این متن با مختصر تغییراتی از نوار سخنرانی دکتر جواد طباطبایی در همایش سیاستها و مدیریت برنامه های رشد و توسعه در ایران، اسفند ۱۳۸۲ استخراج شده است:
امنیت ملی
جواد طباطبایی
چکیده
امنیت ملی در پنهان ترین بخشهای سیاست هر کشور، تصمیم گیری و مدیریت می شود. بنابراین برقراری ارتباط میان آن و مشارکت عمومی کار بسیار مشکلی است. مشارکت عمومی از ویژگیهای نظام های سیاسی دمکراتیک است. مشارکت عمومی از ویژگیهای نظام های دموکراتیک است یعنی قدرت و حاکمیت به معنای دقیق کلمه ناشی از مردم است و مردم در تمامی سطوح حکومتی و مناسبات سیاسی شرکت می کنند. در نظام های دموکراتیک، حاکمیت از طریق مردم اعمال می شود و به سطح دولت انتقال می یابد یعنی چیزی ایجاد می شود که ما در اندیشه جدید از آن به دولت تعبیر می کنیم.
در نظام های دمکراتیک غرب، دولت یا حکومت یک نهاد انتزاعی و مجرد است. با اینهمه این نظام ها در یک موضوع و ویژگی اشتراک دارند و آن این است که هیئت حاکمه دولت نیست و دولت به سطح هیئت حاکمه تنزل نمی یابد. زیرا دولت استقرار دارد اما هیئت حاکمه چنین نیست. دولت از منافع عمومی یا ملی حمایت می کند و با مفهوم مشارکت عمومی ربط پیدا می کند. مفهوم کلیدی دیگر در نظام های دمکراتیک 《منابع عمومی 》است. وقتی مردم در اداره امور مشارکت می کنند دیگر نظام به سمت نماینده سالاری حرکت نمی کند ، بلکه نمایندگان مطابق منافع عمومی عمل می کنند و تصمیم می گیرند. ایران در طول تاریخ گذشته خود نتوانست دولت خود را درست کند. تا پیش از جنبش مشروطه خواهی ایران، در هیچ کدام از نوشته های مهم با مفهوم منافع و مصالح عمومی روبرو نمی شویم. در نوشتههای تاریخ اندیشه ایران ، مفهوم منافع عمومی طرح نشده است. به جای مفهوم《 منافع عمومی 》از فارابی به این سو مفهوم سعادت، تحت تاثیر نوعی از اخلاق اسلامی وارد اندیشه ایرانی– اسلامی شده است. از بحث تاریخی بالا این نتیجه نظری حاصل می شود که ما فاقد آن دسته از مفاهیم بنیادین و کلیدی بوده ایم که برای ایجاد نهادهای مستقل انتزاعی لازم بوده اند. به همین علت بیشتر دولتهایی که پس از مشروطه در ایران به وجود آمده اند، هیئت حاکمه عین دولت تلقی شده است. بدین ترتیب در ایران جدید نهادهای مجرد و به ویژه دولت مجرد از هیئت حاکمه شکل نمی یابد.
کلیدواژه ها: امنیت؛ مشارکت عمومی؛دمکراسی؛ منافع عمومی؛ دولت؛ حکومت؛ سعادت.
۱- مقدمه
در آغاز سخن می خواهم به نکته ای اشاره کنم و آن این است که موضوع پیشنهادی من این عبارت بود از مشارکت عمومی و منابع ملی ، اما تغییر مختصری در عنوان سخنرانی داده شد. البته سعی می کنم به موضوع مشارکت عمومی هم بپردازم، با اینکه چنین کاری توأم با اشکالات بسیار زیادی است. زیرا مشارکت عمومی مربوط به حوزه سیاست داخلی است حال آن که امنیت ملی مربوط به حوزه سیاست خارجی ، مشارکت عمومی آن بخش از سیاست یک کشور یا بخشی از مناسبت در یک کشور است که در حوزه عمومی صورت می گیرد. امنیت ملی در پنهان ترین بخش های سیاست هر کشور ، تصمیم گیری و مدیریت می شود. بنابراین برقراری ارتباط میان این دو ، کار بسیار مشکلی است. با این حال سعی خواهم کرد که با تاکید بر مسائل خاص ایران به این موضوع هم اشاره ای بکنم. نکته مهم دیگر که باز هم باید به آن اشاره کنم این است که مباحث علوم سیاسی اساسأ مباحث غربی هستند. بنابراین در مورد مشارکت عمومی و نیز امنیت ملی تعاریف و نظریه های مشخصی وجود دارد. اگر میان سخنان من در باره این مفاهیم و نظام سخن علوم سیاسی در آثار آکادمیک شباهتی نیافتید، علت این است که اعتقاد دارم که ایران وضعیت کاملا متفاوتی دارد. از سوی دیگر، بسیاری از نظریه ها و مباحثی که در کتابهای علوم سیاسی می خوانیم بر مبنای اطلاعاتی ایران تدوین و صورت بندی نشده است. به همین دلیل معتقدم که همه آن مطالب را در مورد ایران نمی توان تکرار کرد. در فقرات بعدی بحث این موضوع روشن خواهد شد.
۲- بحث نظری
مشارکت عمومی از ویژگیهای نظام های سیاسی دمکراتیک است. نظام دموکراتیک وابسته به دمکراسی《 مردم سالاری 》است.
البته انتخاب اصطلاح《 مردم سالاری 》چندان برابر مناسبی برای دمکراسی نیست. علت این است که مفهوم دمکراسی که از دل نظریه دمکراسی برآمده است و به معنای نفی هر گونه سالاری است. آما کسانی چون آریانپور در گذشته این واژه را {مردم سالاری } ترجمه کرده اند که بر مبنای تلقی مارکسیستی از دمکراسی صورت گرفته است. شاید بسیاری از بد فهمیها در باره مفهوم دمکراسی به انتخاب همین معادل فارسی باز می گردد. زیرا بسیاری با شنیدن این اصطلاح سیاسی، تصور می کنند دمکراسی به معنای این است که در جامعه مردم ، سالار باشند، در حالی که در جامعه دمکراتیک، مردم سالاری نیستند بلکه فرمانروا و سالار ، قانون است و مردم تابع آن هستند. در چنین نظامی مردم با توجه به قانون و در چارچوب قانون، مشارکت عمومی را در پیش می گیرند و با تکیه بر آن وارد مناسبات سیاسی می شوند. نظام مردم سالاری به حکومت های کمونیستی فعلی اطلاق می شود که در بسیاری از کشورهای دنيا استقرار یافته اند.این نظام ها ، نوعی از حکومت مقتدر دولت هستند که از طریق بخشی از مردم که تابع دولت اند به اجرا در می آید . بنابراین کلمه دمکراسی را به برابر نهادهای فارسی ترجمه نمی کنیم. مشارکت عمومی از ویژگیهای نظام های دمکراتیک است یعنی قدرت و حاکمیت به معنای دقیق کلمه ناشی از مردم است و مردم در تمامی سطوح حکومتی و مناسبات سیاسی شرکت می کنند. تنها قیدی که این شرکت را محدود و مقید می کند، چارچوب قانون است. بنابراین قدرت و حاکمیت با واسطه از طریق مردم اعمال می شود. البته در نظام دموکراتیک جامعه یونان باستان دمکراسی مستقیم و بلاواسطه به اجرا در می آمد آما در نظام دموکراتیک کنونی مشارکت مردم از طریق نمایندگی تحقق می یابد و این نمایندگی در چارچوب قانون اعمال می شود.
در اینجا برای تعریف و معرفی نظام دموکراتیک از اصطلاحاتی بهره گرفتم که در علوم و اندیشه سیاسی امروز مطرح است و دارای مبانی نظری مهمی است. اما با توجه به اندیشه و مبانی نظری کشور ما، نه نمایندگی معنا دارد و نه مالکیت. ما این مفاهیم را از روی واژه های لاتین《 غربی 》که برآمده از فرهنگ و اندیشه آنها است ترجمه می کنیم و به کار می بریم. از همین لحاط با معنا و مفهوم غربی مشارکت عمومی هم مشکل داریم. نکته دوم این است که در نظام های دمکراتیک، حاکمیت از طریق مردم اعمال می شود و به سطح دولت انتقال می یابد یعنی چیزی ایجاد می شود که ما در اندیشه جدید از آن به دولت تعبیر می کنیم. واژه state و معادلهای دیگرش در زبانهای اروپایی را به《 دولت》ترجمه می کنیم. این واژه بسیار مهم است و هنوز در میان متخصصان علم و اندیشه سیاست، در باره معنا و مفهوم آن اجماعی حاصل نشده است. البته این واژه را گاهی اوقات《 حکومت 》نیز ترجمه کرده اند.
تفاوت معنا و مفهوم《 دولت》یا 《حکومت 》در فرهنگ ما با معنای آنها در نظام های دمکراتیک غربی بسیار زیاد است. در نظام های دموکراتیک غرب، دولت یا حکومت یک نهاد انتزاعی و مجرد است. زیرا دولت با فرد یا خصوصآ افراد و نیز هیئت حاکمه مطلقا هیچ نسبتی ندارد. هیئت حاکمه در درون دولت به عنوان یک نهاد انتزاعی عمل می کند و آن دولت را به سامان در می آورد ولی این هیئت حاکمه عین نهاد دولت نیست و از سوی دیگر، نهاد دولت به افراد و هیئت حاکمه تقلیل نمی یابد. در همه نظام های دمکراتیک کنونی، اعم از سلطنتی یا جمهوری که با شیوههای مختلف مبتنی بر رئیس جمهوری یا مجلس یا نخست وزیر است، وضعیت نهاد دولت همانگونه است که گفته شد، یعنی یک نهاد انتزاعی و مجرد است. همه دولت های جدید چنین وضعی دارند. مثلا اگر کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه و آمریکا را در نظر بگیریم که چهار نظام دمکراتیک هستند، شکلهای حکومتی متفاوتی چن سلطنتی، جمهوری و شیوههای مختلف جمهوری دارند. با این همه این نظامها در یک موضوع و ویژگی اشتراک دارند و آن این است که هیئت حاکمه دولت نیست و دولت به سطح هیئت حاکمه تنزل نمی یابد. زیرا دولت استقرار دارد اما هیئت حاکمه چنین نیست. واژه انگلیسی state که از کلمه استاتوس لاتین می آید به معنای استقرار یا چیز ثابت یا ایستاده است. حتی از نظر زبان شناسی این واژه لاتین و کلمه{ ایستاده } فارسی، ریشه و معنای واحدی دارند.
در حالی که کلمه فارسی《 دولت 》به مثابه برابر نهاد واژه state به ذهن چیزی را متبادر می کند که در گذر و ناپایدار است. حتی با مفهومی که حافظ، شاعر نامدار ایرانی از واژه 《دولت 》در یکی از معروفترین ابیات شعری خود ارائه کرده است، کاملا معنا و مفهومی چیزی گذرا و نا پایدار را القا می کند و طرفه آن که معنای این بیت از شعر حافظ آنچنان برای فارسی زبانان روشن بوده است که واژه 《دولت 》در ترکیب وصفی حافظ به معنای امور ناپایدار و ناماندگار، در قالب ضرب المثل در آمده و شهره عام و خاص است. این بیت از شعر معروف حافظ چنین است:[ راستی خاتم فیروزه بواسحاقی/ خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود] ترکیب 《دولت مستعجل》در زبان کنونی فارسی به معنای حکومت ناپایدار و گذرا یا اساسأ هر چیز ناپایدار به کار می رود. اما در نظام های دموکراتیک غرب دولت پدیده ای گذرا نیست بلکه امر مجردی است که به لحاظ مفهومی دوام و استواری و پایداری دارد. ممکن است هیئت های حاکمه و نظامهای مختلف سیاسی عوض شوند و جای خود را به هیئت حاکمه یا نظام های سیاسی جدید دهند اما دولت پایدار است و دگرگون نمی شود.
در نظام های دمکراتیک، مردم از طریق نمایندگان خود در دولت حضور می یابند. حاکمیت نیز مفهومی همچون دولت است یعنی وجود آن ربطی به افرادی که در آن هستند ندارد زیرا امر مجرد پدیداری است. معمولا حاکمیت از راه نمایندگان مردم منتقل می شود. این فرآیند از طریق قوانینی شکل می گیرد که نمایندگان مردم در مجلس، آن را تدوین و تصویب می کنند. بنابراین مردم بر پایه فرآیند بالا به گونه ای غیر مستقیم و با واسطه در دولت هم حضور پیدا می کنند. در همه نظام های دمکراتیک کنونی و یا یونان باستان، مردم از طریق همین فرآیند نمایندگی در امور کشور مشارکت دارند.
مفهوم کلیدی دیگر در نظام های دموکراتیک 《منابع عمومی 》است.در یونان باستان نیز به این مفهوم مواجه می شویم. منابع عمومی چه معنایی دارد؟ با توجه به بحثی که در باره تفاوت معنای《 مردم سالاری 》و 《دمکراسی 》مطرح کردم وقتی مردم در اداره امور مشارکت می کنند و در نهادهای مختلف کشور حضور می یابند؛ و این مشارکت از راه نمایندگی تحقق می یابد، دیگر نظام به سمت نماینده سالاری حرکت نمی کند، بلکه نمایندگان مطابق منافع عمومی عمل می کنند و تصمیم می گیرند. اصطلاح《 مردم سالاری 》مفهومی را به ذهن متبادر می کند که مطابق با منافع اکثریت است. حتی اگر اکثریت نود درصد مجموعه افراد واجد شرایط در رای گیری باشند، رعایت منافع این نود درصد هم منافع عمومی نیست. زیرا توجه و رعایت منافع گروه اکثریت به معنای رعایت و توجه به منافع خصوصی خواهد بود، زیرا ده درصد اقلیت هم جزو عموم جامعه هستند. چنین نظامی طبیعتا نمی تواند دمکراتیک باشد. نظریه های حکومتی جدید ، یعنی نظام های دموکراتیک اساس شان بر منافع عمومی است. درست است که معمولا در کشورهای دمکراتیک احزاب با رأیی در حدود ۵۰ یا ۵۵ درصد می توانند حزب حاکم شوند و حکومت را در دست گیرند ولی وقتی دولت می خواهد عمل کند یا تصمیم بگیرد همچون یک نهاد انتزاعی و مجرد مطابق قانون و منافع عمومی حرکت می کند. نمایندگانی که با ده یا پنجاه و یا حتی نود درصد وارد حاکمیت می شوند صرفآ نمایندگان آنهایی نیستند که به ایشان رای دادند بلکه نماینده همه هستند و مطابق منافع عمومی عمل می کنند. این که آیا منافع عمومی خوب فهمیده می شود یا بدان عمل می گردد یا نه، بحث دیگری است که از حوزه نظری بحث ما خارج است. نکته مهم این است که دولت نماینده همه مردم است و باید مطابق منافع عمومی یک ملت عمل کند.
در آغاز این بحث اشاره کردیم که منافع عمومی از جمله مفاهیم و موضوعاتی است که در این گفتار بدان خواهیم پرداخت. در بند پیشین هم صراحتا گفتیم که دولت مطابق منافع عمومی یک ملت عمل می کند. علت این که در یک ترکیب اضافی《 منافع عمومی 》هر جامعه را به مفهوم《 ملت》مرتبط ساخته ایم این است که این مفهوم در بسیاری از کشورهای دمکراتیک جدید، منهای یونان قدیم ، مفهوم جدیدی است. از همین رو از زمانی که دولت های ملی در قالب دولت، ملتها تشکیل شدند بجای اصطلاح منافع عمومی از اصطلاح《 منافع ملی 》استفاده می شود. در اینجا لازم است که اشاره کنیم منافع عمومی یا ملی با مفهوم مشارکت عمومی ربط پیدا می کند.
۳- وضعیت ایران از منظر مفاهیم جدید اندیشه و دانش سیاسی.
تا اینجا در باره مفاهیمی بحث کردیم که در دوره مدرن به اندیشه سیاسی غرب راه یافته و در قالب نظریه های سیاسی این کشورها به اجرا درآمده است. اما مسئله ای که در این گفتار می خواهیم بدان بپردازیم این است که از منظر مفاهیم جدید اندیشه و دانش سیاسی، وضعیت در کشور ایران چگونه است.
اکنون ناگزیریم برای ایضاح این مفاهیم جدید به تاریخ گذشته ایران باز گردیم و آنها را بر اساس یافته های تاریخی مورد بازبینی بیشتری قرار دهیم. نکته اول در مورد کشور ایران این است که از گذشته اقوام متعددی در ایران زندگی می کرده اند. بنابراین ایرانیان بسیار زودتر از کشورهای اروپایی که دولت های جدید را تاسیس کردند، به ملت تبدیل شده بودند اما ملت ایران در طول تاریخ گذشته خود نتوانست دولت خود را درست کند. از همین رو پدیده و مفهوم دولت ایران به معنای جدید نسبت به ملت ایران مفهومی متأخر است. شاید با تسامح بتوانیم ادعا کنیم که دولت جدید در ایران بعد از تاسیس مجلس اول مشروطه، بویژه در دوره رضا شاه شکل گرفته است. زیرا اساس یک دولت ملی و کمابیش مجرد و انتزاعی به معنای جدیدی که اشاره کردیم در دوره رضا شاه تحقق پیدا کرده است. حال مسئله بعدی این است که وضعیت منافع عمومی در ایران چگونه بوده است. تا جایی که در گذشته ایران جستجو کرده ام و تاریخ اندیشه این سرزمین را کاویده ام ، تا پیش از جنبش مشروطه خواهی ایران در هیچ کدام از نوشته های مهم با مفهوم منافع و مصالح عمومی روبرو نمی شویم. درست است که در آغاز دوره اسلامی با ترجمه آثار فلسفه یونان، فلسفه یونان باستان به جهان اسلام وارد می شود. اما تا جایی که پژوهش کرده ایم مفهوم بسیار مهم منافع عمومی که افلاطون و ارسطو صراحتا در باره نقش دولت در تأمین آن سخن می گویند و حتی اشاره می کنند دولتی که منافع عمومی را تأمین نکند خودکامه است، به جهان اسلام منتقل نشده است. در منابع اسلامی، به استثنای آثار اهل سنت و جماعت که موضوع بحث ما نیست، در نوشته های تاریخ اندیشه ایران، مفهوم منافع عمومی طرح نشده است. به جای مفهوم 《منافع عمومی 》، از فارابی به این سو مفهوم سعادت، تحت تاثیر نوعی از اخلاق اسلامی وارد اندیشه ایرانی- اسلامی شده است. بدین ترتیب مفهوم بسیار مهم منافع عمومی به مفهوم سعادت تبدیل شده است. این بحث نظری و مفهومی هنگامی که از جنبه تاریخی بدان بپردازیم اهمیت بسزایی پیدا می کند. چرا در تاریخ هزار ساله اندیشه ایرانی تا زمان جنبش مشروطه، هیج نظریه پردازی در باره مفهوم منافع عمومی بحث نکرده است؟ این پرسش و بررسی پاسخ آن در اندیشه سیاسی ما بسیار مهم است. چنین پرسشی این تحلیل را به ذهن متبادر می کند که اندیشه سیاسی در ایران نمی توانست بر مبنای احکام اسلامی شکل بگیرد. علت این که کتاب های اخلاقی و اندرزنامه های متعددی در اندیشه ایرانی شکل گرفته است غیبت مفهوم کلیدی منافع عمومی است. البته همچنان که در نوشتههای قبلی ام آورده ام در کتابهایی نظیر نهجالبلاغه مفهوم صلاح و مصلحت وجود داشته است ولی در نطریه پردازی هزار ساله گذشته اندیشه ایران این مفهوم کاملا مغفول مانده است. از بحث تاریخی بالا این نتیجه نظری حاصل می شود که ما فاقد آن دسته از مفاهیم بنیادین و کلیدی بوده ایم که برای ایجاد نهادهای مستقل انتزاعی لازم بوده اند. یا به تعبیر دیگر تا قبل از دوره مشروطه چنین مفاهیمی در فرهنگ و اندیشه ایران صورت بندی نشده است. در دوره پس از مشروطه در حالی که فاقد مفاهیم کلیدی و اساسی اندیشه سیاسی هستیم، دولت و نهادهای دیگر شکل می گیرند. به طور مثال مفاهیم مشارکت و منافع عمومی هنگامی که در دوره مدرن ایران نهادهایی چون دولت در حال شکل گیری بوده اند و در حالی که به آنها کاملا نیاز وجود داشته در ذهن و فضای سیاسی و اجتماعی غایب بودند. زیرا نهادهایی چون دولت بر مبنای چنین مفاهیم بنیادینی می بایست تحقق پیدا می کردند. به همین علت بیشتر دولتهایی که پس از مشروطه در ایران به وجود آمده اند هیئت حاکمه عین دولت تلقی شده است. بدین ترتیب در ایران جدید نهادهای مجرد و به ویژه دولت مجرد از هیئت حاکمه شکل نمی یابد. از آنجا که این پدیده ظهور نمی یابد و حتی فاقد مبانی نظری آن نیز هستیم، قوانین وضع شده دوره مشروطه هم نتوانستند این وضعیت را به سامان کنند و دولت ایران یا همان state را به تدریج از هیئت حاکمه مستقل کنند. از همین رو این نوع دولت نمی تواند مشارکت عمومی یا مردمی را تحقق بخشد.
البته امروز تحت تأثیر اندیشه و دانش سیاسی جدید، دیپلمات های ما در مورد منافع ملی و صیانت از آن بسیار سخن می گویند و دولت خود را حافظ منافع ملی ایران می داند ولی تا زمانیکه دولت( StaTe) مستقل از هیئت حاکمه به وجود نیاید، دولت ما نمی تواند نماینده مصالح عموم باشد بلکه این دولت نماینده یا تأمین کننده منافع خصوصی هیئت حاکمه ای خواهد بود که ممکن است نماینده حتی ۹۰ درصد مردم ایران باشد.
اما منافع ملی ایران ضرورتا با منافع ۹۰ درصدی که حکومت را نمایندگی می کند همسان و یکی نیست. زیرا در نظام های دموکراتیک جدید دولت به صورتی مجرد ، ورای زمان و مکان و فراتر از شرایط کنونی و منافع حزب حاکم یا هیئت حاکمه عمل می کند. فضای باز سیاسی و انتخابات آزاد کشورهای دمکراتیک این امکان را می دهد که وقتی هیئت حاکمه ای کنار رفت در مقابل منافع عالی ملی و درازمدت آن کشور مسئول باشد. زیرا حاکمیت ناشی از خواست مردم است. اما جایی که هیئت حاکمه عین دولت است در آنجا مفهوم مجرد دولت و منافع ملی نمی تواند شکل بگیرد و مستقر شود. در چنین نظامهای سیاسی یا دولتهایی گاهی اوقات البته این امکان هست که به طور غریزی برخی از منافع ملی تأمین شود. اما تأمین منافع ملی در این کشورها و نظام ها استقرار نیافته است.
