دستيابي به شاخص‌هاي بالاي توسعه‌يافتگي در غياب ثبات و امنيت ملي عملا ناممكن است. دولت‌ها براي اطمينان از تداوم فرآيند رشد و توسعه، تضمين سطوح معيني از امنيت، چه در مقياس داخلي و چه در قبال كشورهاي پيرامون خود را بر عهده مي‌گيرند. در اين ميان، كشورهايي كه مختصات امنيتي ايشان آسيب‌پذيري بيشتر داشته باشد، ناگزيرند بخش بيشتري از ثروت ملي خود را صرف امور دفاعي و امنيتي كنند كه تامين اين هزينه‌ها به منزله كاهش بودجه ساير بخش‌هاي كشور بوده و روند رشد و توسعه اين كشورها را كند خواهد كرد.
در چند سال اخير، به‌جاي درك سنتي از مقوله امنيت، كليدواژه «امنيت پايدار» مفهوم‌سازي شده است. امنيت پايدار، امنيتي است ديرپا و خلل‌ناپذير؛ ديرپاست بدين معنا كه كشورها در درازمدت از مواهب امنيت بهره‌مند شوند و خلل‌ناپذير است، بدين معنا كه جوامع، در مقابل مخاطراتي كه ثبات‌شان را تهديد مي‌كند، مقاوم‌سازي شده باشند. برخلاف امنيت كنترل پايه كه مبارزه با مصاديق ناامني نظير تروريسم، جنگ، شورش و… را هدفگذاري كرده است، امنيت پايدار به روش‌هاي ممانعت از بروز اين ناامني‌ها مي‌انديشد. به عنوان مثال، به‌جاي صرف بودجه‌هاي هنگفت نظامي، راهكارهاي كاهش خطر جنگ شناسايي شده و سود و زيان آن را نسبت به وقوع جنگ احتمالي مورد سنجش قرار مي‌دهند؛ يا با علم به اختلافات فرهنگي برخي از گروه‌هاي اجتماعي، چگونگي تعامل با ايشان در راستاي حفظ امنيت و ثبات كشور، بيش از چگونگي فرونشاندن اعتراضات ايشان مدنظر خواهد بود. به‌عبارت ديگر، به‌جاي درمان ناامني، پيشگيري از بروز ناامني هدف سياستگذاران خواهد بود. بدين‌ترتيب، ضمن آنكه هزينه كمتري براي حفظ امنيت كشورها صرف مي‌شود، ضريب ثبات اين جوامع نيز ارتقا يافته و امكان رشد اقتصادي در آنها بيشتر خواهد شد. از اين‌رو، امنيت پايدار پيوندي ناگسستني با توسعه پايدار دارد. جوامعي كه از ثبات بيشتري برخوردار باشند، در دستيابي به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي از شانس بيشتري برخوردار خواهند بود. به‌علاوه، شهروندان اين كشورها به‌جاي روي آوردن به فعاليت‌هاي اقتصادي سفته‌بازانه، به سرمايه‌گذاري بلند‌مدت، به‌ويژه در بخش‌هاي توليدي، رغبت بيشتري نشان خواهند داد. متقابلا، كشورهايي كه گام‌هاي موثرتري در جهت نيل به توسعه پايدار برداشته باشند، عملا از ضريب تاثير عواملي كه امنيت پايدار ايشان را تهديد مي‌كند، خواهند كاست. به‌علاوه، برخلاف امنيت كنترل‌پايه كه حفظ وضع موجود –هر آنچه هست- را در دستور كار خود دارد، امنيت پايدار معطوف به شرايطي است كه زندگي بهتر شهروندان را چه به لحاظ مادي و چه به لحاظ معنوي تامين مي‌كند. در نتيجه، نقض حقوق بشر، تضييع حقوق اقليت‌ها و نقض آزادي‌هاي فردي و اجتماعي به بهانه تامين امنيت، در تناقض با روح مستتر در مفهوم امنيت پايدار است.
از طرفي، شاخص‌هاي امنيت پايدار را نمي‌توان عام و جهانشمول تلقي كرد. به عنوان مثال، روابط سياسي پرتنش كره جنوبي با كره شمالي عامل اصلي اخلال در امنيت پايدار كره جنوبي است. در مقابل، آنچه امنيت پايدار كره شمالي را تهديد مي‌كند، بحران اقتصادي و فقر فزاينده شهروندان اين كشور است كه احتمال بروز آشوب را افزايش مي‌دهد. به‌علاوه، شاخص‌هاي امنيت پايدار افزون بر وابستگي مكاني، مي‌تواند در دوره‌هاي زماني مختلف، متفاوت باشد. به عنوان مثال، اختلافات مذهبي در كشور عراق، كه تا پيش از اين، عامل اصلي بي‌ثباتي در اين سرزمين بود، به‌مرور جاي خود را به بحران كم‌آبي و عدم تامين مناسب خدمات رفاهي داده است. مضافا اينكه، اگرچه فقدان امنيت پايدار در جهان كمتر توسعه‌يافته نمود بيشتري دارد، اما احتمال اينكه كشورهاي پيشرفته نيز دچار معضلاتي از اين دست شوند، همچنان باقي است؛ به‌گونه‌اي كه حتي كشورهاي اروپايي، با وجود تاسيس اتحاديه‌اي قدرتمند و برقراري روابط آزاد تجاري درون مرزهاي خود، همچنان از تامين حداكثري امنيت پايدار خود نامطمئن هستند. در ساليان گذشته، اتكا به گاز روسيه از يك سو و ارزش متغير يورو در مقابل دلار از سوي ديگر، هر يك به نحوي امنيت پايدار اين قاره را تحت‌الشعاع قرار داده است.
از منظري ديگر، پاياني براي تلاش در جهت رسيدن به شاخص‌هاي بالاتري از امنيت پايدار قابل تصور نيست. در مقابل، كشورهايي كه به درجات بالاتري در اين زمينه دست مي‌يابند نيز مصون از اتفاقات پيش‌بيني نشده نيستند. به عنوان مثال كشورهاي كوچك و كم‌جمعيت آسيب‌پذيري بيشتري نسبت به بلاياي طبيعي نظير زلزله و سونامي دارند. به‌علاوه، خطر اشغال نظامي اين كشورها توسط همسايگان جاه‌طلب‌شان، به‌ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته جهان، بيشتر است. براي نمونه اخير مي‌توان از اشغال كويت توسط عراق در سال 1991 يا اشغال بخش‌هايي از گرجستان توسط روسيه در سال 2008 ميلادي ياد كرد. در رابطه با ايران، از آنجا كه عوامل برهم‌زننده امنيت كشور با توجه به شرايط جغرافيايي، سياسي، اجتماعي و زيست‌محيطي اين سرزمين منحصربه‌فرد است، شناسايي اين عوامل ضروري مي‌نمايد. به‌علاوه، لازم است تا گفتمان جديدي در حوزه مسائل امنيتي كشور گشوده شده و اقتضائات جديدي را پوشش دهد. در اين راستا، لازم است تا انديشمندان و متخصصان مسائل امنيتي خود را در مواجهه با اين پرسش قرار دهند كه عوامل برهم‌زننده امنيت پايدار ايران كدامند و به چه طريق مي‌توان مانع از فعال شدن آنها شد، بي‌آنكه امنيت فرداي كشور، قرباني تداوم وضع موجود شود.
————————————————
شاخص‌های امنیت پایدار
➖ پژوهشگر اقتصاد سياسی
تا همین اواخر، واژهٔ “امنیت” دو مفهوم امنیت ملی و یا امنیت انسانی را به ذهن متبادر می‌کرد. اما در چند سال اخیر برخی از محققان کوشیده‌اند تا مقولهٔ امنیت را مجدداً مفهوم‌پردازی کرده و با مقتضیات قرن بیست‌ویکم سازگار نمایند.
امنیت پایدار درک نوینی از امنیت است که بر دو اصل دیرپایی و خلل‌ناپذیری آن تمرکز دارد. بدین معنا، ثبات و امنیت کنونی جوامع ناکافی بوده و باید چشم‌اندازی از تداوم امنیت برای نسل‌های آتی توسط سیاست‌گذاران ترسیم شود.
امنیت پایدار مفهومی است بکر که شاخص‌هایی که تاکنون برای آن معرفی شده‌اند مورد اجماع صاحب‌نظران قرار نگرفته است. بنده نیز در راستای انجام رسالهٔ دکترای خود، زیر نظر دکتر شهروز شریعتی، شش مؤلفه برای امنیت پایدار شناسایی کرده‌ام که به اختصار عبارتند از:
١. امنیت اقتصادی
یعنی
– چنان ثبات مالی‌ای ایجاد شود که کشور به‌طور مرتب به دام چرخه‌های رکود و تورم نیافتد.
– نیازی به اعمال تغییرات دستوری در نرخ ارز و بهره احساس نشود.
– رفاه و معیشت شهروندان در سطح قابل قبولی تثبیت شود.
– افراد بی‌وقفه نگران از دست دادن شغل و درآمد خود نباشد.
– و فقر مطلق و گرسنگی بازگشت‌ناپذیر شود.
۲. امنیت سیاسی-اجتماعی
یعنی
– کشور مدام در آستانهٔ انقلاب و فروپاشی نباشد.
– نظام سیاسی دموکراتیک و امکان چرخش نخبه‌ها فراهم شود.
– به‌علاوه، همین ساز و کار دموکراتیک به دیکتاتوری اکثریت منتهی نشود.
– گروه‌های قومی و مذهبی به خون یکدیگر تشنه نباشند.
– و اگر دولت برای چند روز تعطیل شد، قدّاره‌کشان و راهزنان کنترل شهرها را در دست نگیرند.
۳. امنیت زیست‌محیطی
یعنی
– عوامل آلوده‌کنندهٔ آب و هوا محدود شوند.
– استفاده از انرژی‌های پاک فراگیر شوند.
– بهره‌برداری از سفره‌های زیرزمینی در بهینه‌ترین حالت ممکن صورت پذیرد.
– از نابودی جنگل‌ها و مراتع، همچنین فرسایش خاک ممانعت شود.
– پسماندها کمترین آسیب محیطی را باعث شده.
– و در مجموع، محیط زیست قربانی رشد اقتصادی نشود.
۴. امنیت تجاری
یعنی
– مرتباً از موانع ورود و خروج کالا و سرمایه کاسته شود.
– ریسک سرمایه‌گذاری تنزل یافته و چشم‌انداز روشنی پیش‌روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار گیرد.
– به‌علاوه، خروج آنی سرمایه شوک بحران‌زایی به اقتصاد کشور وارد نکند.
– بازارهای متعددی برای خرید و فروش به روی تجار کشور باز باشد و از وابستگی تنها به دو سه شریک تجاری اجتناب شود.
– و ساختار بازی‌های تجاری به‌گونه‌ای باشد که متضمن تحقق نتیجه برد-برد برای بازیگران این عرصه باشد.
۵. امنیت نظامی
یعنی
– رهبران کشور به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ دولتی حتی فکر تجاوز به مرزهای کشور را به مخیلهٔ خود راه ندهد.
– ضمن ترویج بی‌وقفهٔ صلح در سرتاسر جهان، از چنان توان نظامی‌‌ای برخوردار باشد که مواضع بین‌المللی دولت مورد توجه جامعهٔ جهانی قرار گیرد.
– بتوان با کمترین بودجه نظامی از مرزها به بهترین شکل ممکن حراست کرد.
– با بسیاری از کشورها روابط دیپلماتیک داشته و با چند دولت موجه، پیمان‌نامهٔ نظامی مشترک امضاء کند.
۶. امنیت انرژی
یعنی
– رهایی از دغدغهٔ تأمین انرژی.
– به عنوان واردکنندهٔ انرژی، به طرق مختلف و از منابع متعدد از تأمین انرژی خود اطمینان حاصل کرده و زیرساخت‌های مناسبی برای حمل‌ونقل و تحویل انرژی داشته باشد.
– به عنوان کشوری که به لحاظ تأمین انرژی خودکفاست، زیرساخت‌های تبدیل و عرضهٔ انرژی از سطح کمی و کیفی خوبی برخوردار باشند و کوچک‌ترین نگرانی از تأمین برق و گاز و بنزین برای شهروندان وجود نداشته باشد.
✍️ فرزين رحیمی زنوز
دانشجوي دكتراي علوم سياسي تربيت مدرس
