📚چنانکه می‌توان از تاریخ اندیشه حقوقی به مثابه ناحیه خاصی از تاریخ اندیشه به نحو عام دریافت، نظریه پایین به بالای حق‌حکومت در کنار خاستگاه الهی حق سلطنت تا سده سیزدهم به محاق رفت و نظریه دوم جای خودش را باز کرد، اگرچه حتی در دورانی که نظریه حق الهی سلطنت در عمل متعین شده بود، تا سده سیزدهم، باز هم ایده پایین به بالای ژِرمن از بین نرفت، تا اینکه نظریه قراردادی حق حکومت در سده شانزدهم به معنای جدید ظاهر شد.
📚در همین راستا در سده شانزدهم این باور شکل گرفت که “خاستگاه اجتماعِ سیاسیِ نظام‌مندِ ذومراتب” به نحوی به قرارداد بین اعضای آن بازمی‌گردد. اگرچه نظریه قراردادی حق حکومت، طی این سده‌ها تداوم پیدا کرده بود، در همان مضمونِ مندرج در مفهوم به نسبت هر دوره، نمایندگانی از اندیشمندانی که در باب #سیاست و #حقوق تامل می‌‌کردند به نظریه قراردادی حق حکومت گرایش پیدا کرده بودند. مهم‌ترین نماینده این جریان سَنت تُماس قدیس به صراحت نوشته بود: “اگر این حق مردم است که برای خود پادشاه انتخاب کنند و اگر شاه از قدرت سلطنتی مانند یک مستبد استفاده کرد، غیرعادلانه نیست اگر مردم او را خلع کنند یا مانع کارش شوند. همچنین نمی‌توان مردم را به دلیل رها کردن مستبد، متهم به نقض عهد کرد. حتی اگر آنان از قبل خود را برای همیشه ملزم به پیروی از پادشاه کرده باشند؛ چراکه پادشاه با عملکرد غیروفادارانه در مقام حکومت، آنگونه که مقام سلطنت مقتضی آن است، خود را در معرض رها کردن از سوی مردم قرار داده است”
(به نقل از جان کِلی: ۱۹۶_۱۹۵، De Regimine Principum).
📚 همچنین اگرچه عنصر قرارداد در این متن قابل مشاهده است، انگلبرت اهل فولکرسدولف، دولت را نتیجه برداشت عقلانی انسان‌ها از شرایط خودشان دانست و به نظر می‌رسد که این عنصر قراردادی پس از سده سیزدهم (م) به نحوی خود را در ایده ژرمن پایین به بالای حق حکومت ظاهر کرد.
📚 با این وصف، می‌توان نشان داد که در همین سده‌های میانه بود که نزاعی بین خاستگاه الهی حق سلطنت و نظریه قراردادی حق حکومت به وجود آمده بود و به همین علت کلیسای انگلستان در سال ۱۶۰۶ میلادی در مجموع قوانین کلیسایی، این ایده که قلمرو صلاحیت شاه از مردم است، مورد تردید قرار داد و آن را خطایی بزرگ دانست. کلیسای انگلستان، در واقع متوجه تضاد بین عنصر قراردادی حق حکومت و حق الهی سلطنت شده بود، تا جایی که به نظر می‌رسد در این مجموعه قوانین در پی آن برآمده بود که حق سلطنت شاه را به عنصر خدابنیاد آن پیوند بزند.
📚پس اگر این دیدگاه در مسیحیت با عنصر قراردادی متناقض جلوه می‌کرد، جای شگفت نداشت که شاه جیمز اول به صراحت بنویسد: عده‌ای می‌گویند که قراردادی دو جانبه میان شاه و مردم منعقد شده است که اگر بر اساس آن، شاه به عهد خود وفا نکند، مردم ملزم به رعایت قرارداد نیستند و از سوگند خود آزاد می‌شوند […] من اعتراف می‌کنم که پادشاه در مراسم تاجگذاری، یا در زمان ورود به مقام سلطنت، از روی اراده به مردم قول داده است که وظایف مقامی را که به او اعطاء شده است، به جای آورد و به شکلی صحیح و پسندیده انجام دهد. اما اگر فرض کنیم وی پس از قرارداد به عهد خود وفا نکرد، پرسش آن است که چه کسی باید در این مورد قضاوت کند؟”
📚این نقل قول شاه جیمز را از این جهت کامل آوردم تا به طرح چند پرسش اساسی همت کنم:
۱) اگر شاه قرارداد را نقض کرد با تفکیک میان دو جسم او(@)، شخص او ساقط می‌شود و نه نهاد سلطنت. شاه می‌رود اما نهاد‌سلطنت می‌ماند؟
۲) جیمز به درستی پرسش کرده بود که اگر هر کدام از طرفین، قرارداد را نقض کردند، چه کسی باید در این مورد داوری کند؟! با تاکید بر روی عنصر چه کسی باید داوری کند، می‌توان به پرسش سوم دست یافت.
۳) کسانی که می‌خواهند، خود را از قید قرارداد شاه رها کنند، خود را قاضی دعوایی قرارداده‌اند که خودشان یک طرف آن دعوی هستند؟ عنصر سومی که باید در این میان قضاوت کند چه کسی یا نهادی است؟
۴) اگر یک نفر مستبد باشد، می‌توان او و نه نهاد را_ از طریق بخش سنگین‌تر، بزرگتر و سالم‌تر_ ساقط کرد، ولی اگر توده خود را از تبعیت‌سیاسی رها کرد، می‌توان آنها را ساقط کرد؟ و دقیقا واکنش مثبت یا منفی به همین عنصر در عمل نشان می‌دهد که پایه‌های یک سلطنت می‌توا‌ند یا نمی‌تواند به زور کشتار و خون‌ریزی خود را نگه دارد و به حیاتش ادامه بدهد.
@🔺شاه دو جسم دارد: جسم طبیعی که می‌میرد و سیاسی که جاوید، حاضر و مستقل از جسم طبیعی اوست(ارنست کانتروویچ). از شأن شاه، جسم سیاسی (Corpus politicum) پدید می‌آید که ضامن تداوم حیات سیاسی است و شعار «شاه مُرد، جاویدشاه»
🔺 (Le roi est mort, vive le roi)
🔺که سده‌ها در غرب سر داده شد، بیان این حقیقت بود.
✍️ بهروز زواریان
📚 @denkenfurdenken
