به دولت‌های لیبرال غربی فخر می‌فروشد.
انتقاد و اعتراض‌های حقی به صورت و ماهیت آن همه‌پرسی شده است؛ از حذف گزینه‌ها و انتخاب‌های رقیب تا فضای حاکم بر آن، از ابهام جمهوری اسلامی تا وعده‌های گزاف. اما از همه‌ی این‌ها بگذریم، فرض کنیم جمهوری اسلامی انتخاب مردم بود، این به معنای دموکراتیک بودن نظام است؟ باید دید در این چهل‌ودوسال چه گذشته است. همه‌پرسی نخستین، جوازی برای دیکتاتوری بعدی نیست. شاید مردم در یک همه‌پرسی نظامی استبدادی را برگزینند، این نه دموکراسی که استبداد اکثریت است. پرسش اصلی این نیست که «حکومت را مردم انتخاب کرده‌اند؟» بلکه این است که «در حکومت، امکان و توان عزل وجود دارد؟». انتخابِ استبداد، ماهیت و ذات استبداد را تغییر نمی‌دهد. این حق عزل مسالمت‌آمیز است که دیکتاتوری را به دموکراسی تغییر می‌دهد.
✍ رضا زمان
