جان لاک در رساله مشهور خود درباره دولت، به شرح و تفصیل وضعیت بشر تحت قوانین طبیعت و در جامعه می‌پردازد و به‌طور مداوم این دو را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد و با هم مقایسه می‌کند تا از این طریق، در نهایت بتواند حدود قدرت دولت و مشروعیت آن را تعیین کند.
پیش از ورود به مطلب، لازم است به این نکته اشاره کنم که آثار لاک با الهیات مسیحی پیوندی تنگاتنگ دارند.
در این نوشتار قصد دارم به بخش وضعیت جنگی رساله بپردازم و آرای لاک را در این زمینه بررسی کنم.
لاک وضعیت جنگی را وضع نفرت و ویرانی می‌داند. البته باید اشاره کرد که منظور لاک از جنگ با آنچه امروزه می‌شناسیم متفاوت است؛ او وضعیت جنگی را میان دو انسان مورد بررسی قرار می‌دهد.
اگر فرد A با قصد و نیت قبلی، در حالتی عاری از خشم و کاملاً آگاهانه (در وضعیت حاکمیت قانون طبیعت) به فرد B اعلان جنگ کند، از آنجا که ممکن است جان او از سوی فرد A و همدستانش در معرض آسیبی جبران‌ناپذیر قرار گیرد، کاملاً مشروع است که برای دفاع از خود پیش‌دستی کند و کسی را که حیاتش را تهدید می‌کند، نابود سازد.
لاک، که معتقد است آزادی امری پیشادولتی است، در اینجا قصد دارد به حق دفاع مشروع از خود و آزادی اشاره کند؛ حقی که آن هم پیشادولتی است.
شاید اینجا برای شما این پرسش پیش بیاید که این وضعیت طبیعی (قانون طبیعی) چیست؟ پاسخ این است که لاک، در فشرده‌ترین بیان، آن را حفظ نوع بشر توصیف می‌کند.
اما برگردیم به بحث اصلی. شاید این نگاه لاک کمی تندروانه به نظر برسد که تهدید و اعلان جنگ را توجیه‌کننده قتل می‌داند؛ اما بگذارید استدلال لاک را در این زمینه بیشتر باز کنیم.
لاک می‌نویسد:
«تحت حاکمیت طبیعت، هرکس بخواهد آزادی دیگری را سلب کند، باید یقین داشت که قصد دارد تمام نعمت‌های دیگر را نیز از او بگیرد؛ چراکه آزادی بنیاد همه نعمت‌هاست.»
با این نگاه، لاک استدلال می‌کند که برخورداری از حقوق طبیعی (مثل حق حیات) مشروط به آن است که خود فرد نیز همان حقوق را برای دیگران محترم بشمارد. کسی که تصمیم می‌گیرد حق حیات دیگری را نقض کند، با همین کار قاعده‌ای را که از او محافظت می‌کرد، زیر پا گذاشته است و با اعلان جنگ، از قانون عقل که می‌گوید همه انسان‌ها برابرند و نباید به یکدیگر آسیب برسانند، خارج می‌شود.
لاک چنین فردی را به حیوانی درنده مانند گرگ و شیر تشبیه می‌کند که برای حفاظت از جان خود آن‌ها را نابود می‌کنیم.
در جای دیگر، لاک می‌نویسد:
«تنها راهی که در چنین شرایطی برای حفاظت از خویش دارم، این است که از یوغ قدرت رها شوم و خرد نیز به من می‌گوید آن کس که آزادی مرا سلب کند، دشمن من است؛ زیرا آزادی ضامن بقای من است.»
شاید همچنان با این نظر مخالف باشید که تهدید کردن می‌تواند قتل را توجیه کند و حق هم دارید؛ چراکه خود لاک نیز به این مسئله آگاه است و توصیف بالا را در چارچوب وضعیت طبیعی مطرح می‌کند. بگذارید چند بُعد دیگر از بحث را که لاک به آن‌ها اشاره می‌کند، بررسی کنیم.
لاک در بند هجدهم به نکته‌ای اشاره می‌کند که با آنچه امروزه در قانون اساسی آمریکا وجود دارد، شباهت دارد؛ هرچند دیدگاه لاک در این زمینه به‌مراتب رادیکال‌تر است.
او می‌نویسد:
«براساس این اصل، برای فرد، کشتن یک دزد عملی مشروع است؛ زیرا اگرچه دزد به صاحب‌خانه آسیبی وارد نکرده، به‌زور وارد خانه او شده و قدرت خود را بر او تحمیل کرده است تا هر آنچه می‌خواهد از اموال او به یغما ببرد.
پس کشتن او مشروع است؛ زیرا او هیچ حقی ندارد که با هیچ بهانه‌ای مرا تحت قدرت خویش قرار دهد و هیچ دلیلی ندارم که تصور کنم کسی که آزادی مرا ربوده است، از ربودن هر چیز دیگری نیز ابا خواهد داشت. پس مشروع است که با چنین کسی چنان رفتار کنم که گویی به من اعلان جنگ کرده است و او را بکشم؛ زیرا او با تجاوز به حقوق من چنین وضعیت جنگی‌ای را ایجاد کرده و در این وضعیت، متجاوز است.»
در اینجا لاک پلی می‌سازد به یکی از دلایل وجود دولت:
«اگر دزدی تمام دارایی مرا به تاراج برده باشد و برای من چاره‌ای جز شکایت قانونی باقی نمانده باشد، چنانچه بار دیگر با قصد ربودن جامه یا اسب من به من تعدی کند، حق خواهم داشت او را بکشم؛ زیرا در جایی که قانون نمی‌تواند جان مرا از خطر موجود حفظ کند و از آنجا که اگر جان من گرفته شود، جبران خسارت ناممکن است، همان قانون به من حق می‌دهد تا به دفاع از خود برخیزم و به‌موجب حق جنگ، اختیار کشتن متجاوز را خواهم داشت؛ زیرا متجاوز این فرصت را به من نمی‌دهد که از قانون یاری بگیرم و چاره‌ای برای من باقی نمی‌ماند، چراکه ممکن است آسیبی به من وارد شود که قانون نیز قادر به جبران آن نباشد.»
لاک معتقد بود نبود یک قاضی یا داور مشترک است که افراد را تحت حاکمیت طبیعت قرار می‌دهد و اعمال زور به‌ناحق است که فرد را در وضعیت جنگی قرار می‌دهد.
تحت حاکمیت طبیعت، توسل به داور و قاضی مشترک و قانون ممکن نیست؛ اما در جامعه این امکان وجود دارد که فرد با توسل به قانون، درخواست جبران خسارت کند.
البته لاک همچنان بر این نکته پافشاری می‌کند که در اجتماع نیز اگر قانون و قاضی فاسد باشند، وضعیت تفاوتی با وضعیت جنگی نخواهد داشت.
او می‌نویسد:
«حتی در جامعه نیز، زمانی که امکان دسترسی به داور قانونی فراهم باشد، اما بی‌عدالتی و فساد دستگاه عدالت باعث شده باشد شخص از استیفای حق خود باز بماند، دشوار است تصور کنیم که وضع موجود، وضعی غیر از وضعیت جنگی باشد؛ زیرا زور و تجاوز، از جانب هر کسی که باشد، همچنان زور و تجاوز است؛ خواه این ستم توسط یک متجاوز انجام شود و خواه توسط کسانی که برای اجرای عدالت منصوب شده‌اند. از آنجا که هدف از ایجاد دستگاه قضا، حمایت از فرد ستم‌دیده و جبران خسارت او و کسانی است که با کمک قانون تحت لوای آن قرار دارند، هرجا چنین امری محقق نشود، گویی به ستم‌دیدگان اعلان جنگ شده است؛ به کسانی که در این جهان هیچ پناهی ندارند و تنها وعده‌ای که به آن‌ها داده می‌شود، دادخواهی در آخرت است.»
در اینجا لاک مرز میان وضعیت طبیعی و جامعه مدنی را روشن می‌کند: در وضعیت طبیعی داور مشترکی وجود ندارد، پس هرکس خود قاضی است و وضعیت جنگی همواره محتمل است. جامعه مدنی و دولت برای خروج از همین وضعیت ساخته می‌شوند (به ترتیب دقت شود: ابتدا جامعه مدنی و سپس دولت)؛ یعنی با ایجاد داوری مشترکی که حق را ادا کند و خسارت را جبران کند. این همان ضرورت ایجاد و وجود دولت است. اما همان‌طور که دیدیم، لاک مشروعیت دولت را به رعایت آزادی و حقوق مشروط می‌کند.
در اینجا باید به چند نکته متفرقه هم اشاره کنم:
اولین مورد آنکه لاک، چنان‌که گفتیم، حق دفاع از خود را پیشادولتی می‌داند و با ایجاد دولت این حق از بین نمی‌رود؛ در معنای مدرن آن می‌توان این حق را به حق حمل سلاح بسط داد.
دومین مورد آنکه موری روتبارد را می‌توان وارث حقوق طبیعی لاک دانست. با وجود آنکه او در برخی موضوعات از لاک فاصله می‌گیرد، در واقع موری روتبارد نسخه‌ای رادیکال‌تر از جان لاک است که به نتایج متفاوتی می‌رسد؛ موضوعی که مجالی برای پرداختن به آن در این نوشتار وجود ندارد.
و در نهایت، سومین مورد، نقدی است که معمولاً در این زمینه به لاک وارد می‌شود: اینکه او مرز میان تهدید مداوم و تهدید لحظه‌ای را مبهم می‌کند.
این تمایز معمولاً در دو مثال زیر توضیح داده می‌شود:
تهدید لحظه‌ای: دزدی که همین حالا به‌زور وارد خانه‌ام شده یا شمشیر کشیده است. در اینجا دفاع فوری است و فرصتی برای رجوع به قانون وجود ندارد.
تهدید مداوم: رابطه پایدار میان حاکم ستمگر و مردم، که ممکن است ماه‌ها و سال‌ها ادامه داشته باشد و در آن هیچ حمله فوری‌ای در کار نباشد.
اما در ادامه می‌توان لاک را چنان‌که دیوید دیویدز و ریچارد اشکرافت گفته‌اند، چنین تفسیر کرد. آن‌ها اشاره می‌کنند که لاک دو سطح را آگاهانه از هم جدا می‌کند: فرد در برابر متجاوز فردی و جامعه در برابر حکومت. حق اولی فوری و فردی است و حق دومی جمعی و محتاطانه. این اشتباه منتقدان است که این دو را یکی می‌گیرند.
برای درک این موضوع باید به بخش ۱۹ رجوع کرد؛ جایی که لاک می‌گوید حاکمی که قانون را زیر پا می‌گذارد و راه دادخواهی را می‌بندد، هر لحظه در حال تجاوز است؛ بنابراین مردم نیز هر لحظه در وضعیت دفاع قرار دارند.
او نمی‌گوید هر ستمی در همان لحظه شورش را توجیه می‌کند. منظورش این است که حق مقاومت همواره وجود دارد، اما استفاده عاقلانه از آن به شرایط بستگی دارد. در بخش ۱۹ تأکید می‌کند که مردم معمولاً دیر واکنش نشان می‌دهند و تا زمانی که ستم فراگیر نشود، برنمی‌خیزند.
اما ترجیح می‌دهم ادامه این موضوع را در بحثی مجزا درباره بخش ۱۹ دنبال کنم؛ بنابراین با همین توضیحات، متن فعلی را به پایان می‌رسانم.
