بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش سالانه‌اش زیر عنوان «چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی» می‌گوید که نرخ رشد اقتصادی ایران از ۱.۶ در صد در سال ۲۰۱۵ به ۴.۴ در صد در سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت. سرعت گرفتن نرخ رشد ایران را، بانک جهانی، به پیامدهای مثبت ناشی از فرایند رفع تحریم‌ها نسبت می‌دهد.
چهار دهه غفلت
محافل کارشناسی و حتی شماری از منابع رسمی جمهوری اسلامی درزمینهٔ پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ایران ارزیابی بدبینانه‌تری دارند. آن‌ها این شاخص را در سال ۱۳۹۴ در بهترین حالت بین صفر و یک در صد محاسبه می‌کنند و برای سال ۱۳۹۵ هم اغلب از چهاردر صد فراتر نمی‌روند. رشد سه تا چهار درصدی سال جاری خورشیدی هم از دیدگاه آن‌ها، اگر حاصل شود، عمدتاً زاییده افزایش صادرات نفتی ایران در پی گشایش ناشی از فرایند رفع تحریم‌ها است.
چالش‌های بزرگ اقتصادی امروز ایران ازلحاظ سطح زندگی و به‌ویژه درجه اشتغال، پیامد نزدیک به چهار دهه غفلت در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است. تلاش برای متحول کردن این سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی آن با سیر تحولات جهانی کم نبوده و نیست. ولی در اغلب موارد این تلاش در رویارویی با مقاومت پاسداران وضع موجود، از نفس افتاده است. مهم‌ترین نشانه شکست درزمینهٔ تغییر ریل سیاست اقتصادی ایران، سطح بسیار پایین نرخ رشد کشور در مقایسه با اقتصاد‌های پویای درحال‌توسعه است.
تفاوت میان این دو دیدگاه، احتمالاً از نگاه خوش‌بینانه بانک جهانی به آهنگ رفع تضییقات وابسته به تحریم منشأ گرفته است. با توجه به دشواری‌هایی که در فرایند تحریم زدایی پیش‌آمده، محافل اقتصادی ایران درزمینهٔ تأثیر این فرایند بسیار محتاط‌تر شده‌اند و به‌علاوه در سطحی بسیار بالاتر از کارشناسان بین‌المللی از دشواری‌های درون کشور خبردارند. اقتصاد ایران در حال حاضر با یکی از سخت‌ترین رکود‌های دوران بعد از جنگ با عراق دست‌به‌گریبان است، نکته‌ای که اهمیت آن اغلب در بسیاری از تحلیل‌های بین‌المللی آن‌گونه که بایدوشاید در نظر گرفته نمی‌شود. شماری از همین تحلیل‌ها (ازجمله انتشارات بانک جهانی) با دشواری‌های بسیار بزرگی نیز که درراه انجام اصلاحات بنیادی در ایران وجود دارد، چندان آشنا نیستند.
به‌رغم آنچه گفته شد، تحقق پیش‌بینی بانک جهانی درزمینهٔ دستیابی ایران به نرخ رشد ۴.۴ درصدی در سال جاری میلادی و نرخ رشدهایی کم‌وبیش مشابه در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، برای پاسخگویی به تنگنا‌های مهمی که کشور به‌ویژه در عرصه اشتغال با آن‌ها روبرو است، کافی نیست.
نرخ رشد، به‌عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصاد کلان، بر پایه متغیری به نام تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود. این متغیر، به زبان بسیار ساده و بدون وارد شدن در جزییات فنی، دربردارنده ارزش تمامی کالا‌ها و خدماتی است که طی مدت یک سال در یک کشور تولید می‌شود. وقتی ارزش ثابت این تولیدات (با در نظر گرفتن تورم) طی یک سال نسبت به سال ماقبل بالاتر برود، نرخ رشد مثبت و در غیر این صورت، منفی است.
اقتصاد ایران در ده سال نخست جمهوری اسلامی تا پایان جنگ، رشد منفی دو در صد در سال را تجربه کرد. از بعد از پایان جنگ تا سال ۱۳۹۰، میانگین سالانه نرخ رشد ایران را پنج درصد ارزیابی کرده‌اند. طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، اقتصاد ایران جمعاً حدود نه در صد سقوط کرد. نرخ رشد در سال ۱۳۹۳ به سه در صد و در سال ۱۳۹۴ به صفر تا یک درصد رسید (هنوز درباره نرخ رشد سال گذشته خورشیدی اختلاف‌نظر وجود دارد). درمجموع می‌توان گفت که میانگین نرخ رشد سالانه اقتصادی ایران طی سی‌وهفت سال گذشته، از پیروز انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۹۴، پیرامون دو در صد نوسان کرده است.
برای درک بهتر اهمیت نرخ رشد و نقش آن در پیشبرد کشورها، آن را با سرعت حرکت قطار مقایسه می‌کنیم. فرض را بر آن می‌گذاریم که هر واحد رشد، معادل چهل کیلومتر پیشروی در سال باشد. همچنین فرض می‌کنیم که قطار اقتصاد ایران و قطار اقتصاد چین سی‌وهفت سال پیش در کنار هم‌روی دو خط موازی به حرکت درآمده‌اند. میانگین نرخ رشد اقتصادی طی سی‌وهفت سال گذشته برای چین حدود هشت درصد و برای ایران، همان‌طور که گفته شد، حدود دو در صد بوده است.
با توجه به این‌که هر واحد رشد را چهل کیلومتر ارزیابی کرده‌ایم، قطار چین هرسال سیصد و بیست کیلومتر و قطار ایران تنها هشتاد کیلومتر پیش رفته است. به‌بیان‌دیگر چین هرسال ۲۴۰ کیلومتر از ایران جلو افتاده و طی این سی‌وهفت سال، ۸۸۸۰ کیلومتر از ایران دور شده است.
بر همین اساس، حساب کرده‌اند که اگر یک کشور بخواهد درآمد سرانه‌اش را به دو برابر افزایش دهد، با نرخ رشد یک در صد به هفتادسال و با نرخ رشد ده در صد تنها به هفت سال نیاز دارد.
کیفیت رشد
ایران در فاصله سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵، طی یک دوره پانزده‌ساله، از میانگین نرخ رشد ده و نیم در صد در سال برخوردار شد. تولید سرانه هر ایرانی، طی همین مدت، بیش از سه برابر شد. بخش بسیار بزرگی از اقتصاددان‌های ایرانی، این پانزده سال را در تاریخ معاصر کشور ازلحاظ کیفیت و کمیت آن‌یک «دوران طلایی» ارزیابی می‌کنند.
ایران در فاصله سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵، طی یک دوره پانزده‌ساله، از میانگین نرخ رشد ده و نیم در صد در سال برخوردار شد. تولید سرانه هر ایرانی، طی همین مدت، بیش از سه برابر شد. بخش بسیار بزرگی از اقتصاددان‌های ایرانی، این پانزده سال را در تاریخ معاصر کشور ازلحاظ کیفیت و کمیت آن‌یک «دوران طلایی» ارزیابی می‌کنند.
شمار دیگری از اقتصاد‌های جهان، همزمان و یا بعد از ایران، به همان نرخ رشد‌های بالا و پایدار دست یافتند، از کره جنوبی و تایوان گرفته تا چین و سنگاپور و برزیل و به‌تازگی هند. آنچه در مورد همه این اقتصاد‌های پویا (و نیز اقتصاد ایران در دوران رشد طلایی‌اش) جنبه مشترک دارد، علاوه بر سطح بالای رشد، کیفیت رشد است.
رشد باکیفیت که سرنوشت یک اقتصاد را دگرگون می‌کند و زمینه یک توسعه واقعی را فراهم میاورد، از یک یا دو بخش منشأ نمی‌گیرد، بلکه شمار زیادی از بخش‌های اقتصادی در زایش و به‌ویژه دوام آن شرکت می‌کنند. یک اقتصاد وابسته به صدور مواد اولیه ازجمله نفت می‌تواند طی یک دوره یکی‌دوساله یا حتی بیشتر به دلیل رونق بازار این کالا و جهش بهای آن به نرخ رشد‌های افسانه‌ای دست پیدا کند.
به بانک جهانی و پیش‌بینی آن درباره نرخ رشد اقتصادی ایران بازگردیم. نرخ رشد ۴.۴ درصدی که بانک جهانی برای ایران پیش‌بینی کرده دستکم به سه دلیل تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی ایران به وجود نمی‌آورد:
یک) برای کشوری چون ایران که اقتصادش در سال‌های ۹۱ و ۹۲ حدود نه در صد فروریخت و در سال ۹۴ هم نرخ رشدش در بهترین حالت از یک در صد فراتر نرفت، نرخ رشد ۴.۴ درصدی در سال جاری و رشد معادل آن در سال آینده، حتی برای جبران رشد منفی سال‌های مصیبت‌بار گذشته، کافی نیست. فراموش نکنیم که در برنامه‌های پنج‌ساله ایران، شرط مبارزه با تنگنا‌های اقتصادی به‌ویژه بیکاری، دستیابی به رشد هشت‌درصدی طی چند سال متوالی است.
دو) نرخ رشد پیش‌بینی‌شده از سوی بانک جهانی، اگر حاصل شود، عمدتاً از افزایش صادرات نفتی ایران بعد از آغاز فرایند رفع تحریم‌ها منشأ می‌گیرند. با توجه به افزایش بهای نفت طی چند ماه گذشته و در صورت دوام این افزایش، نرخ رشد حتی از رقم اعلام‌شده از سوی بانک جهانی نیز می‌تواند بالاتر برود. ولی چنین رشدی فاقد «کیفیت» است، زیرا به‌جای آنکه از فعل‌وانفعالات درونی و تنوع در فعالیت‌های تولیدی کشور سرچشمه گرفته باشد، همچون گذشته تنها یک «رشد نفتی» باقی خواهد ماند و توانایی آن در ایجاد فرصت‌های شغلی نیز بسیار محدود خواهد بود.
سه) تاکنون هیچ ابتکاری از سوی دولت یازدهم در راستای ایجاد دگرگونی در فضای اقتصاد دولتی و نفتی ایران انجام نگرفته است. در فضای پسا برجام، نفت کم‌کم جایگاه پیش از تحریم خود را دوباره به دست می‌آورد و اگر بازار این کالا از تکان مثبتی هم برخوردار بشود، نرخ رشد نفتی دوباره به کشور بازخواهد گشت. ولی در واقعیت‌های اقتصادی بنیادی کشور تغییری به وجود نخواهد آمد. آش همان آش خواهد بود و کاسه همان کاسه.
برگرفته از رادیو فردا
