🌀 همۀ ما دربارۀ مالکیت عمومی مباحث زیادی را می‌شنویم. هرجا دولت مالک اموال باشد یا بنگاه اقتصادی را اداره کند به آن مالکیت عمومی گفته می‌شود. ملاحظه کردیم، از آنجا که نظام اقتصادی سوسیالیستی نمی‌تواند از نظر اقتصادی محاسبه‌گر باشد، یک سوسیالیست جان‌سخت باید خودش را آماده کند تا شاهد ناپدید‌شدن بخش عمده‌ای از جمعیت کرۀ زمین و بقای وسایل معیشتی انسان‌های اولیه برای بازماندگان باشد. با وجود این، فردی که هویت دولت را در مالکیت عمومی می‌داند ممکن است از افزایش حوزه مالکیت دولتی با وجود کاهش کارایی یا مطلوبیت اجتماعی متعاقب آن خرسند شود.
🌀 باید خاطر نشان کنیم، این هویت کاملاً مغالطه‌آمیز است. مالکیت به مفهوم کنترل نهایی و هدایت منابع است. درواقع مالک اموال، صرف‌نظر از تصورات حقوقی مخالف، هدایت‌کنندۀ نهایی آن است. در جامعۀ آزاد ناب، منابع بسیار فراوانی وجود دارد تا برای ارتقای شرایط عمومی رفاه بشر به خدمت گرفته شوند و بدون مالک باقی می‌مانند. منابع محدود نیز با توجه به اصول زیر به تملک اشخاص در می‌آیند: مالکیت هر فرد بر خودش، مالکیت شخصی فرد بر اموال ساخته‌شده یا انتقال‌یافته به خودش. مالکیت نخستین مباحات با حیازت آنها مشخص می‌شود. در مقابل، مالکیت دولتی به مفهوم این است که نظام اداری مالک اموال است. مقامات عالی‌رتبه آنهایی هستند که استفاده از اموال را هدایت و می‌توان گفت که حق مالکیت را اعمال می‌کنند. مردم مالک هیچ قسمتی از اموال نیستند. هر شهروندی که در این‌باره تردید دارد ممکن است تلاش کند بخشی از اموال عمومی را برای استفادۀ شخصی خود بردارد و سپس در محکمه از این عمل دفاع کند.
🌀 ممکن است اعتراض شود سهامداران شرکت‌ها نیز نمی‌توانند این کار را انجام دهند و آنها نیز مالک هیچ بخشی از اموال نیستند. برای نمونه با توجه به قوانین شرکت‌ها، سهامدار جنرال‌موتورز این حق را ندارد که یک خودرو ساخت این شرکت را در قبال سود سهام یا فروش سهام خود به تصرف درآورد و این نمونه به یقین قضیه ما را اثبات می‌کند، زیرا سهامدار می‌تواند خارج از شرکت قرارداد منعقد کند. می‌تواند سهام جنرال‌موتورز را به دیگری بفروشد اما نهاد دولت نمی‌تواند خارج از دولت موضوع قرارداد قرار بگیرد. فرد نمی‌تواند سهم خود در ادارۀ پست را بفروشد، زیرا درواقع او چنین سهمی ندارد. چنان‌که «اف. ای. هارپر»۲۲ به اختصار توضیح می‌دهد: «نتیجۀ فرعی حق مالکیت، حق انتقال مالکیت است. بنابراین اگر من نتوانم چیزی را بفروشم گواهی بر این است که من واقعاً مالکیتی بر آن ندارم.»۲۳
🌀 بدون توجه به شکل دولت باید بگوییم حاکمان، مالکان واقعی اموال هستند. با وجود این، در یک دموکراسی یا هر شکل سیاسی دولت، حاکمان ناپایدار هستند. ممکن است در انتخابات بعدی شکست بخورند یا به دلیل کودتا، دولت آنها ساقط شود. از اینرو هیچ مقام دولتی نمی‌تواند خودش را بیشتر از یک مالک زودگذر بداند. در نتیجه، در حالی که مالک خصوصی از اموال خود محافظت می‌کند و ارزش سرمایۀ خود را به دست می‌آورد، برنامه‌هایی برای استفاده از منابع خود طی مدت زمان طولانی تهیه می‌کند. در مقابل مقامات دولتی باید عصارۀ اموال را هرچه سریع‌تر و تا جایی که می‌توانند بکشند، زیرا مقام دولتی تضمینی برای بقای مالکیت خود ندارد.
🌀 به علاوه حتی مستخدم دولتی باید چنین کاری انجام دهد، زیرا هیچ مقام دولتی نمی‌تواند ارزش‌های سرمایه‌ای را به عنوان اموال خود بفروشد چنان‌که مالکان خصوصی این کار را انجام می‌دهند. در کوتاه‌مدت مقامات دولتی مالک استفاده از منابع می‌شوند اما مالکیتی نسبت به ارزش سرمایه‌ای آنها ندارند (مگر آنکه پادشاهی موروثی حاکم باشد). زمانی که فقط استفادۀ فعلی می‌تواند به تملک درآید اما منبع اصلی قابل تملک نیست، فرسودگی غیراقتصادی منابع به دنبال آن دامنگیر خواهد شد، زیرا به سود هیچکس نیست آن را طی مدت زمان زیادی نگهداری کند و به نفع مالک فعلی آن است که با سرعت بیشتر از آن استفاده کند. به طور مشابه، مقامات دولتی نیز تا جایی که ممکن است تمایل دارند به سرعت از اموال استفاده کنند.
🌀 تقریباً همۀ نویسندگان این تصور را به صورت طوطی‌وار بیان می‌کنند که مالکان خصوصی به دلیل ترجیح زمانی نگاه کوتاه‌مدت دارند حال آنکه مقامات دولتی می‌توانند به صورت بلندمدت به مسائل بنگرند و اموال را با اولویت رفاه عمومی تخصیص دهند. اما باید بگوییم که حقیقت دقیقاً عکس این تصور است. اشخاص خصوصی از منابع سرمایه‌ای و اموال خود محافظت می‌کنند، بنابراین می‌توانند نگاه بلندمدت داشته باشند، زیرا آنها به دنبال ارزش سرمایه‌ای منابع خود هستند. درواقع این دولتمردان هستند که باید تا زمانی که در قدرت هستند به ستاندن و استفاده از اموال بپردازند.
✍️ قدرت و بازار / موری روتبارد
