اتفاقی جانبی در سفر پیشین من به چین رخ داد که هم تأثیر زیادی بر من گذاشت و هم درک وسیعی دراین‌باره به من داد که انسان‌های جدا از هم، مؤسسات و نهادهای اقتصادی متفاوت از هم دارند. این درک و فهم جدید باعث پی بردن ِبیش‌ازپیش به اهمیت اصول بنیادینی شد که همه‌ی ما به‌راحتی به آن‌ها به خاطر خو گرفتن و عادت بی‌توجهی می‌کنیم. این اتفاق زمانی بود که من و همسرم با معاون یکی از وزارتخانه‌های دولتی چین که قبلاً برای مدت کوتاهی برای مشاهده اقتصاد امریکا به ایالات‌متحده آمده بود، قرار نهار داشتیم. میزبان ما از ما خواست تا دریافتن فردی مناسب برای ملاقات با او، وی را کمک کنیم.
اولین سؤال او این بود، «چه کسی در ایالات‌متحده مسئول توزیع کالا است»؟ با این سؤال من و همسرم بسیار جا خوردیم. بعید می‌دانم که کسی در ایالات‌متحده، هرچقدر هم در مورد اقتصاد کم‌اطلاع باشد، حتی در مورد این سؤال، فکر بکند. بااین‌حال، برای شهروند کشوری که دارای اقتصاد سوسیالیستی بوده است، چنین سؤالی کاملاً طبیعی به نظر می‌آید. او به این‌گونه شرایط اقتصادی که شخصی تصمیم می‌گیرد چه کسی از چه کسی کالا دریافت کند یا چه کسی چه کالایی یا چه دستمزدی از چه شخصی دریافت کند، عادت کرده است.
پاسخ اولیه من این بود که او باید از بورس شیکاگو که در آن کالاهایی نظیر گندم، پنبه، نقره و طلا دادوستد می‌شوند، دیدن کند. این پاسخ تا حد زیادی میزبان ما را به فکر فروبرد، پس من بیشتر توضیح دادم که هیچ شخص واحدی وجود ندارد – و یا حتی کمیته‌ای از افراد -که «مسئول توزیع کالا» باشند وجود خارجی ندارد. وزارت بازرگانی و وزارت کشور به شیوه‌ای کاملاً متفاوت مسئول کالاهای تولیدی و توزیعی می‌باشند؛ اما آن‌ها تعیین نمی‌کنند که هرکس چه مقدار از آن کالا را دریافت کند. درنتیجه، مجبور شدم بیشتر توضیح بدهم زیرا درک این مسئله برای میزبان ما بسیار دشوار به نظر می‌آمد. نیازی به گفتن نیست که این گفته من از سر تمسخر یا انتقاد از او نیست. با توجه به گذشته‌ی او، تقریباً غیرممکن است که او بتواند درک کرده باشد که بازار چگونه می‌تواند طیفی از کالاها را بین میلیون‌ها فرد متفاوت برای مصارف گوناگون جدا از بحث تبلیغاتی و عوامل سیاسی، توزیع کند.
معجزه‌ی بازار دقیقاً این است که درنتیجه همهمه افراد (در محل بورس)، دادوفریادهای آن‌ها، استفاده از سیگنال‌های محرمانه با دستان خود و مبارزه در بورس شیکاگو و یا دیگر مکان‌ها، این نتیجه حاصل می‌شود که فروشگاه سر خیابان نان کافی، نانوایی آرد کافی، آسیابان، گندم کافی و به همین ترتیب همه اصناف همیشه کالای کافی در اختیاردارند. معجزه‌ی این شیوه‌ی بازار، هماهنگ کردن فعالیت‌های میلیون‌ها نفر از مردم است و این کار را از طریق شیوه‌ای کاملاً غیرشخصی از طریق قیمت‌گذاری انجام می‌دهد، و اگر کاملاً آزاد گذاشته شود، هیچ‌گونه فساد، رشوه، نفوذ خاص و یا نیاز به مکانیسم‌های سیاسی موردنیاز نخواهد بود.
حال اجازه دهید مستقیماً به موضوع بپردازم. گاهی اوقات، اشاره به «بازار» بحث را بر پایه اشتباهی قرار می‌دهد. بازار یک گاو شیرده و یا یک درمان قطعی برای همه‌ی بیماری‌ها نیست. در معنای ادبی، بازار جلسه ایست در مکان و زمان مشخص که به‌منظور عقد معامله‌ای برگزار می‌گردد. نیازی به گفتن نیست، «جلسه» و «مکان» اغلب استعاره هستند و به معنای تجمع فیزیکی افراد دورهم نیست. همان‌طور که اکنون، یک بازار ارز خارجی کل جهان را در برمی‌گیرد. مردم از طریق ماهواره، تلفن و غیره گرد هم می‌آیند. علاوه بر این، معاملات انجام‌شده در درون یک بازار و یا از طریق یک بازار محدود به معاملات شامل پول، خریدوفروش نیست. دانشمندانی که با یکدیگر در پیشبرد علم و دانش همکاری می‌کنند، در زمینه‌های فیزیک، شیمی، اقتصاد و نجوم، به‌طور مؤثر با یکدیگر معامله می‌کنند. بازار آن‌ها مجموعه‌ای از مجلات مرتبط، کنفرانس‌ها و غیره است.
بازار یک مکانیسم است که برای مقاصد گوناگون ممکن است فعالیت کند. با توجه به شیوه‌ای که از آن استفاده می‌شود، ممکن است به کمک به توسعه اجتماعی و اقتصادی و یا مهار چنین توسعه‌ای بیانجامد. در استفاده و یا عدم استفاده از بازار تفاوت چندانی بین گرایش‌ها و نحله‌ها وجود ندارد. هر جامعه‌ای، چه کمونیست، سوسیالیست، سوسیال‌دموکرات، سرمایه‌داری محض و یا هر آنچه شما بگوئید، از بازار استفاده می‌کند. در عوض، تمایز بسیار مهم، وجودِ مالکیت خصوصی و یا عدم وجودِ مالکیت خصوصی است. بازیگرانِ بازار چه کسانی هستند و به نیابت از چه کسانی فعالیت می‌کنند؟ آیا شرکت‌کنندگان، بوروکرات‌های دولتی‌اند که از طرف موجودی به نام دولت فعالیت می‌کنند یا افرادی هستند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از جانب خود عمل می‌کنند؟ به همین دلیل من در اظهارات سابقم در چین به دفاع از وسیع‌ترین شکل ممکن از نه بازار بلکه «بازارهای خصوصی و آزاد» پرداختم. در اینجا کلمات «آزاد» و «خصوصی» حتی مهم‌تر از کلمه «بازار» هستند.
بسیاری از مشکلات خاص زمانی وجود می‌آیند که یک جامعه تلاش می‌کند اقتصاد دستوری را جایگزین دست نامرئی بازار کند و من باید اندکی در این رابطه بحث کنم. این مشکلات تنها به جوامعی مانند چین و روسیه که تلاش کرده‌اند فرمان و اجبار را به‌عنوان سازوکار اقتصادی اولیه خود اتخاذ کنند، محدود نمی‌شود و در اقتصادهای غربی ازجمله ایالات‌متحده، بریتانیا و آلمان نیز وجود دارد که در آن در طول زمان عناصر دستوری گسترده‌تر شده‌اند و تلاش برای وارونه کردن روند اقتصاد آزاد همچنان ادامه دارد. زدودن مالکیت دولتی در غرب از قبیل خدمات پستی در ایالات‌متحده و راه‌آهن و آب و برق در کشورهای دیگر نارسایی‌هایی را به وجود آورد که با مشکلات ناشی از اتخاذِ مالکیت عمومی و دستوری به‌جای همکاری داوطلبانه و مالکیت خصوصی و رهایی چون چین و روسیه و … برابری می‌کند.
مقررات زداییِ جزیی در مقابلِ کنترل زداییِ کامل
نهادینه کردنِ نقش بیشتر برای سازوکار بازار خصوصی در یک بخش از اقتصاد ممکن است به خاطر در نظر گرفتنِ محدودیت در ایجادِ تغییر تا حدی یا به‌طور کامل مخدوش گردد. آنچه را که به‌عنوان یک حرکت بزرگ به سمت استفاده گسترده‌تر از بازار، یعنی ایجاد بازار مشترک اروپا بود را ملاحظه کنید که تلاشی برای دستیابی به تجارت آزاد در میان کشورهای عضو بود. در حال حاضر نزدیک به 40 سال از تصویب طرح شومان برای جامعه زغال‌سنگ و فولاد می‌گذرد، بااین‌وجود هیچ ناظری قادر به نادیده گرفتن این حقیقت نیست که تجارت آزاد با بازار مشترک هنوز هم یک آرزو است تا یک واقعیت. آخرین بخش این شواهد، توافق اخیر برای از رفع تمام موانع تا سال 1992 است. اگر توافقنامه بازار مشترک اولیه موفق می‌بود، مهروموم‌ها پیش بایستی به سرانجام می‌رسید.
مشکل چه بود؟ چرا هیچ ایالات‌متحده‌ی اروپایی به‌واقع وجود ندارد؟ به نظر من، پاسخ این است که رفع محدودیت در اصل فقط برای کالاها و خدمات و نه برای پول به تصویب رسید. کشورهای به شکل جداگانه اقتدار کامل پول‌های ملی خود را حفظ کرده‌اند. مهم‌تر از آن، آن‌ها حاضر به اتخاذ یک سیستم ارز شناور و آزاد نیستند. تبادل آزاد از یک ارز به ارز دیگر با هر نرخی، نوعی توافق داوطلبانه به سمت ایجادِ بازارهای آزاد خصوصی بود؛ اما امتناع از اجازه به بازار خصوصی برای تعیین نرخ در میان ارزها یک ضعف کشنده بود.
در حال حاضر، چین دقیقاً با همین مشکل مواجه شده است؛ اما هدف من از بحث در مورد آن در اینجا، ارائه دوباره این مورد برای یک سیستم نرخ ارز شناور و آزاد نیست، بلکه ارائه تصویری مشخص و گویاست از اینکه چگونه ایجاد محدودیت در کنترل زدایی و یا خصوصی‌سازی در یک منطقه بدون گسترش آن به مجاور، می‌تواند تا حد زیادی ما را از هدف اساسی دور کند.
مثال دوم از ایالات‌متحده است. خطوط هوایی ایالات‌متحده اگرچه در ظاهر خصوصی است، اما هنوز هم قیمت‌های پرواز را دولت تعیین می‌کند و بازارهایی که می‌توانند در آن خدمت‌رسانی کنند، توسط دولت مشخص می‌شوند. مقررات زدایی از شرکت‌های هواپیمایی در سال 1978 در گسترش روزافزون رقابت، کاهش گسترده و قابل‌توجه قیمت‌ها و افزایش طیف وسیعی از خدمات و درنتیجه، به گسترش عمده حجم ترافیک هوایی منجر شده است. بااین‌وجود، درحالی‌که خطوط هوایی، مقررات زدایی شد و یا آن‌طور که من ترجیح می‌دهم بیان کنم، خصوصی‌سازی شدند، در مورد فرودگاه‌ها این اتفاق نیفتاد. فرودگاه‌ها هم ازنظر اداره و هم ازنظر مالکیت، هنوز دولتی هستند. شرکت‌های خصوصی تابه‌حال هیچ مشکلی در تولید هواپیماهایی که شرکت‌های هوایی آن‌ها را سودآور می‌دانند ندارند. خطوط هوایی بخش خصوصی هیچ مشکلی در پیدا کردن خلبان برای پرواز و نیز خدمه پرواز برای خدمت‌رسانی نداشته‌اند. از سوی دیگر، هواپیماهای پر از مسافر اغلب زمانی با تأخیر مواجه می‌شوند که امکانات و تدارکات برای فرود آن‌ها در فرودگاه‌های دولتی ناکافی هستند. به‌طور طبیعی، دولت در پاسخ تلاش می‌کند شرکت‌های هواپیمایی خصوصی را سرزنش کند و اخیراً اقدام به درخواست گزارش تأخیر در رابطه با برنامه زمان ورود و انتشار خلاصه گزارش عملکرد به‌موقع از چند شرکت هواپیمایی کرده است.
پیشنهادهای مکرری ارائه‌شده است که حتی اگر دولت می‌خواهد مالکیت و بهره‌برداری از فرودگاه را هنوز در دست داشته باشد، حداقل حق گیت‌ها و خروجی‌ها و ورودی‌ها را با در نظر گرفتن تعداد آن‌ها و زمانی که در آن مورداستفاده قرار می‌گیرد، باید به حراج گذاشته شوند. متأسفانه، مخالفان شرکت‌های هواپیمایی که دارای منافعی در گیت‌های اختصاص داده‌شده به آن‌ها توسط دولت هستند، حتی از تصویب چنین اصلاحات ناقصی جلوگیری می‌کنند. درحالی‌که راه‌حل به‌مراتب بهتر، خصوصی‌سازی فرودگاه‌ها خواهد بود.
مثال سوم، خصوصی‌سازی برخی از بخش‌های تولید است که تولید و یا قیمت‌گذاری مواد خام در آن‌ها تحت کنترل دولت است.
اجازه دهید من برخی از نمونه‌های بارز در مورد چین را نام ببرم. به‌کارگیری عاملِ مهمِ خصوصی‌سازی در کشاورزی، افزایش قابل‌توجهی در بهره‌وری و تولید محصولات کشاورزی داشته است – چشمگیرترین موفقیت چین در رواج استفاده از بازار خصوصی؛ اما روشن است که خود این موفقیت یک مشکل واقعی را ایجاد کرده است. اکثریت قریب به‌اتفاق جمعیت چین در بخش کشاورزی مشغول به کارند. حتی بهبود نسبتاً اندکِ بهره‌وری کشاورزی آشکارا به معنای رها کردن کار کشاورزی از سوی کارگران این بخش است که دیگر برای استخدام، مولد نیست (به دلیل جایگزینی ابزارآلات جدید با نیروی کار کارگران). این به نفع چین است که از این نیروی کار جدید در مناطق مولد، مانند صنعت استفاده کند؛ اما بخش عمده‌ای از صنعت چین هنوز در اقتصاد دستوری باقی‌مانده است، به بخش خصوصی واگذار نشده است، مقررات زدایی نشده و یا به‌طور کامل به روند بازار سپرده نشده است.
تلاشی حقیقی برای تغییر مسیر شرکت‌های دولتی وجود داشته است. به افراد مسئول گفته‌شده است تا از سازوکارهای بازار استفاده کنند و تلاش‌هایی برای تشویق آن‌ها به انجام این کار صورت گرفته است. بااین‌حال تا زمانی که بوروکرات‌ها صنایع دولتی را در دست دارند، توانایی آن‌ها برای پاسخ مؤثر به فشارهای بازار کاملاً محدود خواهد بود. در مورد چین، جدی‌ترین مانع بر سر راهِ انعطاف‌پذیری آن‌ها، خطر تمایل آن‌ها به انجام پروژه‌های مخاطره‌آمیز است که احتمال شکست دارد اما یک شانس موفقیت اگرچه کوچک ولی واقعی به‌حساب می‌آید. بازهم مشکل جهانی است. تمامِ مطالعات انجام‌شده در مورد ایالات‌متحده و انگلستان نشان می‌دهد که این شرکت‌های کوچک هستند- نه شرکت‌های بسیار بزرگ که نام‌های خانواده‌ای دارند – که بانیِ بسیاری از مشاغل نوظهور هستند. در چین، دامنه برای چنین شرکت‌های خصوصی بسیار محدود است.
خصوصی‌سازی بسیار وسیع‌تر فعالیت‌های اقتصادی تا حد زیادی به کاهش مشکل جذب کارگرانِ بخش کشاورزی خواهد انجامید. شرکت‌های خصوصی ازآن‌پس برای جذب نیروی کار همه‌جا حضور خواهند داشت.
مثال دوم برای چین، شبیه به مشکلی است که من برای بازار مشترک بیان کردم: تفاوت بین میزان آزادی در تولید و توزیع کالاها و خدمات و در تولید و توزیع پول. آزادی قابل‌توجه بسیاری از قیمت‌ها، به‌ویژه کالاهای کشاورزی و مشابه آن، با خصوصی‌سازی سیستم بانکی توأم نبوده است. آن‌طور که من متوجه شدم، دولت چین به‌طور غیرمستقیم مشخص می‌کند که چه اتفاقی برای پولی که از طریق اعتبارات به شرکت‌های دولتی اعطا می‌کند باید بیفتد. نتایج عبارت‌اند از افزایش سریع مقدار پول و بدون هیچ تعجبی، فشار رو به بالا در قیمت‌ها، به‌طوری‌که تورم، ماهیت زشت خود را دیگربار نمایان می‌سازد.
اصلاحات چه زمانی باید به شکل تدریجی انجام گیرد، و چه زمانی تغییرات بنیادی و فوری مناسب است؟ یکی از گزینه‌ها داستان لاک‌پشت و خرگوش است، زمانی که لاک‌پشت «آهسته و پیوسته» پیش از خرگوشِ بسیار تندرو به خط پایان می‌رسد. مثال و ضرب‌المثل دیگری هم توسط ماکسیم بیان‌شده و آن اینکه آب که از سرگذشت، چه یک وجب و چه چند وجب. این‌یکی از سخت‌ترین مشکلاتی است که پس از گسترش دامنه بازار با آن مواجه خواهیم شد. اجازه بدهید با تجارت خارجی بیشتر توضیح دهم. کشوری را در نظر بگیرید که سطح بالایی از تعرفه‌ها را به‌منظور حرکت به سمت تجارت آزاد در نظر گرفته است. این مثال برای حرکت تدریجی کاملاً روشن است. سرمایه طوری سرمایه‌گذاری شده است که دیگر نمایانگرِ استفاده‌ی مؤثر از منابع خصوصی در شرایط جدید نیست. بخش عمده‌ی این سرمایه در قالب ماشین‌آلات، ساختمان‌ها، مهارت‌های انسانی و مانند آن است. آیا عادلانه‌تر و کارآمدتر نخواهد بود اگر این تعرفه‌ها به‌تدریج کاهش یابند؟ این کار به صاحبان منابع فرصت خروج تدریجی سرمایه خود را خواهد داد و درنتیجه کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده ناشی از تغییر را به دنبال خواهد داشت.
روشِ حذفِ ناگهانیِ تعرفه‌ها به‌صورت کاهش ناگهانی که گونه‌ای شوک‌درمانی محسوب می‌شود، بهتر و زیرکانه‌تر است اما در مرحله بازدهیِ اقتصادی قابل‌بحث است. تا آنجایی که استفاده از منابع ویژه در غیاب تعرفه به لحاظ اقتصادی مفید و کارساز باشد، از آن‌ها استفاده خواهد شد. اگر هرگونه بازگشت به هزینه جزئی را می‌توان با ادامه استفاده از منابع انسانی و دیگر منابع خاص به دست آورد پس این بازگشت از انجام ندادن هیچ کاری بهتر است. این بار و هزینه‌ای است که بلافاصله می‌تواند بر صاحبان منابع تخصصی تحمیل شود، اما عدم سرمایه‌گذاری‌های فنی با همان سرعت کارگر متخصص اقدام می‌کند و دیگر منابع می‌توانند هر جای دیگری به‌صورت مولد به کار گرفته شوند؛ به‌عبارت‌دیگر، کاهش تدریجی تعرفه باعث می‌شود استفاده از منابع تخصصی به شکل خصوصی تداوم‌یافته و در سطح بالاتری نسبت به کارآمدی اجتماعی، سودآور باشد، درنتیجه هزینه‌های غیرضروری بر دوش جامعه تحمیل خواهد شد.
پایان دادن به تورم مداوم، مشکلات مشابهی را در پی خواهد داشت. حذف تورم به‌طور دفعی و ناگهانی، اگر در پروسه‌ای طولانی‌مدت در نظر گرفته نشود، ممکن است خسارت گسترده به سرمایه‌ها را در پی داشته باشد. قراردادهای طولانی‌مدت معمولاً با در نظر گرفتن نرخ تورم معقول بسته می‌شوند که در چنین شرایطی (کاهش ناگهانی تورم) ممکن است دچار وضعیت نامناسبی شوند. در این مورد برای حقوق سهامداران و انتقال تدریجی سرمایه آن‌ها، تورم درجه متوسط به‌مراتب قوی‌تر از مسئله تعرفه‌ها است. اثرات تورم قبلی و کاهشِ غیرمنتظره آن فراگیرتر بوده و مردم بیشتری را تحت تأثیر قرار می‌دهد که نه‌تنها از تورم قبلی صدمه‌دیده‌اند، بلکه بدون اینکه سودی عایدشان شده باشد، کاهشِ ناگهانی تورم، آن‌ها را دچار زیان می‌کند. کاهش تورم به‌صورت تدریجی، انتقال را آسان می‌کند و هزینه‌های دستیابی به رشد غیر تورمی را کاهش می‌دهد.
بااین‌حال، بیشتر به ارتفاع تورم بستگی دارد. اگر تورم بسیار بالا باشد – نرخ سه‌رقمی سالانه – وضعیت بسیار متفاوت است. تقریباً تمام اعضای بازار خودشان را با شرایط جدید وفق خواهند داد به‌طوری‌که هیچ تعهد دیرینه‌ای باقی نمی‌ماند. حذفِ ناگهانی تورم هزینه‌هایی اندک در این زمینه اعمال می‌کند زیرا مؤسسات مالی و … به تغییرات اساسی در نرخ تورم عادت کرده‌اند – درواقع، چنین سازگاری نشان‌دهنده هزینه عمده تورم نامنظم و بی‌هدف است. حذف تدریجی گاهی اوقات حتی امکان‌پذیر نیست زیرا زمان به‌اندازه کافی وجود ندارد – و نوش داروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود.
کنترل مستقیم بر قیمت‌ها – اعم از عام یا خاص، به‌عنوان‌مثال در اجاره و یا نرخ ارز – بهتر است یک‌بار و به بهترین شکل ممکن به پایان برسد. مارگارت تاچر به‌درستی، کنترل نرخ ارز در بریتانیا را یک‌شبه و به‌طور کامل به پایان رساند. تنظیم تدریجی، تنها آسیب‌های ایجادشده ناشی از کنترل را طولانی می‌کند و مزایای ناموجه «خودی‌ها» را فراهم می‌کند. کمبودها، صف‌های دریافت کالا و … و کاستی‌های به وجود آمده دیگر ناشی از تلاش برای نگه‌داشتن قیمت در زیر سطح بازار، ادامه خواهد داشت. هرچند قیمت‌ها احتمالاً کاهش می‌یابند، اما مشکلات بیشتری ظهور می‌کند زیرا به‌تدریج گمانه‌زنی‌ها در مورد بازگشت را به وجود می‌آورد و مخالفان را تشویق به جستجوی راهی برای بازگشت می‌کند. تلاش‌های مشابهی برای حفظ قیمت‌ها در سطح قیمت بازار در جریان است، همان‌طور که این تلاش‌ها را می‌توان به‌سادگی در سیاست‌گذاری‌های حوزه کشاورزی در ایالات‌متحده، ژاپن و بازار مشترک رؤیت کرد.
غلبه بر موانع سیاسی
این موضوع در حال حاضر به‌ناچار به بخش قبلی نفوذ و سرایت کرده است. مسئله کلی در اینجا این است که چگونه بر موانع سیاسی برای گسترش بازار غلبه کنیم. خطر تنها این نیست که این موانع، تلاش برای آزاد کردن بازار را مخدوش می‌کنند، بلکه به همان اندازه، غلبه بر موانع سیاسی ممکن است مزایای استفاده از آزادی بازار را از بین ببرد. چالش اصلی پیدا کردن راه‌هایی برای غلبه بر موانع است که این اثرات را نداشته باشد. مشخصاً تجربه غرب در مورد خصوصی‌سازی در این رابطه مفید است. شاید گسترده‌ترین تجربه که در سطح وسیعی هم مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته، تجربه بریتانیا در رابطه با خصوصی‌سازی است و من به‌شدت به دوستان چینی توصیه می‌کنم تا به دنبال گسترش بازاری باشند که ازنظر ِملاک‌های خصوصی‌سازی در بریتانیا امتحان خود را گذرانده باشد.
یک مورد ساده درباره ایالات‌متحده که مشکل را به‌خوبی مجسم می‌کند، خصوصی‌سازی اداره پست است. خدمات پستی ایالات‌متحده به دلیل قانون حریم خصوصی انحصارنامه‌های درجه‌یک را در اختیار دارد و ارائه خدمات درجه‌یک توسط افراد حقیقی، جرم محسوب می‌شود. تلاش‌های متعدد برای انجام این کار، تنها به موفقیت در پیگیری‌های قضایی منجر شده بود. درنتیجه پای خصوصی‌سازی آرام‌آرام به میان کشیده شد، نخست به‌صورت جایگزین شدن در خدمات مربوط به محموله‌های پستی.«یونایتد پارسل سرویس» و دیگر شرکت‌های تحویل بسته بر بخش عمده‌ای از خدمات پستی احاطه پیدا کردند. علاوه بر این، خدمات پیام‌رسانی خصوصی توسعه‌یافته‌اند که بهترین و شناخته‌شده‌ترین آن‌ها، فدرال اکسپرس است که چنان موفقیت‌آمیز بوده است که رقبای متعددی برای آن پیداشده است. تحولاتی که تکنولوژی پیشرفته بدون توجه به شکل و میزانِ سازمان‌دهی خدمات پستی ایجاد کرده، بی‌شک افزایش‌یافته است. پست الکترونیکی و ارتباط از طریق کامپیوتر و تلفن و خدمات فکس، مثال‌های خوبی در این زمینه هستند. این نمونه‌ها نشان‌دهنده‌ی نبوغ بازارهای خصوصی در بهره‌برداری از فرصت‌های ارائه‌شده توسط ناکارآمدی شرکت‌های دولتی است.
تلاش‌های مکرری برای لغو قوانین مربوط به حریم خصوصی صورت گرفته است تا افراد و شرکت‌های خصوصی بتوانند در خدمات پستی رقابت کنند. بااین‌حال، این تلاش همیشه باعث اعتراضات تندی از سوی اتحادیه کارمندان پست، مدیران سرویس پستی ایالات‌متحده و اجتماعات سنتی شده که احساس می‌کنند از خدمات پستی محروم خواهند شد. از سوی دیگر، تعداد کمی از مردم، علاقه کافی و متمرکزی برای لغو قوانین دولتیِ مربوط به این حوزه دارند. چنانچه ورود به شرکت‌های خصوصی برای کارآفرینان آزاد باشد (این شرکت‌ها سهامی عام باشند)، آن‌ها ممکن است در این زمینه وارد کسب‌وکار شوند، اما خود نمی‌دانند که چنین فرصتی ممکن است داشته باشند. صدها هزار نفر از مردم کوچک‌ترین ایده‌ای مبنی بر اینکه بدون شک در یک سیستم پستی خصوصی توسعه‌یافته به اشتغال می‌رسند، برایشان قابل‌تصور نیست.
یک‌راه برای خنثی کردن مخالفت‌ها با خصوصی‌سازی که از این راه به‌طور وسیع در بریتانیا استفاده می‌شود، راهی است که رابرت پول آن را شرح داده است:
رابرت پول برای شناسایی مخالفت‌های بالقوه با فرایند خصوصی‌سازی و حذف این مخالفت‌ها، عموماً باید از سهام مالکیت استفاده کرد. کارکردهای ویژه این روش عبارت‌اند از کارمند (و کارگر) صاحبِ مالکیت می‌شوند سرمایه‌داری در بین عوام محبوب و پذیرفتنی می‌شود…
فرصت تبدیل‌شدن به سهامدار می‌تواند به‌طور چشمگیری انگیزه اتحادیه کارمندان دولت را تغییر دهد، همان‌طور که در مورد «بریتیش تلکام» نشان داده‌شده است. مقامات اتحادیه، برنامه خصوصی‌سازی مخابرات را محکوم کردند و به اعضای خود گفتند که سهم‌هایی که ارائه می‌شود را خریداری نکنند؛ اما در پایان، نتیجه تخمین‌ها برای شانسِ رسیدن به پول، خریداریِ حدود 96 درصد از سهام توسط نیروی کار و کارمندان بود.
رابرت پول: همچنین با استفاده از بریتیش تلکام، تکنیک دوم را بررسی می‌کند، سرمایه‌داری محبوب به‌منظور تشویق مشتریان تلفن به خرید سهام، به آن‌ها کوپنی شامل تخفیف بر روی قبض تلفن داده شد، البته به شرطی که سهام خود را به مدت حداقل شش ماه نگه‌دارند و برای جلوگیری از خریدهای کلان توسط نهادها و شرکت‌های بزرگ، خرید اولیه به 800 سهم به ازای هر خریدار محدود بود.
در اتخاذ چنین رویکرد و مصلحتی باید از افتادن در یک دام اجتناب شود و این دام همانا تلاش و ترغیب برای تبدیل یک انحصار دولتی به انحصار خصوصی است – که ممکن است یک پیشرفت به نظر بیاید، اما به‌مراتب از نتیجه مطلوب به دور است. خدمات پستی ایالات‌متحده تجسّمِ این دام است که به شکل مغالطه آمیزی دست به تقلیدِ مدلِ سرمایه‌گذاری خصوصی زد. به‌عنوان یک شرکت دولتی ظاهراً مستقل و به‌دوراز تأثیر مستقیم مسائل سیاسی تأسیس شد و قرار بود بر اساس اصول بازار کار فعالیت کند؛ اما به‌سختی می‌توان نتیجه را با آن فرض پیشین منطبق دانست این شرکت به‌صورت یک انحصار باقی ماند و نتوانست با تکیه‌بر منافع خصوصی قوی در بهره‌وری به توسعه دست پیدا کند.
مدلِ موردعلاقه خود من در رابطه با خصوصی‌سازی، به‌هیچ‌وجه فروش سهام نیست، بلکه دادن شرکت‌های دولتی به شهروندان است. من از مخالفان می‌پرسم که چه کسی صاحب شرکت‌های دولتی است؟ پاسخ همواره این است که «مردم». خب، پس چرا آن را به‌جای یک لفاظیِ زیبا به واقعیت تبدیل نکنیم؟ یک شرکت خصوصی راه‌اندازی کنید و به هر شهروند یک یا صد سهم از آن بدهید. اجازه دهید آن‌ها برای خرید و یا فروش سهام آزاد باشند. سهام به‌زودی به دست کارآفرینانی خواهد افتاد که یا سرمایه‌ها را در یک تشکیلات بزرگِ اقتصادی همانند سیستم پستی حفظ می‌کنند و یا اگر منفعت ِ آنان ایجاب کند، آن را به چند جزءِ کوچک‌تر تقسیم می‌کنند.
آخرین مثال، موضوع را از جهتی دیگر نشان می‌دهد. روس‌ها به طرح‌های خصوصی کوچکی در کشاورزی اجازه فعالیت داده‌اند. تخمین زده می‌شود که این برنامه‌ها حدود 3 درصد از زمین‌های زراعی در اتحاد جماهیر شوروی را اشغال کرده باشد و تقریباً یک‌سوم تولیدِ غذایِ داخلی در اتحاد جماهیر شوروی از همین مقدار کشاورزیِ خصوصی به‌دست‌آمده است. من در انتخابِ کلمات دقتِ بسیار کرده‌ام. من نگفتم یک‌سوم محصولات غذایی «در آن طرح‌های غیردولتی تولیدشده است» زیرا این به نظر من درست نیست. بخش عمده‌ای از مواد غذاییِ فروخته‌شده، به‌عنوان محصولاتِ برداشت‌شده از طرح‌های خصوصی بوده که ضرورتاً باید در این زمین‌ها کشت‌شده باشند، اما من قویاً شک دارم که همین مقدار از زمین‌های دولتی به‌دست‌آمده باشد.
برای چندین دهه، برای حاکمان اتحاد جماهیر شوروی کاملاً آشکار بود که آن‌ها می‌توانند با افزایش حجم و نقشِ بخش‌های غیردولتی تولید داخلی کشاورزی را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش دهند. چرا آن‌ها چنین کاری نکردند؟ مطمئناً به دلیل جهل نیست. پاسخ به‌وضوح این است که خصوصی‌سازی منجر به ایجاد مراکز مستقل از قدرت است که قدرت سیاسی بوروکراسی حاکم را کاهش می‌دهد. حاکمان شوروی هزینه‌های سیاسی را که باید در قبال این مسئله بپردازند، بالاتر از مزایای اقتصادی آن ارزیابی کردند. امروز نیز تا اندازه زیادی متأثر از برخی سیاست‌ها در چین، رئیس‌جمهور گورباچف سخن از گسترش قابل‌توجه برنامه‌های خصوصی به میان می‌آورد. امری که موفقیت یا عدم موفقیت آن از همین لحظه کاملاً مشخص است.
استبداد وضع موجود
مشکلاتِ برآمده از چیرگیِ منافعِ تثبیت‌شده خاص و رانت‌خواری‌های افسارگسیخته، تقریباً هر تلاشی برای تغییر سیاست‌های دولت را می‌طلبد. چه این تغییر در ارتباط با خصوصی‌سازی باشد و چه در ارتباط با زدودنِ زیرساخت‌های نظامی و یا کاهش یارانه‌ها یا هر چیز دیگری که می‌خواهد باشد. عمده‌ترین دلیلِ «استبداد وضع موجود» که اتفاقاً عنوان کتاب اخیرِ من و همسرم که بحث در مورد طیف وسیعی از این قبیل موارد در ایالات‌متحده است نیز همین است، این است که مکانیسم‌های سیاسی، بسیار کم اثرتر از مکانیسم بازار آزاد در تشویق تغییرات پویا و رشد تولید و رونق اقتصادی عمل می‌کنند.
تعدادی اصل ساده برای غلبه بر استبداد وضع موجود وجود دارد؛ اما یک اصل هست که کاملاً مرتبط با بحث قبلیِ تغییرِ تدریجی در مقابل تغییر ناگهانی است. اگر فعالیت‌های دولت قرار است که به بخش خصوصی واگذار شود و یا حذف شود، با تمام قوا این کار را انجام دهید. با خصوصی‌سازی جزئی یا کاهش جزئی نقش دولت موافقت نکنید و به آن راضی نباشید. این‌گونه خصوصی‌سازی به‌سادگی هسته‌ای از مخالفان مصمم ایجاد می‌کند که باپشتکار و اغلب با موفقیت تغییر را سرکوب می‌کنند و به وضع پیشین بازمی‌گردانند. دولت ریگان بارها و بارها تلاش کرد که برای مثال آمتراک (خدمات مسافربری راه‌آهن) را خصوصی کند و شرکت خدمات حقوقی را حذف کند. در هرکدام از این موارد، کاهش بودجه موفقیت‌های زودگذری را در پی داشت. از سوی دیگر، لغو کامل انجمن غیرنظامی هوانوردی، به‌مراتب امید بیشتری برای مقررات زدایی و غیردولتی شدنِ هواپیمایی کشور به وجود آورد.
در پایان باید گفت که برای خصوصی‌سازی اقتصاد دستوری و دولتی هم راه‌های خوب و هم راه‌های بد وجود دارد، اما هیچ فرمول جادویی برای انتقال بدون دردسر از یک اقتصاد دستوری به یک اقتصاد مبادله آزاد وجود ندارد. بااین‌حال مزایای بالقوه این تغییر، آن آن‌قدر بزرگ‌اند که اگر حاصل شود، هزینه‌های این انتقال ناچیز به‌حساب خواهد آمد. باید به رهبران فعلی چین ادای احترام کرد که تشخیص دادند دستاوردهای بالقوه همیشه با هزینه‌های انتقالی همراه خواهند بود و اینکه آن‌ها در تلاش جدی برای انجام این انتقال‌اند. مردم چین اصلی‌ترین ذینفع این موفقیت خواهند بود ولی بی‌شک در این ذینفع بودن تنها نیستند. همه مردم جهان بهره‌مند خواهند شد. صلح و رفاه به‌طور گسترده‌ای به اشتراک گذاشته خواهد شد و این دو (صلح و رفاه)، ثمره نهایی استفاده جهانی از روشِ همکاری داوطلبانه به‌عنوان ابزار اصلی سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی خواهند بود.
نجات بهرامی : این مقاله میلتون فریدمن را ترجمه کرده‌ام و در تاریخ 5 مهر 1393 در روزنامه تعادل منتشرشده است.
