سراب عدالت اجتماعی

مفهوم عدالت اجتماعی همانند بسیاری از مفاهیم مهم رایج در بحثهای اجتماعی در جامعه امروزی ما، برگرفته از فرهنگ غربی است. این مفاهیم وارداتی به لحاظ این‌که بدون توجه به چگونگی پیدایش، مضمون و عملکرد واقعی‌شان، مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرند، اندیشه اجتماعی ما را دچار ابهام، اغتشاش و تناقض می‌کنند. موضع ما در برابر اندیشه‌ها و ارزشهای غربی از همان ابتدا، انتخاب(التقاط) بوده است. البته این انتخاب بر مبنای برگرفتن «خوبها» و کنار نهادن «بدها» انجام می‌گیرد و از این رو، صرف انتخاب را نمی‌توان محکوم کرد؛ اگرچه درباره معیار تشخیص خوب و بد جای بحث فراوان است. به هرحال، مسئله‌ای که از آن غفلت می‌شود این است که انتقال مفاهیم، ارزشها و نهادهای یک فرهنگ به فرهنگ دیگر و جذب و سازگار نمودن آنها با یکدیگر، در چه شرایطی و بر چه مبنایی امکان‌پذیر است. پاسخ به این پرسش مستلزم طرح قبلی مسئله دیگری است و آن این‌که، فرهنگی که انتخاب از آن صورت می‌گیرد اساسا چگونه فرهنگی است و مضمون دقیق و واقعی آنچه برگرفته می‌شود، چیست؟ متاسفانه این مسائل هنوز به طور جدی در جامعه ما طرح و بررسی نشده‌اند و بدین سبب بیشتر بحثهای رایج در خصوص مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی (که همگی آکنده از مفاهیم برگرفته از فرهنگ غربی هستند) در اغلب اوقات، به جدلهای لفظی توخالی با نتایج عملی زیانبار تبدیل گشته‌اند. عدالت اجتماعی یکی از این مفاهیم و ارزشهای وارداتی است که در سطوح مختلف جامعه ما ظاهرا مقبولیت عام یافته است و در بیشتر مباحث اجتماعی و اقتصادی به عنوان یک هدف مطلوب، دست‌یافتنی و حتی اخلاقا ضروری، مطرح می‌شود. منظور از عدالت اجتماعی چیست؟ آنچه در جامعه ما پذیرفته شده است تصور مبهمی از توزیع اجتماعی «عادلانه» یا «مناسب» امکانات و ثروت‌هاست، بدون این‌که به این موضوع توجه شود که در چه شرایطی می‌توان عدالت را متصف به صفت اجتماعی نمود و یا با چه معیاری توزیع را می‌توان عادلانه تلقی کرد. برای بازنمودن این بحث ما در نوشته نقطه‌نظرهای «فردریک فون هایک» را در خصوص عدالت اجتماعی منعکس خواهیم نمود. هایک تحقیقات مبسوط و مفصلی درباره این موضوع انجام داده‌ است، به طوری که این موضوع در عنوان فرعی جلد دوم اثر مهم سه جلدی وی، سراب عدالت اجتماعی، بازتاب یافته است. او «سراب عدالت اجتماعی» را تهدیدی جدی برای بزرگ‌ترین دستاورد تمدن غربی، یعنی آزادی‌های فردی، می‎داند و معتقد است که «عدالت اجتماعی» در واقع «اسب تروا»ی سوسیالیسم در جوامع آزاد است و همانند خود سوسیالیسم از نوعی خردگرایی کاذب، یا آنچه وی خردگرایی صنع‌گرا می‌نامد، ناشی می‌شود.

هایک عدالت را ویژگی‌ای مربوط به رفتار انسانی می‌داند و می‌گوید دقت در کلام ایجاب می‌کند که صفات عادلانه و ناعادلانه را تنها بر رفتار انسانی اطلاق کنیم. اگر این واژه‌ها در توصیف یک وضعیت به کار روند، فاقد معنا خواهند بود، مگر اینکه شخص معینی مسئول برقراری این وضعیت شناخته شود. یک واقعه به خودی خود یا یک وضعیت که کسی قادر به تغییر آن نیست، می‌تواند خوب یا بد توصیف شود، اما صفات عادلانه یا ناعادلانه را درباره آنها نمی‌توان به کار برد. نوزادی که معلول به دنیا می‌آید، کودکی که دچار بیماری غیرقابل علاج می‌شود، انسانی که نزدیک‌ترین کس خود را از دست می‌دهد، همگی واقعه‌ها و وضعیت‌هایی ناگوارند، اما ناعادلانه(یا عادلانه) نیستند؛ چرا که هیچکدام از تصمیم و رفتار شخص معینی ناشی نشده‌اند. اما اغلب اتفاق می‌افتد که به خاطر گرایش «آنتروپورمورفیسمی» که در تفکر و زبان ما وجود دارد، بسیاری از پدیده‌ها را، از طبیعت گرفته تا نهادهای اجتماعی، دارای فکر و اراده و مسئولیت تلقی می‌کنیم و درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن کلیه وضعیتها به قضاوت می‌نشینیم. مفهوم عدالت مستلزم این است که فرد یا افرادی ، عملی را باید یا نباید انجام دهند. این مفهوم ایجاب می‌کند که از قبل، قواعدی وجود داشته باشد که معرف مجموعه شرایطی است که در آن، بعضی از انواع رفتار انسانی ممنوع یا الزامی‌اند. بنابراین، تعریف عدالت در چارچوب قواعد رفتاری عادلانه(صحیح) امکان‌پذیر است و بر رفتار مسئولانه (طبق قاعده یا خلاف قاعده) فرد یا افراد دلالت دارد. در سطح اجتماعی ، اعمال هماهنگ افرادی که در یک سازمان با قصد و نیست قبلی و برای هدف معینی گرد هم آمده‌اند، می‌تواند عادلانه یا ناعادلانه باشد. اما نظمهای اجتماعی خودجوش را، که تشکیل و عملکردشان به قصد و اراده افراد معینی بستگی ندارد، نمی‌توان متصف به عادلانه یا ناعادلانه بودن کرد. از این لحاظ، اعمال حکومت را می‌توان از جهت عدالت داوری کرد، اما در مورد خود جوامع انسانی، که نظمهای خودجوشی هستند، چنین قضاوتی جایز نیست.

باید توجیه نمود که هایک به دو نوع نظم در روابط اجتماعی بین انسان‌ها قائل است: یکی نظمی که محصول طرح و قصد آگاهانه انسانهاست و با هدف یا هدفهای معینی ایجاد می‌شود؛ او این نظم را سازمان می‌نامد. و دیگری نظمی که با رعایت قواعد رفتاری خاص و طی یک سیر تحولی طولانی، خودبه‌خود به وجود می‌آید و طرح و قصد انسانی در آن نقشی نداشته است و هدف یا هدفهای معینی در تشکیل آن در نظر گرفته نشده است؛ او این را نظم خودجوش توصیف می‌کند. مفهوم نظم خودجوش و تمایز آن با نظم مصنوع ارادی انسان(سازمان) در اندیشه هایک کمال اهمیت را دارد و در واقع، هسته مرکزی کل نظام فکری و تعقلی وی را تشکیل می‌دهد. از این رو، برای فهم دقیق نظریات وی درباره عدالت اجتماعی، لازم است که قدری بیشتر بر روی این موضوع تاکید شود.هایک بر این عقیده است که تقسیم پدیده‌ها به دو مقوله‌ای که امروزه طبیعی و مصنوعی می‌نامیم، به متفکران یونان قدیم، در قرن پنجم پیش از میلاد مسیح، باز می‌گردد. این بین پدیده‌ها به این صورت توضیح داده می‌شد که یک دسته مستقل از عمل انسانی وجود دارند (طبیعی) و دسته دیگر محصول عمل انسانی و یا طرح و قصد آگاهانه وی(مصنوعی) هستند.

تمایز غیردقیق در خصوص دسته دوم پدیده‌ها موجب می‌شد که بعضی از نویسندگان یک نویسندگان یک پدیده معین را، به لحاظ این‌که ناشی از عمل انسانی است، مصنوعی بدانند؛ درحالی که نویسندگان دیگری همان پدیده‌ را ، به این دلیل که ناشی از طرح و قصد آگاهانه بشری نیست، طبیعی تلقی می‌نمودند. تنها در قرن هیجدهم بود که متفکرانی چون «برنارد مندویل» و «دیوید هیوم»، دسته سوم و متمایزی از پدیده‌ها را آشکار کردند که بعدها «آدام فرگوسن» آن را نتیجه عمل انسانی، اما نه ناشی از طرح و قصد آگاهانه وی» توصیف نمود. هایک می‌گوید توضیح این دسته سوم از پدیده‌ها که مستلزم مجموعه نظری متمایزی بود، به موضوع علوم اجتماعی نظری (جدید) تبدیل شد. کشف مقوله سومی از پدیده‌ها به یکباره صورت نگرفت، بلکه در میان فیلسوفان مدرسی (اسکولاستیک‌های) قرون وسطا نیز ، بعضی به چنین نتایجی رسیده بودند. در قرن دوازدهم میلادی بعضی از این نویسندگان، تمامی پدیده‌هایی را که محصول تفکر آگاهانه نبودند، تحت عنوان «طبیعی» طبقه بندی می‌کردند. بدین ترتیب، «لوئیس مولینا»، از متفکران مسیحی یسوعی، در آثار خود از «قیمت طبیعی» سخن می‌گفت و منظور وی این بود که این قیمت «ناشی از خود پدیده است و به قوانین و مقررات بستگی ندارد. این قیمت بستگی به شرایط متعددی دارد که آن را تغییر می‌دهند؛ همانند احساس‌ها، ذائقه‌ها و ارزیابیهای متفاوت افراد». آنها معتقد بودند که قیمت ریاضی و دقیق کالا را نمی‌توان از قبل معین نمود و این قیمت تنها نزد خدا شناخته شده‌است؛ چراکه بستگی به آنچنان شرایط گوناگون و متغیری دارد که هیچ انسانی قادر به شناخت آنها نیست. از این رو ، تعیین «قیمت عادلانه» را باید بر عهده بازار گذاشت. اما این آغاز تلقی تحولی از نهادهای اجتماعی، در قرون هفدهم و هیجدهم، به ویژه تحت تاثیر اندیشه های «دکارت»، تحت الشعاع «خردگرایی صنع‌گرا» قرار گرفت و در نتیجه، معانی واژه های «عقل» و «قانون طبیعی» کاملا عوض شد. عقل که دربرگیرنده توانایی روح انسان برای تمییز بین خوب و بد – یعنی بین آنچه مطابق قواعد موجود است و آنچه نیست – تلقی می‌شد، جای خود را به این دیدگاه داد که عقل عبارت است از توانایی ایجاد چنین قواعدی با حرکت از قضایای اولیه بدیهی. بدین ترتیب، مفهوم «قانون طبیعی» تبدیل به «قانون عقل» شد. این قانون طبیعی تعقلی جدید(اندیشه گروسیوس و جانشینان وی) در واقع در یک فکر با مخالفان پوزیتیویست خود مشترک بود و آن این که همه قوانین توسط عقل درست شده‌اند و یا دست کم می‌توان آنها را کاملا از طریق عقل توجیه کرد. تفاوت آن دو مکتب در این است که طبق تصور مکتب اول، «حق» را می‌توان از قضیه‌های ماقبل تجربی استنتاج کرد، حال آن‌که پوزیتیویسم، حق را محصول اعمال ارادی و تصمیم‌گیری مبتنی بر شناخت تجربی، در جهت تحقق هدفهای مطلوب انسانی، تلقی می‌کند. اما از دیدگاه طرفداران نظریه تحولی( از جمله هایک) حق همانند بسیاری دیگر از پدیده‌های اجتماعی، محصول عمل انسانی است، اما ناشی از طرح و قصد آگاهانه بشری نیست.

هایک بر این عقیده است که حق همانند نهادهای اجتماعی بزرگ دیگر چون زبان، اخلاق، پول، بازار و خود جامعه، به طور آگاهانه طراحی و ایجاد نشده است بلکه محصول یک جریان تحولی طولانی است. این تحول توسط یک سازوکار انتخابی ،  آزمون و خطا، و از میان رفتن ساختارهای بدون کارایی صورت می‌گیرد. هدفمند بودن و مفید بودن نهادهایی نظیر پول، بازار، زبان و غیره، اغلب این توهم را به وجود می‌آورد که انسان ها به طور تعقلی این نهادها را به منظور همین هدفها طرح‌ریزی و ایجاد کرده‌اند.

در حالی که در واقع، این هدفمند و مفید بودن همانند عملکرد ارگانهای موجودات بیولوژیکی است و در حقیقت، چنین عملکردی در سایه یک تحول تدریجی طولانی به دست آمده است.

حال می‌توان پی برد که چرا هایک از «سراب» عدالت اجتماعی سخن می‌گوید. در واقع، اگر جامعه را آنچنان که وی معتقد است، نظم خودجوش بدانیم، وضع موجود در آن را ، هرچند ناگوار و نامطلوب باشد، نمی‌توان ناعادلانه (یا عادلانه) دانست؛ چرا که این وضع محصول طرح و قصد آگاهانه شخص یا اشخاص معینی نیست. عدالت اجتماعی فرد را مخاطب قرار نمی‌دهد، بلکه جامعه را مسئول می‌شناسد. اما سوای خطای «آنتروپورمورفیسم» که جامعه را موجودی صاحب اراده، تصمیم و مسئولیت می‌داند، تنها در صورتی می‌توان جامعه را مسئول به حساب آورد که از لحاظ ساختار و عملکرد، وضع یک «سازمان» را داشته باشد، نه یک نظم خودجوش. سازمان تشکیلات هدفمندی است که با طرح و قصد آگاهانه بنا می شود و هر عضوی برای تحقق هدف یا اهداف سازمان، وظیفه معینی به عهده دارد و از اختیارات و امتیازات متناسب با آن نیز برخوردار است. مسئولیت‌ها در سازمان مشخصا معلوم است؛ بنابراین، اگر امتیازات متناسب با عملکردها نباشد و یا تبعیض در توزیع امتیازات وجود داشته باشد، می‌توان گفت که رفتار مسئولین ناعادلانه است و در نتیجه ، خود سازمان را می‌توان ناعادلانه توصیف کرد. پس تنها زمانی می‌توان از عدالت اجتماعی سخن گفت که جامعه به صورت یک سازمان تصور شود. مفهوم عدالت اجتماعی مستلزم تصور جامعه به صورت سازمان است؛ از این رو، هر اقدامی که در جهت تحقق عدالت اجتماعی صورت می‌گیرد ، عملا به معنای گام برداشتن در جهت تبدیل جامعه به سازمان است. اما یک جامعه بزرگ را هیچ‌گاه نمی‌توان به سازمان تبدیل کرد و همچنان که خواهیم دید، کوشش در این طریق نه تنها اساس هرگونه عدالتی را از بین می‌برد، بلکه سایر دستاوردهای مهم تمدن بشری را نیز در معرض نابودی قرار می‌دهد.

ظاهرا «جان استیوارت میل» اولین کسی است که اصطلاح عدالت اجتماعی را به معنای امروزی کلمه به کار برده و آن را با صراحت، معادل مفهوم عدالت توزیعی قرار داده است. طبق نظر وی، عدالت اجتماعی یا توزیعی یعنی این‌که جامعه باید رفتار یکسانی با تمام کسانی که شایستگی یکسانی دارند، داشته باشند. او که در کلیه تعاریف خود از عدالت، همواره رفتار فردی را در نظر دارد، در این یک مورد از رفتار جامعه صحبت می‌کند. تعریف عدالت به این صورت که هرکس باید پاداشی متناسب با شایستگی‌اش دریافت کند، مستلزم حل این مسئله است که جامعه چگونه می‌تواند شایستگی افراد را تشخیص دهد. سوای این مشکل که تشخیص شایستگی آحاد جامعه بزرگ امری فراتر از توانایی بشری است، باید گفت که اساسا جامعه که به معنای دقیق کلمه، متفاوت از دستگاه حکومتی است، نمی‌تواند در جهت تحقق هدف معینی اقدام کند. از این رو، دست یافتن به عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که آحاد جامعه به گونه‌ای سازمان‌دهی شوند که بتوان آنچه را که در جامعه تولید می‌شود به سهم‌های خاصی بین افراد یا گروه‌ها تقسیم کرد. به عبارت دیگر، جامعه باید به یک سازمان هدفمند تبدیل گردد تا بتوان آرمان عدالت اجتماعی را تحقق بخشید. واضح است که منطق نهایی چنین کاری به معنای به انقیاد درآوردن افراد و سلب آزادی‌هایشان است. هایک این سوال اساسی را مطرح می‌کند که انسان خود را مطیع قدرت کند تا با تنظیم فعالیتهای اعضای جامعه ، نوع معینی از توزیع را که به روایتی عادلانه تلقی می‌شود، تحقق بخشد؟ اغلب به سادگی، تصور می‌شود که عدالت اجتماعی ارزش اخلاقی جدیدی است که باید به ارزشهای اخلاقی پیشین افزوده شود و جای خود را در نظام قواعد اخلاقی پیدا کند. اما بیشتر اوقات از این مسئله غفلت می‌شود که برای عملی ساختن آرمان عدالت اجتماعی، باید نظم جامعه را به طور کلی و بنیادی تغییر داد و در نتیجه، بسیاری از ارزشهای دیگر را قربانی آن نمود.

📌هایک مخالفتی با دخالت حکومت در امر حمایت از افراد تهیدست، حتی به صورت تضمین حداقل درآمد برای آنها، ندارد؛ اما معتقد است که چنین کاری باید حتما در خارج از چارچوب نظم اقتصادی(بازار) انجام گیرد تا عملکرد آن را مختل نکند؛ و گرنه نتیجه نهایی نقض غرض خواهد بود. یعنی ایجاد اختلال در نظم اقتصادی چون موجب تخصیص نامناسب منابع و کاهش امکانات تولید ثروت می‌گردد، از این طریق در نهایت، امکان حمایت از افراد کم‌ درآمد را نیز محدودتر می‌کند. کمک به افراد کم‌درآمد را نباید با مسئله توزیع درآمد و ثروت در سطح جامعه، که هدف اصلی عدالت اجتماعی است، یکسان انگاشت.

کمک به هم‌نوعان همواره در تمامی جوامع به اشکال مختلف وجود داشته است و باید تاکید کرد که این کار مستلزم دگرگونی نظم اقتصادی نیست. اما آرمانخواهی عدالت اجتماعی توزیع درآمد و ثروت را در سطح کل افراد و اقشار جامعه در نظر دارد و به ناچار با نظام اقتصادی(تولیدی) تداخل پیدا می‌کند. منطق توزیعی عدالت اجتماعی، عملکرد خنثی و بی‌طرفانه نظم بازار را بر نمی‌تابد. در یک جامعه مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، تخصیص منابع و در نهایت ، توزیع درآمد، از طریق سازوکار قیمتها و نظم بازار صورت می‌گیرد. با توجه به این‌که بازار رقابتی نوعی نظم خودجوش و غیرشخصی است، همچنان که قبلا اشاره شد، صفات عادلانه یا ناعادلانه را درباره آن و نتایجی که به بار می‌آورد ، نمی‌توان به کار برد.

نتایج نظام بازار ، همانند نتایج رقابت در یک «بازی»، از قبل معلوم نیست. با وجود اینکه علاوه بر مهارت و جدیت بازیکنان، عوامل خارجی و غیرقابل پیش‌بینی ( که اغلب به مجموعه انها شانس اطلاق می‌شود) نیز در نتیجه مسابقه موثر است، اما نتیجه هرچه باشد، نمی‌توان آن را ناعادلانه یا عادلانه خواند. عدالت تنها به نحوه انجام بازی مربوط می‌شود؛ یعنی اگر کسی قواعد بازی را رعایت نکند، عمل وی «نادرست» و غیرعادلانه است و به تبع آن نتیجه بازی را نیز می‌توان ناعادلانه خواند، اما اگر تمام بازیکنان و داور به قواعد بازی پایبند باشند، نتیجه بازی را هرچند ناخوشایند و نامنتظره باشد، نمی‌توان ناعادلانه توصیف کرد. این موضوع درباره بازنده‌ای نیز که شایستگی یکسان یا حتی بیشتری نسبت به برنده دارد و صرفا بر حسب تصادف باخته است، صدق می‌کند. هیچ بازیکن درست‌کاری به صرف این‌که شایستگی بیشتری از برنده دارد، به نتیجه بازی اعتراض نمی‌کند؛ البته به شرط این‌که قواعد بازی کاملا رعایت شده باشد. علت این امر واضح است؛ عدالت اساسا ویژگی رفتار فردی است و ارتباطی به وضعیت پدیده‌ها ندارد. این موضوع عینا در مورد نظم بازار نیز صدق می‌کند. نظم اقتصادی بازار مستلزم رعایت بعضی از قواعد رفتاری کلی است. عدالت در اینجا مربوط به نحوه رفتار شرکت‌کنندگان در رقابت اقتصادی و نیز بی‌طرفی داور(دولت) ناظر بر قواعد بازی است. اگر نسبت به قواعد تخلفی صورت نگیرد، نتیجه عملکرد بازار را از زاویه عدالت نمی‌توان داوری کرد؛ چرا که نتایج نظم بازار محصول طرح و قصد قبلی شخص یا اشخاص ویژه‌ای نیست. «توزیع» درآمد و ثروت ناشی از نظم بازار ممکن است برای بعضی بسیار ناگوار بیاید؛ یعنی بازندگانی باشند که از هر نظر «شایستگی»‌شان بیشتر از برندگان است؛ اما این وضع را نمی‌توان ناعادلانه خواند. چون هیچ رفتار ناعادلانه‌ای آن را به وجود نیاورده است. به کار بردن واژه توزیع در خصوص نظم بازار منشا ابهام و سو تفاهم بزرگی است و اقتصاد بازار مبتنی بر مکانیسم (سازوکار) قیمتهاست و این سازوکار عبارت است از علایمی برای تولید کنندگان، که به خاطر نفع خودشان، رو به سوی تولید کالاهایی آورند که افراد جامعه بیشترین نیازمندی یا تقاضا را برای آنها دارند. سازوکار قیمتها راهنمای اولویتهای تولیدی است و از این طریق ، حداکثر خدمت ممکن را برای بیشترین تعداد افراد فراهم می‌آورد. سازوکار قیمتها اطلاعات مربوط به اولویت خواسته‌های افراد (مصرف‌کنندگان) جامعه را به تولیدکنندگان منتقل می‌کند و اساسا یک نظام اطلاع‌رسانی است و هیچ ربط مستقیمی به توزیع به عنوان هدفی خاص ندارد. چگونگی توزیع نتیجه تبعی آشتی بین خواسته‌های مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و وضعیت آن به هیچ وجه از قبل قابل پیش بینی نیست. حال اگر یک اقتدار مرکزی(مثلا حکومت) بخواهد وضعیت معینی از توزیع (عدالت اجتماعی) را هدف قرار دهد، به ناچار نظام اطلاع‌رسانی سازوکار قیمتها را بر هم می‌زند و کارایی بازار را از آن می‌گیرد. اتخاذ هرگونه سیاست مستقیم توزیعی (عدالت اجتماعی) به معنی نقض و برهم زدن نظم اقتصادی بازار است.

اتخاذ  سیاستهای توزیعی در ادامه منطقی خود سیاستهای تولید معینی را نیز به دنبال می‌آورد و در نتیجه، کل نظام اقتصادی از بنیاد دگرگون می‌شود. هایک می‌گوید این فکر که همه افراد باید متناسب با شایستگی‌هایشان و یا خدماتی که به جامعه می‌دهند، پاداش دریافت کنند، از همان ابتدا مستلزم یک اقتدار مرکزی است که نه تنها مسئولیت توزیع پاداش‌ها را به عهده داشته باشد، بلکه وظایف افرادی را که پاداش می‌گیرند نیز معین کند. به عبارت دیگر، استقرار عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که افراد بر پیروی از قواعد کلی(قانون)، دستورات خاصی را که برای هر فرد مشخصی صادر می‌گردد، اجرا کنند. نظم اجتماعی متناسب با چنین وضعی که در آن، افراد در خدمت اجرای هدفهای معین یک نظام واحد هستند سازمان است و نه نظم خودجوش. اما تبدیل جامعه به یک سازمان، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای تمدن بشری، یعنی آزادی‌های فردی را، که عمدتا در سایه عملکرد نظم خودجوش بازار ممکن شده است، از بین می‌برد. به عقیده هایک، یکی از بزرگ‌ترین نتایج استقرار نظم بازار ، به صورت نظام اقتصادی غالب بر کل جامعه، که طی دو قرن اخیر گسترش پیدا کرده‌است، سلب قدرت از کسانی است که بخواهند از آن استفاده خودسرانه(استبدادی) کنند. او می‌گوید نظم بازار بزرگ‌ترین تحدید قدرت استبدادی را در طول تاریخ بشری عملی ساخته است؛ حال آنکه سراب عدالت اجتماعی، این پیروزی عظیم (آزادی شخصی) را به طور جدی به خطر می‌افکند.

به نظر می‌رسد که هایک از چند نظر ، عدالت اجتماعی را سراب، یعنی مفهومی فاقد مضمون واقعی، توصیف می‌کند. اول همان نکته‌ای است که قبلا به آن اشاره شد، یعنی اگر عدالت را یک ویژگی مربوط به رفتار فردی بدانیم، مفهومی عدالت اجتماعی تناقض در کلام است. اما اگر منظور از عدالت اجتماعی همان مفهوم قدیمی عدالت توزیعی باشد، امکان آن تنها در محدوده گروه کوچک (همان خانواده) قابل تصور است، ولی در جامعه بزرگ تحقق پذیر نیست.

همان‌گونه که اشاره رفت، عدالت اجتماعی مستلزم دخالت اقتدار حکومت است. برای برقراری مادی و رفاهی بین افراد جامعه ، حکومت مجبور است رفتار نابرابری نسبت به افراد داشته باشد؛ چرا که هر فردی دارای توانایی، استعداد،دانش ، وضعیت طبیعی و اجتماعی متفاوتی است. بنابراین، ایجاد برابری مستلزم اتخاذ رفتاری نابرابر است. به عبارت دیگر، حکومت مجبور است به جای رفتار مبتنی بر قواعد عام و همه شمول(قانون) از دستورالعملهای خاص و موردی استفاده کند. واضح است که در این صورت اساس حکومت قانون و هرگونه نظام حقوقی، که الزاما مبتنی بر قواعد عام و همه‌شمول است، برهم می‌ریزد و راه برای اقتدار نامحدود و استبدادی حکومت باز می‌شود.

روی دیگر اقتدار نامحدود حکومت، سلب آزادی‌های فردی است. باید تاکید کرد که عدالت توزیعی تنها در یک گروه کوچک مانند خانواده می‌تواند امکان‌پذیر باشد که در آن رئیس خانواده با اطلاع کامل از وضعیت خاص و نابرابریهای موجود بین اعضای خانواده، می‌تواند توزیع مناسبی را ، به گمان خود، بین آنها انجام دهد. اما دسترسی به چنین اطلاعاتی در مورد آحاد یک جامعه بزرگ، برای حکومت یا هر اقتدار مرکزی‌ای عملا غیرممکن است. بنابراین، اقدام در جهت جاری ساختن عدالت توزیعی در یک جامعه بزرگ کوششی بی‌سرانجام است و تنها نتیجه ای که از آن عاید می‌شود، عبارت است از تبدیل جامعه به یک سازمان. به عبارت دیگر ، عدالت توزیعی در جامعه امروزی در عمل منتهی به نوعی آرمان‌خواهی سوسیالیستی می‌گردد. از این روست که هایک عدالت اجتماعی را «اسب تروا»ی سوسیالیسم می‌خواند. اما نتیجه دیگر کوشش برای تحقق عدالت اجتماعی، همان‌گونه که ذکر شد، محدودتر شدن هرچه بیشتر حوزه اقتدار و اختیار فردی، به لحاظ گسترش اقتدار حکومتی و تبدیل جامعه به سازمان است. هرگام به پیش در جهت عملی ساختن عدالت اجتماعی، گامی به پس در زمینه آزادی‌های فردی است. اما زمانی که آزادی فردی از بین می‌رود یا بسیار محدودتر می‌شود، استقلال ، اختیار و مسئولیت فردی، یعنی پایه و اساس هرگونه اصلا اخلاقی (از جمله عدالت) نیز از جامعه رخت بر می‌بندد. هایک می‌گوید عدالت اجتماعی موجب وابستگی افراد به قدرت می‌شود و این وابستگی باعث از بین رفتن آزادی تصمیم شخصی، یعنی آنچه هر اخلاقی ضرورتا بر اساس آن بنا شده، می‌گردد.

عدالت اجتماعی علی‌رغم شباهت و قرابت آن با مفهوم قدیمی عدالت توزیعی، مفهومی کاملا جدید است. عدم توجه به این مسئله ممکن است موجب بروز سو تفاهم‌هایی گردد. در واقع، آرمان عدالت اجتماعی به دنبال نهضت‌های دموکراتیک و مساوات طلبانه سیاسی در دوران جدید اروپا (قرون هفدهم و هیجدهم) به وجود آمد. این نهضت‌ها خواهان لغو امتیازهای سیاسی و اجتماعی دوران اشرافیت و برابری همه در مقابل قانون بودند. امکان مشارکت برابر حقوق همه افراد جامعه در زندگی سیاسی یکی از مضامین اصلی کلیه نهضت‌ها و انقلاب‌های دموکراتیک جدید بود. تحقق کمابیش این آرمان‌ها، توام با گسترش روابط بازار در جوامع اروپای غربی، شکوفایی اقتصادی چشمگیری را، به ویژه طی قرن نوزدهم، به دنبال آورد. اما به وضوح پیدا بود که همه آحاد و اقشار جامعه به یکسان نمی‌توانند از این فراوانی ثروت و رفاه بهره گیرند. در مواردی نابرابری‌های اقتصادی حتی از گذشته بیشتر شده بود، به طوری که این امر موجب گردید که رویای جاودانه «دوران زرین گذشته» در خوابهای پریشان گروه‌هایی از مردم و نیز روشنفکران پدیدار شود. به طور کلی ، دو نوع عکس العمل نسبت به این وضع به وجود آمد: یکی محافظه‌کارانه، که تمامی ناهنجاری‌ها ناشی از انقلاب‌ها و دگرگونی نظم پیشین قلمداد می‌کرد؛ و دیگری رادیکال و سوسیالیستی، که انقلابهای دموکراتیک و آزادی‌خواهانه را ناقص و ناتمام تلقی می‌کرد و معتقد بود که دموکراسی و آزادی سیاسی را باید با دموکراسی و آزادی اقتصادی (آزادی از فقر) تکمیل نمود. آرمان عدالت اجتماعی در چنین شرایطی پدید آمد. عدالت اجتماعی که بعضا آن را عدالت اقتصادی نیز می‌نامند، در حقیقت عبارت است از کنترل نظم اقتصادی و تنظیم ارادی توزیع ثروت به منظور فایق آمدن بر نابرابری اقتصادی ناشی از نظم بازار. مفهوم عدالت اجتماعی بر اساس این تصور به وجود آمده است که با شناخت کامل قوانین اقتصادی، می‌توان آنها را به منظور تحقق اهداف اجتماعی معینی(توزیع عادلانه درآمد) به خدمت گرفت؛ غافل از اینکه چنین اقدامی به معنی تبدیل جامعه به سازمان ، یا به عبارت دیگری، از میان برداشتن نظمی (خودجوش) است که قوانین اقتصادی خود بیانگر عملکرد آن هستند. این بر شاخ نشستن و بن بریدن در واقع منطق درونی هر نوع سیاست سوسیالیستی و آرمان‌گرایی مبتنی بر عدالت اجتماعی است.

📌نکته مهمی که درباره جوامعی مانند جامعه ما، که هنوز به توسعه اقتصادی پایدار دست نیافته‌اند، باید مورد تاکید قرار گیرد این است که خلط آرمان عدالت اجتماعی با مفهوم قدیمی عدالت توزیعی، در عمل منجر به اتخاذ سیاست‌های ضد توسعه می‌گردد؛ بدین معنا که پیوندی ناگفته و شاید ناخواسته بین نیروهای محافظه‌کار، که از هرگونه تحولی واهمه دارند و «عدالت توزیعی» را تضمینی برای حفظ وضع موجود تلقی می‌کنند، و نیروهای «چپ» ترقی‌خواه، که خواهان توزیع ثروت و درآمد با آرمان سوسیالیستی «عدالت اجتماعی» هستند، به وجود می‌آید. حاصل چنین ترکیب متناقض و نامتجانسی تبدیل حکومت به تنها «قیم» اقتصادی جامعه و ایجاد سد محکمی در برابر ابتکارات فردی و گسترش نظام بازار رقابتی است.

کشورهای آمریکای لاتین نمونه بارزی در این خصوص هستند ؛ تمایل به سیاست‌های مرکانتیلیستی (سوداگرانه) که ریشه در گذشته تاریخی بسیار دور و فرهنگ کشورهای آمریکای لاتین دارد، با خواست نیروهای «پروگرسیست» (پیشرو) به منظور استفاده از دولت برای توزیع مجدد ثروت بین فقرا، تحت لوای «عدالت اجتماعی»، گره خورده و عملا دولت را در این جوامع، تبدیل به فعال مایشا اقتصادی و سیاسی کرده است. اتخاذ بدون تاملِ آرمان عدالت اجتماعی به عنوان یکی از آخرین دستاوردهای انسانی تمدن جدید، علاوه بر مشکلاتی که ذکر شد، زیان جبران ناپذیر دیگری به همراه می‌آورد و آن البته بی‌اعتبار کردن شان و منزلت «حق» و «قانون» در جامعه است. البته این مسئله منحصر به جوامع توسعه نیافته نیست، اما شدت و حدت آن در این‌گونه جوامع بیشتر است.

هایک می‌گوید اخیرا، یک مفهوم ایجابی و مثبت از عدالت، علاوه بر مفهوم سلبی آن ، جای خود را در اعلامیه‌ها و اسناد حقوق بین المللی باز کرده‌است و مفهوم سلبی عدالت به صورت قواعد رفتار عادلانه تعریف می‌شود، اما مفهوم ایجابی عدالت به معنی مکلف کردن حکومت به ادای برخی حقوق خاص و معین برای افراد است، که اغلب به آنها حقوق «اجتماعی و اقتصادی» اطلاق می‌شود. این حقوق، مانند حق‌کار و مسکن و …، در عمل به معنای طلبی است که افراد از جامعه دارند. ادای این‌گونه حقوق و طلبها مستلزم ترتیب دادن روابط اجتماعی به صورت سازمان است. اما می‌دانیم که تبدیل جامعه به سازمان، بنیاد هرگونه قاعده رفتاری عام و همه‌شمول را از بین می‌برد؛ بنابراین، مشاهده می‌شود که حقوق اجتماعی و اقتصادی جدید به هیچ وجه با حقوق مدنی قدیمی سازگاری ندارند و قبول یک دسته از حقوق در حقیقت نفی دسته دیگر است. این حقوق اجتماعی و اقتصادی جدید برای نخستین بار به صورت مدون و رسمی، در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 ذکر شده است. این اعلامیه علاوه بر حقوق مدنی غربی، دارای فصلهایی است که آشکارا تحت تاثیر مفهوم خاصی از حقوق ، متاثر از انقلاب مارکسیستی روسیه، تدوین شده است. به دنبال بیست و یک بند اولیه که طی آنها حقوق مدنی کلاسیک عنوان شده است، هفت بند مربوطه به حقوق اجتماعی و اقتصادی آمده است، که در واقع بیانگر حق یا طلبی است که هر فرد از جامعه دارد. اما معنای حقوقی این سخن که هرکس « حق دارد از طریق مساعی ملی و بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را، که لازمه شان انسانی و رشد آزادانه شخصیت اوست… تحقق بخشد» (ماده 22) چیست؟ سوای ابهام موجود در کلیه مفاهیم به کار رفته در این ماده «اعلامیه»، مسئله اینجاست که اگر کسی از این حق محروم شود، چه مرجعی در مقابل وی مسئول است و او برای احقاق حق خود دعوای خود را در کدام دادگاه باید طرح کند؟ سایر مواد اعلامیه نیز که به حق کار، مسکن، بهداشت، آموزش و مانند آن می‌پردازد، وضعی به همین منوال دارد. این مواد که بیانگر آمال و آرزوهای بسیار والای انسانی‌اند، هیچکدام منزلت حق، به معنای دقیق و حقوقی کلمه، را ندارند. به علت ابهامی که در بندبند این حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی وجود دارد، مانند «شرایط منصفانه و رضایت‌بخش کار»، «مسکن و مراقبتهای طبی مناسب»، «رشد شخصیت» و … ، هیچ جامعه‌ای هرچند پیشرفته ، قادر به سامان بخشیدن به آنها نیست. از این رو ، تنها نتیجه مهمی که در نهایت، حاصل می‌شود، بی‌ارج شدن مفهوم «حق» به طور کلی است. هایک می‌گوید معرفی آرمان‌ها و آرزوها به صورت حق، نه تنها اسباب و لوازم افزایش ثروت را از جامعه دور می‌کند، بلکه واژه «حق» را بدون ارزش و فاقد محتوا می‌نماید. واژه‌ای که حفظ معنای حقیقی و دقیق آن، برای برقراری یک جامعه آزاد ، دارای کمال اهمیت است.

📚📖 درباره هایک ، موسی غنی‌نژاد