اظهارات اخیر مسئولان جمهوری اسلامی مبنی بر مخالفت با انجام بازرسی از مراکز نظامی ایران نشانه نارضایتی دیرهنگام حاکمیت اسلامی از توافق‌های صورت گرفته در لوزان و نگرانی آن‌ها از عواقب ادامه وضع موجود در منطقه است.
درحالی‌که جنگ داخلی عراق بخش بزرگی از شبه‌نظامیان مجهز شده از سوی جمهوری اسلامی را به خود مشغول داشته، در یمن هجوم نظامی عربستان و در سوریه پیشروی نیروهای مخالف اسد مناطق نفوذ ایران را مورد تهدید قرار داده‌اند.
تقسیم نیروهای هوادار جمهوری اسلامی در سه جبهه، اینک جابجایی آن‌ها را بسیار دشوار ساخته است. پیش از گشوده شدن جبهه عراق و نزدیک شدن داعش به مرزهای ایران از مسیر کردستان، جمهوری اسلامی فرصت داشت تا شبه‌نظامیان شیعه تحت فرماندهی خود را از دو کشور همسایه سوریه، (عراق و لبنان) برای حفظ مواضع اسد به دمشق اعزام دارد.
در حال حاضر نزدیک به ده هزار شبه‌نظامی لبنانی و نیرویی در حد ۱۰ تا ۲۰ هزار افغانی (تیپ فاطمیون که طی ماه‌های اخیر ابعاد آن به لشگر افزایش‌یافته) در اطراف دمشق مستقرشده‌اند.
نزدیک به ۳۰ هزار شبه‌نظامی شیعه در عراق نیز مرکب از ۲۹ گروه کوچک و بزرگ که از مجموع ۴۲ گروه شبه‌نظامی آن کشور، تحت فرماندهی و یا نفوذ جمهوری اسلامی قرار دارند (گزارش ماه ژانویه سال جاری ارتش عراق) در محور میانی دو استان انبار و استان صلاح‌الدین متمرکزشده‌اند.
مسئولیت شبه‌نظامیان شیعه عراق باز پس گرفتن شهر رمادی مرکز استان انبار، (عملیات لبیک یا حسین) از داعش و همچنین خارج ساختن محور استان صلاح‌الدین به موصل از کنترل داعش و تصرف پالایشگاه بیجی در شمال تکریت است.
نیروهای شبه‌نظامی شیعه در صورت تهدید شدن بغداد ناگزیر از انتقال به اطراف بغداد خواهند شد. به‌این‌ترتیب اینک رساندن کمک‌های بیشتر برای حفظ بشار اسد در سوریه به دلیل گسترده شدن تعهدات و امکانات در دو جبهه دیگر عملاً از عهده جمهوری اسلامی (فرماندهی نیروهای قدس) خارج‌شده است.
در صورت سقوط اسد در دمشق، مسیرهای کمک‌رسانی جمهوری اسلامی به شیعیان جنوب لبنان نیز قطع خواهد شد. نگاهی به نقشه مناطق غربی عراق و شرق سوریه که عملاً در اختیار نیروهای داعش قرار دارد و به هم متصل شده‌اند، دشواری‌های لجستیکی جمهوری اسلامی را برای تحت پوشش دادن نیروهای اقماری خود در سوریه و لبنان آشکار می‌سازد.
به‌این‌ترتیب درحالی‌که مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی تحت‌فشارهای اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌ها، درگیر معامله‌ای بزرگ برای واگذاری ظرفیت‌های اتمی ایران در قبال افزایش درآمدهای ارزی و انتظار گشایش مالی هستند، حاکمیت تهران در تمامی سه جبهه منطقه‌ای با موافقت و هماهنگی آمریکا، پیشگامی عربستان، رضایت ترکیه و اسرائیل و مشارکت ده کشور منطقه (شش کشور پیمان همکاری خلیج‌فارس، قطر، اردن و پاکستان که در هجوم عربستان به یمن حضور دارند) فشارهای فزاینده‌ای را تحمل می‌کند که نتیجه آن تغییر وضعیت ایران در معادلات قدرت منطقه‌ای خواهد بود.
بازگشت از نیمه‌راه
رهبران جمهوری اسلامی، با هشدارهای نظامیان، تصور می‌کنند که در لوزان بازی‌خورده‌اند. به این دلیل طی هفته‌های اخیر با تکیه به «دبه» کردن آمریکا (اظهارات علی‌اکبر ولایتی در ابتدای ماه اردیبهشت)، قصد دارند با توسل به تاکتیک تهدید پا پس کشیدن از مذاکرات اتمی، آمریکا را به دادن امتیازهای بیشتر مجبور کنند؛ انتظاری که بخصوص بعد از مصوبه ۱۴ ماه مه کنگره مبنی بر بازبینی توافق نهایی اتمی با ایران، راه به‌جایی نخواهد برد.
جمع‌بندی دیگر جمهوری اسلامی حفظ وضع موجود و ادامه شرایط توافق موقت لوزان (بر اساس توافق موقت ژنو) تا رسیدن به وضعیت مطلوب‌تر است.
سومین گزینه جمهوری اسلامی ترک مذاکرات اتمی و حتی دست شستن از درآمدهای ماهانه ۵۰۰ میلیون دلار ناشی از اجازه دریافت بهای فروش نفت است با این انگیزه که رشته‌های ۱۸ ماهه دیپلماسی دولت اوباما را در سال آغاز رقابت‌های انتخاباتی آن کشور پنبه سازند.
مفهوم ساده این گزینه بازگشت پرهزینه از نیمه‌راه و پشت کردن به توافق‌های ژنو و لوزان خواهد بود.
هزینه‌های بازگشت
بی‌تردید تن دادن به شرایط تفاهم در لوزان و تحمل ادامه وضع موجود در منطقه جمهوری اسلامی را آرام‌آرام تحلیل می‌برد.
پا پس کشیدن احتمالی جمهوری اسلامی از مذاکرات اتمی به بهانه «دبه کردن آمریکا» جمهوری اسلامی را با فشارهای تازه روبرو خواهد ساخت که نتیجه آن بهبود موقعیت حاکمیت اسلامی ایران نخواهد بود.
به دلیل سرباززدن کنونی از تفاهم لوزان و مخالفت با قبول پروتکل الحاقی، جمهوری اسلامی غیرقابل‌اعتمادتر از پیش معرفی‌شده و درنتیجه بخت لغو تحریم‌های بیشتر را ازدست‌داده است؛ تأکید بر ضرورت حفظ اهرم فشار (تحریم‌ها) تا خلع سلاح کامل حریف غیرقابل‌اعتماد!
در حال حاضر جمهوری اسلامی با قطع تولید اورانیوم با غلظت ۲۰ در صد، تبدیل ذخیره ۲۰ درصدی به اکسید اورانیوم فاصله خود را با بمب اتمی به محسوسی افزایش داده است. پیش از مذاکرات اتمی ایران با در اختیار داشتن ۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد در یک‌قدمی آزمایش بمب اتمی قرار داشت.
بازگشت ایران به آغاز تولید اورانیوم با غلظت بیش از ۲۰ درصد در بهترین شرایط به محاصره بندرها و تحریم کامل فروش نفت و توقف تجارت خارجی ایران می‌انجامد.
در بدترین شرایط صدای طبل جنگ نیز بار دیگر به گوش خواهد رسید. به‌این‌ترتیب از دو گزینه بد و بدتر، ادامه وضع موجود و تن دادن به ادامه تفاهم لوزان (و ژنو) گزینه کم‌هزینه‌تر برای حاکمیت جمهوری اسلامی است که در شطرنجی مذاکرات اتمی و چالش‌های منطقه‌ای مات شده و بازی هوشمندانه را به رقیبان باخته است.
