بنیان‌های نظری ناسیونال لیبرالیسم

یک جنبش ملی زمانی به وجود می‌آید که برخی مردم، روشنفکران و نخبگان به این نتیجه برسند که ملت بودن مورد تهدید نیروهای تضعیف‌کننده و خرد‌کننده قرار می‌گیرد. این تهدیدات ممکن است از بیرون یعنی جهانی شدن، دولتهای رقیب، جهان وطنی و… باشد و یا از درون به وسیله مهاجران، اقلیت‌های ناساز و نیروهای دیگر صورت بگیرد. در سال‌های اخیر بر ادعاهای ایدئولوژی بودن ناسیونالیسم، خدشه‌های زیادی وارد شده است و معمولا در مطالعات جدید، آن را نه یک ایدئولوژی که یک بینش ناظر بر نظر و عمل دانسته‌اند که سامانی آشفته دارد. بنابراین ناسیونالیسم خود ایدئولوژی نیست اما با بیشتر ایدئولوژی‌ها همراه می‌شود.

از سویی ملی گرایی هر چه باشد نمی‌تواند هدفی جز ایجاد شرایط بهتر برای زندگی در چارچوبی که آن را میهن می‌نامد و خوشبخت کردن اعضای ملت داشته باشد.

امیل دورکیم از میهن به عنوان والا‌ترین جامعه سازمان یافته یاد می‌کند و تاکید دارد که انسان‌ها نمی‌توانند بدون میهن به سر ببرند چون نمی‌توانند خارج از جامعه سازمان یافته زندگی کنند (گیبرنا، ۱۳۷۸: ۴۵). گسترش کمونیسم بر بخش مهمی از جهان در آغاز سده بیستم با پیروزی انقلاب اکتبر باعث غلبه قرائت‌های توتالیر و تنگ نظرانه فاشیستی از ملی گرایی در جهان شد و از آن پس ملی گرایان از سوی رقبا با اتهامات مشابهی روبرو شدند. مورخان که زمانی از مشوقان عمده ناسیونالیسم در واحدهای ملی بودند پس از جنگ به یکی از بزرگ‌ترین دشمنان و منتقدان ناسیونالیسم بدل شدند. آنان‌ها پیامدهای خون بار بسیاری را به ناسیونالیسم نسبت دادند که دامنه آن از سیاست گذاری‌های نامعقول اجتماعی و فرهنگی گرفته تا خودکامگی رعب انگیز و بی‌ثبایت جهانی گسترش داشت (smith، ۱۹۹۶: ۱۷۷). بدین ترتیب به ویژه در جوامع خاورمیانه این ذهنیت که ناسیونالیسم با لیبرالیسم قابل جمع و تلفیق نیست به عنوان یک مفروضه شایع در آمد. ولی ناسیونالیسم رمانتیک آلمان و ایتالیا در این دوره (که حاصل ویرانی‌های به جا مانده از جنگ نخست، بحران‌های اقتصادی، تهدیدی به نام کمونیسم و… به شمار می‌رفت) همه آن چیزی نبود که می‌توان از ملی گرایی انتظار داشت. این قرائت‌ها نه بر اساس ملت باوری صورت بندی می‌شدند و نه اصوالا اعتقاد باطنی به اراده مردم داشتند. ناسیونالیسم رمانتیک اغلب از شرایط اضطراری ناشی می‌شود و آن چنان که دکتر سیف‌زاده تاکید دارد مبنای روش آن از وجود ارگانیگ اخد و در نتیجه به دولت مطلقه می‌انجامد (سیف‌زاده، ۱۳۷۸: ۶).

مونتسرات گیبرنا معتقد است برداشت مناسب از ناسیونالیسم نیازمند مرتبط ساختن آن با حاکمیت ملی است، ایده‌ای که با جنبه سیاسی شهروندی و حقوق و وظایف مربوط به آن پیوند خورده است (گیبرنا، ۱۳۷۸: ۶۶). ملت‌های جدید با تغییر نحوه تفکر بشر در دوره رنسانس امکان پیدایش یافتند و ملت‌های کهن با بازتعریف مجدد خود در دوران مدرن صورت بندی جدید و مدونی از خود ارائه دادند و سپس حکومت‌های ملی با تحکیم اقتصاد و فرهنگ بر عرصه آمدند.

اوصاف ذاتی ناسیونالیسم برای روزآمد و کاربردی بودن باید فرا‌تر از نازیدن به سوابق و سنن گذشتگان باشد. از این منظر تاکید بر «اراده ملی» و منشا اثر بخشیدن به آن در امر قانون گذاری و اجرای اصول حاکمیت ملی دارای اهمیت جوهری است و بهترین و بالا‌ترین گونه و صورت ناسیونالیسم است. در حالی که ناسیونالیسم باستان گرا دارای کمترین کاربرد سیاسی است، ناسیونالیسم متکی بر اراده و قدرت ملی صورت مناسب تری از آن به شمار می‌رود. ناسیونالیسم باستان گرا در بهترین حالت خود دائما بر هویت ملی تاکید دارد، بدون آنکه بتواند تضمین‌ها و رهیافت‌های مناسبی (اعم از سیاسی، حقوقی و جامعه‌شناسانه و…) برای حفظ منزلت ملی ارائه دهد. اما ناسیونالیسم متکی بر حقوق شهروندی و حاکمیت ملی می‌تواند الزامات و تبعات خود را به صورت عقلایی تبیین نماید و حفظ منافع ملی را در اولویت قرار دهد.

این صورت از ناسیونالیسم با ارائه فرصت‌های مختلف انتخاب، شهروندان را نیز درگیر امر سیاست می‌کند و جنبه دموکراتیک به خود می‌گیرد، ضمن اینکه بر مواد تشکیل دهنده خود از جمله تاریخ، زبان، فرهنگ و آیین‌های ملی و… در قالب یک «نظام ارزشی» تاکید مثبت و متناسب با شرایط دوران دارد.

در تفسیر و قرائت روزآمد از ناسیونالیسم تاکید بر منافع ملی جایگاه ویژه‌ای دارد. دولت‌هایی که فهمی از منافع ملی در روابط خارجی خود ندارند همواره بازنده بازی‌های سیاسی خواهند بود. به گفته «فرد هالیدی» در حال حاضر ملی گرایی به‌شان عمده روابط اخلاقی کشور‌ها و نظام بین المللی تبدیل شده است. رابطه میان ملی گرایی و نظام بین الملل معاصر تنها یک رابطه تاریخی نیست بلکه جنبه ارزشی نیز دارد (هالیدی، ۱۳۷۹: ۲۲).

صور مختلف ناسیونالیسم در واقع قرائت‌های متنوع آن به شمار می‌روند که تا کنون دیده شده‌اند. یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده صورت ملی گرایی تعریف شارحان آن از پدیده «ملت» است. تعریف از ملت هر چه باشد شکل دهنده صورت ملت گرایی نیز خواهد بود. تجلی نهایی ناسیونالیسم بستگی به نوع چینش گزاره‌های آن دارد. ناسیونالیسمی که ملت را یک گروه قومی خاص تعریف نماید ممکن است با ویژگی عدم تسامح یا تساهل مشخص شود. تعریف بسته از ملت راه را بر قرائت‌های‌نژاد پرستانه و توتالیتر از ملی گرایی هموار می‌کند اما هنگامی که تعریف از ملت بر ویژگی قومی تاکید نداشته باشد ناسیونالیسم مدنی عرضه می‌شود. در ناسیونالیسم مدنی عضویت در ملت با شهروندی مساوی تلقی شده و ملیت مقوله‌ای سیاسی یا حقوقی به شمار می‌رود در حالی که در ناسیونالیسم قومی عضویت در ملت بر اصل و نسب مبتنی است و خصوصیتی فطری تصور می‌شود.

اریک جی هابسباوم تحلیل گر چپ گرای مسائلی هویت و ملیت در اثر ملت و ملی گرایی پس از ۱۸۷۰ می‌نویسد:

«ملت مدرن از زاویه‌ای دیگری نیز بخشی از ایدئولوژی لیبرال بود. اینکه ملت مدرن تداعی کننده شعارهای بزرگ لیبرالی از قبیل آزادی، برابری و برادری است نه ناشی از ضرورت منطقی بلکه ناشی از همنشینی دیرپای آن با این شعارهاست» (۱۳۸۲: ۵۸). وی گرایش ملی گراهای اتریشی به لیبرالیسم از جمله روزنامه نگاری به نام آرنولد پیشلر در اثنای سال‌های ۱۹۰۱-۱۹۰۸ را نمونه‌ای ظرفیت‌های این گرایش به نزدیکی حداکثری به یکدیگر می‌بیند و نتیجه می‌گیرد «متفکران لیبرال در عصر شکوفایی بورژوایی به مفهوم ملت و ملی گرایی از دریچه اصل ملیت نگاه می‌نگریستند» (پیشین: ۵۹).

ناسیونالیسم آن‌گاه که با ارزش‌های فردی و فردیت افراد ملت توام شود در مسیر سازندگی قرار می‌گیرد و افراط جمع گرایانه آن به وسیله فردگرایی تعدیل می‌شود. بدین ترتیب بود که مشکل تقریب معرفتی ناسیونالیسم و لیبرلیسم در غرب از طریق تعریف ملت در چارچوب یک جهانی بینی فراگیر حل شد. ویتگنشتاین ناسیونالیسم و لیبرالیسم را مفاهیمی با شباهت‌های خانوادگی می‌نامند (هوگارد، در دایره المعارف ناسیونالیسم: ۷۰۸). در واقع ناسیونالیسم و لیبرالیسم نه تنها دو مفهوم نزدیک‌اند بلکه هر دو مفاهیمی قابل درجه بندی نیز هستند، به این معنی که بر خلاف مفاهیم مطلق می‌توانند در درجات متفاوتی از شدت، حدت و سطوح تعهد تجلی یابند.

آنچه این تقریب معرفتی را در اروپا آسان‌تر می‌کرد، تقدم ملی گرایی بر لیبرالیسم بود. ماکیاولی و روسو در سده ۱۵ و ۱۶ نخستین کسانی بودند که به دیدگاه ملی گرایانه پرداختند و سپس لیبرالیسم در سده ۱۷ با هابز و جان لاک شروع شد.

در سده هیجدهم جرمی بنتام در انگلستان تبدیل به یکی از سخنگویان اصلی جریان ناسیونال لیبرالیسم شد که هدفش تحدید دامنه نفوذ و اقتدار دولت در عرصه زندگی شهروندان بود. از نظر بنتام ملیت پایه دولت و حاکمیت به شمار می‌رفت. طرفداران ناسیونالیسم لیبرال با وجود همه تفاوت‌ها بر این امر تاکید داشتند که هر ملیت باید واحد سیاسی خاص خود را بر اساس حقوق و قانون تشکیل دهد که به استبداد، اشرافیت و نفوذ کلیسا پایان دهد و همه شهروندان را از وسیع‌ترین عرصه مجاز آزادی شخصی مطمئن سازد (اوزکریملی، ۱۳۸۳: ۵۶).

«اعلامیه حقوق بشر و شهروند» فرانسه که تاکید می‌کند اصل حاکمیت ذاتا در وجود ملت نهفته است و هیچ گروهی از انسان‌ها و هیچ فردی نمی‌تواند قدرتی اعمال نماید که صریحا از آن ناشی نشده باشد، یکی از مهم‌ترین عینیت‌های اشتراک نظری ملی گرایی و لیبرالیسم است.

کاربرد کلید واژه حقوق بشر، نشانگر رویکرد لیبرالی و تاکید بر نهفته بودن حق حاکمیت در وجود ملت نمایانگر رویکرد ملی است. بر این اساس فرضیه ناسیونال لیبرالیسم بر این اصل استوار بود که ملت‌ها باید دولت‌های مستقل مبتنی بر قانون و دموکراسی را پایه گذاری کنند (گوتسه، در دایره المعارف ناسیونالیسم، ۱۳۸۳: ۸۳۹).

از اواخر دهه ۱۹۸۰ توجه دوباره بر ناسیونالیسم لیبرال پس از افولی کوتاه مدت افزایش یافت. هانس کوهن نظریه‌پرداز امریکایی که میان ناسیونالیسم غربی و شرقی تمایر عمده‌ای قائل است و تفاوت را در قومی بودن اولی و مدنی بودن دومی (البته بعد از ۱۹۴۵) می‌دید. کوهن الهام بخش «پلا مناتز» در تبیین ناسیونالیسم آزادی خواهانه شد.

مارک هوگارد در دایره المعارف ناسیونالیسم مفهوم کشور متحد را نیز از شالوده‌های مشترک ناسیونالیسم و لیبرالیسم می‌پندارد. از دید وی تقارن کشور و ملت تنها در صورتی مفهوم پیدا می‌کند که سیاست از طریق یک کشور یکپارچه شکل بگیرد و یکپارچگی کشور نیز در هر دو رویکرد اهمیت دارد.

دو اصل مهم دیگر در ناسونالیسم لیبرال دارای اهمیت وافراند. اولی اهتمام به توسعه سیاسی- اقتصادی است. جوامع ملی باید شرایط مساعد سیاسی برای تداوم خود و امر توسعه را فراهم آورند. آن‌گاه آزادی‌های فردی و ارزش‌های حقوقی به وسیله نهادهای ملی به طرح مطلوب برسند، این امر منطقا متضمن ترتیبات دموکراتیک نیز خواهد بود (پیشین: ۸۴۰).

مسئله دوم در حوزه فرهنگ شکل می‌گیرد. در ناسیونالیسم لیبرالی فرض بر یک فرهنگ ملی مشترک است و در صورت حضور اقلیت‌های فرهنگی دیگر در جامعه هنوز این فرهنگ ملی است که از سوی نهادی رسمی و دولتی تقویت می‌شوند. زیرا گروههای فروملی در بطن خود اقلیت‌ها نیز ممکن است حضور داشته باشند که بر اساس‌‌ همان منطق خواستار استقلال بیشتر فرهنگی‌اند و روشن است که چنین آشفتگی کمکی به انسجام و قدرت ملی نمی‌کند. جوامعی چون فرانسه که هم دارای گروه‌های اقلیت مهاجر همچون مسلمانان عرب شمال افریقا و نیز اقلیت‌های دیگری در نرماندی، کورس، آلزاس و… است بر پایه همین سرمشق سیاست گذاری شده‌اند. «بر پایه الگوی فرد گرای فرانسه مهاجران باید با سیاست و فرهنگ ملی این کشور کاملا هماهنگ شوند» (بازیل، ۱۳۸۴: ۴۴).

الگوی فرانسه در این خصوص تا جایی پیش می‌رود که تشکل‌های حامی گروه‌های اقلیت را ضروری نمی‌داند و بر ارتباط فرد با دولت تاکید دارد نه ارتباط گروه قومی/اقلیت با آن. در چنین حالتی لازمه شرکت گروه‌های قومی یا اقلیتی در جامعه پذیرش ارزش‌های فرهنگی و اصول جامعه فرانسه است و نظام متمرکز واحد به رابطه افراد مردم و دولت تاکید دارد و با نمایندگی گروه‌های ویژه از راه تشکل‌های واسط در درون جامعه مخالف است. دخالت تشکل‌های واسط که ادعای نمایندگی یک گروه اقلیت یا گروه قومی را دارند به این دلیل در کشوری چون فرانسه منع شده است که با همگنی جامعه سازگار نیستند (پیشین: ۴۳). در جامعه‌ای که لیبرال‌ها مجسم می‌کنند قومیت افراد مانع بروز فردیت می‌شود و بر عکس ملت در مفهوم سیاسی «کانون ارزش‌های فرهنگی است که فردیت را تعریف می‌کند». این تعبیری است که ماکس وبر از آن در مورد ملیت استفاده می‌کند. وبر به عقیده آنتونی. دی اسمیت احتمالا نخستین کسی است که به مسئله رابطه قومیت‌ها و ناسیونالیسم کلان پرداخته است (Smith: ۱۹۹۶). گیبرنا معتقد است وبر اهمیت زیادی برای ملیت قائل است و مسئله قومی را امری فرضی می‌پندارد (گیبرنا: ۴۹).

مشکلات و منازعات قومی در جهان همواره وجود داشته‌اند. هیچ نظام فکری نمی‌تواند مدعی حل و فصل و خاتمه مسائل قومی شود. زمانی که هویتی سیاسی شد به سختی پس از آن امکان تغییرش ممکن خواهد بود. اما هر نظام فکری جدیدی در راه درمان و سیاست گذاری برای حل چنین مسئله‌ای ناچار از پاسخ گویی به برخی پرسش هاست:

آیا با امواج جدیدی دموکراسی خواهی و دموکراتیک شدن بسیاری از جوامع لازم است که حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها به موازات حقوق فردی پیگیری شود؟ به عبارت دیگر در حالی که پشتیبانی از حقوق فردی در ‌‌نهایت به احقاق حقوق اقلیت‌ها منجر می‌شود چه نیازی به درگیر شدن در مسئله پیچیده و بغرنجی چون پیگیری حقوق قومی است؟

آیا دولت‌های موجود به ویژه در جوامع در حال توسعه قادر به اداره یک جامعه چند فرهنگی و چند ملیتی شده خواهند بود؟ در حالی که جوامعی چون انگلستان و آلمان به شکست سیاست‌های چندفرهنگی خود اذعان کرده‌اند؟

آیا با تحمیل تنوع قومی یا ملی و حتی قدرالیسم قومی به کشور می‌توان به توسعه اقتصادی و هم چنین توسعه حقوق فردی و شهروندی امیدوار بود؟ و آیا قومیت و وابستگی‌های مجرد قومی، فردیت و قدرت انتخاب آزادانه و دموکراتیک افراد را محدود نمی‌کند؟

لیبرالیسم ظاهرا مایل است تنها یک نوع گروه اجتماعی را با طیب خاطر و علاقه وافر در اولویت قرار داده و به رسمیت بشناسند و آن «ملت» است. در بیانیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد از عبارت اقلیت و قومیت و حقوق مربوط به آن سخنی نرفته است. حتی در میثاقین (میثاق مدنی و سیاسی و میثاق فرهنگی اجتماعی اقتصادی هر دو مصوب ۱۹۶۶) و اعلامیه حقوق افراد، ملیت‌ها و اقلیت‌های قومی – مذهبی و زبانی –مصوب ۱۹۹۲ «افراد» این گروه‌ها موضوع قرار گرفته‌اند نه کل گروه. از این منظر حقوق گروه به حقوق افراد گروه خلاصه می‌شود و حقوق فردی بر پایه مفهوم ارائه شده در کمیسیون حقوق بشر یعنی انتخاب آزاد هر فرد استوار است. بر پایه درک فردگرایانه‌ای که در بالا آورده شد دولت موظف است تا شهروندانش را در انتخاب روش‌های زندگی آزاد بگذارد (بازیل: ۵۵).

فردگرایی حق انتخاب و فرصت‌های گوناگون را برای افراد اقلیت‌ها در نظر می‌گیرد. این در حالی است که قومیت گرایی مخالف سرسخت حقوق فردی و انتخاب آزاد افراد و حتی در مواردی گزینش سبک زندگی است. بر این اساس ممکن است طرفداران حقوق اقلیت‌ها و مدعیان نمایندگی و قومیت گرایان با تنظیم سازو کارهایی از قبیل فشارهای اجتماعی و درون گروهی از جمله ابداع اصطلاحاتی چون «جاش» و… افراد را مورد تهمت و آزار و طرد قرار دهند. در ایالات متحده چینی‌ها، سرخ پوست‌ها، یهودی‌ها، عرب‌ها، ایتالیایی‌ها و … با اصطلاح‌هایی چون موز، سیب، عمو جیک، عمو جیوانی و عمو احمد و… افرادی که روش زندگی اکثریت را انتخاب می‌کنند مورد فشار قرار می‌دهند (پرل مو‌تر: ۱۳۸۴: ۳۵).

  • برآمد:

به نظر نمی‌رسد ناسیونالیسم و لیبرالیسم آن گونه که در ادبیات سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه در کشورهای توسعه یافته شیوع یافته دو زاویه متنافر و متضاد سیاسی باشند. ناسیونالیسم در ایران و در بدو شکل گیری در عصر مشروطه دارای گرایش‌های لیبرالی نیز بود. اما به دلیل شرایط خاصی که در ایران بعد از انقلاب مشروطه به وجود آمد‌‌ همان ناسیونال لیبرالیست‌هایی که مغز متفکر مشروطه و قانون اساسی آن بودند ناچار شدند به دلیل موقعیت زمانی از بخش لیبرالیسم و آزادیخواهی آرمان‌های خود موقتا چشم بپوشند و تن به استبداد مشعشعی دهند که از نظر آنان ضروری به نظر می‌رسید.

ناسیونالیسم لیبرال می‌تواند از درون یک ناسیونالیسم مدنی پدید آید. به عبارت دیگر از قرائت مدنی/ سرزمینی از ملی گرایی ملاک عمل باشد، ناسیونالیسم لیبرال احتمالا نتیجه منطقی آن است. اما نمی‌توان انتظار داشت که از گفتمان ناسیونالیسم قومی- فرهنگی ناسیونال لیبرالیسم پدیدار شود. به همین دلیل و بر اثر حاکمیت این دو قرائت است که بحث‌ها و اختلاف نظر‌های بسیاری در خصوص نسبت و قرابت ملی گرایی و لیبرالیسم در گرفته است.

از این منظر می‌توان فهمید که چرا ناسیونالیسم‌گاه به عنوان ترویج دهنده آزادی و توسعه سیاسی و‌گاه به عنوان عاملی سرکوب کننده عمل کرده است. اما دیوید براون استاد مدرسه علوم سیاسی دانشگاه مردک استرالیا در کتاب خود «ناسیونالیسم معاصر» معتقد است که ویژگی سیاسی ملی گرایی یعنی لیبرال یا ضد لیبرال بودن آن مربوط به اساس مدنی یا قومی/فرهنگی آن نیست. بلکه مربوط به موقعیت، جایگاه و شرایط فاعلانی است که آن را به کار می‌برند (Brown، ۲۰۰۰: ۶۶-۶۹).

صحبت از شرایط و موقعیت نخبگان ناسیونالیست‌‌ همان سرنوشتی را توضیح می‌دهد که ملی گرایی در ایران بدان دچار شد. یعنی اعراض از برخی مولفه‌های اجتماعی خود به ضرورت زمان و اضطرار و به سود بخشی که مهم‌تر تلقی می‌شد.

«ناسیونالیسم ایرانی از‌‌ همان آغاز دارای این گرایش محوری بود اما پس از فراز و فرودهای جنبش مشروطه و فشارهای خارجی بر ایران در سال‌های ۱۹۲۱-۱۹۰۷ برخی از ناسیونالیست‌ها بر ضرورت نظم و ثبات و مبارزه با سلطه خارجی و برپایی یک دولت قدرتمند، بیشتر تاکید داشتند تا جنبه آزادیخواهانه داخلی. به نظر آن‌ها بدون نظم و ثبات و استقلال، آزادی و دموکراسی معنی و مفهومی برای ملت ایران ندارد و امکان رسیدن به آن نیز نیست» (احمدی: ۱۳۸۸: ۱۴۹). این طیف از نخبگان در ‌‌نهایت ناچار از پذیرش برقراری نظمی آهنین و استبداد مشعشع رضاشاهی شدند ولی بعد از استقرار دولت احتمالا چون استمرار چنین دیکتاتوری را ضروری نمی‌دانستند خود را کنار کشیدند و مجددا به سوی ناسیونالیسم لیبرال گرایش پیدا کردند. هر چند رنگ و بوی این گرایش در دهه‌های گذشته بسیار کم رنگ بوده اما غیبت آن به اندازه نیست که بتوان حضورش را نادیده انگاشت.

به هر حال ناسیونالیسم ایرانی در معنای عام آن بیشتر میانه روی را پیشه کرده است تا افراط گرایی از نوع نژادی یا الحاق گرایانه آن (احمدی: ۱۴۷). این ناسیونالیسم حتی هنگامی که به صورت پان ایرانیسم در می‌آید «بیشتر یک جنبش سیاسی – فرهنگی است که در نگاه به داخل خواستار گسترش بیشتر فضای سیاسی و به لحاظ بیرونی یک جنبش فرهنگی است که هم گرایی جهان ایرانی و همدلی و همکاری آن را در نظر دارد و بر آن است که دولت باید در سیاست خارجی خود علاوه بر منافع مردم ایران، جهان ایرانی و منافع آن را در چارچوب حوزه تمدنی در نظر بگیرد و در راستای دوستی و همگرایی این سرزمین‌ها بکوشد» (پیشین: ۱۵۲- ۵۳).

با این اوصاف به نظر می‌رسد ملی گرایی و لیبرالیسم که در ایران هم چون دو مقوله اجتماعی – سیاسی به عرصه آمده و ابدا دو بینش بیگانه یا بعید از یکدیگر به شمار نمی‌روند. چیزی که نخبگان ایرانی را وادار به انتخاب کرد شرایط تاریخی و اجتماعی کشور بود. بحران‌های سیاسی پیش آمده بود که باعث شد، نخبگان کشور از مقولاتی چون دموکراسی، آزادی بیان و مطبوعات، تحزب و … اعراض کردند.

—————

بن مایه‌ها:

– گیبرنا، مونتسرات (۱۳۷۸)؛ مکاتب ناسیونالیسم- ناسیونالیسم و دولت ملت در قرن بیستم، امیر مسعود اجتهادی، با مقدمه حسین سیف‌زاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

– دایره المعارف ناسیونالیسم (۱۳۸۳)؛ انتشارات وزارت خارجه، تهران

– اوزکریملی، اوموت (۱۳۸۳)؛ نظریه‌های ناسیونالیسم، محمد علی قاسمی، تهران، انتشارات تمدن ایرانی

– هالیدی، فرد (۱۳۷۹)؛ ملی گرایی، احمد علیخانی، تهران، دوره عالی جنگ

– احمدی، حمید (۱۳۸۸)؛ بنیادهای هویت ملی ایرانی، تهران، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی

– مو‌تر، فیلیپ پرل (۱۳۸۴)؛ اقلیت‌ها و تبعیض، در اقلیت‌ها و تبعیض، ترجمه محمود روغنی، تهران، قصیده سرا

– بازیل، سینگ (۱۳۸۴)؛ پاسخ جوامع لیبرال دموکرات به درخواست‌های حقوقی گروه‌های اقلیت، در پیشین.

– هابزباوم، اریک (۱۳۸۲)؛ ملت و ملت گرایی پس از ۱۷۸۰: برنامه اسطوره واقعیت، ترجمه جمشید احمدپور، تهران، نشر نیکان

– Smith.D , Anthony (1996) Nationalism and the historians , in mapping the nation

– Brown, David (2000); Contemporary Nationalism,London and New York

منبع: چراغ آزادی

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

مکمل بودن لیبرالیسم و دموکراسی

cafeliberal

اقتصاد بازار و تمدن غرب

cafeliberal

تاسیس امپراتوری «علی‌بابا» بدون برنامه

cafeliberal

سربازی اجباری یا ارتش حرفه‌ای؟

cafeliberal

امیدی به جوبایدن برای حل مسئله ایران نیست، شیرین هانتر

cafeliberal

کرزنر و لاخمان؛ دو جناح در مکتب اتریشی اقتصاد

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader