📚 چنانکه از تاریخ اندیشه حقوقی به مثابه ناحیه‌ای خاص از تاریخ اندیشه به نحو عام می‌توان دریافت، از سده‌های چهاردهم تا پانزدهم و شانزدهم، نظریه بسیار قدیمی «جلب رضایت حکومت‌شوندگان» در واکنش به آشوب‌ها و جنگ‌هایی که شکل گرفته بود به سمت طرح ادعای سلطنت مطلقه میل کرد و در همین راستا، نویسندگانی پدیدار شدند که «نظریه التزام شاه به قانون» را کمرنگ‌تر کرده یا از بیخ و بن منکر آن می‌شدند.
📚 با این همه طرح چنین ادعایی_قرائتی_ از سوی جان کِلی، بدان معنا نیست که اظهارات دیگر توان و مجالی برای پدیدار شدن نداشته‌اند و روشن است که در همین سده‌ها نظریاتی پدیدار شده بودند که به صراحت اذعان می‌کردند چقدر خوب است فرمانروا خود را تابع قانون بداند.
📚 وانگهی، سِر جان فورتسکیو، قاضی انگلیسی، تأکید کرد که پادشاه نمی‌تواند قانون را لغو کند، چراکه قضات باید بر اساس قانون حکم صادر کنند. از سویی شورشیان به رهبری جک کید، خواهان خلاص شدن از شر مشاوران شاه بودند که به وی تلقین می‌کردند او مافوق قانون است. از طرف دیگر شخصی چون نیکولائوس کوزانوس در جریان جنبش شورایی در نتیجه شقاق کبیر که در سال ۱۳۷۷ میلادی پدید آمده بود(۱)، منشأ قدرت را مردم می‌دانست، عیسی مسیح را به عنوان اسوه احکام معرفی کرد و نوشت:«مسیح تابع قانون بود، آن را لغو نکرد، بلکه اجرایش کرد».
📚 ماکیاولی هم در کتاب گفتارها، بیان می‌کرد که چگونه فرانسه کشوری خوشبخت است زیرا مردمش در هیچ شرایطی قانون شکنی نمی‌کنند. او در این مورد نوشت:«این پادشاهی، بیش از هر جای دیگری بر اساس نظم و قانون اداره می‌شود، این قانون و نظم را بیش از هر چیز، پارلمان و به ویژه پارلمان پاریس حمایت می‌کند».
📚 آنچنان که از این فقرات می‌توان دریافت، در سده‌های متأخر میانه و به ویژه در بحث از حکومت قانون، نه تنها جریانی که می‌گفت شاه ورای قانون است که دیدگاه شاه باید تابع قانون باشد پدیدار شده بود. در واقع چنین نزاعی بین نمایندگان دو دیدگاه در اهمیت بحث از قانون، ناشی از این بود که یک شاه نباید جان رعیت را بدون قانون روشن بگیرد و به آنها ظلم و ستم کند. بدان معنا که اگر حکمی صادر می‌شود باید بر طبق قوانینی باشد که وضع شده است یا پیشینیان به مثابه عرف وضع کرده‌اند. بنابراین اگرچه قدرت از شاه ناشی می‌شود، تا این قدرت مشروع، ضمانت اجرای قانون را فراهم کند، اما پرسشی که مسئله را پیچیده‌تر می‌کند، این است که آیا شاه به تنهایی قانونگذار است، یا شاه می‌تواند در و به همراه پارلمان قانونگذار باشد؟ نزاعی که روشن شدن مبانی و نتایج آن می‌تواند در نهایت دیدگاه‌های سطحی و سخیف را نسبت به مسئله سلطنت پس بزند.
💎 به نظر من، این عنصر پر اهمیت در قرائت تاریخ مشروطه ایران از این جهت اهمیت خواهد داشت که نشان می‌دهد، می‌توان دستکم با عنایت به این تحولات، با طرح پرسش، راه پژوهشی اساسی در این مسئله باز کرد که ما در ایران به چه نحو می‌توانستیم با نگه داشتن شاه، او را تابع قانون کنیم؟ و اگر شاه تابع قانون می‌شد و صرفا سلطنت می‌کرد، چه نتایج و آثاری در عمل بر آن مترتب می‌شد؟! و اصلا چنین امکانی وجود داشت؟!
🔆🔆🔆🔆🔆🔆
۱) پاپ گرگوری یازدهم، در سال ۱۳۷۷ میلادی، به روم بازگشت و بعد از یک سال از دنیا رفت. مسئله جانشینی او چنان به اختلاف و نزاع‌ها میان گروه‌های فرانسوی دامن زد که صحنه‌ای پر از هرج و مرج به وجود آورد. این شقاق به مدت نیم قرن ادامه یافت و در راستای آن، جنبش شورایی برای حل این مسئله دست به کار شد. این شورا به رغم تشکیل در بازل و کنستانس، موفق به انجام اصلاحات در اداره کلیسا و اعمال مذهبی و مقام پاپ نشد تا اینکه مارتین لوتر یک سده بعد، وارد صحنه تئاتر تاریخ جهانی شد. در این راستا، کسی که بخواهد متّه به خشخاش بگذارد، اشاره من را در می‌یابد و نسبت شقاق کبیر با طرح همین مسئله در نسبت پادشاه و پارلمان دنبال می‌کند تا جوانب بحث و زوایای تاریک آن برای به چنگ آوردن نسبت‌ها روشن شود. به دیگر سخن، پادشاهی که در پارلمان و به همراه پارلمان سلطنت می‌کند، پادشاهی که پذیرفته است به تنهایی قانونگذار و اراده‌اش مافوق قانون نیست، نمی‌تواند مستبد باشد، بلکه او تنها ضامن وحدت کشور و پاسدار قانون‌اساسی است و به مثابه نهاد برتر، تنها در جایی ظاهر می‌شود که نزاع‌ها به نقطه‌ای غیر قابل حل می‌رسند، جایی که هر لحظه امکان عدول از «قانون‌اساسی» به مثابه ظهور «اساس» که شاه وظیفه پاسداری از آن را بر عهده دارد، وجود داشته باشد.
________
@denkenfurdenken
