بنژامن کنستان این اصل روسو را میپذیرد که قدرت باید بیان و نمود خواست و ارادهی مردم باشد و از این رو رژیم نیکو را رژیم دموکراتیک میداند و بر این باور است که قدرتی مشروع شمرده میشود که بنیادش بر خواست و ارادهی عمومی نهاده باشد و دیگر شکلهای قدرت که بر زور متکیاند نامشروع هستند. اما برخلاف روسو، این را که خاستگاهِ قدرت ارادهی عموم باشد بسنده نمیشمارد و محدودیتهای پیشنهادی مونتسکیو را هم بر آن میافزاید.
مشروعیتِ مردمی خاستگاه قدرت، گرچه لازم است اما بسنده نیست و باید شیوهی کاربست قدرت نیز مشروع و قدرت نیز محدود و تفکیکشده باشد. بدینسان، چنانچه قدرت مشروع نیز پای از حد و مرزهای خود فراتر گذارد نامشروع میگردد. بدینسان میتوان گفت رژیم مطلوبِ کنستان همنهادی است از دموکراتیسم روسو (خاستگاه مردمی قدرت) و لیبرالیسم مونتسکیو (محدودیت قدرت و تفکیک قوا) یعنی دموکراسی لیبرالی.
اما کنستان که انقلاب فرانسه را هم دیده و شاهد تحقق برخی از این ایدهها پس از انقلاب بود تنها به همنهادی از این دو بسنده نمیکند، بلکه به انتقاد از هر دو نیز میپردازد.
بر روسو خرده میگیرد که به پیچیدگی رابطهی ارادهی عموم با ارادههای فردی یا خاص توجه چندانی نداشته است. رژیمِ برآمده از انقلاب فرانسه به دلیلِ اتکا بر ارادهی مردم و خاستگاهِ مردمیِ خود رژیمی دموکراتیک شمرده میشد اما رفتهرفته پای در راه استبداد نهاد که دورهی ترور یا هراسافکنی اوجِ آن بود. این واقعیت تاریخی نخست این نکته را آشکار کرد که بسنده نیست که مردم حاکمیتمند و فرمانروا باشند بلکه حاکمیت مردم نیز باید در حدود خود بماند و پای از حد و مرزهای خود فراتر نگذارد، و دوم این نکته را نمایان گرداند که قدرت نامحدود مردم نیز مانند هر قدرت نامحدودی میتواند به استبداد بینجامد، حتا استبدادی بدتر از استبداد رژیم پیش از انقلاب.
کنستان بر آن است که با تجربهی انقلاب فرانسه روشن شد مشروعیتِ خاستگاهِ قدرت جلوی سوءاستفاده از قدرت را نمیگیرد. زیرا ارادهی عموم ناچار در عمل در دست چند تن یا حتا یک تن نهاده میشود و آنگاه امکان سوءاستفاده فراهم میآید.
کنستان چنین میاندیشد که باید در برابر ارادهی عموم و حاکمیتِ برخاسته از آن نیز در مرز سپهرِ زندگیِ خصوصیِ مردم و حقوق طبیعیِ آنان بارویی برافراشت. در واقع، حاکمیت در درون این بارو و نه بیرون از آن معنا دارد. حاکمیت از سویی وظیفهی حفاظت از سپهرِ زندگی خصوصی و حقوق افراد را به دوش دارد و از سوی دیگر حق مداخله در این سپهرِ خصوصی و تجاوز به آن حقوق را ندارد. او با تکیه بر نظریهی حقوق طبیعی، این ایدهی روسو را رد میکند که فرد باید همهی حقوق خود را به اجتماع واگذارد. کنستان بر این باور است که برخی حقوق فردی نه واگذارشدنیاند و نه فسخپذیر.
شور آزادی، بنژامن کنستان، ترجمهی عبدالوهاب احمدی، تهران، نشر آگه، ۱۳٩۲، صص ۱۵ و ۱۶
#شور_آزادی
#لیبرالیسم
#دموکراسی_لیبرال
#حکومت_قانون