در جمع دولت‌های خاورمیانه، جمهوری اسلامی تنها حکومتی است که مسئولان نظامی و سیاسی آن رأی غیرمنتظره مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا را باعجله مورد استقبال قراردادند؛ فرصت‌طلبی زودهنگامی که بعد از فرونشستن موج‌ها، فراموش نخواهد شد. تنها چند روز پس از اعلام نتایج رفراندوم موسوم به «برکسیت»، پاسدار مسعود جزایری معاون ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اظهار داشت: «بریتانیا باید هزینه سال‌ها استعمار و جنایت علیه بشریت را بپردازد.»
مسعود جزایری پیش‌بینی کرد که به‌زودی اسکاتلند و ایرلند ازآنچه وی «حکومت استبداد سلطنتی در به‌اصطلاح بریتانیای کبیر» خواند، آزاد خواهند شد. طی واکنش دیگری نسبت به تحولات داخلی بریتانیا، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر حسن روحانی نوشت: «…اتحادیه اروپا در حال فروپاشی است و دومینوی سقوط با خروج بریتانیا از اتحادیه آغاز می‌شود… و این فرصتی است تاریخی برای ایران که باید مورداستفاده قرارداد.»
ابوطالبی (مانند حسن امیر عبداللهیان که چند روز پیش از منصب معاونت وزارت خارجه برکنار شد) از عناصر دست راستی حکومت جمهوری اسلامی است که در وزارت خارجه مستقرشده‌اند. ابوطالبی متهم به دست داشتن در اشغال سفارت آمریکا و آغاز گروگان‌گیری ۴۴۴ روزه سال ۱۳۵۸ در تهران است که بعد از تشکیل دولت روحانی نامزد ریاست نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل شد: گزینه‌ای که بارأی مخالف کنگره آمریکا روبرو گردید و حسن روحانی بعد از مدتی تعلل، شغل معاونت سیاسی دفتر رییس جمهوری را به او واگذار کرد.
حسن روحانی و دیوید کامرون در رابطه با تحولات داخلی اخیر بریتانیا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز بیانیه‌ای انتشار داد و اعلام داشت که رأی مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه «تصمیم اکثریت مردم برای اتخاذ سیاست خارجی متفاوتی است.» اشاره بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی به همسویی بریتانیا با آمریکا در رابطه با مسائل امنیت منطقه، صلح در سوریه و حمایت از اسرائیل و تروریست خواندن حزب‌الله در لبنان است که جمهوری اسلامی شاید انتظار دارد درنتیجه جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، همکاری‌های بریتانیا با آمریکا نیز دچار تغییر شود. حسن روحانی مدعی است که از توسعه مناسبات ایران با کشورهای اروپایی استقبال می‌کند و قصد دارد به‌صورت فعال در بازارهای نفت و بخصوص گاز اروپا حضورداشته باشد. برای توسعه میدان‌های نفتی و افزایش ظرفیت تولید گاز ایران، جمهوری اسلامی نیازمند کمک کشورها و شرکت‌ها و سرمایه و فن‌آوری اروپایی است و در این زمینه بریتانیا می‌تواند نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
محمدجواد ظریف تحصیل‌کرده‌ی آمریکا است و حسن روحانی نیز باوجود دریافت دو جایزه تحصیلی از بریتانیا، بیشتر از یک ماه درمجموع در این کشور بسر نبرده، و دارای کمترین آشنایی حتی با زبان مردم این سرزمین است و بی‌تردید بیگانه با بافت داخلی سیاست در بریتانیا. از این لحاظ بازی حکومت و دولت او با کارت سیاست داخلی بریتانیا و قرار دادن آن علیه اتحادیه اروپا می‌تواند به‌جای بار دادن، تلاش برای بهبود مناسبات اروپایی جمهوری اسلامی را درخطر قرار دهد.
توافق اتمی و تحریم‌ها
در موضوع توافق اتمی، بریتانیا با آمریکا همکاری نزدیک داشت، و حمایت لندن از تلاش‌های واشنگتن به لغو تحریم‌های اتمی علیه ایران منجر شد درحالی‌که پاره‌ای از کشورهای اروپایی (ازجمله فرانسه درزمانی که لورن فابیوس منصب وزارت خارجه آن کشور را عهده‌دار بود) از اتخاذ مواضع سخت‌تری علیه ایران حمایت می‌کردند. با درخواست جمهوری اسلامی و پیامد ملاقات و گفتگوی دیوید کامرون نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا و حسن روحانی، سفارت لندن در تهران سال گذشته بازگشایی شد. اگرچه هنوز فعالیت نمایندگی سیاسی بریتانیا در تهران به‌صورت عادی درنیامده و حتی برای دریافت ویزا، ایرانیان ناگزیر از سفر به استانبول و دبی هستند، انتظار می‌رود روند عادی‌سازی مناسبات تا ماه سپتامبر آینده کامل شود. با تغییر قطعی نخست‌وزیر بریتانیا، جانشین کامرون، که به‌احتمال‌قوی از بین تریسا می، وزیر کشور کنونی و یا مایکل گوو وزیر دادگستری انتخاب خواهد شد، در رابطه با ایران می‌تواند به‌مراتب سختگیرتر از کامرون عمل کند.
در روز اعلام نامزدی برای جانشینی کامرون، خانم تریسا می، به‌قصد رساندن پیام جدی بودن در مورد حفظ یکپارچگی «پادشاهی متحده» کت‌وشلوار طرح سنتی اسکاتلند را به تن داشت. مایکل گوو نیز یکدست راستی شناخته‌شده و طرفدار سرسخت حفظ «بریتانیای کبیر» به شمار می‌رود. از این لحاظ بازی کودکانه جمهوری اسلامی با کارت جدایی‌طلبی اسکاتلند و ایرلند درنهایت به سود تهران تمام نخواهد شد.
تهران شاید انتظار دارد بریتانیا پس از جدا شدن از اتحادیه اروپا، به تعهدات بین‌المللی اتحادیه، ازجمله تحریم‌های غیر اتمی (در رابطه با نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم، و منع صدور اسلحه از زمان آغاز جنگ هشت‌ساله با عراق) پشت کرده و باهدف افزایش صادرات، بدون قید و شرط به بازارهای تجاری و نفت و گاز ایران بازگردد. انتظار پشت کردن بریتانیا به تحریم‌های غیر اتمی اروپا علیه جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن سوابق و شواهد، غیرواقعی به نظر می‌رسد. بریتانیا طی اقدامی سخت‌گیرانه‌تر از بقیه اروپا، در سال ۲۰۰۸ و در زمان نخست‌وزیری گوردون براون از حزب کارگر، به اتهام پول‌شویی و حمایت از تروریسم، حدود ۳ میلیارد دلار دارایی‌های بانک‌های ایران در لندن را ضبط کرد و این نگاه با توجه به عدم‌تغییر ساختاری حاکمیت جمهوری اسلامی، از سوی هر دو حزب بزرگ بریتانیا تا آینده قابل پیش‌بینی دنبال می‌شود. بدون تردید نخست‌وزیر بعدی بریتانیا تا رسیدن به توافق حقوقی با اتحادیه اروپا پیرامون تعهدات خارجی جاری و جانشین ، که تدوین آن‌ها دست‌کم تا هفت سال آینده به طول خواهد انجامید، تعهدات کنونی اتحادیه را در رابطه با کشورهای ثالث و اعمال رژیم تحریم‌ها (علیه ایران و روسیه) را محترم خواهد شمرد و با جمهوری اسلامی وارد معامله‌ای متفاوت با رفتارهای عمومی اتحادیه نخواهد شد.
امنیت منطقه و مناسبات سیاسی
در صورت ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، تدوین سیاست خارجی و طرح ایجاد نیروی دفاعی واحد و سیاست‌های امنیتی مشترک پیگیری می‌شد. در حال حاضر نیروهای نظامی و امنیتی اتحادیه (بخصوص فرانسه و بریتانیا) در عملیات مشترک در سوریه و عراق در کنار هم قرار دارند.
با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا طرح ایجاد نیروی نظامی و ارتش واحد اروپایی برای مدتی طولانی کنار گذاشته خواهد شد و درعین‌حال انتظار می‌رود همکاری‌های امنیتی اروپا- با مشارکت نزدیک بریتانیا- در خاورمیانه و نقاط بحران‌زده جهان به‌منظور مقابله با تروریسم و همچنین در رابطه با اعمال تحریم‌هایی مشابه با آنچه در سال ۲۰۱۴ علیه روسیه، پس از اشغال و ضمیمه ساختن شبه‌جزیره کریمه تصویب شد ادامه یابد. از این لحاظ ارزیابی جمهوری اسلامی از جدایی بریتانیا و اتحادیه اروپا به‌عنوان یک تغییر ژئوپلیتیک که می‌تواند در جهت منافع منطقه‌ای تهران مورداستفاده قرار بگیرد، محاسبه‌ای عمل‌گرایانه نیست.
بدون تردید علی شمخانی دبیر شورای امنیت حکومت تهران به‌عنوان معدل جواد ظریف وزیر خارجه و قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس که اخیراً سرپرستی بخش سیاسی پرونده مناسبات ایران با سوریه را به دست آورده، طی حضور روز دوشنبه در مسکو و مذاکرات با مقامات کرملین به این وجوه و نحوه ارزیابی عمل‌گرایانه‌تر روسیه از تحولات داخلی بریتانیا پی برده است.
در موردمحاسبه منافع و مخاطرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، و فراهم آمدن فرصت‌های خیالی درنتیجه جدایی اخیر، که بیشتر یک موضوع داخلی بریتانیا و جامعه اروپا محسوب می‌شود، جمهوری اسلامی، بخصوص شاخه راست‌گرای آن و نظامیان دچار نوعی توهم‌اند و بی‌تردید تلاش‌های محاسبه نشده آن‌ها برای ماهی گرفتن از آب گل‌آلود می‌تواند اقدامات پیشین دولت روحانی را برای ادامه روند عادی‌سازی مناسبات لندن– تهران را نیز در مخاطره قرار دهد.
