آنچه مارکس به ­درستی دریافته بود

آنچه مارکس به ­درستی دریافته بود

آنچه مارکس به ­درستی دریافته بود

کارل­ هاینریش مارکس یکی از تأثیرگذارترین متفکران تاریخ است. اندیشه­ های او هنوز، پس از گذشت بیش از صد­­و­پنجاه سال، الهام ­بخش بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی در سراسر جهان­ اند. بسیاری از روشنفکران و اهالی نظر، در مخالفت با نظام بازار، همچنان به تئوری او مبنی بر وقوع اجتناب­ ناپذیر بحران در نظام سرمایه ­داری استناد کرده و بحران ­های اقتصادی یک­صد سال اخیر جهان را گواهی بر صحت ادعاهای او می ­دانند. اما منتقدان جدی مارکس نیز کم نیستند؛ از سرشناس ­ترین آن­ها می­توان به یوگن بوهم ­باورک[۱]، لودویگ فون­ میزس[۲]، کارل پوپر[۳]، و هانا آرنت[۴] اشاره کرد که آراء مارکس را از منظر اقتصاد، فلسفه علم، و فلسفه سیاسی، با چالش جدی مواجه ساخته ­اند. گرچه در کمال تأسف، به دنبال وقوع انقلاب­ های کمونیستی در اتحادیه جماهیر شوروی و کشورهای بلوک شرق، انتقادهایی که نظریات مارکس را هدف گرفته بودند، از مسیر درست خود منحرف شده و به جای بحث در خصوص تناقض ­های درونی دستگاه فکری او، صرفا بر عواقب خون­بار انقلاب ­هایی که به نام او صورت گرفته ­اند تمرکز کردند. امروزه گروهی از این منتقدان تندرو، که عمدتا هم به غلط خود را لیبرال­ های دو آتشه معرفی می ­کنند، پا را فراتر نهاده و ضمن تحقیر اندیشه ­های مارکس، او را مسئول مستقیم مرگ میلیون ­ها انسان تلقی می­ کنند. در یادداشت پیش رو، با بررسی تفسیر جالب گروهی از اقتصاددانان مکتب اتریش، خواهیم دید که اتفاقا این لیبرال­های سرسخت، برخلاف آن ناسزاگویان به ظاهر لیبرال، از هسته سخت[۵] اندیشه مارکس دفاع می­ کنند؛ به عقیده آن­ها نظریات عناصر بنیادین دستگاه فکری او، اساسا صحیح­ اند، اما از نقطه شروع نادرستی استنتاج شده ­اند. در خلال این بحث، به برخی قرابت­ های فکری مارکسیسم و اقتصاد اتریشی پی برده و خواهیم دید که اقتصاد اتریشی چگونه با اصلاح اشکالات تحلیل تاریخی مارکس، توضیح قابل قبولی از واقعیت ارائه می­ دهد.

نظریه­ های بنیادین اندیشه مارکس

یکی از اقتصاددانانی که در مقدمه بحث به آن­ها اشاره شد، هانس- هرمان هوپ[۶] است که در مقاله ­ای با عنوان «تحلیل مارکسیستی و اتریشی طبقه»[۷] به بررسی تئوری مارکس در خصوص بحران اجتناب­ ناپذیر نظام سرمایه ­داری از منظر اقتصاد مکتب اتریش می­ پردازد. او مقاله خود را با بازگویی زنجیره ­ای از نظریه ­های مارکس، که هسته سخت تحلیل تاریخی او را تشکیل می­ دهند، آغاز می­ کند :

  1. تاریخ بشر، در حقیقت تاریخ نزاع طبقاتی است؛ نزاع طبقه نسبتا کوچکی که حاکم بر جامعه ­اند و طبقه بسیار بزرگ­تری که به دست طبقه حاکم مورد استثمار قرار می ­گیرند. منظور از استثمار، در وهله اول استثمار اقتصادی است؛ بدین­ معنا که طبقه حاکم، بخشی از محصولات تولیدی استثمارشوندگان را تصرف کرده و آن­ها را در راستای مقاصد مصرفی خود به کار می­ گیرد.
  2. یکپارچگی طبقه حاکم، ناشی از منافع مشترک اعضای آن در تثبیت موقعیت استثماری خود و حداکثرسازی محصول تصرف شده است. این طبقه هرگز به صورت عامدانه، قدرت و سود ناشی از استثمار را واگذار نمی ­کند. ایجاد تزلزل در موقعیت طبقه حاکم، صرفا از طریق مبارزه امکان­ پذیر بوده و نتیجه این مبارزه نیز در گرو میزان “آگاهی طبقاتی”[۸] استثمارشوندگان است. منظور از آگاهی طبقاتی این است که استثمارشوندگان از موقعیت خود به عنوان عضوی از آن طبقه آگاه باشند و برای مبارزه با استثمار، با دیگر اعضای طبقه متحد شوند.
  3. حاکمیت طبقاتی عمدتا در تنظیم حقوق مالکیت، یا به عبارت دیگر در شکل خاصی از “روابط تولیدی”[۹] بروز می­کند. طبقه حاکم برای حفظ روابط تولیدی دلخواه خود، اقدام به تشکیل دولت نموده و از آن به عنوان ابزاری برای اعمال زور و فشار بر استتثمارشوندگان بهره می­برد. این دولت، از یک سو به واسطه “عدالت طبقاتی”[۱۰] به تقویت و بازتولید ساختار طبقاتی موجود در جامعه می ­پردازد و از سوی دیگر با ایجاد و ترویج یک روبنای ایدئولوژیک، به حاکمیت طبقاتی مشروعیت می ­بخشد.
  4. فرآیند رقابت در درون طبقه حاکم، گرایشی پدید می ­آورد به سمت تمرکز هر چه بیشتر؛ بدین معنا که به تدریج تعداد مراکز استثمار کاهش یافته و مراکز باقیمانده نیز در قالب یک نظام سلسله­ مراتبی با هم ادغام می ­گردند. از آن سو روند افزایش تمرکز در سطح بین­ المللی نیز پدیدار شده و به جنگ ­های امپریالیستی میان دولت­ ها و گسترش قلمرو نفوذ استثمار می ­انجامد.
  5. بدنبال تمرکز قدرت استثماری و گسترش قلمرو نفوذ آن تا سرحد سلطه جهانی، حاکمیت طبقاتی با پیشرفت نیروهای تولیدی تعارض خواهد یافت. از پی آن، بروز رکود و بحران ­های اقتصادی، “شرایط عینی”[۱۱] لازم برای شکل ­گیری آگاهی طبقاتی و در نهایت وقوع انقلاب را فراهم خواهد کرد. نتیجه این انقلاب، یک جامعه بی­ طبقه و رونق بی ­سابقه اقتصادی خواهد بود.

هوپ معتقد است که تمام این نظریه­ ها موجه­ اند و برای هر یک از آن­ها می­ توان توضیح نسبتا کاملی ارائه داد، اما در نهایت تأسف، مارکس با استنتاج آنها از تئوری نادرست استثمار، همه آنها و به تبع آن کل تئوری تاریخ خود را بی­ اعتبار ساخته است. او پیش از توضیح این گزاره ­ها از منظر اقتصاد اتریشی، توضیح می ­دهد که تئوری استثمار مارکس چیست و چرا نادرست است.

تئوری استثمار مارکس

بر اساس آراء مارکس، مشخصه اصلی نظام­ های اجتماعی پیش از سرمایه­ داری، یعنی برده­ داری و فئودالیسم، استثمار است. در این نکته هیچ تردیدی نیست. یک برده، از بردگی منتفع نمی ­شود، بلکه اساسا افزایش ثروت و مطلوبیت صاحب برده، به بهای کاهش مطلوبیت برده صورت می­ پذیرد. به بیان دیگر، مطلوبیت برده و مطلوبیت صاحب برده با هم در تعارض ­اند. این نکته در خصوص رابطه ارباب و دهقان در نظام­های فئودالی نیز صادق است. ارباب، اجاره­ بهای زمینی را از دهقان می ­ستاند که توسط خود دهقان حیازت[۱۲] شده است؛ بنابراین نفع ارباب ناشی از زیان دهقان است. اما استثمار در تحلیل مارکس محدود به برده­ داری و فئودالیسم نبوده و نظام­های سرمایه ­داری را نیز شامل می­ شود. او در فصل ۲۴ از جلد اول کتاب «سرمایه»[۱۳]، ظهور نظام­های سرمایه ­داری را به لحاظ تاریخی بررسی نموده و خاطر نشان می­ سازد که قسمت عمده سرمایه اولیه در این نظام ­ها نتیجه کشورگشایی و غارت بوده است. هوپ اعتراف می­ کند که این نکته به طور کلی صحیح است، اما معتقد است که مارکس با ورود به بحث­ های تاریخی و تحریک احساسات مخاطب نسبت به قصاوت­ هایی که زیربنای شکل­ گیری بسیاری از دولت­های سرمایه­ داری بوده است، ذهن مخاطب را از نظریه اصلی خود منحرف می­ کند؛ نظریه اصلی او این است که حتی در یک نظام سرمایه­ داری “سالم”، یعنی نظامی که در آن انباشت اولیه سرمایه، تنها نتیجه حیازت، کار، و پس ­انداز بوده است، کارگری که در ازای دریافت دستمزد برای صاحب سرمایه کار می­ کند، در حقیقت توسط او استثمار می­ شود. مارکس اثبات این نظریه را مهم­ترین دستاورد خود برای تحلیل اقتصادی می­ داند.

نظریه استثمار مارکس قائم بر این مشاهده است که دستمزد کارگر، پایین­ تر از قیمت محصول تولید شده توسط اوست. به عنوان مثال یک کارگر برای تولید کالایی، به مدت پنج روز کار می­ کند، اما دستمزدی که توسط سرمایه ­دار به او پرداخت می­شود، به اندازه مقدار محصول قابل تولید در سه روز است. مارکس معتقد است که محصول آن دو روز کار اضافی، یا به تعبیر او “ارزش مازاد”[۱۴]، توسط سرمایه­ دار تصرف شده است. بنابراین طبق نظریه مارکس در نظام سرمایه­ داری، فارغ از اینکه منشأ سرمایه غارت باشد یا حیازت و کار و پس­ انداز، کارگر توسط سرمایه­ دار استثمار می­ شود.

پیش از بحث در خصوص درستی یا نادرستی تئوری فوق، باید توجه داشته باشیم که اثبات کامل تئوری استثمار مارکس، که بر مبنای آن در نظام سرمایه­ داری، تنها کارگر است که مورد استثمار قرار می­گیرد و نه صاحبان سایر عوامل تولید نظیر زمین، منوط به اثبات تئوری ارزش- کار اوست که کار را یگانه منشأ ارزش می­ داند. اما هوپ در مقاله خود از این تئوری صرف نظر می­کند؛ یعنی برای پیش­برد بحث فرض می ­کند که تئوری استثمار مارکس را به لحاظ نظری می­ توان از تئوری ارزش- کار جدا کرد. او از این کار هدف مهمی را دنبال می­ کند؛ هدف او اثبات خطایی­ست که مارکس مرتکب شده است، نه اقتصاددانان پیش از او. امروزه، نادرستی تئوری ارزش­- کار برای همه اقتصاددانان به اثبات رسیده است؛ حتی در میان مارکسیست­ های دوآتشه نیز نمی ­توان اقتصاددانی یافت که مدافع آن باشد. اما با توجه به اینکه این تئوری مأخوذ از اقتصاددانان کلاسیک نظیر ریکاردو بوده است، برخی از طرفداران مارکس، تمام اشکالات تئوری استثمار او را به اقتصاد کلاسیک منتسب می­ کنند. بنابراین هوپ با فرضی که کرده است، نشان می­ دهد که حتی اگر تئوری ارزش- کار را نادیده بگیریم، باز هم تئوری استثمار مارکس قابل دفاع نیست.

رد تئوری استثمار مارکس از منظر کنش انسانی

هوپ برای اثبات نادرستی تئوری استثمار مارکس از این پرسش آغاز می­ کند که چرا کارگر معامله­ ای را که مارکس توصیف کرده است می­پذیرد؟ او مجبور به این کار نیست، چرا که گزینه دیگری نیز پیش رو دارد؛ او می­ تواند به جای فروش نیروی کار خود و دریافت دستمزدی که به تعبیر مارکس کمتر از محصول تولیدی اوست، خودش شخصا اقدام به تولید کرده و در آینده، پس از آن که تولید به ثمر نشست، تمام محصول تولیدی خود را برداشت کند. چرا چنین نمی­کند؟ پاسخ روشن است؛ زیرا نمی­خواهد تا ثمردهی تولید منتظر بماند. دستمزد برای کارگر بیان­گر «مقدار مشخصی از کالاهای مصرفی در زمان حال» و نیروی کار برای او بیان­گر «مقدار بیشتری از کالاهای مصرفی در آینده» است. کارگری که معامله فوق ­الذکر را پذیرفته، در حقیقت گزینه اول را به گزینه دوم ترجیح داده است. ترجیحات صاحب سرمایه اما به گونه دیگری است. او با پرداخت دستمزد، بر آن مقدار کالایی که امروز می­ توانست مصرف کند چشم می­ بندد، اما در ازای آن خدماتی از کارگر دریافت می ­کند که انتظار دارد در آینده به بار نشسته و امکان مصرف بیشتری را برای او فراهم سازد. آنچه صاحب سرمایه را مایل به انجام معامله با کارگر می ­کند، «انتظار مصرف بیشتر در آینده» است. اگر غیر از این باشد، یعنی اگر بداند که در ازای چشم ­پوشی از مصرف امروز، مصرف بیشتری در آینده نصیب او نخواهد شد، «قطعا» حاضر به معامله نمی­ شود. این قطعیت، از ارزشی نشئت می­ گیرد که فرد کنش­گر به لحاظ پراگزئولوژیک[۱۵] برای زمان قائل است.

میزس، اقتصاددان برجسته مکتب اتریش، در شاهکار خود به نام «کنش انسانی»[۱۶]، ارزش پراگزئولوژیک زمان یا به عبارت ساده ­تر ارزش زمان از منظر کنش انسانی را به­ تفصیل توضیح می­ دهد. او توضیح خود را با بیان این گزاره آغاز می­کند که هر فرد کنش­گر، رفع یک نیاز مشخص در آینده «نزدیک­تر» را، با ثبات سایر شرایط، به رفع همان نیاز در آینده «دورتر» ترجیح می­دهد. میزس مدعی است که این گزاره، یک گزاره پیشینی[۱۷] و لازمه هر گونه کنش انسانی است؛ یعنی بدون پذیرش این گزاره، کنش انسانی قابل تصور نیست. برای فهم استدلال میزس، لازم است که مفهوم کنش را به دقت مرور کنیم؛ کنش انسانی به معنای انتخاب از میان وسایل موجود، برای رفع عدم رضایت به بهترین شکل ممکن است. حال اگر فرد کنش­گر، رفع نیاز در آینده دورتر را به رفع همان نیاز در آینده نزدیک­تر ترجیح دهد و یا میان این دو بی­ تفاوت باشد، هرگز کنشی صورت نخواهد داد؛ چرا که همواره رفع نیازهای خود را به آینده دورتر موکول خواهد کرد. بنابراین اگر بپذیریم که افراد در دنیای واقع کنش ­هایی صورت می دهند، باید بپذیریم که گزاره فوق ضرورتا صحیح است؛ یعنی رفع نیاز در آینده نزدیک­تر، به رفع همان نیاز در آینده دورتر مرجح است. به بیان دیگر، مقدار مشخصی از مصرف در آینده نزدیک­تر، به همان مقدار مصرف در آینده دورتر مرجح است. اگر غیر از این باشد، فرد کنش­گر هرگز مصرف نخواهد کرد؛ چرا که همواره مصرف را به آینده دورتر موکول خواهد کرد.

حال با توجه به این گزاره، به بحث خود در خصوص معامله کارگر و سرمایه ­دار بازمی­ گردیم. دستمزدی که امروز در ازای استخدام کارگر به او پرداخت شده، در حقیقت مقدار مصرفی است که سرمایه ­دار از آن چشم پوشیده است. اگر سرمایه­ دار بداند که محصول فرآیند تولید در آینده دورتر، ارزشی معادل دستمزد کارگر خواهد داشت، یا به بیان دیگر، همان مقدار مصرفی را که امروز برای او ممکن است، در آینده دورتر برای او امکان­ پذیر خواهد ساخت، هرگز حاضر به استخدام کارگر و تولید نخواهد شد. به عنوان مثال اگر دستمزد کارگر ۱۰۰ دلار باشد، صاحب سرمایه قطعا باید مبلغی بیش از ۱۰۰ دلار از فرآیند تولید انتظار داشته باشد، تا حاضر به تولید و استخدام کارگر شود. همین انتظار کسب سود است که او را به انجام این کنش سوق داده است.

بنابراین اشکال اساسی تئوری استثمار مارکس، غفلت از دو نکته بسیار مهم است؛ از یک سو ارزش بی­ چون­ و چرای زمان برای فرد کنش­گر، و از سوی دیگر تفاوت ارزش زمان برای افراد مختلف. ما نباید فراموش کنیم که اولا زمان به لحاظ پراگزئولوژیک برای افراد ارزشمند است، و ثانیا ارزشی که افراد مختلف برای زمان قائلند متفاوت است. کارگر، «مقدار مشخصی از کالاهای مصرفی در آینده نزدیک­تر» را به «مقدار بیشتری از کالاهای مصرفی در آینده دورتر» ترجیح می­ دهد و سرمایه­ دار عکس آن­ را. اگر آنچه که مارکس استثمار می­ خواند، از نظام سرمایه­ داری حذف گردد، یعنی اگر سرمایه­ دار بداند که محصول نهایی او در آینده دورتر، ارزشی بیش از دستمزد امروز کارگر نخواهد داشت، نه تولید صورت خواهد گرفت و نه استخدام کارگر. لذا کارگر، دستمزد خود را که بیان­گر «امکان مصرف در زمان حال» است، از دست داده و صرفا به نیروی کار خود که بیان­گر «امکان مصرف در آینده» است، متکی خواهد بود. اما همان­طور که بالاتر هم اشاره شد، کارگر، «مقدار مشخصی از کالاهای مصرفی در آینده نزدیک­تر» را به «مقدار بیشتری از کالاهای مصرفی در آینده دورتر» ترجیح می­دهد. بدون شک نتیجه این وضع برای کارگر، چیزی جز کاهش مطلوبیت نیست. در حقیقت مارکس به علت غفلت از مفهوم ترجیحات زمانی[۱۸]، از درک این نکته عاجز بود که بر خلاف برده داری و فئودالیسم، رابطه میان کارگر و سرمایه ­دار در نظام سرمایه ­داری، رابطه برد- برد است و در چنین رابطه ­ای استثمار بی­ معناست.

اما چنان­که هوپ استدلال می­ کند، رد تئوری استثمار، به لحاظ منطقی استلزاماتی در پی خواهد داشت؛ چرا که تئوری مارکس در خصوص بحران اجتناب­ ناپذیر نظام سرمایه­ داری، از تئوری استثمار استنتاج شده است، و لذا رد تئوری استثمار دال بر رد تئوری تاریخ است. از سوی دیگر، اگر بر صحت تئوری تاریخ اصرار بورزیم، ناگزیر باید بپذیریم که شیوه استنتاج مارکس نادرست بوده است.

به هر حال نکته جالب توجه مقاله هوپ که آن را از سایر آثار متمایز می­ کند این است که او به جای بررسی کلیه اشکالاتی که به استدلال مارکس از تئوری استثمار تا تئوری تاریخ وارد است، خطوط کلی تئوری اتریشی استثمار را که به تعبیر او تئوری “درست” استثمار است، ترسیم نموده و توضیح می­ دهد که این تئوری، خارج از تئوری تاریخ مارکس چه معنایی دارد. او در خلال این بحث، به نقاط اشتراک و افتراق بسیاری که به لحاظ اندیشه میان اقتصاددانان اتریشی و مارکس وجود دارد اشاره می ­کند. این قرابت فکری، که ممکن است در وهله اول عجیب به نظر برسد، از اعتقاد راسخ هر دوی آن­ها به وجود چیزی شبیه «استثمار» و «طبقه حاکم» بازمی­ گردد.

تفسیر اقتصاد مکتب اتریش از استثمار

تعبیر اقتصاددانان مکتب اتریش از استثمار، بر نظریات جان لاک[۱۹]، فلیسوف انگلیسی قرن هفدهم، در خصوص مالکیت استوار است. در اندیشه لاک، هر انسانی مالک بدن خویش است و هیچ­کس جز خود او، از حق مالکیت بر بدن او برخوردار نیست. نیروی کار انسان و ثمره این نیروی کار نیز متعلق به خود او هستند. از این رو انسان بر هر آن­چه که از طبیعت استخراج نموده و با نیروی کار خود، حتی اندکی بدان افزوده است، مالکیت اختصاصی دارد.

بر این اساس همان­طور که قبلا هم اشاره شد، رابطه میان برده و صاحب برده در نظام برده­ داری، و نیز رابطه میان سرف و ارباب در نظام فئودالی، تنها با استثمار قابل توصیف است. اما در نظامی که اولا همه افراد مالک اختصاصی بدن، نیروی کار، و ثمره نیروی کار خویش ­اند، و ثانیا حیازت و تولید و پس­ انداز، تنها اسباب حصول مالکیت ­اند، استثمار بی­ معناست. حیازت هر آنچه که قبلا در مالکیت کسی نبوده، به ­کارگیری آن­ها برای تولید کالا، و پس ­انداز کالاهای تولید شده، ربطی به استثمار ندارند. همچنین منطقا بی­ معناست اگر ادعا کنیم که توافق میان حیازت ­کنندگان، تولیدکنندگان، و پس­ اندازکنندگان، در خصوص کالاهایی که خود حیازت و تولید و پس ­انداز نموده ­اند، به معنای استثمار است. استثمار زمانی اتفاق می­ افتد که کسی بتواند بر منابع کمیابی که نه خود آن­ها را حیازت کرده، نه خود آن­ها را تولید کرده، نه خود آن­ها را پس انداز کرده، و نه بر اساس یک توافق­نامه از مالک قبلی دریافت کرده است، کنترل کامل و یا نسبی داشته باشد. در حقیقت “استثمار به معنای سلب مالکیت از افرادی­ست که ادعای مالکیت آنها ریشه در کار و قرارداد دارد، توسط افرادی که بی­ اعتنا به کار و قراردادهای دیگران ­اند.”

حال خواهیم دید که چنین تفسیری از استثمار، چه استلزامات و نیز چه ارتباطی با هسته سخت اندیشه مارکس دارد. هوپ ادعا می­کند که با چنین تعریفی از مفهوم استثمار، پنج نظریه بنیادین دستگاه فکری مارکس، ماهیتا موجه­اند.

 تاریخ بشر، تاریخ نزاع طبقاتی و سلطه طبقات استثمارگر

به عقیده هوپ، با تفسیری که مکتب اتریش از استثمار ارائه می­ دهد، باید آن را جزء جدایی­ ناپذیر تاریخ بشر تلقی کرد. در طول تاریخ، همواره راه ­هایی به غیر از حیازت و تولید و پس ­انداز و قرارداد، برای کسب مال و دارایی وجود داشته است. از سوی دیگر، در مسیر توسعه اقتصادی، همچنان­که تولیدکنندگان و پیمان­کاران قادر به ایجاد بنگاه ­های اقتصادی خود هستند، استثمارگران نیز این امکان را دارند که در قالب  بنگاه­ های بزرگ، حکومت­ ها، و دولت­ ها با هم ادغام گردند. “طبقه حاکم متشکل است از اعضای این واحدهای استثماری.” با استقرار طبقه حاکم در یک قلمرو مشخص و آغاز تصرف منابع اقتصادی از حیازت­ کنندگان و تولیدکنندگان و پس ­اندازکنندگان و پیمان­کاران توسط طبقه حاکم، نزاع میان این دو طبقه آغاز می­ شود. با این تفسیر، چنان­که مارکس می­ گفت، تاریخ بشر مملو است از نزاع میان طبقه استثمارگر حاکم و استثمارشوندگان.

 آگاهی طبقاتی، تنها راه رهایی از استثمار

طبقه حاکم با تقاضای افراد جامعه به قدرت نمی ­رسد، که با تقاضای آنها از قدرت کناره ­گیری کند. تحریم اقتصادی نیز برآنها بی اثر است؛ چرا که درآمد استثمارگران اساسا از راه ­هایی به جز حیازت و تولید و پس­ انداز و قرارداد حاصل می­ شود. آنچه نابودی طبقه استثمارگر حاکم را ممکن می­ سازد، تغییر افکار عمومی یا به تعبیر مارکس، آگاهی طبقاتی است. این نکته، یعنی نقش اساسی تحول اندیشه در جریان توسعه، نکته­ ای است که جریان اصلی علم اقتصاد در حال حاضر به کلی آن را نادیده گرفته است.

برای توضیح این نکته، می­ توان مسئله را از زاویه دیگری بررسی کرد. به عقیده هوپ یک استثمارگر، قربانیانی دارد، و این قربانیان، دشمنان بالقوه استثمارگرند. اگر استثمارگران و استثمارشوندگان به لحاظ تعداد تقریبا یکسان باشند، استثمارگران حاکم قادر خواهند بود که مقاومت احتمالی استثمارشوندگان را از طریق اعمال فشار در هم بکوبند. اما در شرایطی که گروه کوچکی از افراد، اکثریت افراد جامعه را استثمار می­ کنند، اعمال فشار برای حفظ وضع موجود کفایت نمی ­کند. در چنین شرایطی، طبقه استثمارگر برای حفظ موقعیت خود، نیازمند حمایت عمومی است؛ بدین­ معنا که اکثریت استثمارشوندگان، فکر هر گونه مقاومت فعالانه و منفعلانه در برابر اقدامات استثمارگرانه طبقه حاکم و شیوه ­های غیرمشروع حصول مالکیت را رها کنند. در حقیقت نابودی استثمار تنها در شرایطی قابل تصور است که اکثریت استثمارشوندگان، درک روشنی از موقعیت خود بدست آورده و بتوانند حول یک اندیشه ضداستثماری متحد شوند. هوپ در تأیید ادعای خود، به نابودی فئودالیسم و ظهور سرمایه­ داری در اروپای غربی و ایالات متحده اشاره کرده و این تحول را نتیجه آگاهی طبقاتی استثمارشوندگان، یا به عبارت بهتر اتحاد ایدئولوژیک آن­ها، حول آموزه ­های حقوق طبیعی و لیبرالیسم می ­داند.

بنابر آنچه گفته شد، هم در اندیشه مارکس و هم در مکتب اتریش، آگاهی طبقاتی یا همان تحول افکار عمومی، تنها راه نابودی استثمار است. اما نیازی به گفتن نیست که این دو نحله فکری، بر سر محتوای اندیشه­ ای که نابودی استثمار را در پی دارد، اختلاف اساسی دارند. به عقیده متفکرین مکتب اتریش، رشد استثمار از سه دهه پایانی قرن نوزدهم و به ویژه از جنگ جهانی اول، ناشی از جریان­ های ضدلیبرالیسم و آزادسازی اقتصادی است. آن­ها معتقدند که مسئولیت این بازگشت به عقب، عمدتا بر عهده مارکسیسم است؛ چرا که مارکسیسم با ارائه یک تصویر توأم با مغلطه از مفهوم استثمار، به شکل «مزدبگیر در مقابل سرمایه ­دار»، افکار عمومی را از توجه به معنای واقعی استثمار، که همانا حصول مالکیت از راه ­هایی غیر از حیازت و تولید و پس­ انداز و قرارداد است، منحرف نموده است.

تثبیت استثمار از طریق عدالت طبقاتی

همان­طور که بالاتر اشاره شد، طبقه استثمارگر برای حفظ سلطه خود بر یک جمعیت چندین برابری، علاوه بر اعمال فشار نیازمند کنترل افکار عمومی است. به عقیده اقتصاددانان مکتب اتریش، اساسی­ ترین نمود کنترل افکار عمومی را می ­توان ایجاد سیستم حقوق عمومی[۲۰] و تلفیق آن با حقوق خصوصی[۲۱] دانست. منظور از حقوق خصوصی، “قواعد همه­ شمول رفتار درست” است. چنان­که هایک[۲۲] می­گوید، این قواعد، محصول اراده انسان­ و ساخته او نیستند، بلکه یک پدیده خودجوش ­اند؛ قواعدی کلی که در جریان تحول جوامع بشری، بقای انسان را در تنازع با طبیعت تضمین نموده و چنان نظم­ های پیچیده ­ای ایجاد کرده ­اند که از فهم بشر خارج است. اما منظور از حقوق عمومی، قوانینی هستند که برای سازماندهی، و به منظور دستیابی به هدف خاصی، «وضع» می­ شوند. این قوانین، هر چه بیشتر مفاهیم آشنا و عامه ­پسند حقوق خصوصی را در خود جای دهند، ابزار مناسب­ تری برای کنترل و هدایت افکار عمومی در مسیر دلخواه طبقه حاکم خواهند بود.

به عقیده هوپ حقوق عمومی دو کارکرد متفاوت برای دولت دارد. از یک سو، به فعالیت­ های داخلی دولت و نیز رابطه دولت با افراد جامعه رسمیت بخشیده و یک ثبات قانونی نسبی ایجاد می­ کند. اما از سوی دیگر، به دولت این امکان را می­ دهد که به اقدامات استثمارگرانه خود، یعنی حصول مالکیت از راهی به جز حیازت و تولید و پس ­انداز و قرارداد، مشروعیت ببخشد. عدالت طبقاتی که مارکس از آن سخن می­گوید، همان دوگانگی حقوق برای حاکمان و افراد تحت حاکمت است، که در دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی بروز می­ کند.

باید توجه داشته باشیم که اگرچه هوپ مفهوم عدالت طبقاتی مارکس را می ­پذیرد، اما بر خلاف مارکس، آن را ناشی از رسمیت بخشیدن به حق مالکیت خصوصی توسط قانون نمی ­داند. به عقیده هوپ و همفکرانش، عدالت طبقاتی ناشی از یک تمایز قانونی میان دو طبقه است؛ طبقه­ ای که تحت حاکمیت حقوق عمومی است و توسط حقوق عمومی حمایت می­ شود، و طبقه­ ای که تحت حاکمیت حقوق عمومی است اما تنها توسط حقوق خصوصی حمایت می­ شود.

بنابراین نظریه اساسی مارکس در خصوص دولت مشخصا نادرست است. خصلت استثمارگرانه دولت، نه حمایت از حق مالکیت سرمایه ­دارها، بلکه معافیت دولت از قیودی است که اسباب حصول مالکیت را به حیازت و تولید و پس ­انداز و قرارداد محدود می­کند. اما به هر حال هوپ معتقد است که مارکسیسم، بر خلاف بسیاری از مکاتب فکری نظیر مکتب انتخاب عمومی که دولت را بنگاهی همچون سایر بنگاه­ ها تلقی می­ کنند، خصلت استثمارگرانه دولت را به درستی تشخیص داده است.

مارکس رابطه نزدیک میان دولت و بخش کسب ­و کار را نیز به درستی دریافته بود؛ اگرچه مجددا توضیح او برای این مشاهده، پر از اشکال بود. به عقیده هوپ، بر خلاف ادعای مارکس، بنگاه ­های اقتصادی، دولت را تضمین ­کننده حقوق مالکیت خود نمی ­دانند؛ بلکه برعکس، آن­ها به درستی می­دانند که دولت در تقابل دائم با مالکیت خصوصی است. آنچه که بخش کسب ­و کار و به ویژه بنگاه ­های اقتصادی موفق را علاقه­ مند به همکاری با دولت می­ کند، دستیابی به حمایت­ های خاص دولت است. از آن سو، قدرت مالی این بنگاه ­ها نیز دولت را به همکاری نزدیک با آن­ها ترغیب می­ کند. در همین راستا، مشخصا بانک­ ها اهمیت بسیار زیادی برای دولت دارند؛ دولت با کنترلی که از طریق بانک مرکزی بر بانک­ ها اعمال می­ کند، ­در “جعل پول[۲۳] به استقلال کامل دست یافته است. اصطلاح جعل پول در ادبیات اقتصادی مکتب اتریش، به پول کاغذی اشاره دارد؛ دولت این امکان را یافته است که با چاپ اسکناسی که فاقد هر گونه پشتوانه­ است، به کالاها و خدمات واقعی دست یابد. بانک­ ها نیز در ازای این همکاری، مجوز یافته ­اند که بیش از سپرده ­های خود، وام و تسهیلات بپردازند و در سود جعل پول شریک دولت باشند!

تمرکز قدرت استثماری و گسترش قلمرو نفوذ آن

کشمکش بر سر قدرت در درون طبقه استثمارگر، گرایشی پدید می­آورد به سمت تمرکز هر چه بیشتر. مارکس این نکته را به درستی دریافته بود، اما مجددا علت چنین گرایشی را در جای نادرستی جستجو می­کرد. او گرایش به تمرکز هر چه بیشتر را ذاتی رقابت موجود در نظام سرمایه­ داری می­ داند. هوپ معتقد است که تلقی نادرست مارکس از استثمار، چنین سوءتفاهمی را موجب شده است. همان­طور که قبلا هم اشاره شد، در یک نظام سرمایه­ داری سالم، یعنی نظامی که در آن حیازت و تولید و پس­انداز و قرارداد تنها راه ­های دستیابی به مال و دارایی­ اند، رقابت یک بازی جمع صفر نیست؛ کسی که اقدام به حیازت و تولید و پس ­انداز و توافق با دیگری می­ کند، بدون شک منتفع می­ گردد، اما نه به بهای ضرر دیگری. اما رقابت میان استثمارگران بر سر تصرف اموال و دارایی­ ها، یک بازی جمع صفر، و لذا ماهیتا به شکل حذف رقیب است. به همین دلیل است که هم در درون یک بنگاه استثمارگر و هم در میان بنگاه ­های استثمارگر، گرایشی وجود دارد به سمت تمرکز هر چه بیشتر. امروز در مقایسه با قرون گذشته، تعداد بسیار کمتری از دولت­ ها وجود دارند که هر یک بر منطقه بسیار بزرگتری تسلط یافته ­اند. قدرت حکومت­های مرکزی نیز به بهای کاهش قدرت حکومت­ های محلی همواره رو به افزایش بوده است. همان­طور که در قسمت قبل هم اشاره شد، دولت با کنترل بانک ­ها توسط بانک مرکزی و نیز کنترل بخش تجاری در ازای اعطای امتیازات ویژه به آن­ها، عملا سلطه خود را به قلب جامعه مدنی گسترش می­ دهد.

در سطح بین­ المللی نیز وضع به همین منوال است. رقابت میان دولت­ ها، چنان­ که مارکس می ­گفت، گرایشی پدید آورده است به سمت امپریالیسم. درک علت این پدیده چندان دشوار نیست؛ ابتدایی ­ترین ابزار دولت­ ها برای حذف سایر مراکز استثمار و گسترش سلطه، جنگ است؛ انحصار کامل در اخذ مالیات و جعل پول در داخل نیز امکان تأمین هزینه این جنگ­ها را برای دولت­ها فراهم می­کند. “بدون شک اگر کسی مجبور نباشد که هزینه ماجراجویی­ های خود را بپردازد، ریسک ­پذیرتر هم می ­شود!” مارکس بر خلاف بسیاری از اقتصاددانانی که ظاهرا هوادار لیبرالیسم و نظام بازاراند، به درستی دریافته بود که اولا در تاریخ همواره گرایشی وجود داشته است به سمت امپریالیسم، و ثانیا امپریالیست­ ترین قدرت­ ها همواره پیشرفته ­ترین نظام­ های سرمایه­ داری بوده ­اند. اما توضیح او برای این پدیده هم نادرست بود. خشونت­ طلبی، نه خصلت بنگاه­ های اقتصادی، بلکه خصلت ذاتی دولت است. مشاهده تاریخی مارکس مبنی بر همبستگی میان امپریالیسم و سرمایه ­داری، شاید در ظاهر در تناقض با جمله فوق باشد، اما با اندکی تأمل خواهیم دید که چنین نیست؛ یک دولت استثمارگر، برای پیروزی در جنگ­ ها باید از منابع اقتصادی کافی برخوردار باشد و با ثبات سایر شرایط، دولتی که منابع اقتصادی بیشتری داشته باشد، پیروز جنگ است. از سوی دیگر، ثروت منحصرا توسط جامعه مدنی تولید می ­شود؛ هر چه قدرت استثماری دولت کمتر باشد، ثروت و سرمایه بیشتری در جامعه انباشته می ­شود. بنابراین هر چه دولت ضعیف ­تر و یا به عبارت دیگر لیبرال­ تر باشد، سرمایه ­داری توسعه­یافته ­تر است. اما در چنین جامعه ­ای، دولت می­ تواند با امتیازدهی به بنگاه­ های اقتصادی موفق و حمایت ویژه از آنها منابع بیشتری را به تصرف خود درآورده و لذا امکان بیشتری نیز برای جنگ ­افروزی و پیروزی در آن­ها داشته باشد. بنابراین نهایتا آنچه که جوامع سرمایه­ داری پیشرفته را به سمت امپرالیسم سوق می­ دهد، وسوسه دولت­ ها برای افزایش قدرت استثماری است.

 از بحران گریزی نیست

تمرکز قدرت استثماری دولت و گسترش قلمرو نفوذ آن، منجر به رکود اقتصادی شده و شرایط عینی فروپاشی نهایی آن را مهیا می ­کند. اما این بحران، بر خلاف آنچه که مارکس می ­گفت، نه نتیجه قوانین موهوم تاریخی است و نه نتیجه «گرایش نرخ سود به سمت صفر» که ریشه در تئوری غیرقابل ­دفاع ارزش- کار دارد. افزایش احتمال وقوع بحران، نتیجه پدیده ­ای است که هوپ با الهام از واژه محبوب مارکس، آن را “دیالکتیک” استثمار می­ نامد.

همان­طور که بالاتر هم اشاره شد، هر چه قدرت استثماری دولت بیشتر باشد، ثروت کمتری در جامعه انباشته می­ شود. بنابراین در رقابت میان دولت­ ها، دولت­ هایی که قدرت استثماری کمتری دارند و یا به عبارت دیگر لیبرال­ ترند، منابع اقتصادی بیشتری در کنترل خود داشته و بیشتر مستعد پیروزی­ اند. در حقیقت دولت­ هایی که امکان گسترش سلطه خود به سایر نقاط دنیا را دارند، دولت­ هایی هستند که به طور نسبی لیبرال ­ترند. بنابراین در مراحل اولیه فرآیند امپریالیسم، یک الگویی که به طور نسبی از خصلت­ آزادی اقتصادی برخوردار است، به جوامعی که در آن­ها قدرت استثماری دولت متمرکزتر و گسترده ­تر است، صادر می­شود. این روند در مراحل اولیه خود منجر به پیشرفت نیروهای تولید، تقسیم گسترده ­تر کار، و رشد جمعیت شده و انتظارات افراد از آینده اقتصادی را در تمامی این جوامع به نحو بی­سابقه ­ای افزایش می­ دهد. اما همچنان­که امپریالیسم جلوتر می­ رود، دولت­ های پیروز در جنگ، که در ابتدا به طور نسبی لیبرال­ تر بوده ­اند، به تدریج قدرت استثماری خود را در دنیا گسترش می­ دهند، و بدنبال کاهش قیدوبندهایی که رقابت­ های بین دولتی بر قدرت استثماری آن­ها در داخل اعمال می­کرد، به تدریج این امکان را می­ یابند که با افزایش مالیات و جعل پول و اعمال کنترل، قدرت استثماری خود در داخل را افزایش دهند. بدین­ترتیب هر چه پیش می­رود، این کشورها خصلت­های لیبرالی خود را بیشتر از گذشته از دست می­دهند. وضعیت کنونی ایالات متحده دقیقا مؤید همین نکته است. حال رکود اقتصادی ناشی از این سیاست­ ها از یک سو، و انتظارات بالای افراد از آینده اقتصادی از سوی دیگر، زمینه ­ساز بروز پتانسیل­ های انقلابی می­ شود.

همان­طور که ملاحظه می­ شود، مارکس بسیاری از پدیده ­ها را حتی بهتر از اقتصاددانان ظاهرا لیبرال، دریافته بود؛ اما به واسطه تئوری نادرست استثمار، توضیح درستی برای این پدیده ­ها نداشت. کاری که هوپ و سایر اقتصاددانان مکتب اتریش انجام داده اند، گویی ارائه یک توضیح غیرمارکسیستی، بر مشاهده ­های مارکسیستی بوده است.

راز ماندگاری آراء مارکس

در نهایت سؤالی که ممکن است به ذهن متبادر گردد این است که به راستی علیرغم اشکالات اساسی اندیشه مارکس، راز نفوذ عمیق و گسترده او در میان عامه مردم و روشنفکران چیست؟ لوئیس جی هال[۲۴] در یادداشتی به نام «درام مذهبی مارکس»[۲۵] که در سال ۱۹۶۵ برای نشریه Encounter نوشت، پاسخ جالبی به این پرسش داده است. هال معتقد است که مارکس بیش از آن که یک دانشمند باشد، یک هنرمند بود. هنرمندی که متأثر از فلسفه هگل و فاوست گوته، تعارض درونی بشری را که دچار ازخودبیگانگی[۲۶] شده است، در درام خود به شکل تعارض بیرونی یک قهرمان با یک ضد قهرمان تصویر کرده است؛ دشوار می­ توان تعارض درونی بشر در فلسفه هگل را برای همه مردم شرح داد، اما داستان «پرولتاریای خوب» و «سرمایه­ دار بد» را حتی برای بچه ­ها هم می­ توان تعریف کرد. هال می­ گوید که راز ماندگاری آراء مارکس، بیش از آن­که در صحت آن­ها باشد، در معرفی آیین جدیدی است که انسان­ های مدرن، انسان­ های عصر انقلاب صنعتی و پس از آن، عمیقا محتاج آن ­اند.

منبع: سیاستنامه، سال سوم، شماره  ۱۰، پاییز ۹۷

[۱] Eugen Böhm Bawerk

[۲] Ludvig von Mises

[۳] Karl Popper

[۴] Hannah Arendt

[۵] Hard Core

[۶] Hans-Hermann Hoppe

[۷] Marxist and Austrian Class Analysis

[۸] Class Consciousness

[۹] Production Relations

[۱۰] Class Justice

[۱۱] Objective Conditions

[۱۲]  حیازت، مترادف کلمه homestead در زبان انگلیسی، یک اصطلاح فقهی و یکی از اسباب حصول مالکیت در قانون مدنی ایران است.  منظور از آن،  تسلط بر اشیائی است که پیش از این در مالکیت کسی نبوده ­اند.

[۱۳] Capital

[۱۴] Surplus Value

[۱۵] Praxeologic

[۱۶] Human Action

[۱۷] a priori

[۱۸] Time Preference

[۱۹] John Lock

[۲۰] Public Law

[۲۱] Private Law

[۲۲] Friedrich A.von Hayek

[۲۳] Counterfeit

[۲۴] Louise J.Halle

[۲۵] Marx’s Religious Drama

[۲۶] Alienation

لینک مطلب

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

۵۲درصد میلیاردر‌هایِ ایرانی مالیات نمی‌دهند

cafeliberal

حقوق مالکیت کودکان بر اسباب‌بازی‌، جنِت بیلِز کایدانتزیس

cafeliberal

گفتارهایی در روش شناسی علم اقتصاد

cafeliberal

آیا صاحب قدرت صاحب حقیقت است؟

cafeliberal

٦ راهی که  فناوری برای  جاودانگی پیش روی ما می‌گذارد…

cafeliberal

توهم دولت«نئولیبرال»در ایران

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader