یک کاسه کردن اسلام مصطفوی و لیبرالیسم مسیحی مدتی است روی میز اسلام‌گرایانِ کت‌وشلواری است؛ نمونه وطنی‌اش مهدی بازرگان بود که البته از زهدانِ فکری او و جریانش، مشتی جریان و چهره دیگر هم بیرون آمدند تا این پروژه‌ی ناممکن را به هر طریقی پیش ببرند.
وانگهی، هر دم که این ایده نپخته و شیرین عقلانه را از زیر لایه‌های شعاری‌اش بیرون می‌کشیم و به محک مباحث تئوریک می‌زنیم، یک بن‌بست منطقی و تاریخی عمیق روبه‌روی عقل جدید قرار خواهد گرفت که نه اسلام‌گرایان سلفی را راضی می‌کند و نه لیبرال‌های عاقل را به کفایت نظری سازش می‌دهد.
از نظرگاه فلسفی، این ترکیب بیش از آنکه یک راه‌حل باشد، یک پارادوکس خودویرانگر است. هسته مرکزی لیبرالیسم بر «حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش» و عقل جمعیِ زمینی استوار است، در حالی که بنیاد اسلام‌گرایی بر «حاکمیت شریعت و اراده الهی» بنا شده است. وانگهی، با مسئله‌ای ساده بحث را پیش خواهم برد؛ اگر در این میان در یک پارلمان منتخب، قانونی در تضاد با فقه تصویب شود، حامی این ایده مورد بحث شاذ در دوراهیِ تسلیم در برابر شریعت (و نقض لیبرالیسم) یا تسلیم در برابر رای ملت (و خروج از دایره اسلام‌گرایی) چه خواهد کرد.
از دیگر سو، کارنامه عملی این الگوها نیز در نمونه‌های داخلی و منطقه‌ای (همچون ترکیه و تونس) نشان داده که این ظاهرِ آراسته اغلب یک برچسب تاکتیکی برای گذار یا کسب مشروعیت بوده است و به محض استقرار قدرت، خصلت انحصارطلبِ خود را بازیافته است.
اگر از زاویه دید تجدد در عرصه نظر به این مسئله نگاه کنیم، بطلان این پروژه آشکارتر خواهد شد؛ تقلیل دین ریشه‌دار و تاریخی به یک «ایدئولوژی سیاسی» برای مهندسی جامعه، بزرگ‌ترین خیانت به سنت خواهد بود و راه را برای فهم ناحیه‌ای گسترده از سنت برای همیشه می‌بندد، وانگهی از منظر لیبرالیسم کلاسیک نیز این ترهات قابل فهم برای هیچ عقلی نیست، و هیچ جوره جنسش جور نیست؛ که نظم آزاد و خودجوش اقتصادی و مدنی با مهندسی دستوری ارزش‌ها از بالا و حکومت مبتنی بر شریعت منشأ تناقض نباشد. در حوزه نظر هر نظریه و تئوری اگر از آغاز راهش با چنین تناقضاتی همراه باشد راه به سوی برهوت است و این لحظه دقیقا همان هبوط عقل خواهد بود.
اشکان زارع
لینک کوتاه: https://bit.ly/3VEXOnd
