🔸پاسخ آن روشن است.نظام سیاسی ایران هنوز از الزامات جامعه مدنی برخوردار نیست؛ ضمن انکه امتزاج دین با حکومت یا سیاست با دین،حرکت به سوی جامعه مدنی را در ایران دشوار کرده است.
🔸اما الزامات جامعه مدنی کدامند؟
«نیرا چاندوک»در«جامعه مدنی و دولت» می نویسد: :اين مفهوم به ضرورت وجود حوزه ای بيانی بين خانواده و دولت اشاره دارد،حوزه ای كه از سازمانهاب اجتماعی مشخص برای ارتقای فرهنگ سياسی دموكراتيك تشكيل می شود.
🔸براساس اين گفتمان خاص،دموكراسي به سياسی شدن گروه های خارج از دولت بستگی دارد و نه به خود دولت… جایی را كه جامعه با دولت ارتباط می يابد، می توان جامه مدنی خواند.
🔸در نظام سیاسی ایران هنوز پیوند مستحکم میان جامعه و دولت برقرار نشده و اعتماد خانوارها و ملت به دولت همچنان درحال کاهش است.
🔸ارزش های جامعه مدنی عبارتند از: مشاركت سياسی، پاسخگويی دولت، عمومی بودن سياست تا جائيكه می توان دو مفهوم جامعه مدنی و حوزه عمومی را به طور مترادف به كار برد.در جامعه سیاسی ایران هیچکدام از ارزش های یادشده به طور صریح و واضح مشاهده نمی شوند.
🔸نهادهای جامعه مدنی عبارتند از: نهادهای انجمنی و نمايندگی،سازمانهای مردمی غیرانتفاعی،رسانه های صوتی تصویری غیردولتی،اینترنت پرسرعت و پلتفرم های اجتماعی،مطبوعات آزاد و انجمن های اجتماعی.به طور کلی،اعضای جامعه مدنی را شهروندان تشكيل میدهند.پرواضح است که نهادهای جامعه مدنی در ایران هنوز شکل نگرفته اند.
🔸بهعقیده «ژان كوهن»: جامعه مدنی از سه بخش تشكيل می شود:
1️⃣حوزه اجتماعی متشكل از نهادها،انجمن ها و گرايشات گوناگون
2️⃣حوزه انتخاب اخلاقی مستقل يا حوزه خصوصی
3️⃣نظام حقوقی شامل نظامی از حقوق بنيادی كه اين حوزه اجتماعی را حفظ و متمايز می سازد.
🔸دولت در جامعه مدنی نگهبانی بيش نيست. يعنی،دولت نه ايجادكننده حق است و نه ايجادكننده قانون؛بلكه نگهبان و مجری خواسته های ملت است.دولت در جامعه مدنی باید به خواسته های مردم بدون ملاحظات ایدئولوژیکی تن داده و شاکله حاکمیت را بر مبنای رفراندوم و رضایت مردم شکل دهد.
🔸منزلت و کرامت انسانها در جامعه مدنی باید در رأس امور قرار گیرد و مردم باید اجازه تعیین سرنوشت خود را داشته باشند حتی اگر در مواقعی مرتکب اشتباه شوند.
🔸در جامعه مدنی،دولت نه مي تواند مدعی قيمومت افراد باشد و نه تشخيص دهنده مصلحت آنها.ضرورت وجود جامعه مدنی، اقتصاد ازاد است.هرچه اقتصاد جامعه دولتی تر باشد،ميزان سلطه،كنترل و امريت حكومت، فزون تر و دامنه ازاديهای مردم محدودتر خواهد شد.از اين روست كه می بينيم حاكمان مستبد و توتاليتر،در طول تاريخ گرايش شديد به دولتی کردن اقتصاد دارند،زيرا مطمئن ترين راه براي از ميان برداشتن امكان تحقق عملی جامعه مدنی است.
🔸جامعه مدنی مترادف با دموکراسی و ازادی است.غیبت این دو به منزله نبود جامعه مدنی است که نه نهادهایش می توانند شکل گیرند و نه ارزش هایش بروز نمایند.در کنار این موارد، مهمترین گام برای ایجاد جامعه مدنی، جداسازی دین از حکومت یا سیاست از دین و همچنین ادغام در اقتصاد بین الملل است.قدم های بعدی با تحقق دو اصل بالا،قابلیت اجرایی خواهند داشت.متاسفانه روند شکل گیری ساختار نظام سیاسی در کشور تعمیق نظام بسته و دور شدن هرچه بیشتر از جامعه مدنی مبتنی بر دموکراسی و اراده مردمی است.
🔸اطمینان داشته باشیم تا زمانی که ساختار سیاسی ایران تغییر نکند،حکومت متکی بر رأی فردی برچیده نشده و به جای ان نظام سکولار دموکراتیک مستقر نشود،قانون اساسی کشور به طور ماهوی تغییر نکند و الزامات اجرای ان توسط مسئولان فراهم نشود،تفکر فردمحوری در اذهان تأثیرگذاران سیاسی-اجتماعی زدوده نشود،تعامل و سازگاری با کشورها بر اساس منافع ملی و نه سلایق ايدئولوژيكی ایجاد نشود،گروه های رانت خوار،ویژه خوار و فرصت طلب از اقتصاد کشور محو نشوند و به جای انان فعالین و کارافرینان اقتصادی رشته امور را به دست نگیرند،قدر و منزلت نخبگان و علم به درستی در جامعه رعایت نشود،ترتیبات فرهنگی -اجتماعی و علمی بر مبنای تفکر سکولار دموکراتیک چیده نشود،تبعيض از بین نرود،و… و در مجموع سازوکارها و ترتیبات تفکرات بسته به طور کامل برچیده نشود،ضمن ان که منابع و ثروت های انسانی-مادی جامعه تحلیل رفته و هزینه های کمرشکنی بر جامعه طی زمان بر ایران و ایرانی تحمیل خواهد شد، جامعه در مسیر توسعه یافتگی همه جانبه قرار نخواهد گرفت و روز به روز از قافله توسعه جهانی عقب خواهد ماند.
