📍در دموکراسی لیبرال نظر اکثریت مشروط و موقت ممکن است در برخی مسائل مورد لحاظ قرار گیرد و این به معنای این نیست که اکثریت میتواند حق اقلیت را پایمال کند.
توسل به نظر اکثریت پس از فرایند باز و گشوده و شفاف گفتگو و چانه زنی برای عموم،ناگزیر اعمال میشود.
به فرض دو حزب مخالف درباره جاده کشی در فلان منطقه اختلاف نظر دارند در یک مجلس علنی و شفاف با حضور خبرنگاران و رسانه ها این دو نظر خاص به شور و مشورت گذاشته می شود آرا و تفکرات مخالفان و موافقان ارائه میشود و همه از نظرگاه خود دفاع میکنند.مردم و جامعه مدنی نیز در این بین حق اعمال فشار اعتراض اعتصاب،تجمع و مخالف با هر دسته را دارند.
برایند آرا پس از طیِ این شرایط در یک روز به رای گذاشته می شود.نظر اکثریت اعمال می شود که از بین دو گزینۀ جاده کشی و عدم جاده کشی یکی به تصویب می رسد،که وقتی تکثر ایده های مخالف وجود دارد هم ناگزیر است.با این کار می توان تعداد بیشتری از مردم را راضی نگه داشت چون نمایندگان اکثریت در واقع نماینده اکثریتی از جمعیت هم هستند.
با این گزینش ها هم حقی از دیگری ضایع نمی شود.در اینکه آقای ایکس رئیس موقت قوه مجریه باشد یا ایگرگ باشد حقی از اقلیت یا اکثریتی زایل نخواهد شد.(اقلیت در نقش اپوزیسیون درون ساختار مشروع و به عنوان ناقد سیاستها و ناظر داری ارزش حیاتی است)
هر دوی موارد ذیل قانونهای فرادستی و حقوق بشری ناتوان از پایمال کردن حقوق اولیه اکثریت هستند.بلکه تنها نماینده یک رجحان انتخاباتی هستند که سیاستی را اعمال میکنند.
این نظر اکثریت هم در دموکراسی معنی برحق بودن و درست بودن را نمیدهد.ممکن است تحقیقات بعدی ثابت کن وجود جاده مضر است و بساط ساخت آن متوقف و اصلاح شود چون این نمایندگان دوره معین و موقتی را نمایندۀ نظرات رای دهنده خود می باشند.
▪️در واقع اینجا حکم به درست بودن نظر اقلیت و غلط بودن نظر اکثریت داده نشده بلکه برای گزینش یک روش و سیاست اجرایی از نظری که در فرایند بحث و چانه زنی آزاد با صحت بیشتری توانسته تعداد نخبۀ بیشتر(نماینده خود نخبه حزبی است)را متقاعد کند به عنوان راهی برای ادامه زیست ترجیح داده شده.وقتی اکثریت می خواهند از اتحادیه اروپا خارج شوند یعنی مصلحت خود را پس از هفته ها بحث و چانه زنی در این تشخیص داده اند که موافق این سیاست باشند.در صورت ادامه این سیاست به طیف مخالف ظلم بزرگ غیر قابل جبرانی نمی شده است.دو نوع می توان برخورد کرد یا درون اتحدیه ماند یا خارج شد .هر دو نظر هم موافق و مخالف خود را دارد،حال هر گروهی توان اقناعی بیشتری داشته باشد و از بحثها جان سالمتری بدر برد می تواند سیاست مورد نظر خود را اعمال کند.
اکثر این گزینشها و رجحانها هم به بی حقی اقلیتها منجر نمی شوند چراکه دیوان های دادگستری کشورها،دادگاه های فدرال و کشوری،دادگاه قانون اساسی و خود قانون اساسی و قوه قضا و مجریه مستقل و نهادهای حقوق بشری و غیره همگی مانع هستند تا گزینش دو طیف از حیطه حقوق اساسی و حقوق بشر و قانون اساسی که خود لیبرال دموکرات است خارج شود.
📍پس نظر اکثریت محدود مشروط موقت با حفظ حقوق اقلیت و حقوق بشر و نه تعیین حق و باطل است بلکه صرفا یک گزینش است که وقتی دو جناح مخالف همند چاره دیگری نداریم مگر اینکه سیاستی را اعمال کنیم که بیشترین رضایت را برای بیشتر افراد فراهم کند و اقلیت می تواند همچنان مخالف باشد و ناظر و ناقد سیاست اجرا شده باشد تا با مشاهده و برجسته سازی معایب سیاست جاری ،راه را برای تغییر سیاست و اکثریت سازی مجدد بگشاید.اکثریتها مدام در دموکراسی می توانند دستخوش تغییر شوند.اقلیت امروز میتواند اکثریت فردا باشد!
رای از دامن این پویایی در نظرات و قابل تغییر و اصلاح بودن سیاستها معنا می یابد.البته که نظرسنجی عمومی موردی استثنا و نادر است و اکثر رای دادن ها در دموکراسیها از طریق نماینده ها پیگیری می شوند.نماینده در واقع نخبه ایست که از پلکان حزب مطبوع بالا رفته.
📍پس در واقع دموکراسی معاصر تلفیقی است از نخبه سالاری و مردمگرایی که بیشتر به نظرات سیاسی ارسطو پهلو می زند تا نظرات افلاطون که کارایی خود را برای نقد دموکراسی از دست داده.افلاطون بر حکومت پوپولیستی رای مستقیم عوام، نقد به جایی داشت.اما دموکراسی نمایندگی چیزیست که او حتی تصوری از آن در ذهن نداشت چه برسد به اینکه ناقدش باشد.
