نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل طی سخنان روز سه‌شنبه خود خطاب به اعضاء و میهمانان موسسه «واشنگتن اینتر پرایز»، نقشه راه دولت ترامپ برای فاصله گرفتن گام‌به‌گام از توافق اتمی را، ترسیم کرد. اگرچه خانم هیلی اعلام داشت که تصمیم نهایی در مورد خودداری از تائید پایبندی ایران به توافق اتمی هنوز قطعی نشده، ولی با در نظر گرفتن نکات دیگری که وی مطرح ساخت، به نظر می‌رسد که تصمیم دولت آمریکا در این مورد گرفته‌شده و تنها در انتظار رسیدن موعد مقرر برای اعلام آن است. مهلت لازم برای اعلام رأی دولت آمریکا روز ۱۵ ماه اکتبر آینده و در پایان زمان سه‌ماهه تمدید تائید پایبندی ایران به توافق اتمی و انجام مکاتبه لازم مابین دولت و کنگره آمریکا است. طی یک نتیجه‌گیری بی‌سابقه و درعین‌حال بااهمیت از روند احتمالی عدم تائید پایبندی ایران به توافق اتمی، خانم هیلی روز سه‌شنبه مسئولیت نهایی در مورد باقی ماندن آمریکا در توافق اتمی و یا ترک آن را به کنگره رجوع داد. خانم هیلی در توجیه این بخش از توضیحات خود به یک نقشه راه شبیه بود، اظهار داشت که عدم تائید پایبندی ایران به توافق اتمی (در این مرحله) به معنی خروج (فوری) آمریکا از آن تلقی نمی‌شود.
کنگره و تغییر نگاه دولت
دولت اوباما به دلیل مخالفت‌های جدی کنگره قبلی با محتوای توافق اتمی، از راه کاهش سطح تعهدات از «قرارداد» به «توافق»، عملاً دست قوه قانون‌گذاران آن کشور را از مداخله مستقیم درنتیجه مذاکرات اتمی کوتاه ساخت. بااین‌وجود طی یک مصوبه قانونی، بر عهده دولت گذاشته شد که به‌منظور ادامه لغو تحریم‌ها، مراتب پایبندی ایران به توافق، هر سه ماه یک‌بار موردبررسی قرارگرفته و نتیجه از جانب دولت به کنگره اعلام گردد. در صورت خودداری دولت آمریکا از تائید پایبندی ایران به مفاد تعهدات، کنگره آمریکا امکان خواهد یافت موضوع را موردبررسی قرار داده و نسبت به ادامه پایبندی آمریکا در چارچوب توافق تصمیم بگیرد؛ مشابه با تصمیمی که دولت ترامپ در مورد یکی دیگر از مصوبات قبلی دولت اوباما در مورد مهاجران غیرقانونی به آمریکا و ارجاع آن به کنگره اتخاذ کرد. با توجه به نحوه برخورد کنگره با اقدامات جمهوری اسلامی درزمینهٔ فعالیت‌های موشکی، موارد نقض حقوق بشر و اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه (که همه این موارد را خانم هیلی در سخنان روز سه‌شنبه خود مورداشاره قرارداد)، ارجاع پرونده توافق اتمی به کنگره عملاً به معنی پایان پایبندی آمریکا به مفاد توافق اتمی است. بعد از خروج آمریکا از چارچوب تعهدات مربوط، نیز توافق اتمی با یک عضو کمتر (آمریکا) می‌تواند مابین کشورهای اروپایی، روسیه، چین و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان ادامه یابد ولی نه به سبک و سیاق گذشته.
نتایج خروج آمریکا
واگذاری اختیار تصمیم‌گیری در موردتوافق اتمی از دولت به کنگره، به‌نوعی تقسیم مسئولیت‌های وزارت خارجه آمریکا از یک‌سو با قانون‌گذاران آن کشور (کنگره) و از سوی دیگر به نمایندگی سیاسی واشنگتن در سازمان ملل متحد است: کوچک‌تر شدن نقش وزارت خارجه و تحلیل رفتن میزان تأثیر وزیر آن. در رابطه با ایران، بدون شک نتایج خروج محتمل آمریکا از مفاد توافق بسیار جدی‌تر است. خروج محتمل آمریکا از موضوع توافق، حتی در صورت ادامه پایبندی واشنگتن به مصوبه ۲۲۳۱ شورای امنیت، مانند خروج بزرگ‌ترین سهامدار از یک شرکت چندجانبه است که مالاً به ورشکستگی و انحلال شرکت منجر می‌شود. دولت جمهوری اسلامی در شروع کار و بلافاصله بعد از اعلام خروج آمریکا از مفاد توافق اتمی قادر به خروج اتلافی جویانه از آن نیست و ظاهراً به ادامه کار با کشورهای اروپایی رضایت خواهد داد. همکاری اروپا با ایران، در چارچوب توافق اتمی، موضوع بسیار پیچیده‌تری است و امکان ادامه آن درگرو تطبیق وضعیت با موضوع تحریم‌های بعدی آمریکا علیه ایران خواهد بود- بخصوص درصورتی‌که تحریم‌های آمریکا اعمال تنبیه و یا منع معامله کشور یا موسسه ثالث با ایران را منظور کند. به‌این‌ترتیب سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در ایران، مبادلات تجاری، نقل و انتقالات بانکی و مشارکت اروپایی‌ها با ایران تحت تأثیر ضوابط محدودکننده ناشی از تصویب و اعمال تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد که با توسل به اقدامات موشکی و یا موارد نقض حقوق بشر در ایران تصویب خواهند شد. اگرچه خانم هیلی در سخنان روز سه‌شنبه خود تأکید کرد که تصمیم نهایی در مورد سرنوشت توافق اتمی با رئیس‌جمهور آمریکا است، اما با توجه به سفر چند روز گذشته او به وین برای مذاکره با دبیر کل آژانس انرژی اتمی به نظر می‌رسد که حضور در جلسه سخنرانی و توضیحات او در موسسه واشنگتن اینتر پرایز، اقدامی است جهت فراهم آوردن زمینه روانی تصمیمی که هم‌اکنون اتخاذشده و اجرای اندر انتظار وقت مقرر است.
