گشایش: منابع طبیعی، فی نفسه نه موهبت هستند و نه نفرین؛ بلکه نحوه مدیریت و نوع استفاده از این فرصت‌های خدادادی می‌تواند منابع گرانسگ زیرزمینی را به نفرین یا موهبتی برای مردم تبدیل کند. در بسیاری از گفتارها و نوشتارها، تاثیر منفی درآمدهای نفتی بر اقتصاد و سیاست، به پیش‌فرضی انکارناپذیر تبدیل شده است؛ آنچنان بدیهی که گاه نیازی به تبیین آن دیده نمی‌شود. با این همه اشتباه بزرگی است اگر تصور کنیم که منابع عظیم زیرزمینی صرفا پیامدهای منفی و تاثیرهای نامطلوبی برای اقتصاد و سیاست در کشورهای حاوی اینگونه منابع به همراه می‌آورند؛ چه بسیار جوامعی که با تکیه بر مدیریت عقلانی و کارآمد توانستند از این منابع و درآمدهای حاصل از آنها برای گام نهادن در مسیر پیشرفت و توسعه بهره گیرند.
نوشتار حاضر می‌کوشد از طریق بررسی مطالعات موجود نشان دهد که منابع طبیعی از طریق چه مکانیزم‌ها و کژکارکردی‌هایی می‌تواند آبستن تاثیرات منفی در اقتصاد و سیاست شود؟ به بیانی دیگر، «غفلت» از چه مواردی می‌تواند شرایط را برای تاثیرگذاری ناگوار ذخایر طبیعی فراهم سازد؟ طبیعتا در نوشتاری دیگر می‌توان به جنبه‌هایِ مثبت وجود منابع طبیعی در کشورها پرداخت.
پیش از واردشدن به بحث شایسته توضیح است که منابع طبیعی اساساً به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند؛ نخست، منابع طبیعی قابل قاچاق یا اصطلاحا Lootable شامل منابعی که در گستره وسیعی از جغرافیا، برای عموم مردم قابل دسترسی و کشف است و استخراج آنها به ابزارهای تکنولوژیک پیشرفته و آنچنان پیچیده‌ای نیازمند نیست. این منابع، تا حدود زیادی، به راحتی قابل نقل و انتقال هستند که از آن جمله می‌توان به انواع سنگ‌هایِ قیمتی، نوع ویژه‌ای از خاک و آب بویژه در مناطق شمالی افریقا اشاره کرد. نوع دوم، منابع طبیعی غیرقابل قاچاقی هستند که اولا کشف و استخراج آنها مستلزم فناوری‌هایِ لازم و دستگاه‌هایِ خاصی است که طبیعتا این کار به آسانی توسط مردم امکانپذیر نیست؛ همچنین خریدار این نوع منابع طبیعی، برخلاف نوع اول، دولتها و یا شرکت‌هایِ بزرگ اقتصادی هستند و فروش آنها توسط مردم عادی، قابل تصور نیست. این منابع طبیعتا تحت کنترل مقامات دولتی و یا نهادهای غیردولتی بزرگی هستند که دستیابی مردم به آنها را دشوارتر می‌سازد. از جمله مهمترین این منابع، می‌توان به نفت و گاز اشاره کرد.
با توجه به مجموعه تحقیقات پیشین و مطالعات صورت گرفته درباره کشورهای غنی از لحاظ منابع طبیعی، تاثیر این منابع بر اقتصاد و سیاست این کشورها را می‌توان در سه وجه اصلی طبقه‌بندی کرد:
(الف)- تاثیر منفی بر رشد و عملکرد اقتصادی؛ (ب)- تاثیر منفی بر سطح دموکراسی؛ (ج)- تاثیر شان بر استمرار یا دامن زدن به جنگ‌هایِ داخلی
در ادامه، هر کدام از موارد سه گانه فوق را اجمالا توضیح خواهیم داد و برای هر کدام نیز منابعی برای مطالعه بیشتر پویندگان ارائه می‌شود.
الف- منابع طبیعی و عملکرد اقتصادی
بسیاری از مطالعات موجود درباره مکانیزم‌هایِ اثرگذاری نامطلوب طبیعی، به بررسی تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی (GDP) و جنبه‌هایِ مختلف رشد اقتصادی کشورهای صادر‌کننده آن پرداختند. نخستین کوشش‌هایِ فکری در دهه‌هایِ ۵۰ تا ۷۰ میلادی اغلب استدلال می‌کردند که منابع طبیعی با تامین نقدینگی دولتها، عملا موتور متحرک جوامع برای گام نهادن در مسیر رشد و آبادانی محسوب می‌شود. با این وجود، از اواخر دهه ۷۰ و بویژه با تجربه هلند در ابتلا به مصائب ناشی از کشف گاز و مشکلات موسوم به «بیماری هلندی»، سویه دیگری از ماجرا هویدا شد و از آن پس، بیشتر محققان به دولتمردان و سیاستگذاران زنهار دادند که مبادا در نشئه درآمدهای سرشار از صادرات نفت و گاز اسیر شوند؛ چه بنا به دلایلی که در ادامه برخواهیم شمرد، بسیاری از اقتصادهای وابسته به فراوانی منابع طبیعی، اغلب ترد و شکننده اند و در توهم خوشبختی بسر می‌برند.
الف-۱: گروهی از نویسندگان اساسا بر مفهوم «رشد اقتصادی» و سایر جنبه‌هایِ مربوط به آن تاکید کردند. یکی از نخستین مطالعات جدی در این باره، کاری است ازSachs and Warner که با مطالعه اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی بین سالهای ۱۹۷۰-۱۹۸۹ دریافتند که این جوامع در مجموع علیرغم برخورداری از درآمدهای سرشار و چشم‌انداز مناسب در استمرار این درآمدها اما رشد اقتصادی بسیار پایین‌تری را نسبت به سایر کشورها از سر گذراندند. تحقیق آنها البته بر بسیاری از مطالعات بعدی سایه افکند و خیلی از محققان، راه این دو نویسنده را در پیش گرفتند و اغلب به نتایج مشابهی دست یافتند. این گروه از مطالعات عمدتا تولید ناخالص داخلی کشورها را مدنظر قرار دادند و با مقایسه کشورهای وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی با سایر کشورها، نتیجه مطالعه یادشده را تایید کردند.
دسته‌ای دیگر از اقتصاددانان استدلال کردند که فراوانی منابع طبیعی، نسبت عکس دارد با «آزادی اقتصادی و آزادی تجارت»؛ بدین معنا که کشورهای وابسته به منابع طبیعی، در واقع، نیازی به آزادسازی و ایجاد فرصت برای فعالیت بخش خصوصی احساس نمی‌کنند. در عین حال، مدیریت اقتصادی-سیاسی اینگونه کشورها (از جمله ایران) تمامی صنایع مربوط به منابع طبیعی را تحت کنترل خویش قرار می‌دهد و با وضع قوانین و ایجاد ساختارهای شبه قانونی، عملا روزنه‌ای برای بخش خصوصی در زمینه اینگونه منابع باقی نمی‌گذارد.
برخی دیگر اما نشان دادند که اصلی ترین دلیل تاثیر منفی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، «فشار و تخریب نهاد»های اینگونه کشورهاست. این نویسندگان، با اشاره به تجربه برخی کشورها همچون نیجریه، استدلال کردند که کشورهای وابسته به منابع طبیعی، از احتمال فسادپذیری بیشتری برخوردارند و نهادهای حکومتی آنها دارای ظرفیت اقتصادی و پتانسیل سیاسی لازمی برای مدیریت این درآمدهای سرشار نیستند، و از اینرو، نهادهای اینگونه کشورها عملا به مرکزی برای توزیع رانت و سودجویی و فرصت طلبی برای گروهی خاص تبدیل می‌شوند. برخی از این محققان البته پیشنهاد کردند که راه برون رفت از این معضل، مثلا در نیجریه، توزیع مستقیم درآمدها بین مردم است که هم از تخریب نهادها جلوگیری شود و هم اینکه زمینه را برای گذار به ساختارهای سیاسی-اقتصادی مطلوبتری فراهم سازد.
دیگر نویسندگان نیز بر اهمیت «صنایع تولیدی» در کشورهای ثروتمند از لحاظ منبع زیرزمینی، اشاره کردند. به عنوان مثال، مطالعه جدیدی نشان می‌دهد کشورهایی که حجم زیادی از منابع طبیعی شان را صادر می‌کنند، در مقایسه با سایر کشورها باید توجه مضاعفی به صنایع تولیدی شان داشته باشند. به عبارت بهتر، اگر بخش‌هایِ تولیدی اینگونه اقتصادها از صنایع مربوط به منابع زیرزمینی مثل نفت و گاز عقب بمانند و در حاشیه قرار بگیرند، تاثیر منفی منابع طبیعی آغاز می‌شود. از این رو، به سیاستگذاران پیشنهاد می‌شود که علیرغم سودهای بادآورده ناشی از صادرات منابع طبیعی اما همزمان باید تلاش کنند که فرصت و شرایط مناسبی برای فعالیت بخش‌هایِ تولیدی اقتصادشان فراهم سازند. اهمیت این مساله بخاطر تاثیری است که می‌تواند بر سایر شاخص‌هایِ مهم اقتصادی به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، استان هایی که بخش‌هایِ تولیدی در آنجا فعال هستند اغلب نسبت به استان‌هایِ صادر کننده منابع زیرزمینی، از نرخ بیکاری کمتری برخوردارند.
الف-۲: شاخه دیگری از تحقیقات در این عرصه، جنبه دیگری از تاثیر منفی منابع طبیعی بر عملکرد اقتصادی را هویدا ساختند که از آن با عنوان «تخریب سرمایه انسانی» یاد می‌شود. مهمترین مطالعه در این خصوص، استدلال می‌کند که منابع طبیعی با ایجاد روحیه عافیت طلبی، از بین بردن خلاقیت و توهم ثروت عملا با اتلاف سرمایه انسانی، ایجاد نسلی از شهروندان خلاق، تحصیلکرده و با پشتکار را ناممکن می‌سازد و این مساله، طبیعتا بر عرصه کسب و کار و تولید نیز تاثیر نامطلوبی به همراه خواهد داشت. جالب توجه اینکه در کشورهای وابسته به منابع طبیعی، دغدغه کمتری نسبت به سرمایه گذاری در بخش آموزش و پرورش احساس می‌شود و در این کشورها، ارتباط معکوسی بین سطح وابستگی به منابع طبیعی و رشد ثبت نام دانش آموزان در مدرسه رویت می‌شود یعنی هرچه اقتصادها به منابع زیرزمینی شان وابسته تر می‌شوند، گرایش به تحصیل کمتر می‌شود.
الف-۳: گروهی دیگر کنجکاو شدند که رفتار دولتها را در زمان شوک‌هایِ مثبت نفتی یا همان «افزایش ناگهانی بهای نفت» بررسی کنند. مطالعه این گروه حاکی از آنست که در زمان شوک مثبت نفتی، دولتها دچار «خوش بینی و بلندپروازی» می‌شوند؛ به بخش‌هایِ نظامی شان توجه بیشتری می‌کنند؛ و فعالیت‌هایِ بخش خصوصی نیز دوران آرامش و بی افت و خیزی را تجربه می‌کند. این مدل تحقیق، مشخصا درباره ایران نیز صورت گرفت و نتایج آن نشان داد که در زمان بروز شوک‌هایِ نفتی، تنها بودجه بخش نظامی ایران به طور محسوسی افزایش یافته است و این تاثیر در سایر بخش ها، دیده نمی‌شود.
الف-۴: دسته‌ای دیگر از محققان نیز استدلال کردند که مهمترین تاثیر منفی فراوانی منابع طبیعی بر اقصاد را باید در احساس عدم نیاز این کشورها به دانش مدیریت و تربیت مدیران خلاق و متخصص دانست. بدین معنا که مدیران اینگونه جوامع، معمولا هر کاستی و نقصانی را با تزریق پول و پرداختن بهای آن، هرچند هنگفت، جبران می‌کنند و نکته طنزآمیز اینجاست که هرچه این نهادها، عریض و طویل تر باشند، از مدیران ناآگاه و نامتخصص و همچنین بودجه بیشتری برای لاپوشانی اشتباه هایشان برخوردارند.
ب- منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی
دومین شاخه از بحث حاضر، به پیامدهای وابستگی به منابع طبیعی، برکیفیت حکمرانی و سطح دموکراسی مربوط می‌شود. مطالعات موجود در این خصوص استدلال می‌کنند که بسیاری از حکومت‌هایِ وابسته به اینگونه منابع، با تسلط بر فروش و کسب درآمدهای حاصل از آن، عملا خود را بی نیاز از پایبندی به اصول مهمی از دموکراسی همچون شفافیت اقتصادی، سیستم مالیات ستانی مطلوب، پاسخ گویی و توزیع عادلانه ثروت می‌دانند که مشخصا به انحراف از دموکراسی و ساز و کارهای دموکراتیک می‌انجامد.
در این میان، گروهی از منظر «رفتارگرایی» به این قضیه نگریستند و معتقدند که فراوانی منابع طبیعی به نوع خاصی از رفتار سیاسی در میان رهبران و نخبگان سیاسی می‌انجامد بدین معنا که تصمیم‌هایِ غیرعقلانی و بسیار احساسی می‌گیرند؛ دچار توهم پیروزی می‌شوند؛ نظامیان رده بالای این ساختارها تمایل زیادی به کودتا و قبض قدرت سیاسی پیدا می‌کنند؛ در زمان افزایش بهای نفت، کشمکش و رغبت شدیدی در میان نخبگان و گروه‌هایِ سیاسی برای کسب قدرت سیاسی و نزدیک شدن به منابع رانت اقتصادی ایجاد می‌شود و در مجموع، مولفه‌هایِ حکمرانی خوب در این کشورها با لطمات و آسیب‌هایِ جدی و گاه جبران ناپذیری مواجه می‌شود.
یکی از مطالعات در اواخر دهه ۱۹۹۰، با بررسی اطلاعات ۱۴۱ کشور بین سال‌هایِ ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰ به این نتیجه رسید که یک درصد افزایش وابستگی به منابع طبیعی، تمایل به اقتداگرایی در حکومت مرکزی را ۸ درصد افزایش می‌دهد و از این رو، کشورهای غنی از لحاظ منابع طبیعی، با احتمال شکست یا مشکلات بیشتری در مسیر دموکراتیزاسیون روبرو هستند.
برخی محققان نیز یکی از دلایل سطح پایین تر دموکراسی در کشورهای افریقایی را ناشی از نوعی کشمکش سیاسی در سطح نخبگان و حکومت بر سر دستیابی به رانت و درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بویژه در طول دهه ۱۹۹۰ دانستند. مطالعات آنها نشان می‌دهد که اقتصادهای وابسته به این منابع، حتی اگر برای کوتاه مدت نیز در مسیر گذار به دموکراسی قرار گیرند یا به قول هانتینگتون «با موج‌هایِ دموکراسی همگام شوند»، اما به دلیل ناپایداری و شکنندگی سیاسی-اقتصادی، احتمال زیادی وجود دارد که ناگهان از این مسیر بازگردند و موج دموکراتیزاسیون در این کشورها به ساحل نرسد و در واقع به بازتولید اقتدارگرایی و چرخه‌ای از خشونت‌هایِ پراکنده بازگردند.
تحقیق دامانیا و بولت به سال ۲۰۰۸ گویای آنست که عامل مهم در نفرین یا موهبت شدن منابع طبیعی برای کشورهای دارای آنها، کیفیت رژیم‌هایِ سیاسی آنهاست که می‌تواند میزان فسادپذیری در اینگونه جوامع را تضعیف یا تقویت کنند. آنها معتقدند که رژیم‌هایِ دموکراتیک بواسطه دارا بودن مولفه هایی همچون قانونگرایی، شفافیت و پاسخگویی از سطح فسادپذیری پایین تری برخوردارند و از این رو، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در اینگونه جوامع نمی‌تواند به فساد و فرصتی برای رانت جویی برای مسئولان و شهروندان اش تبدیل شود. بنابراین، به نظر آنها، این کیفیت دستگاه سیاسی هر جامعه است که باعث می‌شود منابع طبیعی به مثابه نفرین یا موهیبت در این کشورها ظاهر شوند.
مطالعه ارزشمند دیگری به سال۲۰۰۹ به شکل دقیق تری به ماجرا نگاه کرد. نویسندگان این تحقیق با تأمل بر داده‌هایِ ارائه شده از سوی Polity IV (نهادی که هر ساله سطح دموکراسی را در کشورهای مختلف ارزیابی و طبقه بندی می‌کند) استدلال کردند که منابع طبیعی در کشورهایی به نفرین تبدیل می‌شود که سطح دموکراسی در آنها پایین تر از ۸٫۵ است. این محققان البته عامل مهم در کیفیت دموکراسی‌ها را نهادهای سیاسی آنها دانستند و معتقدند که در بررسی مطلوبیت نهادهای این جوامع، باید سطح فسادپذیری آنها مورد توجه قرار گیرد. به باور آنها، حضور همزمان درآمدهای سرشار حاصل از منابع طبیعی در کنار نهادهای سست بنیاد و فرورفته در فساد، سطح دموکراسی و کیفیت حکمرانی در آنها را به نامطلوب ترین شکل ممکن ظاهر خواهد کرد. در همین راستا، مطالعه تازه‌ای نشان داد که کشف یکصد میلیارد بشکه نفت در یک کشور، سطح دموکراسی را بیست درصد کاهش می‌دهد و البته طبیعتا، استخراج و درآمدهای حاصل از فروش آنها نیز پیامدهای خاص خود را به دنبال خواهد داشت.
از این رو، در تحلیل نهایی درباره این شاخه از تحقیقات می‌توان چنین گفت که به باور اکثر کسانی که تاثیر منابع طبیعی بر عرصه سیاسی را مورد بررسی قرار دادند، این منابع در صورتی به نفرین تبدیل می‌شوند که رژیم‌هایِ سیاسی شان به سطح مطلوبی از دموکراسی، شفافیت و حسابرسی در عرصه اقتصاد سیاسی دست نیافته باشند. این شرایط، عملا راه را برای قانون گریزی و رانت جویی گروه‌هایِ مختلف فراهم می‌سازد و تلاش برای کسب قدرت در این چارچوب، به مثابه کوششی است برای نزدیک شدن به آشیانه رانت.
ج- منابع طبیعی و کشمکش‌هایِ درونی
گروهی دیگر از ادبیات موجود درباره تاثیر منابع طبیعی بر اقتصاد و سیاست، بر نقش محوری آنها در استمرار یا دامن زدن بر کشمکش‌هایِ داخلی و منازعات خشونت بار در درون کشورهای غنی بویژه در مناطق شمال افریقا تاکید کردند. نکته قابل توجه اینکه منابع زیرزمینی موجود در این کشورها عمدتا از نوع «قابل قاچاق» و در واقع از نوع اول طبق طبقه بندی ارائه شده در ابتدای همین نوشتار می‌باشند. طبیعتا اینگونه منابع به سبب در دسترس بودن، قابل انتقال و همچنین قابل قاچاق بودن شان، مورد طمع و وسوسه بسیاری از گروه‌هایِ اغلب مسلح به سلاح گرم قرار میگرد و در صورت فقدان حکومت مرکزی با اقتدار لازم، به راحتی به منازعات خونبار داخلی میان دولت و این گروه‌هایِ شبه نظامی می‌انجامد؛ علاوه بر اینکه در بسیاری از مواقع، خود این گروه‌هایِ شبه نظامی به جان هم می‌افتند.
بر اساس داده‌هایِ موسسه HIIK و از میان ۳۶۳ منازعه‌ای که در سال ۲۰۱۰ توسط این نهاد مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت، ۸۰ مورد آن برابر با ۲۲درصد کل منازعات، بر سر منابع طبیعی رخ داده اند که بعد از منازعه بر سر ایدئولوژی با ۱۱۶ مورد، بیشترین دلیل کشمکش‌هایِ خونبار داخلی محسوب می‌شوند.
اخیر اما نگاه تازه‌ای توسط میلنر در این خصوص ارائه شده مبنی بر اینکه علت اصلی کشمکش داخلی بر سر منابع طبیعی را از یک جهت می‌توان به رشد جمعیت و کمیابی منابع طبیعی برای این تعداد مردم دانست؛ به تعبیر بهتر، با افزایش جمعیت و کاهش امکان دسترسی به این منابع، و همچنین ناتوانی نهادهای دولتی در مدیریت این بحران، کشور به دامان نبردهای خونبار داخلی فرو می‌افتد.
در میان مطالعات موجود، برخی استدلال کردند که چنانچه کشوری در طول تاریخ خود و بنا به هر دلیل، دچار جنگ داخلی و منازعه درونی شده باشد، فرایند «صلح سازی» Peace Building در کشورهایی با حضور منابع طبیعی فروان، به مراتب دشوار تر از سایر کشورهاست و گروه‌هایِ مختلف موجود در اینگونه کشورها، بسیار دیرتر و سخت تر به صلح پایدار دست می‌یابند. گروهی دیگر اما قویا معتقدند که امکان دستیابی به منابع طبیعی قابل قاچاق، همچون سنگ‌هایِ قیمتی، مشخصا به شکل گیری گروه‌هایِ قاچاق و مجموعه سازمان یافته‌ای از قاچاق چیان می‌انجامد که فارغ از تقابل‌هایِ درون گروهی میان قاچاق چیان و منازعه شان با دولت مرکزی، در واقع، به ناامنی و بی ثباتی‌هایِ پردامنه‌ای می‌انجاد.
شمار دیگری از محققان از زاویه دیگری به این موضوع نگریستند بدین معنا که منابع طبیعی حتی اگر جرقه اصلی در شروع جنگ داخلی نباشد، دست کم در «استمرار» و «افزایش طول مدت» آن در کشورهای وابسته به این نوع منابع، نقش بسیار پررنگی ایفا می‌کند. از این رو، پایان منازعات در چنین کشورهایی، خیلی دیرتر فرا خواهد رسید و گروه‌هایِ درگیر در منازعه، با معادلات پیچیده تر و منافع متضادی برای پایان بخشیدن به کشمکش هایشان مواجه هستند.
یکی از بحث‌هایِ مهم در این زمینه که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت، محل دقیق این ذخایر طبیعی است؛ بدین معنا که اگر این منابع از لحاظ جغرافیایی در محل مناقشه برانگیزی میان دو گروه، قوم یا قبیله قرار گرفته باشد، از پتانسیل بیشتری برای ایجاد و استمرار جنگ داخلی برخوردار می‌شود. در مطالعاتی که اخیرا صورت گرفته، بحث شده است که وجود ذخایر غنی و قابل قاچاق در چنین نقاطی، به طرز چشم گیری به افزایش احتمال تقابل نظامی، استمرار منازعه و مهمتر از آن افزایش تعدا کشته شدگان می‌انجامد. از این رو، بسیار مهم است که این ذخایر در کجای جغرافیای یک سرزمین قرار گرفته و بومیان آن نواحی از چه پیشینه‌ای در زندگی مسالمت آمیز کنار همسایگان شان و همچنین وفاداری نسبت به تمامیت عرضی و دولت مرکزی شان برخوردارند.
با این حال، همین محققان نیز همواره بر اهمیت دولت مرکزی و سطح پایبندی آن به ساز و کارهای دموکراتیک برای عبور و حل منازعات داخلی تاکید کردند. در واقع، دولت‌هایِ دموکراتیک برخاسته از یک پیشنیه دموکراتیک و سبقه فرهنگی مداراگر از توانایی قابل ملاحظه‌ای برای پیشگیری از منازعات درونی و یا احیانا برطرف ساختن آنها برخوردارند و از این رو تمامی این تحقیقات، در جمع بندی نهایی شان، بر کیفیت حکمرانی و اثرگذاری دولتها و همچنین میزان مشروعیت شان در میان افکار عمومی تاکید کرده اند.
پایان بندی:
این نوشتار نگاهی داشت به ادبیات موجود درباره راه هایی که منابع طبیعی می‌توانند به نفرینی در عرصه اقتصاد و سیاست در کشورها تبدیل شوند. همانگونه که بحث شد، این منابع ارزشمند عمدتا از طریق تخریب سلامت اقتصاد، پایین آوردن شاخصه‌هایِ کیفیت حکمرانی و همچنین دامن زدن به شروع و استمرار جنگ‌هایِ داخلی، آبستن تاثیرهای نامطلوبی بر عرصه سیاسی و اقتصادی می‌شوند. ناگفته پیداست که این منابع، فی نفسه نه نفرین هستند و نه موهبت؛ بلکه نحوه مدیریت و نوع خرج کرد درآمدهای حاصل از آنهاست که می‌تواند به آن معنای نفرین یا موهبت ببخشد.
در این میان استفاده از تجربه کشورهایی که از این منابع برای رشد و توسعه جامعه شان بهره بردند، می‌تواند راه و چاه‌ها را به سایر کشورها، همچون ایران، نشان دهد اگر البته اراده‌ای برای استفاده صحیح از منابع طبیعی در این کشورها شکل گیرد.
